الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية أمام مجلس الوزراء بات الآن ملف الحريات النقابية متضمناً قضيتيه الأساسيتين الأهم شأنا:
قانون الحريات النقابية الجديد
تفكيك المؤسسة النقابية لنظام مبارك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..
حيث يفترض أن تتولى اللجنة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع القانون المرفوع إليها من وزارة القوى العاملة.. بينما ينظر المجلس- وعلى الأخص نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى المعهود إليه شأن التغيير الديمقراطى فى ظل التشكيل الوزارى الجديد- فى أمر "الاتحاد العام".
وكان "الاتحاد العام الرسمى القديم" قد استبق ذلك بتنظيم حملة مضادة استحضر فيها كل قواه وإمكانياته مستعيناً بحلفائه من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. حيث قام بتنظيم تظاهرتين أمام المجلس العسكرى ، و وزارة القوى العاملة يومى 19، 26 يوليو..مصحوبتين بضجيج إعلامى لم يشتمل فقط على التصريحات والمؤتمر الصحفى بل تجاوز ذلك إلى الإعلانات مدفوعة الآجر فى الصحف القومية والمستقلة .
وفى سياق هذه الحملة المحمومة سعى رجالات الاتحاد العام إلى تنظيم لقاء مع الدكتور/ على السلمى نائب رئيس الوزراء طلباً لإيقاف إصدار القانون ودفاعاً عن استمرار هذه المؤسسة التى تحمل كافة سوءات نظام مبارك وخطاياه، وطلباً لإيقاف القانون الذى ترى فيه تهديداً مباشراً لمنظومة القهر التى لا يمكنها البقاء بدونها.
حيث نشرت صحيفة الأهرام اليومية (القومية) فى عددها الصادر صباح الأمس الأحد الموافق 31/7/2011 نبأ اجتماع مزمع انعقاده يوم الأربعاء القادم بين الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة إسماعيل فهمى فيما اعتبرته الصحيفة "خطوة لعودة الاستقرار والهدوء بعد الاعتصامات التي نظمها الاتحاد ضد وزير القوي العاملة والمطالبة بإقالته" وأفادت الصحيفة أنه "من المقرر أن تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد عدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى أحاله الوزير إلي مجلس الوزراء بجانب وقف أي إجراءات من شأنها التأثير علي دور الاتحاد ونقاباته".. حيث يأتي ذلك- وفقاً للأهرام أيضاً- "بالتزامن مع قيام الدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة بإحالة 175 حكما قضائيا نهائيا ببطلان الانتخابات العمالية في دورتها الحالية2006 ـ2011 وإجراءاتها وإعلان نتائجها في عدد من اللجان النقابية إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات فى شأنها" .
كما أضافت "أن تقريراً مهماً قد تم رفعه من جهة سيادية إلى مجلس الوزراء".. قد كشف أن غالبية المشاركين فى مظاهرة الثلاثاء التى نظمها الاتحاد ضد الوزير هم "من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويحسبون علي النظام السابق". وبغض النظر عن أن تكذيباً صريحاً قد خرج عن مجلس الوزراء لنبأ تنظيم هذا الاجتماع مع قيادات الاتحاد- الذى يبدو أن محرر الأهرام قد نقله عنهم- وبغض النظر- كذلك- عن أن الحملة المضادة التى نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم تفلح فى واقع الحال فى غير الكشف عن ضعفه وعجزه وتهافته- فإن هناك عدداً من الحقائق يستوجب التوضيح والتأكيد كما يلى:
* يعمد "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تقديم الأمر وتصويره باعتباره نزاع مع وزير القوى العاملة والهجرة فيما ينطوى على مقاربة مغلوطة وتشويه فظ للحقائق.. حيث النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم تكن يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.. العمال المصريون الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.
العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.
العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى-
هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة. * إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.
وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة لا ينبغى لها أن تبقى أسيرة منظومة الحكم السابقة الفاسدة ومؤسساتها.. ولا يصح أو ينتظر منها الخضوع لابتزاز هذه المؤسسة التى يعلم الجميع أنها لم تكن اتحاداً يضم نقابات، وإنما أذرع تقيد الحركة العمالية وتخنقها.. لم تكن يوماً ممثلاً لمصالح العمال يصلح للتفاوض عنهم، وإنما ممثلاً للنظام وبوقاً له فى صفوف العمال. * إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم ينظم وقفات احتجاجية يومى 19، 26 يوليو الماضيين، وإنما نظم ومارس تحركات فاسدة مستخدماً كافة آليات الإفساد السياسى المعتادة ضمن منظومة حكم مبارك وأدواتها التى يخبرها الجميع بكل ما تنطوى عليه من استخدام أموال الحكومة وقطاع الأعمال العام.. من كذب وتضليل وادعاءات، ومن اكتراء الأفراد، ودفع الأموال للمشاركين.
إننا لذلك.
لا نطالب مجلس الوزراء فقط بعدم الخضوع لابتزاز هذه التحركات الفاسدة- وغير العمالية- وإنما نطالب أيضاً بالتحقيق العاجل فى وقائع استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام فى جلب الأفراد إلى موقع التجمع و القبة يوم 19 يوليو، وأمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 26 يوليو.. واحتساب يوم العمل للمشاركين فى هذه التجمعات باعتباره "مهمة مصلحية".. للكشف عن المتواطئين مع هذه المؤسسة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأنصار النظام السابق المدافعين عن استمرار منظومة حكمه السابقة بمفرداتها ومؤسساتها.
إن بيانات مؤكدة قد توافرت عن مشاركة عربات من شركات الحديد والصلب المصرية، غزل المحلة، طنطا للزيوت والصابون فى هذا اليوم بموجب "خطوط سير مسجلة".. كما شوهدت حصرياً أثناء تجمع عناصر الاتحاد أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة العربات ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة. ألا يشبه ذلك تماماً ما حدث فى موقعة الجمل المتهم فيها حسين مجاور "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. ليس فقط فى أساليب جلب الأفراد المشاركين فى الأحداث، وإنما أيضاً فى تضليل العمال فى بعض المواقع الذين كان يتم جلبهم على زعم تنظيم الوقفة للدفاع عن قضايا تتعلق بهم- والذين غادروا بعد حضورهم واكتشافهم حقيقة الأمر- وفى الطابع المتدنى للتظاهرة وهتافاتها الأقرب إلى السباب منها إلى الشعارات.
إننا إذ نطالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، واتخاذ قرار فى شأن مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. لوقف ممارساتها الفاسدة .. نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.
كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية. إن درس الثورة البليغ الذى لا يمكن نسيانه.. هو التداعى الدرامى لأركان النظام الذى ظنه رجاله المغرورون معصوماً من السقوط.. هذا التداعى الذى لم يكن فى واقع الأمر سوى نتيجة منطقية لنقطة اللاتوازن التى كان المجتمع المصرى قد آل إليها، والتى دفعت بالملايين إلى الشوارع عندما بات من المستحيل لها أن تحيا مثلما كانت تعيش من قبل. إن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقة استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل الذى كان قد بدا لهم مستحيلاً.. ولكى يمكن الخطو نحو العدالة الاجتماعية.
نحو قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب ينبغى أن نفسح مجالاً لآليات الجدل الاجتماعى ..والمفاوضة الاجتماعية.. أن تتاح إمكانيات التعبير والدفاع عن المصالح، والمفاوضة بشأنها لتحقيق قدر عقلانى رشيد من التوازن بين المصالح المتعارضة.. إن الحكومة المصرية فى تشكيلها الجديد التى قطعت على نفسها عهداً أن تكون أكثر حساسية وأكثر استجابة لتوجهات ثورة الشعب المصرى.. والتى نعتقد ونأمل- مع الكثيرين من المصريين- أنها أكثر فهماً وإدراكا لمضمون وجوهر المجتمع الديمقراطى الذى نستهدفه ونرغب فى الانتقال إليه، والذى لا تستغرقه ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان من شأن أهميتها.. المجتمع الديمقراطى الذى تتوفر لأبنائه وفئاته وقطاعاته فرص وآليات التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.. فرص وآليات الرقابة على مواردها والمشاركة والتأثير فى القرارات التى يتم اتخاذها فى شأن إدارتها، وتوزيع عوائدها.
