كتب: تميم عليان
أبدى 95% من المشاركين في استطلاع للرأي اجراه مصراوي رفضهم لقرار المجلس القومي للأجور باعتبار مبلغ 400 جنيه الحد الأدنى للأجور قائلين أنه غير مناسب.
الأغلبية الساحقة غير المؤيدة للقرار أسعدت ناجي رشاد، الناشط العمالي و صاحب أحدث قضايا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، قائلا أنه أسعد شخص بهذه النتيجة حيث أظهرت وقوف الرأي العام إلى جانب قضية العمال.
وقال رشاد لمصراوي ان الـ 400 جنيه المقررة "ميأكلوش عيش حاف" مضيفا أنهم رفعوا قضية جديدة يطالبوا فيها الحكومة بتقديم تفسير لكيفية تحديدها لهذا الرقم حيث أن تقرير مجلس الوزراء حدد مبلغ 164 جنيه للفرد شهريا حتى يستطيع العيش و لو افترضنا ان هذا الشخص يعول ثلاثة شخاص أخرين فالمبلغ المطلوب هو 656 جنيه و هو خط الفقر المصري.
وأشار رشاد أن الحكومة أرادت أن تظهر أمام الرأي العام أنها تحترم أحكام القضاء وأنه قضاء مستقل، و هو غير صحيح، ووضعت حد أدنى للأجور على الأجر الشامل و ليس الأجر الأساسي حتى يتم الطعن عليه بهدف المماطلة حتى لا يحدث أي تغيير في دول الأجور الذي تم إقراره عام 1984 والذي حدد الحد الادنى للأجر الأساسي بخمسين جنيه تصل إلى 112 جنيه بعد الإضافات.
وأضاف رشاد أن الحد الأدنى لابد أن يكون على الأجر الأساسي حيث أن أي تعدي على الأجر الشامل لن نستطيع متابعته لأنه يتضمن عوامل متغيرة مثل الحوافز و البدلات.
من جانبه أكد مجدي صبحي، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، أن مبلغ 400 جنيه غير مناسب في ظل مستويات الأسعار المتزايدة حيث أننا إذا إعتبرنا خط الفقر هو دولارين في اليوم فالحد الأدنى للأجور للفرد الواحد يجب أن يكون 350 جنيه ولذا إذا كان الشخص يعول معه شخص أخر ف400 جنيه لا تكفي اطلاقا.
إلا أن صبحي أشار في الوقت نفسه الى أن مبلغ 1200 جنيه مبالغ فيه كحد أدنى حيث أننا نتحدث عن حد أدنى من المهارة و التعليم في حين يجب أن يكون هنالك تفرقة بين العامل الماهر وغير الماهر كما أن القرار غير واضح بشأن العامل المتزوج حيث حدد 400 جنيه لأول درجات المهارة و العامل غير المتزوج فقط.
ويقول إبراهيم العيسوي، الخبير الاقتصادي، أن الحد الأدنى للأجر يجب أن يفى بالإحتيجات الأساسية للعامل و يكفل لديه القدرة على الإنتاج مجددا مشيرا إلى أنه يجب في الوقت نفسه وضع حد أقصى للأجور لتقريب الفوارق بين الطبقات.
وأضاف أن سوء تقدير الحكومة للحد الأدنى للأجور يفتح الباب أمام الفساد و الرشاوي و الدروس الخصوصية نتيجة لضعف الدخل وأضاف أن تحول السياسات الاقتصادية الحكومية مؤخرا أظهر تحيز سافر لرأس المال.
ويؤكد صبحي أن فكرة الحد الأدنى للأجور هي قابلة للتفاوض، بصرف النظر عن كونه مناسب أو لا، حيث يجب أن يكون متفقا عليه من جانب المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و رجال الأعمال.
وأضاف صبحي أن ممثل نقابات العمال رفض مبلغ ال400 جنيه و رغم ذلك تمت الموافقة عليه حيث جاء قرارا حكوميا منفردا في حين أنه يجب أن يخضع للتفاوض كل عامين او ثلاثة طبقا للتغيرات في الأسعار.
موقف اتحاد نقابات العمال أشاد به رشاد حيث جاء في صف العمال على الرغم من إعترافه بأنها مسرحية من جانب الاتحاد لزيادة شعبيته.
على جانب أخر، أشار صبحي أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 (ما يعادل 220 دولار) قد يؤثر على تنافسية المنتج المصري حيث سترتفع تكلفة العمل و بالتالي تكلفة المنتج مقابل العامل الصيني الذي يكلف 150 دولار شهريا، ولكنه استبعد في الوقت نفسه أن يؤثر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه على إقبال المستثمرين الأجانب حيث يبقى راتبا منخفضا جدا مقارنة بأماكن أخرى.
وقال العيسوي أن إدعاء الحكومة أنه يجب ربط رفع الأجور بالإنتاجية و عدم وجود مصدر لتمويله غير صحيح حيث أن الراتب الأعلى سيؤدي إلى انتاجية أعلى كما يمكن تمويله عن طريق فرض ضريبة تصاعدية عادلة و تعديل قوانين الاعفاءات.
جدير بالذكر ان 110000 من زوار موقع مصراوي شاركوا في هذا الاستطلاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق