عمـــال مطـــاحن مصــــــــــــر

مـــؤتمر " ثــورتنا مســـــتمرة " يعــلن عـــــــــــن " وثيقة التحــــــــــــــــــــــــــــرير "

2012-01-22T10:29:00.005+02:00

أصــــدر مؤتمر " ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية "، والذى عقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقاعة خوفو أمس السبت 21 يناير 2012

نـص الوثيـــقة

ـ المصريون جميعاً مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر.
ـ كرامة الإنسان المصرى غير قابلة للإنتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.
ـ الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون.
ـ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغى العمل على دعمها وتطويرها، كجزء لا يتجزأ من مقومات الأمة المصرية الحديثة.
ـ لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وأن تشجع البحث العلمى وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة.
ـ الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال كفالة مستوى من المعيشة والرفاهية لكل مصرى، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ـ الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادله دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
ـ لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
ـ لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمه يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمه علنيه أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
ـ لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية الإبداع وممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ـ لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
ـ هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقه، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، وضد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

2012-01-14T16:44:00.001+02:00

المجلس بالفعل اعلن الجدول الزمنى لتسليم السلطة بحد اقصاه 30 6
وفيما يخص تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فدستوريا لا يجوز .. مفيش نص بيقول انه يتم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب .. كان النص موجود فى دستور 71 اما الاعلان الدستورى فلا يتضمن هذه الماده
انا كتبت بين قوسين ان كارتر مش مرجعيه و لكنه ناقل لما دار مع العسكر ، كمان انا لم اقل ان هناك توافق او عدم توافق على تسليم السلطة يوم 25 و لم اقل من الاساس انه هناك كلام عن تسليم السلطة يوم 25 و قلت على المجلس العسكرى ان يعلن يوم 25 يناير عن جدول زمنى بأنه هيسلم السلطة حسب نص الدستور المصرى اللى كنا بنقول ايام الاستفتاء انه سقط مع سقوط النظام و لكن اخونا اللى قال نعم لتعديل "" للتعديلات "" الدستور قد احيوا الدستور من جديد و تم الاستفتاء على 8 مواد و انتهك المجلس العسكرى تلك الشرعية التى وافقت عليها أغلبية بأصداره اعلان دستورى من 69 مادة يعنى المجلس العسكرى من يومه بتاع انتهاكات ، و كمان معرفش مين اللى جاب سيرة الناس اللى اعترضوا على الانتخابات و الله العظيم انه مفيش واحد من اصدقائى او زملائى قال امامى انه معترض على الانتخابات ، المجلس مش هيكون فيه اى صرعات حقيقية و انما الصرع هيكون لعمل شوية شواه اعلامى و لكن كل الامور سوف تدار بطريقة توافقية و هذا ما اكده لى عضو حزب النهضة التونسى فى الحكومة التونسية اول امس و كان راية بعد ما استمع الى اعضاء " ائتلاف الحرية و العدالة " و ائتلاف حزب النور و الكتلة المصرية و حزب الوفد و قال ان حزب الاصاله من ائتلاف حزب النور كان الحزب الاكثر قبولا للحوار و هذا الحزب المرجعية الرئسية لاعضاءة الدكتور محمد عبدالمقصود و ان اكثر الناس تشددا هم سلفيين الاسكندرية و لكن مع الحوار تم تسوية الكثير من الخلافات
انا مش فاهم دلوقتى يعنى حضرتك عايز يوم 25 يناير الجاى المجلس العسكرى يسلم السلطه ولا يوضع الجدول اللى هو وضعه قبل كده لتسليم السلطه اصلا...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2012-01-14T16:22:00.003+02:00

طيب ما هو حكم العسكر هيسقط فى 30 يوليو هيكون فيه رئيس بيحلف القسم......هنسقطه لمين دلوقتى مين البديل الشرعى المنتخب ؟؟
البديل الشرعى و الدستورى حسب نص الدستور رئيس مجلس الشعب و هو رئيس شرعى منتخب يعنى الكتاتنى او وحيد عبدالمجيد او الخضيرى او عصام العريان ، المهم فيه بديل شرعى و منتخب ، و المجلس يرجع يروح على قهوة المعاشات اصل ثلاث اربع المجلس رجع الخدمة بعد الثورة من المعاش و جيشنا يحمينا و يحمى حدودنا و خصوصا الحدود الشرقية ، يعنى المجلس يعلن جدول زمنى يوم 25 يناير بأنه هيسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب عند انتخابه من اعضاء المجلس و ده هيكون فى فبراير القادم و رئيس المجلس يعلن عن مواعيد فتح باب الترشح و ميعاد اجراء الانتخابات و العملية يبقى فيها ضمانه لتسليم السلطة بجد مش كلام ملوعة من المجلس و ضغوط من اجل ضمان الخروج الامن و كمان عقد صفقة ما من اجل تمرير رئيس موالى للعسكر و يضمنون ولائه الكامل لهم و راجع كلام كارتر اليوم عن نيه العسكر فى تسليم السلطة " كارتر مش مرجعية " و لكنه اعلن ما توصل اليه فى اجتماعه معهم

مين كارتر انا مالى بيه ما يقول اللى هو عايزه يعنى خلاص امريكا بقت قلبها علينا من حكم العسكر ....النص الدستور اللى تم الاستفتاء عليه مكنش فيه البديل ده ....وبعدين ازاى نسلم البلد كلها لرئيس مجلس الشعب وسط صراعات البرلمان بين احزاب اسلاميه وليبراليه وصراعات مجهوله بسبب الدستور الجديد وتخوين وتشكيك فى بعض وبعد كل ده عايز رئيس مجلس الشعب يعمل انتخابات رئاسيه بعد شهرين ازاى وازاى تضمن ولاء الجيش لتامين الانتخابات الرئاسيه ما هو هيكون طلع بره اللعبه ومستنيك تموته فى محاكمات ......وبعدين مفيش توافق على تسليم السلطه فى 25 يتاير الجاى للمجلس من الاحزاب كمان ولا الشعب يعنى هتلاقى ناس كتير الاغلبيه معترضه ...مفيش غير مجموعه عايزه تفرض رائيها على الجنيع بطرق غير شرعيه زى اعتراضهم على سير الانتخابات.....عصفورا فى اليدبعد تلات اربع شهور" ولا عشره على الشجره "بعد اسبوعين"

ناشط عمالي : سنعتصم بالتحرير في ذكرى الثورة

2012-01-14T16:01:00.002+02:00

كتب : اسماعيل سلامة
قال الناشط العمالي، ناجي رشاد، إنه سيشارك في مظاهرات 25 يناير المقبل من أجل المطالبة بتطهير المؤسسات، والتصدى لمحاولات إجهاض الثورة وعودة نظام جديد ينتهج سياسة النظام البائد، مشيرا إلى أن النموذج الرومانى يطبق بحذافيره فى مصر من خلال مؤسسات الدولة.

وأضاف رشاد في تصريح لـ"صدى البلد": "سنتظاهر في ذكرى الثورة لأن مطالب الثورة بالكامل لم يتحقق منها شيء، كما سنرفع شعارا موجها لجماعة الإخوان المسلمين مضمونه: "مصر 2011 ليست مصر 1954".

وأشار رشاد إلى أنه ينوي الاعتصام مع العمال بميدان التحرير حتى يتم استكمال الثورة وتتحقق مطالبها، موضحا أن عمال المحلة سيعتصمون أيضا في ميدان "الشون" من أجل المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ورفض رشاد الحديث عن الاحتفال يوم 25 يناير بذكرى الثورة، قائلا: "الاحتفال يكون بعد النصر، والثورة لم تنتصر بعد، وإنما أراها تتراجع".
اصل الخبر اضغط هنــــــــــــــــــــا

أنسحاب د/ البرادعى من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية لا يعنى أنسحابة من الحياة السياسية

2012-01-14T15:39:00.002+02:00

فيما يلي نص البيان:

إلى أهلي ، إلى أهل مصر

تقترب ثورتنا المجيدة من اتمام عامها الأول وانتهز هذه الفرصة لأقدم خالص التعازي مرة أخرى لأهالى شهدائنا الأبرار وآلاف الضحايا من المصابين اللذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل أن ننعم وأبناءنا بمصر حديثة قائمة على الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الإجتماعية، مترحماً عليهم وراجيا المولى عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء الأبرار.

لقد خاضت سفينة الثورة طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتيه وهى تعرف مرفأ النجاه جيدا وتعرف طريقة الوصول اليه، ولكن الربان الذى تولى قيادتها - دون اختيار من ركابها ودون خبرة له بالقيادة - أخذ يتخبط بها بين الأمواج دون بوصلة واضحة، ونحن نعرض عليه شتى أنواع المساعدة، وهو يأبى إلا أن يمضى فى الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط.

وبدلا من لم شمل الأمة فى عملية سياسية منظمة ومتفق عليها، نطلق فيها الحريات ونفتح النوافذ لإدخال الهواء النقى وتطهير العقول والنفوس من مخلفات الاستبداد، ونمنح أنفسنا المدة اللازمة لنكتب فيها دستورنا معاً بأسلوب متروي بروح توافقية تقوم على احترام الحقوق الأصيلة للانسان، وننتخب ممثلينا وقادتنا في إطار سياسي ودستوري يضمن انتخابات حرة عادلة وأيضاً ممثلة لكل طوائف واتجاهات الشعب، أدخلنا هذا الربان فى متاهات وحوارات عقيمة في حين انفرد بصنع القرارات وبأسلوب ينم عن تخبط وعشوائية فى الرؤية، مما فاقم الانقسامات بين فئات المجتمع فى الوقت الذى نحن فيه أحوج ما نكون للتكاتف والوفاق.

وتواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتتسم بالعنف والتحرش والقتل، وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلاً من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملائهم. وكل هذا في إطار حالة الطواريء الفاقدة للمشروعية وغياب غير مفهوم للأمن وإدارة سيئة للاقتصاد، بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير مؤسسات الدولة – وخاصة القضاء والإعلام - من فساد النظام السابق، أو حتى عزل رموزه ومنعهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية. إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيداً عن أهداف الثورة، مما يشعرنا جميعاً أن النظام السابق لم يسقط.

ومع ذلك فإنى لا أود ان يتطرق اليأس الى النفوس. فدروس التاريخ تعلمنا أن الثورات العظيمة كلها تمر بمثل هذه الانخفاضات والارتفاعات، ولكنها فى النهاية تصل لبر الأمان. وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لإيمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم. كما أن المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية - برغم عيوبها الواضحة - يعزز الثقة فى قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية وحكم نفسه بنفسه.

وإني على ثقة أن هذا الشعب سيستمر في المطالبة بحقوقه حتى يحصل عليها كاملة. وأدعو قوى الثورة كلها للعمل مع فئات الشعب كافة لتحقيق هذا الهدف، متمسكين دائماً بسلمية الثورة، فالاحتجاج السلمي هو الذي يعطي الثورة قوتها ونقاءها.

إخوني وأخواتي مواطني مصر الغالية

لقد استعرضت أفضل السبل التى يمكننى منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع فلم أجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات، أو في ظل دستور تلفق مواده في أسابيع قليلة.

وفي ضوء هذه الظروف فقد قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقراري هذا ليس انصرافاً من الساحة، بل استمرار لخدمة هذا الوطن بفعالية أكبر، من خارج مواقع السلطة ومتحررا من كل القيود.

لقد قلت مراراً أن هدفى هو مساعدة أهل بلدى على إعادة بناء مصر التي ننتمي إليها ونفخر بها، وليس تحقيق مصلحة شخصية. بل إني تحملت الكثير من الإساءة والكذب والتدني الخلقي، قبل قيام الثورة وبعدها، من جانب نظام ترتعد فرائصه من قول الحق، آخذاً على نفسى عهداً ألا ألتفت لهذه الإساءات وأن أركز جهدى على مافيه المصلحة العامة. لكني أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها.

إن الثورة تعبر عن ضمير الأمة الذي انتفض، وليست مرتبطة بشخص، وفي حين أن كل الأشخاص إلى زوال، فإن الثورة ستستمر مادام ضمير الأمة حياً. لقد قلتها منذ عامين وأكررها الآن: إن الذى سيعيد بناء هذه الامة هم شبابها، الذين لم يلوث ضميرهم فساد النظام وأساليبه القمعية. هؤلاء الشباب هم الحلم وهم الأمل، ولذلك سأستمر في العمل معهم خلال الفترة القادمة، وسط جماهير شعبنا، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي، كي يتولوا زمام أمور مصر ومقدراتها في المستقبل القريب، ويحققوا أهداف الأمة كلها: الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. إنى على ثقة من أن شباب مصر، ومعهم كل من يؤمن بهم وبأهدافهم، سوف ينجحون، بفكرهم الجديد المجدد، وسوف يقودون هذه الأمة نحو مستقبل أفضل، وسيكون ذلك خير تكريم لمئات الشهداء وآلاف المصابين الذين قدموا أنفسهم فداءً لمصر وشعبها.

عاشت مصر بشعبها حرة أبية.

محمد البرادعى

عـمــــــــال مطـــــاحن أســــــــــــــــوان يواصلون إضرابهم

2011-12-10T17:30:00.003+02:00

واصل العاملون بشركة مطاحن مصر العليا اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي لتنفيذ مطالبهم. و قد انضم العاملين بمطاحن ادفو و اسون وكوم امبو الى اضراب زملائهم بمطاحن و مواقع الشركة المختلفة .

طالب العمال من إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحسين أوضاعهم المالية وزيادة مستحقاتهم المتمثلة فى
(1) زيادة الحوافز إلى 200%
(2)زيادة بدل الوجبة (3) رفع البدل النقدي ليصبح 252 جنيهًا للثلاث تذاكر
(4) زيادة بدل العلاج المحدد بـ 200 جنيه سنويًا.
(5) إلى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي
(6)زيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي
(7) صرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرًا.

و تعلن مدونة عمال مطاحن مصر تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بشركات المطاحن

إنفراد : النص الكامل لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال والمذكرة الإيضاحية

2011-11-11T20:19:00.002+02:00

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويُلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.

المادة الثانية

لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.

المادة الثالثة

تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل كل من عبارتي (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة المعنية) كما تحل عبارة (المنظمة النقابية المعنيّة) أو (اتحاد النقابات المعني) – أينما وجدت محل عبارة (اتحاد نقابات عمال مصر) أينما وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

المادة الخامسة

تستمر المنظمات النقابية العمالية وجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.

المادة السادسة

يُنشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المشير/ محمد حسين طنطاوي

صدر في يوم الموافق هـ

صدر في يوم الموافق / /2011 م

البــاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول:

التعـاريـف :

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

- العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى – يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.

- الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.

- العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.

- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.

- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .

- النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .

- الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى المهنة أو الحرفة في نطاق جغرافي محدد.

- اتحادات عامة للعمال: وهي اتحادات عامة تشكل على المستوى الوطني للعمال وتشكل بمعرفة النقابات أو بمعرفة الاتحادات النقابية.

- المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال .

- اتحاد أصحاب الأعمال : هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعة أو التجارة في نطاق جغرافي محدد .

- اتحادات عامة لأصحاب الأعمال : هي اتحادات عامة يتم تشكيلها على المستوى القومي لأصحاب الأعمال بمعرفة اتحادات أصحاب الأعمال .

- منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.

- ممثلو أصحاب الأعمال : يقصد بهم أعضاء مجالس إدارة منظمات اتحاد أصحاب الأعمال أو الاتحادات العامة لأصحاب الأعمال، أو ممن تختارهم منظماتهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم.

- جمعيات رجال الأعمال: هي الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة.

- الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.

الفصل الثاني:

الأحكام العامة :

مادة (2)

تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع طلب التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة استيفاء المستندات اللازمة على الوجه المبين بالمادة (17) من القانون.

مادة (3)

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

مادة (4)

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وعند الاختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها :

- الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .

- شركات القطاع العام .

- شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون خاص.

- منشآت القطاع الخاص .

- القطاع التعاوني.

- العاملون المدنيون في الشرطة والإنتاج الحربي.

- القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- فروع الشركات المتعددة الجنسية.

- عمال الزراعـة.

- عمال الخدمة المنزلية .

- العاملون, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة .

- العمال المؤقتون .

- أصحاب المعاشـات .

- الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال .

مادة (6)

لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين العاملين والمجندين للخدمة العامة في الجيش والشرطة.

مادة (7)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون والنظام العام، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه.

كما يحظر تشكيل نقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو سياسي أو حزبي.

مادة (8)

تُعفَى من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوَى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال

أو منظماتهم النقابية.

مادة (9)

يجوز لمجالس إدارة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال ورؤساء المنشآت العمومية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق ورعاية مصالح العاملين. على أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية - وعلى الأخص الترقيات والعلاوات - وكافة المزايا المالية والتأمينية والعلاجية التي يتمتع بها نظراؤه في المستوى الوظيفي. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

مادة (10)

للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.

وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك، الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.

ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

مادة (11)

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (4) من القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

البــاب الثـاني

تكوين النقابات

الفصل الأول:

الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية :

مادة (12)

للعمال ولأصحاب الأعمال - دون تمييز أو إذن - الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام.

مادة (13)

لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.

مادة (14)

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

مادة (15)

يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة ، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو ما يخالف النظام العام.

مادة (16)

يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ؛ ذات الطابع العسكري، وكذا ممارسة النشاط السياسي.

الفصل الثاني:

تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (17)

يتم إيداع طلب تأسيس المنظمات النقابية العمالية واتحاداتها وكذلك منظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها بالجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

( أ ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.

(ب) عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقاري.

( ج ) عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

( د ) عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

( هـ) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم .

( و ) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم .

( ز ) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون .

( ح ) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.

وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية للإعلان عن تكوينها بجريدة الوقائع المصرية.

ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض

مادة (18)

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية – وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.

الباب الثالث

البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

الفصل الأول:

البنـيـان النقابي :

مادة (19)

يجوز تكوين الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل ، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.

مادة (20)

يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها ، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.

مادة (21)

يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش – ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل. وعلى ألاّ يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن سبعة أعضاء.

مادة (22)

إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية ؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل في ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بجريدة الوقائع المصرية.

مادة (23)

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل .

الفصل الثاني:

النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (24)

تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (25)

للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها ؛ الحق فيما يأتي:

- نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال والوقاية من مخاطر العمل.

- رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني.

- إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

- إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.

- المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية.

- تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.

الفصل الثالث:

الموارد المالية:

مادة (26)

للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات – من غير أشخاص وجهات أجنبية – وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.

ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية ، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها .

مادة (27)

تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي ، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة - ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية ، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.

وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الفصل الرابع:

حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال:

مادة (28)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:

أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.

ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل .

مادة (29)

يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال ، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

أ ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.

د ) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

مادة (30)

لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى.

مادة (31)

لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين – بغير موافقته الكتابية على ذلك – ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

البــاب الـرابـع

الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال

مادة (32)

للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.

مادة (33)

يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بطلب الإيداع مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ويعلن الاتحاد النقابي عن قيده بالنشر في جريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول الطلب.

مادة (34)

لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.

مادة (35)

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن قيده، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.

مادة (36)

تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية مدة الدورة النقابية بشرط ألاّ تزيد عن أربع سنوات، بما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وعليها أيضًا تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت.

البــاب الـخامـس

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ؛ يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

مادة (37)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (38)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد (28، 29، 31) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (39)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل أو منظمة نقابية أو منظمة أصحاب أعمال يخالف أحكام المادتين (26) و(30) من هذا القانون.

مادة (40)

للمنظمة النقابية حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.

وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال طلب الحكم بحل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال إذا باشرت نشاطًا بالمخالفة للمواد (7 ، 15، 16، 26، 34) من القانون.

المذكرة الإيضاحية

للقـــانـون رقم ( ) لسنـــة 2011

(بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة)

الـمذكرة الإيـضاحيّــة

لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال

--------------------------

صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية ؛ كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954.

كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.

وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1 ) بشأن مستويات العمل.

وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي ؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن – توافرت فيه الشروط القانونية – الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها ، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:

حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية:

- حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) والتي تقرران على التوالي:

- للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات [مادة 3].

- لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

- تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة [مادة 3].

حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها:

- وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط ، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.

ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضًا على: حق كل شخص في تكوين النقابات.

•حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.

•حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

•حق الإضراب شريطة ممارسته وفقًا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها ، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

- وبصدور الإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة 86 لمؤتمرها العام في سنة 1998 – ومن المعروف أن هذا الإعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة في عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التي لا تراعي تشريعاتها احترام هذه المعايير في إحداث إغراق اجتماعي كالإغراق السلعي، حيث إن احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على إنتاج السلع والخدمات –حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولي عام 1998 في دورته السادسة والثمانين من استصدار الإعلان العالمي لحق العامل والذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه ، بضرورة احترام ما ورد في هذا الإعلان من مبادئ. ويجيء أولى هذه المبادئ حول أهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الإضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعي أسلوبًا لتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

- وجدير بالذكر أن الضمانات الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقًا لمعايير العمل الدولية السابق الإشارة إليها والفقه القانوني يتطلب:

أ ) أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

ب) أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.

ج ) أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.

- ونظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير. وقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر. ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – ومنها النقابات – دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه.

- لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.

- والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى.

- كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

- كما نص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها ، تم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

- وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا جمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال على ضرورة قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة. وفوضت وزير القوى العاملة والهجرة في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.

وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال..

وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع، وفي حالة وجود اعتراض منها فلها أن تلجأ إلى القضاء.

وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها. وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون.

كما استثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العامة في الجيش من نطاق تطبيق هذا القانون.

ونصت المادة السابعة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون والنظام العام ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه ، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.

وترك تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ.

وضمانًا لعدم تفتت العمل النقابي بالمنشآت الصغيرة تبنت المادة العاشرة على أحقية العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين بها عن خمسين عاملاً، كما أعطت للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة. كما قررت عدم جواز تكوين منظمة أصحاب الأعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

كما نصت المادة (11) على أيلولة المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة الرابعة من القانون. وفوضت الوزير المختص بإصدار قرار بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (12) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ.

وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال والمستندات الواجب إيداعها في الجهة الإدارية وألزم الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها للمطابع الأميرية، وأوجب على هذه المنظمات نشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وألزم الجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع في حالة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض، وأعطى لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع بحسبان أن تشكيل هذه المنظمات يخضع بموجب الاختصاص القضائي للقضاء العادي بحسبان أنها منظمات خاصة.

وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة الثامنة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي.

وفي هذا الصدد تناول الحوار الاجتماعي الذي دار حول نص المادة التاسع عشرة ما بين مؤيد لوضع ضوابط لتشكيل هذه المنظمات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتيت العمل النقابي وبين راغب في عدم وضع هذه الضوابط على الإطلاق، إلا أن اللجنة القانونية والفنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية رجحت الاتجاه الراغب في عدم وضع ضوابط شديدة في المرحلة الانتقالية تتضمن عدد العمال المنضمين إلى هذه المنظمات وقصرها على عدد المنظمات الراغبة في تشكيل اتحادات دون التطرق إلى عدد أعضائها، وأوجبت على الجهة الإدارية أن تسعى – عن طريق التفاوض الاختياري – إلى التكتل النقابي لتحقيق الوحدة النقابية من خلال التفاوض الاختياري ، وليس جبرًا بمقتضى القانون.

أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي ؛ أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل.

كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش - مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة - ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة ، أو الانضمام إليها.

ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية ، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد حظر القانون على المنظمات تلقي التبرعات والمنح إلا إذا كانت ناتجة عن عضويتها في منظمات دولية وبشرط موافقة الوزير المختص في إطار القوانين المعمول بها وبهدف تحقيق أغراض الدعم الفني والتقني، وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك ، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا ، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة ، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية.

شــرف يوافق على حل اتحاد عمال مصر " عودة بيت العمال الى العمال "

2011-08-04T23:17:00.001+03:00

وافق د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على حل اتحاد عمال مصر، وذلك بناءً على مذكرة وزير القوى العاملة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات الاتحاد، جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وذلك بحسب ماذكرت قناة الجزيرة. وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".

وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.

وقد وافق المجلس على اتخاذ وزير القوى العاملة للقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رســـــــــــــــــالة إلى مجلس الـــــــــــــوزراء المصـــــــــــــــــرى

2011-08-02T22:17:00.002+03:00

الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية أمام مجلس الوزراء بات الآن ملف الحريات النقابية متضمناً قضيتيه الأساسيتين الأهم شأنا:
قانون الحريات النقابية الجديد
تفكيك المؤسسة النقابية لنظام مبارك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..
حيث يفترض أن تتولى اللجنة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع القانون المرفوع إليها من وزارة القوى العاملة.. بينما ينظر المجلس- وعلى الأخص نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى المعهود إليه شأن التغيير الديمقراطى فى ظل التشكيل الوزارى الجديد- فى أمر "الاتحاد العام".
وكان "الاتحاد العام الرسمى القديم" قد استبق ذلك بتنظيم حملة مضادة استحضر فيها كل قواه وإمكانياته مستعيناً بحلفائه من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. حيث قام بتنظيم تظاهرتين أمام المجلس العسكرى ، و وزارة القوى العاملة يومى 19، 26 يوليو..مصحوبتين بضجيج إعلامى لم يشتمل فقط على التصريحات والمؤتمر الصحفى بل تجاوز ذلك إلى الإعلانات مدفوعة الآجر فى الصحف القومية والمستقلة .
وفى سياق هذه الحملة المحمومة سعى رجالات الاتحاد العام إلى تنظيم لقاء مع الدكتور/ على السلمى نائب رئيس الوزراء طلباً لإيقاف إصدار القانون ودفاعاً عن استمرار هذه المؤسسة التى تحمل كافة سوءات نظام مبارك وخطاياه، وطلباً لإيقاف القانون الذى ترى فيه تهديداً مباشراً لمنظومة القهر التى لا يمكنها البقاء بدونها.
حيث نشرت صحيفة الأهرام اليومية (القومية) فى عددها الصادر صباح الأمس الأحد الموافق 31/7/2011 نبأ اجتماع مزمع انعقاده يوم الأربعاء القادم بين الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة إسماعيل فهمى فيما اعتبرته الصحيفة "خطوة لعودة الاستقرار والهدوء بعد الاعتصامات التي نظمها الاتحاد ضد وزير القوي العاملة والمطالبة بإقالته" وأفادت الصحيفة أنه "من المقرر أن تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد عدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى أحاله الوزير إلي مجلس الوزراء بجانب وقف أي إجراءات من شأنها التأثير علي دور الاتحاد ونقاباته".. حيث يأتي ذلك- وفقاً للأهرام أيضاً- "بالتزامن مع قيام الدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة بإحالة 175 حكما قضائيا نهائيا ببطلان الانتخابات العمالية في دورتها الحالية2006 ـ2011 وإجراءاتها وإعلان نتائجها في عدد من اللجان النقابية إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات فى شأنها" .
كما أضافت "أن تقريراً مهماً قد تم رفعه من جهة سيادية إلى مجلس الوزراء".. قد كشف أن غالبية المشاركين فى مظاهرة الثلاثاء التى نظمها الاتحاد ضد الوزير هم "من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويحسبون علي النظام السابق". وبغض النظر عن أن تكذيباً صريحاً قد خرج عن مجلس الوزراء لنبأ تنظيم هذا الاجتماع مع قيادات الاتحاد- الذى يبدو أن محرر الأهرام قد نقله عنهم- وبغض النظر- كذلك- عن أن الحملة المضادة التى نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم تفلح فى واقع الحال فى غير الكشف عن ضعفه وعجزه وتهافته- فإن هناك عدداً من الحقائق يستوجب التوضيح والتأكيد كما يلى:
* يعمد "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تقديم الأمر وتصويره باعتباره نزاع مع وزير القوى العاملة والهجرة فيما ينطوى على مقاربة مغلوطة وتشويه فظ للحقائق.. حيث النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم تكن يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.. العمال المصريون الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.
العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.
العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى-
هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة. * إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.
وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة لا ينبغى لها أن تبقى أسيرة منظومة الحكم السابقة الفاسدة ومؤسساتها.. ولا يصح أو ينتظر منها الخضوع لابتزاز هذه المؤسسة التى يعلم الجميع أنها لم تكن اتحاداً يضم نقابات، وإنما أذرع تقيد الحركة العمالية وتخنقها.. لم تكن يوماً ممثلاً لمصالح العمال يصلح للتفاوض عنهم، وإنما ممثلاً للنظام وبوقاً له فى صفوف العمال. * إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم ينظم وقفات احتجاجية يومى 19، 26 يوليو الماضيين، وإنما نظم ومارس تحركات فاسدة مستخدماً كافة آليات الإفساد السياسى المعتادة ضمن منظومة حكم مبارك وأدواتها التى يخبرها الجميع بكل ما تنطوى عليه من استخدام أموال الحكومة وقطاع الأعمال العام.. من كذب وتضليل وادعاءات، ومن اكتراء الأفراد، ودفع الأموال للمشاركين.
إننا لذلك.
لا نطالب مجلس الوزراء فقط بعدم الخضوع لابتزاز هذه التحركات الفاسدة- وغير العمالية- وإنما نطالب أيضاً بالتحقيق العاجل فى وقائع استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام فى جلب الأفراد إلى موقع التجمع و القبة يوم 19 يوليو، وأمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 26 يوليو.. واحتساب يوم العمل للمشاركين فى هذه التجمعات باعتباره "مهمة مصلحية".. للكشف عن المتواطئين مع هذه المؤسسة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأنصار النظام السابق المدافعين عن استمرار منظومة حكمه السابقة بمفرداتها ومؤسساتها.
إن بيانات مؤكدة قد توافرت عن مشاركة عربات من شركات الحديد والصلب المصرية، غزل المحلة، طنطا للزيوت والصابون فى هذا اليوم بموجب "خطوط سير مسجلة".. كما شوهدت حصرياً أثناء تجمع عناصر الاتحاد أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة العربات ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة. ألا يشبه ذلك تماماً ما حدث فى موقعة الجمل المتهم فيها حسين مجاور "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. ليس فقط فى أساليب جلب الأفراد المشاركين فى الأحداث، وإنما أيضاً فى تضليل العمال فى بعض المواقع الذين كان يتم جلبهم على زعم تنظيم الوقفة للدفاع عن قضايا تتعلق بهم- والذين غادروا بعد حضورهم واكتشافهم حقيقة الأمر- وفى الطابع المتدنى للتظاهرة وهتافاتها الأقرب إلى السباب منها إلى الشعارات.
إننا إذ نطالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، واتخاذ قرار فى شأن مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. لوقف ممارساتها الفاسدة .. نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.
كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية. إن درس الثورة البليغ الذى لا يمكن نسيانه.. هو التداعى الدرامى لأركان النظام الذى ظنه رجاله المغرورون معصوماً من السقوط.. هذا التداعى الذى لم يكن فى واقع الأمر سوى نتيجة منطقية لنقطة اللاتوازن التى كان المجتمع المصرى قد آل إليها، والتى دفعت بالملايين إلى الشوارع عندما بات من المستحيل لها أن تحيا مثلما كانت تعيش من قبل. إن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقة استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل الذى كان قد بدا لهم مستحيلاً.. ولكى يمكن الخطو نحو العدالة الاجتماعية.
نحو قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب ينبغى أن نفسح مجالاً لآليات الجدل الاجتماعى ..والمفاوضة الاجتماعية.. أن تتاح إمكانيات التعبير والدفاع عن المصالح، والمفاوضة بشأنها لتحقيق قدر عقلانى رشيد من التوازن بين المصالح المتعارضة.. إن الحكومة المصرية فى تشكيلها الجديد التى قطعت على نفسها عهداً أن تكون أكثر حساسية وأكثر استجابة لتوجهات ثورة الشعب المصرى.. والتى نعتقد ونأمل- مع الكثيرين من المصريين- أنها أكثر فهماً وإدراكا لمضمون وجوهر المجتمع الديمقراطى الذى نستهدفه ونرغب فى الانتقال إليه، والذى لا تستغرقه ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان من شأن أهميتها.. المجتمع الديمقراطى الذى تتوفر لأبنائه وفئاته وقطاعاته فرص وآليات التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.. فرص وآليات الرقابة على مواردها والمشاركة والتأثير فى القرارات التى يتم اتخاذها فى شأن إدارتها، وتوزيع عوائدها.
المجتمع الذى يكفل آليات المفاوضة الاجتماعية بين أطرافه فيماً يضمن حداً أدنى من التوازن بينها. إن الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.. ونحن إذ نتوجه إليها برسالتنا هذه نطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطلبنا..وتشديد العمل معنا من أجل اقتضاء هذا الحق.. وجهوا نداءكم معنا من أجل الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين من أجل الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية ومن أجل تفكيك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسة الهيمنة والقهر التى تجثم على صدور العمال منذ عشرات العقود.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 2/8/2011

