لا لقتل العمال......لا لسرقة حقوقهم
نعم لمطالب عمال السويس للأسمدة العادلة
نعم لمحاسبة المسئولين اللذين لا يقومون بدورهم
نعم لمطالب عمال السويس للأسمدة العادلة
نعم لمحاسبة المسئولين اللذين لا يقومون بدورهم
في حماية حقوق العمــــــــــــــــال ومحاسبة من يعتدي عليها
نعلن نحن الهيئات والمراكز وأمانات الأحزاب الموقعين أدناه التضامن مع عمال شركة السويس للأسمدة، المعتصمين منذ يوم 14 يوليو، وواللذين أضربوا بعدها بداية من يوم 16 يوليو وحتي الآن، في مطالبة المشروعة والعادلة وهي:
1- ضرورة وجود لائحة عمل معتمدة وقانونية تضمن حقوق العمال.
2- زيادة البدلات كالتالي:
بدل طبيعة عمل من 50 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، بدل الورادي من 17.5 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، زيادة بدل المخاطر مع تعميمها علي كل الأقسام إلي 200 جنيه.
3- المطالبة بعقود عمل علي الأقل 3 سنوات، تجدد تلقائياً.
4- المطالبة بالعلاج الأسري أسوة بالشركات المجاورة.
5- المطالبة بتعويض مناسب في حالة إصابات العمل أو الوفاة.
كما نعلن إدانتنا الكاملة لما ترتكبه إدارة شركة السويس للأسمدة، وكذلك إدارة الشركة المالية الصناعية التابعة لها الشركة والتي تملك فروع في أسيوط وكفر الزيات، لما ترتكبه من جرائم ضد عمال الشركة في كل الفروع (فقد أصدر المحافظ قرار بإغلاق فرع الشركة في كفر الزيات بسبب تلويثها للبيئة، وبيئة العمل غير الصالحة) وعلي رأس هذه الفروع فرع شمال خليج السويس الذي قتل فيه محمد الفتي بعد أن دهسه اللودر وبسبب عدم وجود وسائل أسعافات كافية في شركة كلها مخاطر، ورفض المستشفي التابعة للشركة دخوله فقد مات، وكذلك احتراق عبد الواحد النشرتي بسبب وقعوه في حوض حمض الكبريتيك، وفوق هذا وذاك فإن حقوق العمال وآسرهم من بعدهم تأكلها الشركة عليهم ، ولا يوجد من يحاسب إدارة الشركة علي ذلك.
كما ندين الوزرات التي من المفترض أن يكون لها دور رقابي علي هذه الشركات وعلي رأسها وزارتي البيئة، والعمل (ويحق لها قانوناً أغلاقها طالما أن الأمر يمثل خطورة داهمة علي صحة وحياة العمال كما هو حادث)، بل يقومون بالضغط علي العمال لفض الإضراب بدون تحقيق أي من مطالبهم، ونتسائل لمصلحة من تترك هذه الشركات بدون حساب أو عقاب علي ما ترتكبه من جرائم في حق العمال؟؟!!
ونطالب كافة القوي السياسية والمراكز المدنية، ومراكز حقوق الإنسان و العمال بكافة المواقع بالوقوف والتضامن مع عمال السويس للأسمدة بشتي الطرق حتي يستطيعوا نيل مطالبهم المشروعة.
الموقعين:
مجموعة تضامن مصر - المنتدي المدني الديمقراطي بالسويس - اتحادية عمال السويس - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المرصد النقابي والعمالي المصري - مركز هشام مبارك للقانون - أمانة عمال حزب التجمع
نعلن نحن الهيئات والمراكز وأمانات الأحزاب الموقعين أدناه التضامن مع عمال شركة السويس للأسمدة، المعتصمين منذ يوم 14 يوليو، وواللذين أضربوا بعدها بداية من يوم 16 يوليو وحتي الآن، في مطالبة المشروعة والعادلة وهي:
1- ضرورة وجود لائحة عمل معتمدة وقانونية تضمن حقوق العمال.
2- زيادة البدلات كالتالي:
بدل طبيعة عمل من 50 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، بدل الورادي من 17.5 جنيه إلي 200 جنيه شهرياً، زيادة بدل المخاطر مع تعميمها علي كل الأقسام إلي 200 جنيه.
3- المطالبة بعقود عمل علي الأقل 3 سنوات، تجدد تلقائياً.
4- المطالبة بالعلاج الأسري أسوة بالشركات المجاورة.
5- المطالبة بتعويض مناسب في حالة إصابات العمل أو الوفاة.
كما نعلن إدانتنا الكاملة لما ترتكبه إدارة شركة السويس للأسمدة، وكذلك إدارة الشركة المالية الصناعية التابعة لها الشركة والتي تملك فروع في أسيوط وكفر الزيات، لما ترتكبه من جرائم ضد عمال الشركة في كل الفروع (فقد أصدر المحافظ قرار بإغلاق فرع الشركة في كفر الزيات بسبب تلويثها للبيئة، وبيئة العمل غير الصالحة) وعلي رأس هذه الفروع فرع شمال خليج السويس الذي قتل فيه محمد الفتي بعد أن دهسه اللودر وبسبب عدم وجود وسائل أسعافات كافية في شركة كلها مخاطر، ورفض المستشفي التابعة للشركة دخوله فقد مات، وكذلك احتراق عبد الواحد النشرتي بسبب وقعوه في حوض حمض الكبريتيك، وفوق هذا وذاك فإن حقوق العمال وآسرهم من بعدهم تأكلها الشركة عليهم ، ولا يوجد من يحاسب إدارة الشركة علي ذلك.
كما ندين الوزرات التي من المفترض أن يكون لها دور رقابي علي هذه الشركات وعلي رأسها وزارتي البيئة، والعمل (ويحق لها قانوناً أغلاقها طالما أن الأمر يمثل خطورة داهمة علي صحة وحياة العمال كما هو حادث)، بل يقومون بالضغط علي العمال لفض الإضراب بدون تحقيق أي من مطالبهم، ونتسائل لمصلحة من تترك هذه الشركات بدون حساب أو عقاب علي ما ترتكبه من جرائم في حق العمال؟؟!!
ونطالب كافة القوي السياسية والمراكز المدنية، ومراكز حقوق الإنسان و العمال بكافة المواقع بالوقوف والتضامن مع عمال السويس للأسمدة بشتي الطرق حتي يستطيعوا نيل مطالبهم المشروعة.
الموقعين:
مجموعة تضامن مصر - المنتدي المدني الديمقراطي بالسويس - اتحادية عمال السويس - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - المرصد النقابي والعمالي المصري - مركز هشام مبارك للقانون - أمانة عمال حزب التجمع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق