الأحد، يناير 22، 2012

مـــؤتمر " ثــورتنا مســـــتمرة " يعــلن عـــــــــــن " وثيقة التحــــــــــــــــــــــــــــرير "

أصــــدر مؤتمر " ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية "، والذى عقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقاعة خوفو أمس السبت 21 يناير 2012

نـص الوثيـــقة

ـ المصريون جميعاً مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر.
ـ كرامة الإنسان المصرى غير قابلة للإنتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.
ـ الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون.
ـ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغى العمل على دعمها وتطويرها، كجزء لا يتجزأ من مقومات الأمة المصرية الحديثة.
ـ لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وأن تشجع البحث العلمى وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة.
ـ الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال كفالة مستوى من المعيشة والرفاهية لكل مصرى، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ـ الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادله دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
ـ لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
ـ لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمه يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمه علنيه أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
ـ لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية الإبداع وممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ـ لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
ـ هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقه، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، وضد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

السبت، يناير 14، 2012

  • المجلس بالفعل اعلن الجدول الزمنى لتسليم السلطة بحد اقصاه 30 6
    وفيما يخص تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فدستوريا لا يجوز .. مفيش نص بيقول انه يتم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب .. كان النص موجود فى دستور 71 اما الاعلان الدستورى فلا يتضمن هذه الماده
  • انا كتبت بين قوسين ان كارتر مش مرجعيه و لكنه ناقل لما دار مع العسكر ، كمان انا لم اقل ان هناك توافق او عدم توافق على تسليم السلطة يوم 25 و لم اقل من الاساس انه هناك كلام عن تسليم السلطة يوم 25 و قلت على المجلس العسكرى ان يعلن يوم 25 يناير عن جدول زمنى بأنه هيسلم السلطة حسب نص الدستور المصرى اللى كنا بنقول ايام الاستفتاء انه سقط مع سقوط النظام و لكن اخونا اللى قال نعم لتعديل "" للتعديلات "" الدستور قد احيوا الدستور من جديد و تم الاستفتاء على 8 مواد و انتهك المجلس العسكرى تلك الشرعية التى وافقت عليها أغلبية بأصداره اعلان دستورى من 69 مادة يعنى المجلس العسكرى من يومه بتاع انتهاكات ، و كمان معرفش مين اللى جاب سيرة الناس اللى اعترضوا على الانتخابات و الله العظيم انه مفيش واحد من اصدقائى او زملائى قال امامى انه معترض على الانتخابات ، المجلس مش هيكون فيه اى صرعات حقيقية و انما الصرع هيكون لعمل شوية شواه اعلامى و لكن كل الامور سوف تدار بطريقة توافقية و هذا ما اكده لى عضو حزب النهضة التونسى فى الحكومة التونسية اول امس و كان راية بعد ما استمع الى اعضاء " ائتلاف الحرية و العدالة " و ائتلاف حزب النور و الكتلة المصرية و حزب الوفد و قال ان حزب الاصاله من ائتلاف حزب النور كان الحزب الاكثر قبولا للحوار و هذا الحزب المرجعية الرئسية لاعضاءة الدكتور محمد عبدالمقصود و ان اكثر الناس تشددا هم سلفيين الاسكندرية و لكن مع الحوار تم تسوية الكثير من الخلافات
  • انا مش فاهم دلوقتى يعنى حضرتك عايز يوم 25 يناير الجاى المجلس العسكرى يسلم السلطه ولا يوضع الجدول اللى هو وضعه قبل كده لتسليم السلطه اصلا...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب ما هو حكم العسكر هيسقط فى 30 يوليو هيكون فيه رئيس بيحلف القسم......هنسقطه لمين دلوقتى مين البديل الشرعى المنتخب ؟؟
البديل الشرعى و الدستورى حسب نص الدستور رئيس مجلس الشعب و هو رئيس شرعى منتخب يعنى الكتاتنى او وحيد عبدالمجيد او الخضيرى او عصام العريان ، المهم فيه بديل شرعى و منتخب ، و المجلس يرجع يروح على قهوة المعاشات اصل ثلاث اربع المجلس رجع الخدمة بعد الثورة من المعاش و جيشنا يحمينا و يحمى حدودنا و خصوصا الحدود الشرقية ، يعنى المجلس يعلن جدول زمنى يوم 25 يناير بأنه هيسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب عند انتخابه من اعضاء المجلس و ده هيكون فى فبراير القادم و رئيس المجلس يعلن عن مواعيد فتح باب الترشح و ميعاد اجراء الانتخابات و العملية يبقى فيها ضمانه لتسليم السلطة بجد مش كلام ملوعة من المجلس و ضغوط من اجل ضمان الخروج الامن و كمان عقد صفقة ما من اجل تمرير رئيس موالى للعسكر و يضمنون ولائه الكامل لهم و راجع كلام كارتر اليوم عن نيه العسكر فى تسليم السلطة " كارتر مش مرجعية " و لكنه اعلن ما توصل اليه فى اجتماعه معهم

مين كارتر انا مالى بيه ما يقول اللى هو عايزه يعنى خلاص امريكا بقت قلبها علينا من حكم العسكر ....النص الدستور اللى تم الاستفتاء عليه مكنش فيه البديل ده ....وبعدين ازاى نسلم البلد كلها لرئيس مجلس الشعب وسط صراعات البرلمان بين احزاب اسلاميه وليبراليه وصراعات مجهوله بسبب الدستور الجديد وتخوين وتشكيك فى بعض وبعد كل ده عايز رئيس مجلس الشعب يعمل انتخابات رئاسيه بعد شهرين ازاى وازاى تضمن ولاء الجيش لتامين الانتخابات الرئاسيه ما هو هيكون طلع بره اللعبه ومستنيك تموته فى محاكمات ......وبعدين مفيش توافق على تسليم السلطه فى 25 يتاير الجاى للمجلس من الاحزاب كمان ولا الشعب يعنى هتلاقى ناس كتير الاغلبيه معترضه ...مفيش غير مجموعه عايزه تفرض رائيها على الجنيع بطرق غير شرعيه زى اعتراضهم على سير الانتخابات.....عصفورا فى اليدبعد تلات اربع شهور" ولا عشره على الشجره "بعد اسبوعين"

ناشط عمالي : سنعتصم بالتحرير في ذكرى الثورة

كتب : اسماعيل سلامة
قال الناشط العمالي، ناجي رشاد، إنه سيشارك في مظاهرات 25 يناير المقبل من أجل المطالبة بتطهير المؤسسات، والتصدى لمحاولات إجهاض الثورة وعودة نظام جديد ينتهج سياسة النظام البائد، مشيرا إلى أن النموذج الرومانى يطبق بحذافيره فى مصر من خلال مؤسسات الدولة.

وأضاف رشاد في تصريح لـ"صدى البلد": "سنتظاهر في ذكرى الثورة لأن مطالب الثورة بالكامل لم يتحقق منها شيء، كما سنرفع شعارا موجها لجماعة الإخوان المسلمين مضمونه: "مصر 2011 ليست مصر 1954".

وأشار رشاد إلى أنه ينوي الاعتصام مع العمال بميدان التحرير حتى يتم استكمال الثورة وتتحقق مطالبها، موضحا أن عمال المحلة سيعتصمون أيضا في ميدان "الشون" من أجل المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ورفض رشاد الحديث عن الاحتفال يوم 25 يناير بذكرى الثورة، قائلا: "الاحتفال يكون بعد النصر، والثورة لم تنتصر بعد، وإنما أراها تتراجع".
اصل الخبر اضغط هنــــــــــــــــــــا

أنسحاب د/ البرادعى من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية لا يعنى أنسحابة من الحياة السياسية

فيما يلي نص البيان:

إلى أهلي ، إلى أهل مصر

تقترب ثورتنا المجيدة من اتمام عامها الأول وانتهز هذه الفرصة لأقدم خالص التعازي مرة أخرى لأهالى شهدائنا الأبرار وآلاف الضحايا من المصابين اللذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل أن ننعم وأبناءنا بمصر حديثة قائمة على الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الإجتماعية، مترحماً عليهم وراجيا المولى عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء الأبرار.

لقد خاضت سفينة الثورة طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتيه وهى تعرف مرفأ النجاه جيدا وتعرف طريقة الوصول اليه، ولكن الربان الذى تولى قيادتها - دون اختيار من ركابها ودون خبرة له بالقيادة - أخذ يتخبط بها بين الأمواج دون بوصلة واضحة، ونحن نعرض عليه شتى أنواع المساعدة، وهو يأبى إلا أن يمضى فى الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط.