كــل عــــــام و أنتــــم بخـــــــــير

2011-07-28T08:59:00.002+03:00

الى كل الزملاء فى كل مواقع العمل

و الى كل مســـــــــلمى العـالم

اتوجه بخالص التهانى بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المعظم

ودعائى لله عز وجل ان يمتعكم بنعمة وان يسبغ عليكم رحمته وسكينته

اعتصام 500 عامل بالمطاحن فى أسوان لعدم تحقيق مطالبهم

2011-07-27T20:53:00.001+03:00

أسوان ـ صلاح المسن وعبد الله صلاح

للمرة الثانية خلال شهر واحد جدد اليوم نحو 500 عامل من العاملين بمطاحن سلندرات ناصر بأسوان ومطاحن كوم أمبو إضرابهم عن العمل احتجاجًا على

عدم وفاء إدارة الشركة القابضة للمواد الغذائية فى تحقيق مطالبهم حسب رواية المشاركين فى الإضراب مطالبين بسرعة صرف الحوافز بما يعادل 200% شهرياً من المرتب الأساسى بدلا من 100%، وهو الذى اعتبره العاملون غير كاف، بجانب زيادة البدل النقدى.
صرف حصة شهرية لكل عامل بواقع 4 شكائر دقيق .
رفع قيمة بدل الوجبة أسوة بالعاملين بشركات الصناعات الغذائية، حيث يتم حالياً صرف 150 جنيها لكل عامل شهرياً.
زيادة بدل الإقامة ليتم الصرف على أساس المرتب بدلاً من أول مربوط الدرجة.
زيادة بدل طبيعة العمل والصرف على المرتب الأساسى.
صرف بدل الورديات وصرف الأرباح السنوية أسوة بشركات السكر.
طالب المشاركون فى الإضراب بحل اللجنة النقابية لعدم وفائها بمطالبهم وقيامها بدورها النقابى.

من جانبه قام اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بفتح خطوط الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لتلاشى تداعيات التأثير السلبى لإضراب المطاحن فى توافر الخبز للمواطن فى داخل مراكز كوم أمبو وأسوان ودراو ونصر النوبة، والتى تعتمد على تلك المطاحن بشكل كبير فى ضخ احتياجاتها من الدقيق المدعم اللازم للمخابز البلدية.

قال حسام العربى، مدير عام التموين بأسوان ناصر، إن مديرية التموين ليست جهة اختصاص فى بحث مطالب عمال المطاحن، وإنما مسئوليتها توزيع حصص الدقيق على المخابز والمستودعات بشكل يؤمن احتياجات المواطنين من هذه السلع الإستراتيجية.

مشيرا إلى أن إضراب عمال المطاحن لن يؤثر على تدفق الدقيق المدعم للمخابز البلدية، حيث تم توفير البديل بعد تدخل المحافظ بمعدل 200 طن يومياً سيتم توريدها وتوزيعها طبقاً للحصص الخاصة بكل مخبز وبما يعادل إنتاج 19 مليون رغيف خبز يومياً للمناطق التى تعتمد على مطاحن كوم أمبو وسلندرات ناصر بأسوان.

تأجيل قضية حظر التظاهر و الاضراب الى 4 اكتوبر القادم

2011-07-26T18:29:00.002+03:00

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تأجيل نظر قضية الغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى يجرم الاعتصام و الاضراب عن العمل الذى شدد عقوبة المخالف لاحكامة بالغرامة نصف مليون جنية و الجبس لمدة سنة و ذلك لجلسة 4 اكتوبر القادم لتقديم المستندات و الاطلاع بناء على طلب محامى هيئة الدولة و تقديم محامى رافعى الدعوى الاستاذ خالد على ما يفيد بتعرض عمال للحبس جراء ممارسة حقهم بالتعبير عن مطالبهم .

و فى بداية الجلسة ترافع الاستاذ احمد سيف الدين حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون و ذكر ان المرسوم مخالف للدستور و به عوار دستورى لان الاضراب حق للعمال للحصول على حقوقهم الاجتماعية ، و طلب بالدفع بعدم دستورية المرسوم .

ثم اوضح الاستاذ خالد على عمر مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بأن الاضراب و تعطيل العمل حق منحه قانون العمال رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 192 للعمال من اجل الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية .

و قد رفع القضية محرر المدونة ناجى رشاد عبدالسلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

و المناضل العمالى / كمال ابوعيطة رئيس النقابة العامة للعامليين بالضرائب العقارية " المستقلة "

و الاستاذ / طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات " المستقلة "

و الاستاذة / فاطمة ابوالمعاطى رمضان عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة

و الاستاذ / احمد السيد عبدالمقصود رئيس نقابة العلوم الصحية " المستقلة "

كنت هنــــاك ::" موقعة إقالة البرعى " اعتصام اتحاد عمال مصر ضد د / البرعى

2011-07-22T21:36:00.000+03:00

تظاهر صباح اليوم الخميس 21/7 نحو 400 عامل و نقابي من اجمالى 25 ألف نقابي تم توجيه الدعوة لهم من اجل الضغط على المشير طنطاوي و عصام شرف لأقاله و استبعاد د/ البرعى من التشكيل الوزاري الجديد بسبب ما يدعونه بأن مشروعة للحريات النقابية يعمل على تفتيت الحركة العمالية المصرية .

قد رفع المتظاهرون مطالب أخرى نطلق عليها أنها مطالب من أجل عمل حشد جماهيري إذا كان المطلب الرئيسي لمجموعة من المنتفعين قامت برفعه لن يشجع العمال على الانضمام إلى المتظاهرين و كان هناك علامة استفهام في المطلب الثاني :

الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بثلاث جهات فقط و هي الأزهر و التعليم و الصحة ، و لا ادري لماذا تلك القطاعات فقط انه غباء مما حدد تلك القطاعات.

المطلب الثالث : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 و تنفيذ حكم القضاء ، رفع هذا المطلب مزبدة من القائمين على الاتحاد.

هنا يلح سؤال أين كانوا منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و لماذا لم يرفعوا هذا المطلب و لم يتحدث احد منهم و يطلب بضرورة عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور و هم أعضاء فيه ، و لكن عندما رفعنا القضية و حكمت لنا محكمة القضاء الادارى طلع لهم لسان و أصبحوا يتحدثون و يؤكدون على 1200 جنية حد ادني .

ليس هناك سوى معنى واحد لتلبية الدعوة من قبل 400 نقابي و عامل من اجمالى 25 ألف نقابي يمثلون 1840 لجنة نقابية و 24 نقابة عامة و3,800,000 عامل من اجمالى 24 مليون عامل بمصر ، أن هذا الاتحاد حسب ما أكدناه مرارا بأنه لا يمثل سوى مجموعة من المنتفعين و لا يمثل عمال مصر .

نريد انعقاد جمعية عمومية للنقابات الفرعية لمحاسبتها على أهدر أموال العمال و قامت بعمل لافتات لتأكيد مطالب الاتحاد و كان عددها أكثر من عدد المتظاهرين .

لفت نظري وجود عدد كبير من المشاركين عمال و ليس نقابين ، فمن الذي سمح لهم بترك العمل و المشاركة في التظاهر و عندما سأل القائم بأعمال اتحاد مبارك لماذا لا يشاركون في اعتصام ميادين التحرير؟؟؟ كان رده أنهم مع دوران عجلة الإنتاج و لا يريدون تعطيلها و الأهم عندهم هو المشاركة في التنمية ، و لكن عندما يصل الأمر إلى التعارض مع مصالحهم فطظ في عجلة الإنتاج و طظ في المشاركة في التنمية و طظ في ألمطالبه بحقوق عمال مصر و طظ في رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل بسبب الانتهاكات النقابية آم مصالحهم فهي فوق كل شيء.

طوال فترة التظاهر كان حديث المتظاهرين عن كمال عباس و كمال ابوعيطة و أنهم أرسلوا مجموعة من أتباعهم للعمل على أفساد عملهم و هذا لم يحدث و لكنه الهاجس الذي في صدورهم ، و عندما كنت اسمع ذلك كنت ارتعت من الخوف لانى معروف عند أعضاء الاتحاد فلو رأنى احدهم سوف يأمر إتباعه بسحلي و في النهاية لو مامتش هيسلمونى للشرطة العسكرية على أنى بلطجي ، و اتصلت بالأستاذ / خالد على الذي تابعني حتى انتهاء التظاهر و مغادرتي للمكان ، و قد قام مجموعة من الصحفيين بالنداء عليا و لكنى تجاهلت هذا النداء خوفا من أن يكونوا من أعضاء الاتحاد و لكنهم عندما اقتربوا منى و تحدثنا و قلت لهم لماذا لم استجب لندائهم تفهموا موقفي .

عندما قامت نقابية منهم بقطع الطريق أمام وزارة الدفاع هاجم عليها مجموعة كبيرة و كان السؤال من الطرفين على طريقة القذافى " من انتم " حتى قام بعض النقابين بالتعرف عليها و تم تخليصها منهم و بعدها أصيبت السيدة بحالة إغماء فتم استدعاء سيارة الإسعاف و نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج ، و قد تردد بين المتظاهرين أن د/ البرعى جاء بمشروع امريكى لتفتيت العمال .

لأنهم من مروجي الإشاعات فقد أطلق بعضهم خبر استبعاد د / البرعى من التشكيل الوزاري في نفس الوقت الذي كانت مجموعة الوزراء الجدد تقوم بحلف اليمين .

تم فض التظاهرة على وعد بعمل وقفة إمام مجلس الوزراء مساء الأحد القادم يعقبه صباح الاثنين التوجه إلى وزارة القوى العاملة لمنع البرعى من دخول الوزارة .

و هذا يؤكد أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إليهم و مازالوا يمارسون إعمال البلطجة التي يحاكم بسبها رئيسهم حسين مجاور و كذلك عائشة عبدا لهادى و تحريضهم لمجموعة من أصحاب المصالح و المنافع معهم على قتل الثوار في ميدان التحرير " موقعة الجمل "

و قد رأيت عدد كبير من الأتوبيسات التي قامت بنقل العمال من مواقع عمالهم إلى مكان موقعة إقالة الدكتور البرعى ، و لكن هذه الموقعة لم يتمكن أعضائها من تحقيق اى نصر أو قتل أو حتى إصابة لأنها كانت إمام وزارة الدفاع و سوف نرى استكمال وقائع تلك الموقعة يوم الاثنين القادم ، لو كانوا عندهم نفس و روح

بيان أعدته رابطة شباب الثورة التقدمى للتوزيع غدا حول المطالب الإجتماعية

2011-07-18T10:51:00.001+03:00

لا تنازل عن الحق في التنظيم

لا تنازل عن العدالة الاجتماعية

بدءا من 8 يوليو انتزعت الموجة الثانية من الثورة المزيد من مطالب جماهيرها، اطاحت بمئات من قيادات الداخلية فى اكبر تغيير في تاريخ معقل الاستبداد والفساد، انتزعت علانية المحاكمات لرموز النظام السابق عن جرائمهم ، وأخيرا نجحت في إحداث تغيير وزراي لتطهير الوزارة من وزراء مبارك، كما تحدت من جديد انفراد المجلس العسكري بالسلطة. لكن تظل العدالة الاجتماعية غائبة عن هذه التغييرات المتلاحقة، فإلى الآن لم يتم إلغاء قانون تجريم الاعتصامات الذي تم تفعيله لحصار المطالب المشروعة للفلاحين والعمال، كما لم يتم الحديث عن إعادة النظر في الموازنة الحالية التي تحيزت من جديد في سياسات الإنفاق و والتوزيع للللاغنياء و أخيرا لم يتم حتى الآن إصدار قانون الحريات النقابية الذي يكفل تشكيل النقابات المستقلة .

نحن الموقعون أدناه ننظر بقلق بالغ إلى التباطؤ في الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية و تجاهل الحق في التنظيم المستقل وتجريم الحق في الإضراب، ونرى إغفال هذه الحقوق انقضاضا على العدالة وعلى مطلب الثورة واحد شعاراتها الاساسية.

ويعلن الموقعون عن تمسكهم بوزير القوى العاملة الحالي أحمد البرعي، والذي ساند باستمرار بناء النقابات المستقلة للعمال والمهنيين، كبديل عن اتحاد العمال الرسمي والنقابات المهنية التي طالها الفساد وصبغتها الانحيازات السياسية، ولم تعد ممثله لجمهور العمال والمهنيين، لتأت هذه النقابات والكيانات المستقلة لتعبر عن مصالح وهموم قطاعات واسعة من العمال والموظفين وغيرهم وتنتزع لهم حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة.

ومن هنا يطالب الموقعون أدناه بالآتي:

-الإلغاء الفوري لقانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.

-الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية.

-إعادة النظر في الموازنة العامة لتصبح أكثر تحيزا لجموع المصريين من الكادحين : لتشمل الزيادة التي كانت مقررة للمعاشات وإقرار إعانة للبطالة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة عبر فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وضرائب تصاعدية ووقف دعم البنزين للأغنياء والغاز لأصحاب المصانع.

-إقرار حد أدنى وأقصى للأجور.

ولهذا ندعو المواطنين الشرفاء إلى الانضمام إلى ميادين التحرير لتحقيق بقية المطالب المشروعة للثورة.

الحزب الاشتراكي المصري يدعوا القوى السياسية للتوحد حول الانحياز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن"

2011-07-11T17:19:00.003+03:00

الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن !

سقط مبارك ولم يسقط النظام بعد، فمازالت السياسات تسير في اتجاه تثبيت وإعادة إنتاج النظام القديم. وهاهي الموازنة العامة التي تطرحها الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وهاهي الحكومة تتباطأ في محاكمة رموز الفساد وتحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية وتصدر أحكاماً قاسية بحق الفلاحين والعمال تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما ينعم ناهبو ثروات مصر في شرم الشيخ أو في بورتو طرة. أما الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تتعلل بها الحكومة لعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، فهي نتاج سياسات نظام مبارك ولم تخلقها الثورة. إن شعار الثورة الأساسي، وهو "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، لم يتحقق بعد، ولذلك يطالب الحزب الاشتراكي المصري بتنفيذ الخطوات التالية فوراً وبلا إبطاء:رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1500 جنيه، على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور عن 1: 15، مع إيجاد آلية لمراجعة الحد الأدنى والأعلى دورياً بمشاركة اتحادات النقابات العمالية المستقلة، مع إلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات. رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى الحد الأدنى للأجور، مع المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين من حيث العلاوة الاجتماعية السنوية.ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق.وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي هيئة الأوقاف، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.فرض ضريبية تصاعدية ليتحمل الأغنياء نصيبهم من الأعباء، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة والشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية، ووقف سيل الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء.إيقاف "مشروع القاهرة 2050" وعمليات بيع الأراضي الجارية حالياً، وإقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين. ورفض الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة. تشكيل لجنة لإعادة تقييم كل عمليات الخصخصة وبيع الأراضي التي تمت خلال السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها للملكية العامة واسترداد المشروعات والأراضي التي بيعت بصفقات فاسدة، وإخضاع هذه المشروعات للرقابة الشعبية.وضع نظام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، مثل الصيادين والحرفيين والباعة الجائلين.التطهير الفوري للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والشركات العامة والإعلام الحكومي من فلول نظام مبارك، وإحالة من تثور حولهم شبهات بالفساد إلى القضاء.حل اتحاد العمال الرسمي فوراً، باعتباره أداة من أدوات نظام مبارك لا تمثل العمال ولا تعبر عن مصالحهم.الإسراع بمحاكمة قيادات وأفراد الأمن الذين ثبت تورطهم في قتل شهداء الثورة وإلحاق إصابات جسيمة بالآلاف، وإصدار أحكام رادعة عليهم، بما يتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبوها، وبما يكفل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. إقالة النائب العام وتطهير القضاء من بقايا نظام مبارك وسرعة إنجاز القضايا المعطلة.رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة جميع المحاكمات أمام محاكم مدنية.إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية.ضمان الحق في التعبير وفي التجمع والتظاهر السلمي، وضمان الحق في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات بمجرد الإخطار وبدون تدخل من أية جهة إدارية. وبالإضافة إلى هذا كله، فما زال موقفنا ثابتاً من رفض قانون التظاهر والإضراب وقانون الأحزاب وقانون ممارسة الحقوق السياسية، باعتبارها قوانين تهدر أبسط الحقوق الإنسانية في التعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. وما زال موقفنا ثابتاً من المطالبة بوضع دستور جديد فوراً، على أن تتولى هذه المهمة جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات في المجتمع. فلتتوحد كل القوى التي تنحاز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن".

الحزب الاشتراكي المصري 8 يوليو 2011

وزارة القوى العاملة تعلن المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الاربعاء القادم

2011-07-10T18:18:00.003+03:00

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لإعلان المسودة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية بجلسة الحوار التي ستعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء القادم بحضور ممثلي عن منظمة العمل الدولية و حملة "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية "وممثلين عن 19 منظمة حقوقية ونقابية وعمالية أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نقابة العاملين بالضرائب العقارية نقابة العاملين بضرائب المبيعات نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت و نقابة العاملين بالإنشاءات الصناعية والنقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة ، و مركز هشام مبارك للقانون و الكل يستعد لمناقشة المسودة الثالثة للمشروع بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء غدا الاثنين الساعة السادسة مساء القانون قبل جلسة الحوار المجتمعي بالوزارة يوم الثلاثاء .

وجاءت استجابة الوزارة لـ 20 تعديل من إجمالي 30 تعديل تم اقتراحهم من قبل حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، منها بعض التعديلات الشكلية المرتبطة بالصياغة، ومنها بعض التعديلات الجوهرية التي لاقت استجابة من اللجنة بشأن المواد المرتبطة بالصفة التمثيلية للمنظمات النقابية والتي كانت ترد فى النسخة الأولى بمواد 24 ووردت بالنسخة الثانية بالمواد 24-25 والتي كانت تجعل النقابة الأكثر عددا هي الممثلة الوحيدة للعمال فى التفاوض الجماعي، وتتجاهل باقي النقابات الأخرى حتى ولو كان إجمالي عدد عضويتهم يفوق عدد عضوية النقابة الأولى، حيث استجابت اللجنة لمقترح ضرورة وجود تمثيل نسبي لكل النقابات حسب عددها حتى تكون جميع النقابات ممثلة فى التفاوض.

إضافة إلي إضافة المادة الخامسة من مواد الإصدار فى النسخة الثانية بالمشروع وهى المادة التي استجابت لمقترح حفظ حقوق العمال فى صناديق الادخار والزمالة والصناديق الخاصة التي أنشأتها النقابات القديمة والتي تربط بين عضوية النقابة ومستحقات الصندوق حتى لا تصبح هذه الصناديق قيداً على العامل يجبره على الاستمرار فى المنظمات النقابية القديمة أو يمنعه من الانسحاب منها أو نقل عضويته لنقابة أخرى إضافة فقرة فى المادتين 16 ، 23 بتسليم النقابة خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية مع وضع تعريف لكلمة الحرفيون فى المادة الأولى حتى يتم التأكيد على أحقية العمالة غير المنتظمة فى التمتع بالحريات النقابية وسريان القانون عليها كما تم الاستجابة لسريان القانون على العاملين المدنيين بالشرطة والتي وردت فى المادة 5 من النسخة الثانية من المشروع ليتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى نقابات و إضافة فقرة فى المادة 21 حتى تحظر على كل من له سلطة توقيع الجزاء أو كان مفوضا فى بعض أو كل سلطات صاحب العمل من الترشيح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية.

و الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.

اعتصام فى شركة مطاحن جنوب القاهرة يوم السبت 16/7/2011

2011-07-10T12:20:00.007+03:00

علمنا من بعض مصادرنا بالشركة ان الفنيين سوف ينظمون اعتصام يوم السبت القادم .
و قد سألنا البعض منهم
س ـ لماذا اختيار يوم السبت مع علمكم أنه يوم راحة لموظفى الشركة ؟
فكان الرد لعدم حدوث احتكاكات و مصادمات مع موظفى الشركة ، لانهم ينظرون الى مطالبنا بأنها مطالب فئوية تخص الفنيين بالشركة فقط و ان الموظفيين راضون عن نسبة الحافز 100% .
س ـ هل لكم مطالب محددة يرى الموظفين بالشركة انها مطلب فئوى خاص بكم ؟
لا مطالبنا كلها مشروعة و مطالب جماعية و لا تخص الفنيين فقط ، معنا عمال الانتاج و الزراعيين " رؤساء الانتاج " و مديرى المطاحن . و الموظفين هما الذين ارادوا البعد عنا .
س ـ حتى الان لم تقل لى ما هى مطالبكم ؟؟؟

مطالبنا زيادة حافز الانتاج الى 150 % من المرتب
رفع قيمة بدل طبيعة العمل الى 40 % على اساسى اخر مرتب و ترفع سنويا حسب الاساسى
صرف حقنا فى بدل الواردى و ذلك حسب ما تقوم بصرفه الشركات التابعة لوزارة الاستثمار
صرف حصة من الدقيق شهريا لجميع العاملين بالشركة اسوه بالشركات الشقيقة
أن تقوم الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية و الخاص برفع الحافز من 75% الى 100% للاداريين من اليوم و ليس انتظارا لوصول خطاب من الشركة القابضة ، لان هناك قرار و لم يعترض عليه احد اثناء الاجتماع من المساهمين و اصبح هذا القرار يستحق التطبيق من تاريخ انعقاد الجمعية .

س ـ مطالبكم تشمل جميع العاملين بالشركة و خصوصا تنفيذ قرار الجمعية بضرورة صرف الحافز فورا دون انتظار خطاب من الشركة القابضة و صرف حصة من الدقيق ، فلماذا نرى عدم وحداتكم جميعا من اجل الضغط على ادارة الشركة لتنفيذ مطالبكم ؟
بعض اعضاء النقابة يتحدث مع العمال و يقول لهم ان مطالبنا فئوية و يدعوهم الى عدم المشاركة معنا لتحقيق مصالحهم الشخصية مع ادارة الشركة و كذلك الموظفين يكتفون بالحافز 100% و يقولون احنا كنا فين من 40% الى 100% ده حلم و الحمد لله على كده ، و عوزين يضيعوا علينا شهر من الحافز الجديد ، ونحن نريد صرف الحافز على مرتب الشهر الحالى100% و يتم تعديل حافز شهر يوليو المنصرف مع مرتب اغسطس ليصبح على المرتب الجديد بعد اضافة العلاوة ال7 % و علاوة عام 2005 .
س ـ هل هناك استجابة من العمال لنداء اعضاء النقابة بعدم مشاركتكم فى اعتصامكم ؟
ليس عدم استجابة او استجابة و لكن البعض ينظر الى مصالحه الشخصية و ماذا سوف يعود عليه و هل هو راضى بذلك ام لا فهذا يراجع له و يسأل هو فى ذلك و انا متأكد انه لن يقول الحقيقة ، لان هناك امور اخرى هى التى تحدد مصالحه و يعتبرها و كذلك الادارة جزء من المرتب .
س ـ ارجوك وضح اكثر لانى بجد مش فاهم ؟
ارجوك ان تعفينى من الرد و سوف اوضح لك الصورة عندما تشاركنا الاعتصام .
بكل تأكيد سوف أشاركم ، و لكنى اعتبر هذا وعد منكم ان توضحوا لى الصورة اكثر
س ـ هل بشارك معكم اعتصامكم قطاعات اخرى ؟
نعم هناك اكثر من قطاع اتكلمنا مع بعض و رتبنا و هناك اجماع من الفنيين بكل القطاعات على المشاركة و بعض رؤساء الانتاج " الزراعيين " و بعض العمال و جزء بسيط من الموظفيين اللى فاهمين القضية صح .
س ـ لو لم تستجيب الادارة الى مطالبكم ، ماذا تفعلون ؟؟؟
لا اجابة ..... و لكن هيكون لنا موقف اكثر تشدد """ قالوا لى كلام كثير و لكنهم اخذوا وعد منى بالا انقل حرف منه الى القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد محرر المدونة لانهم عندهم يقين ان هذه المواقف لن تعجب محرر المدونة و هما يحترمونه و يقدرونه و لو طلب منهم عدم تنفيذ تلك المواقف فأنهم لن يستجيبوا له """ و لهذا فأنا احترم رغبتهم

اجرى الحوار واحد من العمال التى لها حق التدوين

غور فى داهية يا شرف، فنحن لسنا بغبائك لنصدقك !!؟

2011-07-10T12:13:00.002+03:00

عن الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى

د. عصام شرف في بيانه اليوم : كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت

تعليقى: يا اخ شرف من منا الابله من يقول ما تقول من كلام غريب؟ ام نحن لنعتبره قولا عاقلا؟

هو الاستاذ وزير التضامن ماله ومال كل ده عشان تكلفه بيه؟؟

رد عليا؟ عشان انت تصريحاتك تفقع المرارة فى عبطها؟؟

اما الاخ وزير التضامن يشوف حلول لكل طلبات الشعب، بسلامتك تقعد على كرسى رئيس الوزرا ليه؟ منظر؟

ولا عشان تسافر تتفسح بره؟

حأقول لك حاجة؟ اما انك غبى وغير كفء، أو أنك منافق وفاسد؟

لا جزاك الله عنا خيرا، وغور فى داهية مع مجلس الخونة

وكلمة اخيرة كل ما طلبت بحثه واضح ومعروف وحلوله جاهزة!!؟

لكن الفاسدين لا يرغبون فى الحل؟ يرغبون فقط فى السرقة والتمتع بالسلطة؟

استقيل افضل لك فقد كشفك واورطك مجلس العسكر

الذى تنام تحت قدميه وتعمل فى خدمته ضد مصر وشعبها

قاتلكم الله وخلصنا من امثالكم من المنافقين؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الحد الأدنى للأجـــــــور طـــريق للعدالة الاجتماعية

2011-07-05T17:50:00.001+03:00

يكتب:

بره القفص زقزقة زقزق يا طير من القلب

الدنيا مش ضيقة لو بس تعرف تحب

عرفت أعتاب بيوت لكن ما خطيتهاش

ودقت ياما الموت والقلب برضك عاش.

الاثنين سوا الاثنين البذرة ويا الحصاد

الفجر أبيض جنين والموت شهادة ميلاد

من رباعيات: عبد الرحيم منصور

نعم كان موت شهدائنا … شهداء الثورة … شهداء الطبقة العاملة … شهادة ميلاد لوطن جديد ومجتمع جديد … ولم يعد أمامنا إلا أن ننتزع حقوقنا وحرياتنا … تمجيدا لشهدائنا واحتراما لتضحيات شعبنا العظيم … وأن نبني وطنا خاليا من الاستغلال والاستبداد والفساد … ومجتمع للعمل اللائق “أجر عادل .. أمان وظيفي .. حرية نقابية .. ضمانات اجتماعية وصحية” .. وتحقيق شعارات ثورتنا المجيدة:

“حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية”

تعد الأجور آلية من أهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدل في توزيع الدخول في المجتمع، وتقسيم القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل، ناهيك عن مراعاة حق كل المواطنين في المشاركة في الثروة الوطنية، والتقريب بين الملاك والعاملين، بين عوائد الملكية وعوائد العمل.

ويعد الأجر من أهم القضايا التي تؤثر في مصالح العمال وحقوقهم، وهو الموضوع الأهم في علاقات العمل.

كما تعد الأجور من أهم مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، حيث يمثل أصحاب الأجور وأسرهم الأغلبية العظمى في أي مجتمع، أغلبية المستهلكين بالإضافة لكونهم المنتجين، والقوة الشرائية الهامة في أي سوق.

وتتحدد الأجور بطرق مختلفة طبقا للعلاقات السائدة في المجتمع. حيث تكون من خلال قرارات منفردة من أصحاب العمل وحسب إرادتهم ومصالحهم، أو من خلال اتفاقيات جماعية بين العمال وأصحاب العمل وبرعاية وضمان الدولة، أو من خلال الدولة مباشرة بفرض تشريعات عامة، أو من خلال أجهزة أو آليات تختص بالنظر في تحديد الأجور وتطويرها والمشاركة بين العمال وأصحاب العمل من خلال ممثلين معترف بهم ومرضي عنهم من كل قطاع وفي حضور ممثلين عن الدولة باعتبارها مسئولة عن إدارة المجتمع وضمان الاستقرار والأمان والسلام الاجتماعي فيه.

وعادة ما تستخدم آليات التفاوض، أو التوفيق، أو التحكيم بين طرفي العمل عند اختلال هياكل الأجور, ويظل في الخلفية دائما سلاح العمال في تحسين أجورهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم “الإضراب عن العمل” خاصة عند غياب أو تأخر أطراف الحوار الاجتماعي عن القيام بأدوارهم وواجباتهم في العدل والسلم الاجتماعيين.

ويجب التفرقة دائما في موضوعنا بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية. فالمهم في الأجر ليس ما يتلقاه العمال في أياديهم من نقود، ولكن ما يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذه النقود وبما يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة. فإذا زادت الأجور النقدية في ظل زيادة أكبر لتكاليف المعيشة (من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم .. الخ)، فتكون النتيجة الأكيدة هي انخفاض الأجور الحقيقية وأنخفاض مستوى معيشة العمال بما يجعل حياتهم أصعب وأسوء. وهو بالتأكيد عكس ما يستحقونه وما تقضتيه العدالة من حقهم في الحياة الكريمة التي تليق بكل إنسان وبكرامة الإنسانية ذاتها.

ما هي أسس تحديد الأجر العادل؟:

عند الرغبة أو توفر الإرادة السياسية والإنسانيا في تحديد الأجور على أسس عادلة، يجب مراعاة الآتي:

1- أن يضمن الأجر تحسين مستوى معيشة العاملين وأسرهم، وأن يوفر مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

2- أن تتناسب الأجور مع الدخول الأخرى- عوائد الملكية والريع- في المجتمع.

3- أن توضع ضمانات تكافؤ الأجر عند تساوي قيمة العمل للعمل وبغير تمييز (المساواة).

4- أن تتناسب الأجور مع الظروف الاقتصادية لمنشآت العمل، وأوضاع تشجيع الاستثمار المطلوبة للمجتمع (التنمية والكفاءة الاقتصادية).

5- أن يستند الأجر لقواعد التطوير المستمر، (سلم متحرك يربط الأجور بالأسعار).

لكن كيف تحدد الأجور في المجتمعات؟

تحدد الأجور في المجتمعات، بأحد الطرق الآتية:

1- بإرادة صاحب العمل والاتفاق الفردي مع كل عامل على حدة، طبقا لأوضاع سوق العمل.

2- من خلال اتفاقيات جماعية بين صاحب العمل والعمال طرفي علاقة العمل.

3- من خلال تحكيم اختياري أو حكمي، عند حدوث نزاعات حول الأجور.

4- من خلال مجالس أو آليات الأجور، والتي يتم تشكيلها بالتساوي والتكافؤ من ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل.

5- بتحديد الدولة معايير ملزمة لمستويات الأجور.

وتلتزم الدول في كل الأحوال- طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية- بأن تضمن لكل شخص فيها التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية، تكفل بحد أدنى: أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، وعيشا كريما للعمال ولأسرهم.

ويعد تحديد حد أدنى للأجور الالتزام الأدنى للدولة تجاه المقيمين على أرضها لإعمال اعتبارات العدالة الاجتماعية. ويجب أن يضمن هذا الحد مستوى معيشة قياسي يضمن الكرامة الإنسانية للعمال وأسرهم. كما يجب مشاركة العمال وأصحاب العمل في أجهزة تحديد المعدلات الدنيا للأجور. كما يجب أن تكون المعدلات الدنيا للأجور ملزمة لأصحاب الأعمال والعمال، غير قابلة للتخفيض ولو باتفاقات فردية أو جماعية. كما يجب التأكد من علنيتها وعموميتها ومعرفة العمال وأصحاب العمل بها، وضمان ومراقبة التطبيق وبأن الأجور التي تدفع للعمال فعلا ليست أقل من المستويات الدنيا المحددة، ليس لحماية حق العمال في حد أدنى عادل للأجور وحماية أصحاب العمل من احتمال المنافسة غير العادلة فحسب، بل لضمان كرامة المواطنيين باعتبارها المسئولية الأولى والأسمى في أي دولة ولأي نظام حكم.

ويستهدف الحد الأدنى للأجور تحقيق عدة نتائج، من أهمها:

1- التغلب على الفقر، وتلبية احتياجات العمال وأسرهم، والذين هم أغلبية المواطنين.

2- توفير الحماية الاجتماعية بحد أدنى للدخول يضمن العيش للفقراء بكرامة.

3- توفير أداة فعالة للعدالة الاجتماعية، وتطوير استراتيجيات التنمية.

وتنطلق أنظمة تحديد المستويات الدنيا للأجور، من عدة منطلقات، لعل أهمها:

1- أن تغطي الأغلبية العظمى من العاملين في المجتمع.

2- أن لايقل أدنى أجر في المجتمع وتحت أي إدعاء عن حدود ضمان العيش في كرامة.

3- جواز إعلان أكثر من حد أدنى للأجور، (حديثي العمل، حملة المؤهلات المتوسطة، العليا، في الريف وفي الحضر، الأعباء العائلية، طبيعة النشاط الاقتصادي.. الخ).

4- أن لا يخفض أجر أي عامل بالاستناد لنظام تحديد الحد الأدنى للأجور.

إن تحديد حد أدنى للأجور ليس اختراعا أو ابتكارا يحتاج كل هذه الترددات والمراوغات، فهناك اتفاقيات دولية ملزمة للدولة المصرية وتعد بمثابة قوانين داخلية واجبة الاحترام والنفاذ تححد تفاصيل أجهزة وآليات وطرق والتزامات تحديد الأجر العادل وحدوده الدنيا التي لايجوز النزول عنها تحت أية حجج وفي أية ظروف، ولعل الحومة المصرية ووزراء المالية والعمل فيها على الأقل يدركون ذلك جيدا، ويعرفون أن واجب الدولة كل دولة وأي دولة هو ضمان كرامة مواطنيها في العيش بحرية وعدالة ومساواة كل المواطنيين من يعملون ومن لا يجدون أو لايقدرون على العمل، أو هؤلاء الذين أدوا واجبهم وقاموا برسالتهم في العمل وخرجوا إلى المعاش، نعن جميعهم يستحق الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية وحد أدنى للدخل لايقل طبقا لمعليير منظمة العمل الدولية عن 1800 جنيه شهريا، وطبقا لتواضع الحركة المطلبية المصرية 1200 جنيه شهريا، على أن يكون ذلك توا حالا ومن الأمس، وليس خلال خمس سنوات.. عاشت الثورة المصرية ولتستمر حتى تحقق شعاراتها لكل الشعب “حرية زز كرامة ..عدالة اجتماعية”. والمجد والخلود لشهدائها.

صابر بركات *

*عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

يونية 2011

فساد النقابه الوجه الاخر لفساد الحكومه البائده فلابد من التغيير .. لسنا اقل من شباب التحرير

2011-07-04T19:19:00.004+03:00

أعلن اتحاد العمال عن اجراء انتخابات النقابات العماليه فى نوفمبر 2011 وبدات اللجان النقابيه استعدادها لخوض الانتخابات فى ظل غياب امن الدوله المنحل مع تخلى وزاره القوى العامله عن الاتحاد " اللذان كانا يزوران لهما الانتخابات "...

ولذلك سوف يعتمد اتحاد العمال على انجازاته المبهره للعمال فى الانتخابات القادمه والتى لن نسردها هنا على مدار تاريخه فى الحركه النقابيه لانها ليست خافيه عليكم ولكننا نوجه له بعض الاسئله التى يجب ان يجيب عنها بصفته المدافع الصلب عن العمال وخصوصا بعد ثوره الشعب المصرى ثوره 25 يناير .

(( وموقعه الجمل – ومظاهرات التاييد للمخلوع مبارك )) وكنا نامل استكمالا لدفاعه عنا ان يوضح موقفه من الموازنه العامه للدوله فى العام الحالى التى كان متصورا انها سوف تنحاز لنا نحن العمال وفقراء الشعب المصرى

حيث ارتفع رقم مخصصات الدعم الى 139 مليار جنيه بزياده 25% عن الموازنه السابقه الا ان الدعم الموجه للفقراء والعمال ( دعم الغذاء ) يخصه 4ر22 مليار جنيه فقط من هذا الرقم اى الذى يخصنا وان معظم الباقي مخصص لدعم الطاقة ( 99 مليار جنيه ) بل وبزيادة كبيرة نسبتها 32 % عن العام السابق

اى دعم الاغنياء واصحاب المصانع والمستثمرين رغم كل الدراسات التي أوصت بتخفيض دعم الطاقة بالنسبة للمصانع وعلى الأخص تلك التي يتم محاباتها بإتاحة طاقة رخيصة على حساب الشعب في الوقت الذي تقوم فيه ببيع إنتاجها بأسعار مرتفعه شبه احتكارية في السوق المحلية ليس عليها أية ضوابط رقابية..

واين كان الاتحاد وما هو موقفه من وضع حد أدنى واقصى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام ( والقطاع الخاص ) ورغم الأحكام القضائية التي ألزمت الدولة بوضع هذا الحد الأدنى فقد عكست الموازنة تخصيص رقم هزيل ( 5ر 7 ) مليار جنيه لتغطية تكاليف تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه فقط للاجر الشامل وهو رقم يستفيد منه أقل من 2 مليون عامل فقط وتركتنا نحن العمال نتحمل فاتوره تقشف الميزانيه التى رفضها المجلس العسكرى بحجه رفض الاقتراض من الخارج

ولكن لم يرفضها بعدم وضع حد ادنى للاجور ولا دعم حقيقى للفقراء بل طلب استعواض قيمه القروض برفع اسعار الكهرباء اى مزيد من الافقار ومزيد من تخفيض الاجور الثابته من خلال استهلاكها بزياده الاسعار بشكل جنوني ودائما نحن ندفع فاتوره الاغنياء انها فعلا سياسه ماليه واحده لوزير الماليه سمير بطرس رضوان غالى . .

ان رجال اتحاد العمال دائما ما يؤكدون انهم ليسوا نقابين يدافعون عن عمالهم وقد حان الوقت لازاحاتهم واسقاطهم من النقابات وكفاهم فسادا لاننا لسنا اقل من الشباب مفجرى ثوره الشعب المصرى وان ممثليهم فى مصنعنا هم هذه النقابه التى هى ليست اقوى من الحكومه البائده فالفساد مشترك فلابد من وقفه نعلنها للتغيير بعد ان اهدرت اموال صندوق الزماله واصابته بالعجز – وبعد ان اثبت الاتحاد التعاونى مخالفه الجمعيه فى تاخير توزيع ارباح الاسهم فتم توزيع ارباح اسهم عامى 2008 و 2009 فالجمعيه تربح حوالى 5 مليون ونصف جنيه سنويا لكن على حساب صندوق الزماله .. فبعد وقف مشروع السلع المعمره لصالح الجمعيه حرم صندوق الزماله من ضخ حوالى 3 مليون جنيه سنويا كانت تدخل الصندوق وحرم العمال من الاستفاده بالشراء بفائده بسيطه فكانت الخساره مزدوجه للعمال .. ولكى ننقذ صندوق الزماله من الخلل لابد من عوده مشروع السلع المعمره .
اخواننا العمال لقد تم انهاء عقد صلاح هيكل يوم 12/2/2011 وباعتماد الدكتور مهندس والعضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره على الفاكس الذى تم ارساله للشركه القابضه لكننا فوجئنا باستمراره بموجب العقد الملغى وهذا يعتبر التفافا على القانون وتجاوزا واعتداء على موارد الشركه وسوف يتخذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ..
وقد علمنا انه سيجرى حركه تنقلات بالشركه خلال الايام القادمه للمناهضين والمعارضين للنقابه كما يحدث كل انتخابات .. وقد تعرض بعض الزملاء للتهديد من اعضاء النقابه ومذكره قدمت من رئيس النقابه نفسه واننا نناشد السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الاداره وحفاظا على استقرار الشركه التزام الحياد وعدم التدخل واتخاذ اى اجراءات لاى تنقلات للعاملين خصوصا من يستعدون للترشح للانتخابات النقابيه .. علما بان الانتاج بالشركه اصبح مطمئن والبيع فى احسن احواله .
زملاءنا العمال :- مايحدث بالشركه من شواهد تؤكد لنا نيه ترشيح صلاح هيكل وبعض النقابيين بالرغم من انه بالمعاش وتم انهاء عقده ... الم يكفيهم فسادا ؟؟ لن نتكلم بعبارات نقصد منها القراءه من بين سطورها كلمات اخرى ولكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس كيف كانوا والان كيف اصبحوا ... فلابد من التصدى لذلك والقيام بالتغيير

اللجنه الشعبيه
لعمال الحديد والصلب

أمريكا ضــــــد الحــــــــد الأدنى للأجـــــــــــــــــــــر

2011-07-01T18:13:00.002+03:00

وائل جمال " أصل الخــــــــــــــبر جريدة الشروق "

على مدى سنوات، دعمت الولايات المتحدة أولوية القطاع الخاص وعملت عن قرب مع نخبة الأعمال دفاعا عن أجندة مشتركة تبدأ ولا تنتهي بالتجارة الحرة وخصخصة الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

"إن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل المساعدة على خلق الوظائف، ومساندة النمو الاقتصادي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال في الصناعة والموجه للزراعة وغيرها"، هكذا ردت وزارة الخارجية الأمريكية على مجلة "ذي نيشن"، التي نشرت قبل أيام ملخصات ل 1918 وثيقة تعود لدبلوماسييها في جزيرة هايتي الواقعة في الكاريبي بالتعاون مع موقع ويكليكس وجريدة هايتي الحرة. تكشف هذه البرقيات المسربة عن تنسيق أمريكي واسع مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين من أجل مواجهة الضغوط الشعبية الواسعة لرفع الحد الأدنى للأجر.

حكاية هايتي مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

على مدى ربع قرن، شكلت حركة شعبية واسعة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحياة السياسية في هايتي، التي تمتلك تاريخا مظفرا بحرب استقلال بطولية ونضال ناجح ضد العبودية في القرن الثامن عشر. في فبراير 1986 أسقطت انتفاضة جماهيرية ديكتاتورية 29 عاما من حكم جون كلود دوفالييه وأسرته، اضطر بعدها للهرب خارج البلاد، لكن النخبة الغنية المستفيدة ظلت دون أن تُمَس مما مكنها من خوض مواجهة عنيفة ، بدعم أمريكي وبتنسيق مع الجيش، ضد التغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية.

استخدم هذا التحالف كل خدعة متاحة بداية بفرق الموت إلى إثارة الفوضى. وأفسد محاولة لعقد الانتخابات في 1987 ثم عقد هو انتخابات وهمية قاطعها الجميع بعدها بعام. حتى تمكنت الحركة الجماهيرية في 1990 من عقد انتخابات ديمقراطية جاءت بالقس الكاثوليكي التحرري جون برتراند أريستيد للحكم بأغلبية 67% على حساب مارك بازين، وهومسئول سابق بالبنك الدولي، نال تأييد واشنطن.

استأنفت نخبة الثروة حكم الشعب بالتحريض على انقلاب عسكري في سبتمبر 1991 شارك فيه الجيش مع الشرطة. وتم نفي الرئيس المنتخب وتأسيس حكم بالحديد والنار دام 3 سنوات. لكن المقاومة الشعبية استمرت بالإضرابات والمظاهرات والاعتصامات. وصارت هايتي غير قابلة للحكم خاصة بعد أن فاض اللاجئون على سواحل أمريكا مهددين بالتسرب إليها. فراهن الرئيس كلينتون وقتها على إعادة أريستيد كواجهة للاستمرار في السياسات الاقتصادية النيوليبرالية بينما تدخلت الأمم المتحدة بقواتها لضمان الأمن في البلاد (شارك في العملية 22 ألف جندي أمريكي). لكن أريستيد المدعوم بحركة الناس لم يستكن، ورفض ضغوط الخصخصة ودافع عن سياسات اقتصادية تستهدف إعادة توزيع ثروة البلاد لصالح الفقراء. سيطر حزب أريستيد على البرلمان بتصويت الناس ليبدأ تنفيذ برنامج للاستثمار في البشر دشن عددا كبيرا من المشروعات تستهدف نوعا من العدالة الاجتماعية.

قاد هذا الوضع إلى إنقلاب عسكري جديد قامت به القوات الأمريكية هذه المرة وطردت أريستيد وزوجته إلى المنفى في أفريقيا. بينما احتلت قوات فرنسية وكندية وأمريكية مواقع استراتيجية بطول وعرض البلاد. تم تنصيب عدد من الحكومات الضعيفة فاقدة الشرعية الموالية لأجندة تحرير الأسواق إلى أن أقيمت انتخابات جديدة جاءت برينيه بريفال، الذي كان رئيس وزراء لأريستيد، على خلفية استمرار الحركة الاجتماعية الشعبية التي لا تيأس. غير أن البلاد صارت عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية دمرت مدنها.

3 دولارات تكفي

في يونيو 2009 مرر البرلمان في هايتي قانونا بالاجماع يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجر 5 دولارات يوميا، وذلك تحت ضغط انتفاضة شعبية جديدة سميت باحتجاجات جوع كلوروكس بسبب ما يسببه الجوع من ألم في المعدة شبيه بأثر مبيض الملابس الشهير. لكن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة التي تصدر للولايات المتحدة رفضوا القانون وقالوا إنهم لن يدفعوا سوى 3 دولارات فقط ، وأيدتهم في ذلك وكالة المعونة الأمريكية والسفارة.

وبعدها بشهرين، وصل بريفال لاتفاق يستثني صناعة المنسوجات، التي تصدر لأمريكا باتفاق شبيه بالكويز من حيث المزايا الضريبية والجمركية من دفع ال5 دولارات يوميا على أن يدفع مستثمرو الملابس الجاهزة 3 دولارات فقط. وتقول دراسة تمت بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي إن ثلث سكان هايتي يعانون من عدم الأمن الغذائي بينما تشير دراسة أخرى إلى أن حد الكفاف لأسرة من 3 بعائل وحيد هو مالا يقل عن 12.5 دولار في اليوم. لكن الوضع لم يعجب الأمريكيين، الذين تكشف وثائق ويكيليكس، التي نشرتها "ذي نيشين" نسقوا بشكل مستمر مع جزء من نخبة الأعمال لاسقاط القانون. وتظهر البرقيات أن السفارة الأمريكية كانت واعية تماما بشعبية القرار وبأن بعض رجال الأعمال كانوا يؤيدونه. لكنها وقفت بشدة مع تلك المجموعة التي سيطرت على المناطق الاقتصادية التي ُسميت "التجميع صفر"، والتي لطالما أيدتها واشنطن عبر صفقات تحرير تجاري ودعم مالي. بل إن برقيات ويكيليكس تؤكد أن الولايات المتحدة سمحت لرجال الأعمال بتسليح غير رسمي لقوات الشرطة المحلية مما حولها إلى "جيش خاص يعمل لصالحها".

وبينما راقبت واشنطن المظاهرات المؤيدة للحد الأدنى للأجر، تقول البرقيات المسربة إن القلق الوحيد كان سياسيا من توسعها وامتدادها للإطاحة بالتوازن الهش الموجود. بينما تم استخدام قوات الأمم المتحدة مرة أخرى لقمع مظاهرات طلابية تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

"في كل مرة كانت قضية الحد الأدنى للأجر تطرح أو تناقش كانت نخبة الأعمال المدعومة بدراسات وكالة المعونة الأمريكية تقفز محذرة الحكومة :الذئب الذئب – رفع الحد الأدنى سيعني إغلاق المصانع حتما وزيادة عدد العاطلين. وفي كل مرة كان ذلك كذبا"، كما يقول منبر هايتي لبدائل التنمية في بيان صحفي في يونيو 2009.