وبدلا من لم شمل الأمة فى عملية سياسية منظمة ومتفق عليها، نطلق فيها الحريات ونفتح النوافذ لإدخال الهواء النقى وتطهير العقول والنفوس من مخلفات الاستبداد، ونمنح أنفسنا المدة اللازمة لنكتب فيها دستورنا معاً بأسلوب متروي بروح توافقية تقوم على احترام الحقوق الأصيلة للانسان، وننتخب ممثلينا وقادتنا في إطار سياسي ودستوري يضمن انتخابات حرة عادلة وأيضاً ممثلة لكل طوائف واتجاهات الشعب، أدخلنا هذا الربان فى متاهات وحوارات عقيمة في حين انفرد بصنع القرارات وبأسلوب ينم عن تخبط وعشوائية فى الرؤية، مما فاقم الانقسامات بين فئات المجتمع فى الوقت الذى نحن فيه أحوج ما نكون للتكاتف والوفاق.

وتواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتتسم بالعنف والتحرش والقتل، وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلاً من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملائهم. وكل هذا في إطار حالة الطواريء الفاقدة للمشروعية وغياب غير مفهوم للأمن وإدارة سيئة للاقتصاد، بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير مؤسسات الدولة – وخاصة القضاء والإعلام - من فساد النظام السابق، أو حتى عزل رموزه ومنعهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية. إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيداً عن أهداف الثورة، مما يشعرنا جميعاً أن النظام السابق لم يسقط.

ومع ذلك فإنى لا أود ان يتطرق اليأس الى النفوس. فدروس التاريخ تعلمنا أن الثورات العظيمة كلها تمر بمثل هذه الانخفاضات والارتفاعات، ولكنها فى النهاية تصل لبر الأمان. وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لإيمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم. كما أن المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية - برغم عيوبها الواضحة - يعزز الثقة فى قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية وحكم نفسه بنفسه.

وإني على ثقة أن هذا الشعب سيستمر في المطالبة بحقوقه حتى يحصل عليها كاملة. وأدعو قوى الثورة كلها للعمل مع فئات الشعب كافة لتحقيق هذا الهدف، متمسكين دائماً بسلمية الثورة، فالاحتجاج السلمي هو الذي يعطي الثورة قوتها ونقاءها.

إخوني وأخواتي مواطني مصر الغالية

لقد استعرضت أفضل السبل التى يمكننى منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع فلم أجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات، أو في ظل دستور تلفق مواده في أسابيع قليلة.

وفي ضوء هذه الظروف فقد قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقراري هذا ليس انصرافاً من الساحة، بل استمرار لخدمة هذا الوطن بفعالية أكبر، من خارج مواقع السلطة ومتحررا من كل القيود.

لقد قلت مراراً أن هدفى هو مساعدة أهل بلدى على إعادة بناء مصر التي ننتمي إليها ونفخر بها، وليس تحقيق مصلحة شخصية. بل إني تحملت الكثير من الإساءة والكذب والتدني الخلقي، قبل قيام الثورة وبعدها، من جانب نظام ترتعد فرائصه من قول الحق، آخذاً على نفسى عهداً ألا ألتفت لهذه الإساءات وأن أركز جهدى على مافيه المصلحة العامة. لكني أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها.

إن الثورة تعبر عن ضمير الأمة الذي انتفض، وليست مرتبطة بشخص، وفي حين أن كل الأشخاص إلى زوال، فإن الثورة ستستمر مادام ضمير الأمة حياً. لقد قلتها منذ عامين وأكررها الآن: إن الذى سيعيد بناء هذه الامة هم شبابها، الذين لم يلوث ضميرهم فساد النظام وأساليبه القمعية. هؤلاء الشباب هم الحلم وهم الأمل، ولذلك سأستمر في العمل معهم خلال الفترة القادمة، وسط جماهير شعبنا، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي، كي يتولوا زمام أمور مصر ومقدراتها في المستقبل القريب، ويحققوا أهداف الأمة كلها: الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. إنى على ثقة من أن شباب مصر، ومعهم كل من يؤمن بهم وبأهدافهم، سوف ينجحون، بفكرهم الجديد المجدد، وسوف يقودون هذه الأمة نحو مستقبل أفضل، وسيكون ذلك خير تكريم لمئات الشهداء وآلاف المصابين الذين قدموا أنفسهم فداءً لمصر وشعبها.

عاشت مصر بشعبها حرة أبية.

محمد البرادعى