تحول منظم ومقَيَّد

يستخدم أدم هنية، الباحث والأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، ذلك التعبير الذي استخدمته وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في بدايات الثورة المصرية للتأكيد على نقل منظم للسلطة Orderly Transition من مبارك لعمر سليمان، لوصف الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسسات الاقتصاد العالمي وبعض نخب الأعمال المصرية. فمثلا تقوم حزم المساعدات التي عرضتها مجموعة الثمانية وصندوق النقد والبنك الدوليان، على نفس القواعد القديمة. حقيقي أنها تقر بضرورة خلق الوظائف والاستثمار في البنية الأساسية بل والتعامل مع قضية الفقر، لكنها في الوقت نفسه تشترط "الاستقرار المالي" مؤكدة على قاعدة تحجيم الانفاق الاجتماعي لعدم مفاقمة عجز الموازنة (قاعدة ذهبية في وصفة تحرير الأسواق لا يتم التغاضي عنها إلا في حالة الانفاق لدعم الشركات الكبرى).

ورغم أن الاقتراض من هذه المؤسسات صار محل مراجعة في الأيام الأخيرة، لكن هاهي موازنتنا الجديدة تفقد في أيام 27 مليار جنيه لأجل عيون العجز وبعد ضغوط من عالم المال والأعمال. وهاهو التصريح وراء التصريح بأنه لا تراجع عن سياسات السوق الحرة، من مسئولي حكومة لا تتمتع بشرعية التمثيل الانتخابي لأغلبية من المصريين أدلت برأيها في النظام الاقتصادي عبر ثورة.

وكما قال أهل بلدنا بوضوح، لا تشوبه شائبة، كلمتهم في النقل المنظم للسلطة على مستوى السياسة فقد حان موعد الثورة مع عالم الاقتصاد. إذ أن ذلك "التحول المنظم المقيد"، الذي يبقي الميزان المعيوب مائلا لحساب القلة، لا يستقيم مع طموحاتنا لحرية غير منتقصة في رأينا وفي رزقنا. ولنا في هايتي الدرس والعبرة.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ

2011-06-30T14:29:00.001+03:00

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.

هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
30 يونيه 2011

عمال المطاحن يعلقون إضرابهم بعد الاستجابة لمطالبهم

2011-06-28T19:09:00.003+03:00

اقرء كلام رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية فى " الدستور الاصلى " عن الاضراب الذى كان مذمع القيام به اليوم فى جميع شركات المطاحن العامة بمحافظات الجمهورية و تبريره بأن الحكومة قد اهتمت بتحقيق مطالب العمال و فى الحقيقة أنه لم يتم الاستجابة الا لمطلب واحد فقط من المطالب ال 8 التى تقدموا بها الى وزارة التضامن ، و رد محرر المدونة عليه و شرحة للاسباب الحقيقية لعدم الاستجابة للاضراب .
اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

القضاء الإدارى يحكم بحل المجالس المحلية

2011-06-28T18:52:00.000+03:00

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، صباح اليوم ، بحل المجالس المحلية فى سبع دعاوى قضائية كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يترافع فى إحداها ، حيث ضمت المحكمة جميع الدعاوى وقضت فيها بحكم واحد بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجالس المحلية باعتبار انها جزء من مؤسسات الحكم السابق .

من الجدير بالذكر ان انتخابات المجالس المحلية شهدت العديد من عمليات التزوير ، وأصدر القضاء الإدارى العديد من الأحكام ببطلانها ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ ، الأمر الذى يلزم المجلس العسكرى اصدار إقرار بحل المجالس المحلية

ألغــــــاء دعـــــــــــــوى الاضراب العام بالمطاحن العامةغدا الثلاثاء

2011-06-27T20:14:00.004+03:00

لعدم جدية دعوة الاضراب العام بشركات المطاحن العامة غدا الثلاثاء الصادرة من النقابة العامة للصناعات الغذائية تم الغاء تلك الدعوه بعد عدم استجابة العمال لها و لم يتم حتى هذه اللحظه صدور بيان بالغاء او الاستمرار فى الدعوى .
و قد علمنا من مصادرنا أن عمال شركات المطاحن لن يشركوا فى تلبيه الدعوى حرصا منهم على توفير رغيف العيش المدعم الذى يعتمد عليه معظم ابناء الشعب المصرى ، و أن هناك أكثر من طريقة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم ليس من بينها الاضراب الشامل عن الانتاج ، و قد صرح عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة لمحرر المدونة بأن هناك مناطق لا يمكن لاى أنسان عنده جزء من حب هذا الوطن ان يحقق مطالبه على حساب ابناء وطنه الذين قد يموتون جوعا بسبب عدم توافر رغيف العيش مثلهم فى ذلك مثل من يعملون فى مراكز الغسيل الكلوى ، هل يمكن لهم عمل اضراب من أجل تحقيق مطالبهم و هناك مرضى ينتظرون دورهم فى الغسيل أو العاملين بشركات الكهرباء هل يمكن لهم قطع الكهرباء ، نحن نقدر المسئولية و لهذا ليس هناك استجابة من العاملين للدعوة .
و يبقى سؤال هل الاعلان عن الاضراب كان وسيلة من وسائل الضغط لكى يتم تحقيق المطالب ؟؟
و ماذا بعد ؟؟؟؟ وزارة التضامن لم تستجيب الى اى مطلب من المطالب الثمانية التى قدمتها النقابات الفرعية بشركات المطاحن مع النقابة العامة للصناعات الغذائية و النقابة المستقلة و بعض نشطاء الحركة العمالية ؟
هناك كلام و ليس قرار برفع اجرة طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
و لم يتم النظر حتى كتابة هذه السطور فى الغاء مناقصة توريد الدقيق الطباقى أستخراج 76% و لا النظر فى رفع قيمة نولون النقل و لا عمولة التخزين و لا صرف حصة من الدقيق للعاملين و لا النظر فى الغرامات التمونية و تحويل عقوبة سحب الربط و تخفيض قدرة المطاحن الانتاجية الى عقوبة مالية و كذلك عدم النظر فى عودتة الربط المسحوب من المطاحن .
كل المطالب لم ينظر لها بأستثناء مطلب واحد ، فكيف يتم الغاء الاضراب المقرر له غدا " دى مش جديدة فلم تدعوا النقابات العامة لعمل اضراب الا مرة واحدة فى تاريخة و كانت من أجل تجميل وجه الوزيرة عائشة عبدالهادى أمام منظمة العمل الدولية فى محاولة لكى تقوم للمنظمة اننا نقود اضرابات العمال و بعد فترة قصيرة حاولت نقابة الغزل و النسيج أن تتملص من العمال و تنهى الاضراب و هو ما رفضة عمال طنطا للكتان و استمروا فى اضرابهم حتى تم الحصول على مطالبهم "

{ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً } تلك الكلمات الربانية هى شعارنا

2011-06-27T19:40:00.005+03:00

ما أجمل أن تسمو أنفسنا في
جميع أعمالنا و معاملاتنا

لتكون خالصه لله و يكون الجزاء الأعلى و الأبقى من الله

يا وزير القوي العاملة كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو وإذا كانت إدارة الشركة تضرب بعرض الحائط بقانون العمل فما هو دوركم؟؟!!

2011-06-21T16:58:00.002+03:00

كتبت : فاطمة رمضان
أعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض وتم الوقف عن العمل لكل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي

عن العمل بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم هي أيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العامل في التفاوض، ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة، هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

وهذه التهم علي الرغم من أن محضر الشرطة الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، ذكر به بشكل واضح أن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، فكانت بداية حركتهم أن تقدموا في يوم 3-3-2011 بمطالبهم، ومنها:

المطالبة بزيادة الأجور- تطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، وفيما يخص رصيد الإجازات، حيث لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل، كما أنه في الوقت الذي يملك بعضهم رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة التي يتقدم بها حتي لو كانت لمدة يوم واحد، وفي الكثير من الأحيان يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة ويجبرون علي العمل في هذا اليوم، كما أن حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون يحرمون منه.

ليس هذا فقط هذا ما قاله أحد العمال، وأكمل:" في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة، بحيث أصبح هناك بعض العمال عليهم رصيد أجازات بالسالب،واحد زميلنا دفع أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازات بالسلب، في الوقت الذي أجبر فيه علي هذه الإجازة".

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصم العمال يوم 20 أبريل، وقد كانت مطالبهم التي تم تسجيلها في محضر بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4 من مديري الإدارات ومحامي الشركة، وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عن عمال الشركة هي:

1- تعديل المرتبات

2- صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3- صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011 والعلاوة السنوية في 2011.

4- تعيين العمال المؤقتين.

5- الموقف من الإجازات الإجبارية.

6- إنشاء لجنة نقابية.

7- النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في بالي عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسأولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة بالقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين، ومن الذي يحاسب علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للمثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، ختم الموظفون التابعون لسيادتكم وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر بعبارة:" سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، السؤال هو أي متابعة حدثت، وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

أضــــراب عام بشــــركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011

2011-06-16T17:46:00.002+03:00

انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية للعاملين بشركات المطاحن العامة أمام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى بعد مفاوضات بينهم و بين السيد / أمين محمد سليم - رئيس الادارة المركزية للعلاقات الاقتصادية بالوزارة بعد رفضهم حضورالسيد فتحى عبدالعزيز مدير ادارة الرقابة و التوزيع و قد وجه العمال اليه اتهامات لو ثبتت صحتها فلابد ان يقال من منصبه فورا لاننا فى عهد و عصر جديد لا مكان فيه الا للمخلصين لهذا الوطن ، و قد استمرت المفاوضات اكثر من 3 ساعات بسبب غياب الدكتور جودة عبدالخالق بسبب اجتمــــاع فى مجلس الوزراء حسب ما اكده
ا/ أمين محمد سليم و السيدة / عفاف "سكرتارية " .
و كان العمال قد رددوا هتافات تعبر عن مطالبهم و تأكد على أنحيازهم لتنمية الاقتصاد و المشاركة الفعالة فى ذلك و المساهمة فى دوران عجلة الانتاج ........

ألــــوا تنمية الاقتصــــاد
و دوران عجلة الانتاج
و أحنـــا اه على أســـــتعداد
شـــــغلونا .... شغلونا
و المناقصة دى ألغواها
و أجرة الطحن أرفــعواها

و هتاف ... و انت يا عامل مصر يا مجددع ..........افهم دورك فى الوردية الخ
و تم كتابة اتفاق وقع علية رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، الاستاذ خيرى مباشر و اعضاء النقابة العامة
أ/ احمد منتصر و أ/ ابراهيم حســـن (طرف اول )
و الاستاذ أمين محمد سليم ( طرف ثانى )
و اشتمل الاتفاق على 8 بنود و هى :-
- الغاء مناقصة الدقيق 82% " صدرت تعليمات بالغاء بالفعل "
ـ الغاء مناقصة الدقيق 76%
ـ رفع اجرة " عمولة " طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
ـ عودة الربط التموينى المسحوب من الشركات لصالح المطاحن الخاصة و تشغيل المطاحن حسب قدرتها الانتاجية
ـ زيادة نولون النقل
ـ رفع عمولة التخزين
ـ الغاء الغرمات و عدم فرض عقوبات بسحب حصص من المطاحن و تستبدل العقوبات بغرامات مالية
ـ صرف حصة من الدقيق للعاملين بالشركات التى لا تصرف لهم الحصة
و فى نفس الوقت و قع العاملين بالمطاحن اتفاق مكتوب مع النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلة فى رئيسها و اثنين من اعضاء مجلس ادارتها بالموافقة على اضراب عام بجميع شركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011 فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

بيان من مجموعه من العمال ضد الاحداث المؤسفه التى حدثت فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه

2011-06-15T17:41:00.002+03:00

دفاعا عن مصر

ان ما حدث فى جنيف منذ أيام فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه قد اساء بشده لكل عمال مصر وثورتهم الشعبيه المجيده التى لايمكن ان تفرز هذا السلوك واننا لن نسمح به خصوصا بعد الثوره التى ابهرت العالم ..
ان الخلاف بين وزير القوى العامله والاتحاد الرسمى هو فى الاصل خلاف على بقاء كل طرف على مقعده الرسمى وليس من اجل مصالح العمال حيث أنهما فى خندق واحد ....
فى عام 2003 قام هذا الوزير بدور ترزى القوانين بتفصيل قانون العمل الموحد قانون 12 الذى يخدم مصالح رجال الاعمال و شرد العمال وقد صدق ووافق عليه بشده هذا الاتحاد الذى يدعى الان انه يدافع عن العمال ....
ان ماصدر من قرارات لتاسيس النقابات المستقله جاء بعد ضغوط العمال واحتجاجاتهم على مدار ال 10 سنوات الاخيره بسبب احوالهم السيئه وضد سياسه الاتحاد المواليه للنظام البائد ولرجال الاعمال ، وايضا تلبيه لمطلب من مطالب الثوره ، كما ان هذه القرارات صدرت لتجميل وجه وزاره عصام شرف امام العالم وتسويقه محليا .
انهم لم ينددوا ولم يحتجوا هؤلاء المدعون بتمثيل العمال امام منظمه العمل الدوليه و كذلك فى جميع المحافل الدوليه ضد مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات الذى كفلها القانون والاتفاقيات الدوليه كما قام الوزير ذاته الان بمصادره الحريات النقابيه فى مشروعه ((مشروع اللا حريات نقابيه الجديد المزعوم الذى طرحه للمناقشه ))..
مما يضطرنا الى ان نتسائل على مصلحه من يتشاجرون ؟؟
ففى الوقت الذى يتم تحويل العمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم الضائعه والمهدره الى المحاكمه بمرسوم قانون تجريم الاضرابات سيئ السمعه ..
لا يجدون من يدعون بتمثيلهم امام المحاكمه من الطرفين سوى تضامن بعض زملائهم العمال وبعض النشطاء العماليين ..
ان عمال مصر يرفضون من لايعبر ولا يدافع عن مصالحهم فى ظل حكومه تدس السم فى العسل ... ونحن الموقعين ادناه نتبرا من الذين يسيئون لسمعه مصر ونضال عمالها وتضحياتهم فى سبيل حرياتهم النقابيه والسياسيه المتمثل فى دور اتحاد العمال الرسمى الذى قام بتدمير الحركه النقابيه ودور المنظمات التى تدعى انها تقود الحركه العماليه وهى قامت بتدميرها ايضا

وعاش كفاح الطبقه العامله
الموقعون :-
مصطفى نايض على
يوسف رشوان
م / محمود بكير
همام يوسف عبد الحليم
ناجى رشاد عبد السلام
فرج محمد فرج
م / صفوت دياب

اعتصام عمال المطاحن امام وزارة التضامن بشارع القصر العينى يوم الخميس القادم

2011-06-15T00:09:00.003+03:00

قرر الجان النقابية بشركات المطاحن العامة وعدد من نشطاء الحركة العمالية بالاشتراك مع عدد من النقابات المستقلة بشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس القادم 16 يونية .
و ذلك للمطالبة بدوران عجلة الانتاج فى شركات المطاحن العامة و مساهمة تلك الشركات فى تنمية اقتصاد مصر ، و قد حدد المشاركين فى الوقفة مطالبهم فى بيان صدر عنهم و تضمن المطالب الاتية :-
1- وقف اجراء مناقصات الدقيق الطباقى و البلدى و اعادة توزيع الحصص على المطاحن لاستغلال ما لديها من قدرات مهدرة.
2- رفع أجرة طحن طن القمح من 75 جنية الى 160 جنية " التكلفة الفعلية لطحن طن القمح " .
وقد قام محرر المدونة خلال يومى الاثنين و الثلاثاء 13 و 14/6 بزيارة الى عمال شركة المطاحن بقنا و بنى سويف من أجل الاطلاع على ما سوف يقومون به خلال الوقفة الاحتجاجية و قد علم بأنه من الممكن أن تتحول الى أعتصام مفتوح ، و لا نعلم أن كانوا سوف يستمرون فى تنفيذ تلك التعليمات أم لا ، بعد أن بدء البعض منهم فى تسريب اخبار عن اعتقال الجيش كل من يشارك فى الوقفة .
و مدونة عمال مطاحن مصر تناشد العمال عدم الانصياع الى ما يردده البعض ، ان نشطاء العمال فى شركات المطاحن لا يفكرون فيما يفكر به غيرهم و لكن الاهم عندهم هو المشاركة ، و نحذر من اى اعمال شغب او بلطجة تحدث اثناء الوقفة الاحتجاجية .
أن مشاركة العمال فى تلك الوقفة معناها تحيزهم الفعلى للمشاركة فى دوران عجلة الانتاج و المساهمة فى تنمية اقتصاد مصر ، و هذا كان مضمون البلاغ الذى تقدم به محرر المدونة الى سيادة النائب العام بابلاغ رقم 7520 فى 14/5/2011 و لم يتم فتح تحقيق فيه حتى الان و قد قرر محرر المدونة رفع دعوى امام القضاء الادارى ضد القرار السالبى للنائب العام بعدم فتح تحقيق فى البلاغ .

الحكومة تلغى ضريبة رجال الاعمال وتغلظ العقوبات على العمال !! حكومة ثورة بصحيح !!

2011-06-09T00:01:00.000+03:00

بعد احالة خمسة عمال للمحاكمة العسكرية ومقتل عاملة ،الحكومة المصرية تؤكد على تغليظ عقوبات الإعتصام والإضراب
دار الخدمات النقابية والعمالية 8 يونيو 2011 ..
فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة ) فى اجتماعها اليوم قرار بالغاء الضريبة على الارباح الراسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال اعمال البورصة المصرية بمجرد ان اعترض عليها رجال الاعمال ، تعود وتؤكد على تفعيلها للمادة 64 و64 مكرر من قانون العقوبات المصرى ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الانتاج ، وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة “ادارة تنظيم يستخدم الارهاب” كوسيلة لارتكاب جرائم تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة عملها .. بل يصل الامر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الاضراب .. المفارقة العجيبة ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الان انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..
تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا ان من اهم اسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الاضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية..
وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-. المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين امام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد . بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا واصابة سبعة من زميلاتها بعد ان دهستهم احدى سيارات الماره وهن معتصمات اما مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد ان اجبر رجال المرور اصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!
وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الامن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات امام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى اثارة الشغب !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج عن عمال بتروجيت ومن تم القبض عليهم من امام مجلس الوزراء ، والتحقيق فى وقائع مقتل العاملة مريم حواس ومحاسبة المسئولين عن ذلك .. تعود و تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية

من الذى قتل العاملة مــــــريم عبد الغفار حواس ؟؟؟

2011-06-08T23:24:00.001+03:00

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم، ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر، وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.

وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل….. فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟

القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.

لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه… نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .

ناجي رشاد ( فعلا مصر لم تحدث فيها ثورة أجتماعية حتى الان )

2011-06-06T10:14:00.002+03:00

حول إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان عن تحديد قيمية الحد الأدنى للأجوروقدرها ( 700 جنيه ) شهريا ، ترتفع إلى ان تصل ( 1200 جنيه ) خلال خمسة سنوات القادمة. حيث ظهرت ردود الأفعال ما بين ترحيب البعض بقرار تطبيق الحد الأدنى متحفظا على قيمة هذا الحد ، وبين رفض الكثيرون القرارات (النصف الثورية) مؤكدين أن مصر لم تحدث فيها ثورة.

وفى هذا السياق، اضاف كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين ،وعضو لجنة البحث في إعادة هيكلة الأجور في مصر، موافقتة على الحد الانى ( 700 جنيه )كمرحلة اولى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، رافضا زيادته إلى ( 1200 جنيه) بعد خمسة سنوات .

مشيران (700 جنيه ) مبلغ ضئيل جدا في الوقت الحالي ولايكفى لشيء، لكننا على استعداد لقبوله في الوقت الحالى ، ولو كنا قبل الثورة لاعتصمنا في الشارع ، لكن لأننا بعد الثورة قابلين لهذا المبلغ على أننا لن نزايد على بلدنا ، الى ان يصل (1200 جنيه ) حتى إقرار الموازنة العامة للدولة أو لآخر العام وليس لـخمسة سنوات قادمة.

مؤكد إلى أن الى (1200جنيه ) بعد خمسة سنوات لن تساوي شيئا. وأضاف "إحنا مع الزيادة المتدرجة في الحد الأقصى ، وكنت قد اقترحت عددا من المحاور في اجتماع اللجنة تجعل الحد الأدنى( 2700 جنيه) ، أولها خفض الحد الأقصى بقيمة 60% وتعويضه في الحد الأدنى ، وفرض ضريبة تصاعدية ، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة ، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالسعر العالمي.

يرى عبد الفتاح الجبالي ،مستشار وزير المالية، وضع الـ700 جنيه كحد أدنى للأجر بإعتبار هذا المبلغ أعلى من ضعف حد الفقر ، كما أن متوسط الأجر السائد في القطاع الحكومي يساوي 700 جنيه ، على حد قوله ، مضيفا أن هذا المبلغ جاء وفقا لسياسة الأجور في المجتمع، مشيراً إلي وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 22 ألف جنيه.

وحول موعد صدور القرار الرسمي بالحد الأدنى ، قال إن هذا سيحدث بعد تصديق المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة.

واكد ناجي رشاد ، صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور ، فقال أن مصر فعلا لم تحدث فيها ثورة حتى الان ، مفسرا أن وضع الحد ألادنى للأجور لايحتاج للجان أو إجتماعات ، وأن سياسة الدولة مازالت كما هي ولم تتغير حتى بعد (25) من يناير.

واضاف ان الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من( أربعة أشخاص ) وأتضح أن تلك السلة تساوي( 1500 جنيه ) أى أن الحد الأدني يجب ألايقل عن تلك الـ(1500 جنيه) ، مشيرا إلى أن ال(1200 جنيه )التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد الخمس سنوات لن تساوي حينها قيمة ( 300)جنيه حاليا

وأضاف أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل( 3 سنوات ) وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى( 35 جنيه )،أى ( 300جنيه) في السنة ، ومتوسطة إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيه أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج ، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية( 45 ألف و 313 جنيه ) و لو حصل العامل أجر 30% من إنتاجه سيصبح مطلب ال1200 واقعى و عادل ، متابعا "والنهاردة نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا ، (1200جنيه)وهيبقى أجر ضئيل جدا لايكفى متطلبات الحياة.

وفى الشارع المصري كذلك تضاربت الآراء ، وإن اتفقت في البداية على رفض ال(700 جنيه) كحد أدنى للأجر

عبد العظيم الرفاعى رئيس قسم بإدارة العريش التعليمية ، فقالت إن الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن( 1500 جنيه) ، مضيفة ان فاتورة الكهرباء( 60جنية ) ، وأنبوبة البوتاجاز بـ( 25 جنيها لانها غير متوفرة ، وكل يوم أغلى من اليوم اللى قبله " كيلو الطماطم دلوقتى بـ 5 جنيهات " يعني الـ 700 جنيه مش هتكفى خمسة أيام ، متساءلة هل يستطيع أى مسئول ان يعيش يوم واحد بـ 700 جنيه؟ انا اتمناة من كل مسؤل بالدولة قبل مايتخذ قرار يطبقه على نفسه أولا ثم بعد ذلك الشعب ، نحن بشر ننظر ونغضب ونثور ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء.

العمال يهددون بالتصعيد بعد تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 700جنيه.. ويتهمون حكومة "شرف" بالديكتاتورية.. والقومى للأجور سيطعن على القرار أمام القضاء

2011-06-02T01:31:00.001+03:00

كتب : اشرف عزوز " اليوم السابع "
شن عدد من القيادات العمالية والنشطاء العماليين هجومًا على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، واللجنة التى كانت تضم كلا من وزيرى القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى والتضامن الاجتماعى، جودة عبد الخالق عقب إعلان رضوان اليوم عن أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، حيث طالبت القيادات العمالية رضوان بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد وحذر آخرون من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة.

قال ناجى رشاد، القيادى العمالى، وصاحب حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور إن قيمة الحد الأدنى التى وضعها رضوان أقل من خط الفقر على المستوى المصرى والذى يصل مستواه 780 جنيهًا شهريا، مطالبا الحكومة بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد.

وأضاف رشاد، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيطعن أمام القضاء على إعلان الحكومة حول قيمة الحد الأدنى مثلما طعن من قبل على الـ400جنيه قيمة الحد الذى أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية من قبل.

وفى الوقت نفسه انتقد إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور دون التحاور مع ممثلى العمال ورجال الأعمال، متسائلا هل ستكفى 100 جنيه فقط للعامل فى السنة الواحدة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وهل سيوفر بعد خمس سنوات من الآن مبلغ 1200 جنيه حياة كريمة للعامل؟ فى ظل غياب دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والانفلات الشديد فى الأسعار وطمع التجار.

وأضاف فهمى أن الحكومة تعمدت تجاهل العمال فى وضع الحد الأدنى واكتفت بالاستعانة بالخبراء الأجانب ممثلمة فى منظمة العمل الدولية بالمخالفة للقوانين.

وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلى أن قيمة الحد الذى تم الإعلان عنه اليوم أقل من مطالب العمال فى ثورة 25 يناير وهو 1200 جنيه، مضيفا أن الحكومة انفردت بقرار الحد الأدنى دون الرجوع إلى ممثلى العمال، حيث أكد رضوان أن اللجنة الوزارية تعمل وفق دراسات وفد منظمة العمل الدولية الذى كان موجودًا فى القاهرة على أن تعود البعثة إلى القاهرة مرة أخرى بتصور حول قيمة الحد الأدنى يطرح للنقاش بين العمال وأصحاب الأعمال.

ومن ناحية أخرى قال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لاغتصابها حق المجلس فى تحديد الأجور فى مصر، مضيفا أن الحكومة وضعت قيمة الحد الأدنى دون النظر إلى مدة العمل والخبرة والمهارة متهمًا الحكومة بالديكتاتورية فى اتخاذ القرارات.

وحذر خير من تزايد موجة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتجاجات العمال خلال الماضى كانت تطالب بوضع حد أدنى مناسب يضمن حياة كريمة لهم وهو ما لا تراعيه الحكومة.

محرر المدونة يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد المشير طتطاوى و د شرف و د جودة عبدالخالق

2011-05-14T08:17:00.001+03:00

السيد المستشار سيادة / النائب العام

تحيـــة طيبـة ، و بعـــــــــــــد

مقدمة لســـــيادتكم : ناجى رشاد عبد السلام

عضو مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة

و عضو مجلس أدارة جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين " " " "

" منتخب من العاملين بالشركة "

و عنواني : القيراطين ـ مركز أوسيم ـ محافظة الجيزة

ت : 0123554909

بخصوص / طلب فتح تحقيق مع كل من :-

1- السيد المشير / حسين طنطاوي " رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "

2- السيد المهندس / عصام شرف " رئيس الوزراء "

3- السيد الدكتور / جودة عبد الخالق " وزير التضامن و العدالة الاجتماعية "

4- السيد المهندس / عادل الموازى "القائم بأعمال وزير الاستثمار "

5- السيد الدكتور / احمد الركايبى " رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "

6- السيد الأستاذ / إسماعيل فهمي " القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر "

7- السيد الأستاذ / خيري مباشر " رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية "

كلا منهم بصفته

الموضوع

بعد تحقيق الشعب المصري لحلمه بالحرية و الديمقراطية بعد قيامة بثورة 25يناير و انتظاره لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من أهم شعارات الثورة المجيدة و طالب القائمين على إدارة البلد من أبناء الشعب العمل بهمة و نشاط من اجل دوران عجلة الإنتاج ، و أيمانا من العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة بهذا الشـــــــــــــــعار و انحيازهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها ، قمنا بمخاطبة السيد رئيس المجلس العسكري بصفته من يتولى أدارة البلاد بأننا نريد أن نساهم في التنمية الاقتصادية و بناء مصر ، كما قمنا بمخاطبة السيد الدكتور وزير التضامن بذلك ، و لكننا فجئنا بعدم الرد على مطلبنا ، أننا لا نطلب مطالب اجتماعية أو مطالب خاصة و لكن نريد أن نشارك في نهضة بلادنا و تنمية اقتصادها .

سيادة النائب العام نود أن نشير إلى سيادتكم بأننا نحن العاملين بالشركة قد تعرضنا إلى الكثير من التعسف و الاضطهاد من قبل أجهزة النظام السابق من اجل تحقيق مصالح رجال المال من أعضاء لجنة السياسات للحـــــــــــزب المنحل و بالأخص من مفتشي التموين و مباحث التموين و السيد وكيل أول وزارة التضامن و بحجج واهية يتم بها غلق المطاحن و سحب الربط التمويني و تقليل قدرة المطاحن الإنتاجية و يتم تحويل ما تم خصمه إلى مطاحن القطاع الخاص ، نحن في ذلك العهد كنا نقوم بطحن 2400 طن قمح يومي و الآن أصبحنا ننتج حوالي 850 طن يومي أي ثلث الكمية مع علم سيادتكم أن استهلاك المطاحن من عدد و آلات و كهرباء و أجور عمال و خلافة لأنتج 2400 طن هي نفسها المستهلكة لإنتاج ال850 طن ، و هناك قدرات إنتاجية كبيرة مهدرة نتيجة لذلك .

كما قامت هيئة السلع التموينية باستيراد اقماح فاسدة لا تصلح إلا كعلف للمواشي " قمح درجة خامسة " كما صرح بذلك وزير الزراعة السابق احمد الليثى ،و كشف عن ذلك أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاقماح الفاسدة التي أتت بها الحكومة من اجل تحقيق مكاسب مادية لبعض رجال المال على حساب فقراء مصر ، و طوال الأعوام السابقة لم تسقط عينة واحدة في معامل التحليل من تلك الاقماح ، لان "" القمح قمحهم و المعامل معاملهم "" ، و بالتالي الاقماح الفاسدة لابد أن تنتج دقيق غير صالح و أثناء عملية الطحن يتم أهلاك العدد و الآلات بسرعة ضربا بذلك معدلات الإهلاك العادية عرض الحائط ، و لم تكتفي وزارة التضامن بذلك بل قامت ممثله في مفتشي التموين و مباحث التموين باســـــــــــتغلال ما لديهم من سلطة و حررت محاضر تموينية ضد المطاحن مما كبد الشركة الكثير من الخسائر التي لم يكن لها دخل فيها و أنما كانت نتيجة طبيعية لفساد الاقماح و فساد رجال الوزارة .

و فد تحدد سعر طحن طن القمح بسعر 75 جنية للطن مع علم الحكومة أن تكلفة طحن الطن تتراوح ما بين 120 إلى 160 جنية للطن و هذا يفتح باب للتجارة الدقيق المدعم في السوق السوداء من اجل تعويض الخسائر .

و تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مناقصة لتوريد دقيق طباقى و تدفع الحكومي دعما للطن الواحد أكثر من 700 جنية و هي تعلم الفساد الموجود قي الإنتاج و تحويل معظم الاقماح المشتراه لإنتاج الرغيف الطباقى لإنتاج دقيق فاخر و هناك دراسة غير منشورة للدكتور سيد الدش و الذي يعمل أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة عن الفساد و عملية تفسيح " حسب تعبيره " للدقيق و القمح داخل الجمهورية و قد عرفنا مساعد السيد الوزير، الأستاذ / عاطف يعقوب بما قاله الدكتور و رتبنا له لقاء معه و لكن مازالت الوزارة تنتهج و تسير على نفس نهج وزارة رجال المال و سارقي أموال الشعب .

و مما يؤكد نوايا الدولة في الاستمرار في بيع و تصفية الشركات العامة إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقم بتعين مجلس إدارة للشركة منذ عزل مجلس الإدارة السابق في 18/6/2009 حتى ألان و عند الاستفسار عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة يقوم الدكتور احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة بعرض خطاب من وزيرة القوى العاملة السابقة يفيد بأن الظروف الأمنية داخل الشركة لا تسمح بأجراء انتخابات لاختيار ممثلي العاملين بمجلس الإدارة ، مع العلم بأنه تجرى بالشركة سنويا أكثر من جمعية عمومية لاختيار مجالس إدارات جمعية الخدمات بالشركة و صندوق التأمين الخاص و جمعية الحج و العمرة و اتحاد المساهمين و لا يحدث اى شيء بين العاملين بعضهم و بعض و لا مع القائمين على أدارة الشركة

و حرصا منا على شركتنا من البيع و الخصخصة أو التصفية و شكنا في نوايا القائمين على إدارة الشركة و تحميلها في سبيل ذلك خسائر لا دخل للعمال فيها ، و لكنها مسئولية نظام يقوم بتنفيذه المكلفون بإدارة الشركة و حرصا منا على شركتنا و مستقبل الشعب المصري و حرصا على توفير الرغيف المدعم و عدم احتكاره من قبل رجال لا يتحملون المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطــــــن و يحرصون على تحقيق اكبر قدر ممكن من المال ، قمنا بمخاطبة سيادتكم لكي تكون حصنا لنا .

وقد نص قانون شركات قطاع الإعمال العام رقم 203 لسنة 1991المادة الثانية الفقرة ب " وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " ، و نحن أحوج ما نكون الآن و ليس غدا إلى المشاركة في تنمية اقتصاد بلدنا مصر .

و كذلك قانون النقابات العمالية الباب الثاني الفصل الأول المادة 8 الفقرة ( ج ) تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية و سائل الإنتاج .

و الفقرة ( ه ) " المشــــــــــاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المعاونة في تنفيذها "

و بناء عليه

نرجوا من سيادتكم فتح تحقيق مع المذكورين فيما قاموا به تجاه شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عدم استجابتهم لمطلبنا في المشركة بتنمية اقتصاد مصر و دوران عجلة الإنتاج و ما قامت به النقابة العامة للصناعات الغذائية و اتحاد عمال مصر من تقصير متعمد و عدم تنفيذ ما جاء بالقانون تجاه تنمية الاقتصاد و إعادة ما تم تحصيله من غرامات و مخالفات على الشركة.

ونثق أن عمل سيادتكم لا تحكمه التوازنات، فهو ضمن منظومة قضائية معصوبة العينين وثوبها بلا جيوب، وسيفها مشرع ضد الظلم، وميزانها منصوباً فوق الجميع من نقطة محايدة، لا يحكمها الهوى ولا تعرف الانحياز إلا للعدل .

مقدمة لســـــــــــــيادتكم

أحـــــــلام عمـــــال مصـــــــــــــر

2011-05-05T12:20:00.011+03:00

لمشاهدة اصـل الخبر أضغط

هنــــــــــــــــــــا

ناجي رشاد‮: ‬إذا لم تتحقق مطالب العمال فانتظروا ثورة جديدة

ويري‮ »‬ناجي رشاد‮« ‬القيادي العمالي بالمطاحن أن ثورة‮ ‬يناير فتحت امام عمال مصر عهداً‮ ‬جيداً‮ ‬وأنارت طريقهم بعد ان ازاحت النظام الغاشم الذي مارس كل اشكال القمع والقهر والاستغلال لجهود العمال الكادحين من أجل لقمة العيش لهم ولأبنائهم‮.. ‬فاليوم ورغم اننا ـ نحن العمال ـ مازلنا نعاني الفقر نفسه وعدم الاستقرار المادي والنفسي فإننا سنخرج جميعاً‮ ‬في عيد العمال وفي‮ ‬غير عيد العمال ونطالب بالعدالة الاجتماعية ونحن علي‮ ‬يقين ان هناك نظام جديداً‮ ‬يحكم البلد ويخدم كرامة العامل وآدميته التي استعادها العامل المصري كواحد من هذا الشعب بعد ثورة‮ »‬25يناير‮«.‬

ويعرب رشاد عن‮ ‬يقينه ان عيدالعمال اليوم الذي‮ ‬يعلن عن مطالب شرعية تم تأجيلها اكثر من ثلاثين عاماً‮ ‬سيتحول في العام المقبل عام‮ ‬2012‮ ‬الي احتفالية حقيقية بعد ان‮ ‬يصل العامل المصري الي حالة الاستقرار المنشودة من ثورة الشعب المصري وثورة عمال مصر المتوقع ان تتم في الأيام القليلة القادمة ان لم تتحقق مطالبهم وبشكل عاجل وسريع وتحدث رشاد عما أسماه‮ »‬روشتة‮« ‬لانقاذ عمال مصر من الفقر والضياع وبالتالي انقاذ الصناعة المصرية من الانهيار والاقتصاد المصري من التدهور‮. ‬من أهم بنودها ترجمة أهداف الثورة في اصلاح احوال العمال ورفع مستوي المعيشة وتحسين اوضاعهم الاقتصادية بما‮ ‬يوفر لهم حياة كريمة كغيرهم من عمال العالم فالعامل المصري علي مدار عقود طويلة لم‮ ‬يطلب سوي أن‮ ‬يحيا حياة كريمة وليست حياة مرفهة وشعارهم كان دائماً‮ ‬عاوزين نعيش فوق خط الفقر واضاف رشاد انه وغيره من العمال لن‮ ‬يشعروا بعيدهم الا اذا تواجد قانون‮ ‬يحمي المنافسة الشريفة وبعيداً‮ ‬عن سياسات الاحتكار التي كانت مقننة في‮ ‬عهد مبارك ولن‮ ‬يخرج العمال‮ ‬يوماً‮ ‬للاحتفال الحقيقي ان لم تتواجد نقابة عمالية مستقلة حرة تتمتع بكافة المزايا الديمقراطية وتضمن للعامل الحق في‮ ‬الانضمام اليها او الانشقاق عنها وقتما‮ ‬يشاء وتبعاً‮ ‬لما‮ ‬يراه في صالحه ويستطيع ان‮ ‬يحاسب المقيمين بادارتها عند أي تقصير او تلاعب بحقوق العمال‮.‬

أما عن قانون النقابات فلابد ان‮ ‬يعدل بما‮ ‬يضمن حق العامل في التعبير عن رأيه بالاضراب او‮ ‬غيره من الطرق السلمية التي‮ ‬يجرمها قانون العمل الحالي ويسلب هذا الحق من العامل ويعطيه للنقابات العمالية العامة التي لا‮ ‬يمكنها ان تتخذ قرار الاضراب الا بجمعية عمومية‮ ‬يتواجد فيها ثلثا الأعضاء وهذا مالا‮ ‬يحدث ولا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث في حالة النقابات العمالية العامة التي تضم اكبر عدد من الاعضاء علي مستوي كل النقابات المهنية الأخري‮.‬

كما أن سرطان قانون العمل لابد ان‮ ‬يعالج فيما‮ ‬يضمن للعامل الاستقرار الوظيفي المسلوب منه لصالح صاحب العمل الذي‮ ‬يتخذ قرار فصل العامل في أي وقت ودون سبب في مقابل تعويض مادي زهيد‮ ‬يتمثل في صرف قيمة راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل قبل فصله وبلاشك فهو قانون فريد من نوعه علي مستوي العالم‮.‬

وأضاف رشاد انه اذا كان عمال مصر سيتخذون احتفال هذا العام بعيدهم في ميدان التحرير منبراً‮ ‬للاعلان عن مطالبهم وان لم تتحقق هذه المطالب فلن‮ ‬يكون هناك عيداً‮ ‬بعد الآن‮.. ‬ويطالب بضرورة رجوع العمال الذين تم تسريحهم أوفصلهم اونقلهم من مصانعهم دون وجه حق خاصة وان هؤلاء العمال حصلوا علي احكام قضائية تقر حقهم في الرجوع الي العمل ولم تنفذ هذه الاحكام حتي الآن فهاك اكثر من‮ »‬500‮« ‬عامل من مصانع‮ ‬غزل المحلة وغزل شبين والعامرية للغزل والنسيج ومطاحن جنوب القاهرة وعمال شركة الدخان وغيرهم تم فصلهم فصلاً‮ ‬تعسفياً‮ ‬لم‮ ‬يعودوا الي أعمالهم حتي الآن‮.‬

وطالب رشاد القائمين علي الحكم في مصر بضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب التي علي رأسها وضع حد أدني لأجور العمال لارتباط هذا المطلب بسد جوع أفقر فئة من فئات الشعب المصري وهي فئة العمال‮.‬

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية أحلام عمال مصر

عمال مصر يحتفلون اليوم بأول عيد لهم بعد الثورة " نقلا عن جريد الشرق الاوسط"

2011-05-05T10:42:00.005+03:00

الاحـد 28 جمـادى الاولـى 1432 هـ 1 مايو 2011 العدد 11842

يشهد كرنفالات في الميادين والشوارع.. ويغيب عنه نداء «العلاوة يا ريس»

القاهرة: محمد عبده حسنين
في أجواء حراك اقتصادي وسياسي ومجتمعي، يتسم بالطموح والشفافية، يحتفل عمال مصر اليوم بأول عيد لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، التي رفعت منذ اليوم الأول شعارات «عدالة.. حرية.. كرامة إنسانية».

العيد الذي سيستعيد بقوة ذاكرة أغاني وطنية صعدت في نهاية الخمسينات في ظل ثورة 1952، واحتفت بالعمال وتغنت بسواعدهم في بناء نهضة الوطن، سيغيب عنه اليوم الخطاب التقليدي الشهير لرئيس الجمهورية الذي اعتاد أن يلقيه أمام حشد كبير من عمال وفلاحي مصر، ودون أن يقاطعه أحد العمال بالعبارة الشائعة «العلاوة ياااااريس».

ويعتزم عمال مصر استغلال مناخ التغيير الذي تشهده البلاد حاليا بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في التعبير عن مطالبهم ومحاولة نيل حقوقهم التي يعتقدون أنها استقطعت منهم في النظام البائد، الذي شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية أبرزها مظاهرات عمال المحلة عام 2008، والعديد من الوقفات الفئوية التي كانت تنظم أمام مجلس الشعب على مدار العامين الماضيين.

ويشهد ميدان التحرير، مسرح الثورة بالقاهرة، اليوم العديد من الحفلات الفنية والفلكلورية لدعم الثورة ومساندة الطبقة العاملة في مصر، كما تنظم العديد من القوى العمالية والحقوقية مسيرات حاشدة لدعم العمال في عيدهم والتأكيد على أنهم عصب التقدم الاقتصادي في مصر.

يقول الناشط العمالي ناجي رشاد، 46 عاما، وهو عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» (قطاع حكومي)، لـ«الشرق الأوسط»: «الاحتفال هذا العام بعد الثورة العظيمة التي شاركنا فيها سيكون مختلفا وله طعم جديد، نحن كعمال بدأنا نشعر بالحرية وكرامة العامل المصري، ونشعر بقيمتنا الحقيقية التي كانت مسلوبة منا في العهد السابق». وتابع: «يكفي أن يعرف العالم أن الاحتفال هذا العام سيكون الأول من نوعه، حين يحتفل عمال مصر لأول مرة بعيدهم في الشوارع والميادين الكبرى وفي نفس اليوم الأول من مايو (أيار) مثل كل دول العالم». وأوضح رشاد: «عندما كنا نحاول أن نقوم بذلك في السنوات الماضية كنا نفشل ونقابل بقوة بوليسية غاشمة من نظام سلطوي، حيث كان يغلقون الميدان الذي ننوي الاحتفال فيه ويتم مطاردة جميع العمال الذين يذهبون للاحتفال واعتقالهم».

وعن احتفال اليوم يقول رشاد: «سيقوم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالاشتراك مع العديد من المنظمات الحقوقية والعمالية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى شباب الثورة، بعمل احتفال كبير في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا للثورة المصرية، يحضره عدد كبير من العمال، وسيأخذ شكلين: الأول فني في صورة احتفالية يحضرها عدد من نجوم الغناء مثل الفنان علي الحجار وسيد حجاب وعدد من الفرق الشبابية، والآخر مطلبي، يقدم فيه العمال مطالبهم إلى المجلس العسكري (الحاكم) والحكومة المصرية». وأوضح رشاد، أن كل مجموعة من العمال أو فئة معينة ستقدم مطالبها الخاصة بشكل حر في صورة لافتات خاصة بها، فليس هناك حجر على رأي أحد، لكن هناك مطالب أساسية لكل عمال مصر متفقين عليها سيتم تقديمها للمسؤولين في شكل رسمي، وهي: وضع حد أدنى للأجور بـ(1500 جنيه)، بعد أن قضت المحكمة العام الماضي بـ1200 جنيه، لكن الظروف والأسعار اختلفت، مع وضع حد أقصى 20 ضعفا لأجر أقل عامل. إلغاء مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات. تثبيت كل العمالة المؤقتة. إلغاء قانون العمل المعمول به حاليا بشكل يضمن الأمان الحقيقي للعامل. إلغاء قانون النقابات العمالية وعمل قانون جديد يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والمواثيق التي وقعت عليها مصر. وأخيرا عودة جميع العمال المفصولين عن العمل خاصة النشطاء السياسيين.

وأكد رشاد أنهم لا يعولون على أي علاوات تمنحها الحكومة لهم، قدر ما ينتظرون تحقيق هذه المطالب التي يعتبرونها أساسية لكنها قابلة للتفاوض والمناقشة في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا. ودعا ائتلاف شباب الثورة إلى احتفالية كبيرة اليوم في ميدان التحرير للاحتفال بالعمال، والإصرار على ضرورة تحقيق كل مطالبهم العادلة في عيدهم الأول بعد الثورة، وقال الائتلاف في بيان له: «إن تحقيق العدالة الاجتماعية بما تتضمنه من حرية تشكيل التنظيمات واللجان النقابية في جميع جهات العمل الحكومية والخاصة وتفعيل دورها في تطوير منظومة العمل والتفاوض لتحسين الأجور.

محرر المدونة و نشطاء يقيمون دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

2011-04-26T15:58:00.003+03:00

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السبت برفع دعوى قضائية رقم 29926 لسنة 65 ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال أبو عيطة -رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة- و أحمد السيد عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء, واضافت الصحيفة ان الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

مفيش ثورة الوضع ذى ما هو فى مباحث التموين و الصحة فى حلوان

2011-04-14T11:31:00.005+03:00

مازال الوضع كما هو فى مباحث التموين و الصحة بمحافظة حلوان ، المسئولين عن المطاحن و مديرى المطاحن يدفعون الرشاوى مقابل عدم تحرير محاضر للانتاج المخالف ، و مازال تبديل العينات مستمر تحت سمعهم و بصرهم من اجل الحصول على المعلوم ، طبعا لم تحدث ثورة فى تلك القطاعات و الناس لم يتغيروا و اصبح الوضع كما هو لم يتغير ، نقول للمسئوليين الفاسدين لا للفساد و نقول لدافعى الرشاوى كفاكم ، حسنوا المنتج و نحن سوف نقف معكم حتى لو وصل الامر الى اى مدى ، و نقول للسيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعى و العدالة الاجتماعية والسيد وزير الصحة غيروا تلك القيادات الفاسدة التى تعمل على افساد صغار الموظفين تحت رئاستها حرام التستر على تلك الجريمة فى حق شعب مصر " انتاج دقيق فاسد و مخالف للمواصفات و تغيير الكمية المتحفظ عليها مقابل رشوه بمشاركة الرجل الثالث بالشركة و امين العهدة كلام لا يمكن السكوت عليه .

المدونة تحتفظ بأسم الشركة و المطحن المنتج للكميات الفاسدة و صورة من الفاتورة و الرجل الثالث و كل ما يتعلق بتلك الواقعة لتقديمها الى جهات التحقيق لو كان فعلا هناك من يهتم بالمواطن المصرى

الملط : هيئات عــامة مــــــــررت أقماحا فاســـــــــدة

2011-04-05T07:28:00.002+03:00

القاهرة - أ ش أ:

اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام ، حيث شاب أعمالها قصورا شديدا وضعفا فى الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال الملط اليوم الاثنين: "إن الهيئات المتورطة هي: الهيئة العامة للسلع التموينية ..والعامة للمواصفات والجودة .. والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى ، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.

ونوه الملط بأنه أصدر فى 12 نوفمبر 2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لاعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال: إنه خاطب فى 20 نوفمبر 2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة ود. حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان ود.كتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ود. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية ، فيما أرسل تقريرا فى 29 نوفمبر 2009 إلى د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.

وأوضح الملط أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى ، إلا أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.

وقال الملط: إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.

وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك.

وأوضح الملط أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.

وأشار الى ان الوزارة قامت اعتبارا من 2 مايو 2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 3 /6 /2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 27 /9 /2008 بأن تكون نسبة الخلط 60 % قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 4 /11 /2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30 % قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.

واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحه قائلا: "إنه بناء على ما تقدم فقد أرسل إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز فى هذا الصدد".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الملط: هيئات عامة مررت أقماحا فاسدة