المجتمع الذى يكفل آليات المفاوضة الاجتماعية بين أطرافه فيماً يضمن حداً أدنى من التوازن بينها. إن الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.. ونحن إذ نتوجه إليها برسالتنا هذه نطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطلبنا..وتشديد العمل معنا من أجل اقتضاء هذا الحق.. وجهوا نداءكم معنا من أجل الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين من أجل الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية ومن أجل تفكيك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسة الهيمنة والقهر التى تجثم على صدور العمال منذ عشرات العقود.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 2/8/2011
قانون الحريات النقابية الجديد
تفكيك المؤسسة النقابية لنظام مبارك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..
حيث يفترض أن تتولى اللجنة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع القانون المرفوع إليها من وزارة القوى العاملة.. بينما ينظر المجلس- وعلى الأخص نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى المعهود إليه شأن التغيير الديمقراطى فى ظل التشكيل الوزارى الجديد- فى أمر "الاتحاد العام".
وكان "الاتحاد العام الرسمى القديم" قد استبق ذلك بتنظيم حملة مضادة استحضر فيها كل قواه وإمكانياته مستعيناً بحلفائه من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. حيث قام بتنظيم تظاهرتين أمام المجلس العسكرى ، و وزارة القوى العاملة يومى 19، 26 يوليو..مصحوبتين بضجيج إعلامى لم يشتمل فقط على التصريحات والمؤتمر الصحفى بل تجاوز ذلك إلى الإعلانات مدفوعة الآجر فى الصحف القومية والمستقلة .
وفى سياق هذه الحملة المحمومة سعى رجالات الاتحاد العام إلى تنظيم لقاء مع الدكتور/ على السلمى نائب رئيس الوزراء طلباً لإيقاف إصدار القانون ودفاعاً عن استمرار هذه المؤسسة التى تحمل كافة سوءات نظام مبارك وخطاياه، وطلباً لإيقاف القانون الذى ترى فيه تهديداً مباشراً لمنظومة القهر التى لا يمكنها البقاء بدونها.
حيث نشرت صحيفة الأهرام اليومية (القومية) فى عددها الصادر صباح الأمس الأحد الموافق 31/7/2011 نبأ اجتماع مزمع انعقاده يوم الأربعاء القادم بين الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة إسماعيل فهمى فيما اعتبرته الصحيفة "خطوة لعودة الاستقرار والهدوء بعد الاعتصامات التي نظمها الاتحاد ضد وزير القوي العاملة والمطالبة بإقالته" وأفادت الصحيفة أنه "من المقرر أن تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد عدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى أحاله الوزير إلي مجلس الوزراء بجانب وقف أي إجراءات من شأنها التأثير علي دور الاتحاد ونقاباته".. حيث يأتي ذلك- وفقاً للأهرام أيضاً- "بالتزامن مع قيام الدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة بإحالة 175 حكما قضائيا نهائيا ببطلان الانتخابات العمالية في دورتها الحالية2006 ـ2011 وإجراءاتها وإعلان نتائجها في عدد من اللجان النقابية إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات فى شأنها" .
كما أضافت "أن تقريراً مهماً قد تم رفعه من جهة سيادية إلى مجلس الوزراء".. قد كشف أن غالبية المشاركين فى مظاهرة الثلاثاء التى نظمها الاتحاد ضد الوزير هم "من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويحسبون علي النظام السابق". وبغض النظر عن أن تكذيباً صريحاً قد خرج عن مجلس الوزراء لنبأ تنظيم هذا الاجتماع مع قيادات الاتحاد- الذى يبدو أن محرر الأهرام قد نقله عنهم- وبغض النظر- كذلك- عن أن الحملة المضادة التى نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم تفلح فى واقع الحال فى غير الكشف عن ضعفه وعجزه وتهافته- فإن هناك عدداً من الحقائق يستوجب التوضيح والتأكيد كما يلى:
* يعمد "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تقديم الأمر وتصويره باعتباره نزاع مع وزير القوى العاملة والهجرة فيما ينطوى على مقاربة مغلوطة وتشويه فظ للحقائق.. حيث النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم تكن يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.. العمال المصريون الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.
العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.
العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى-
هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة. * إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.
وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة لا ينبغى لها أن تبقى أسيرة منظومة الحكم السابقة الفاسدة ومؤسساتها.. ولا يصح أو ينتظر منها الخضوع لابتزاز هذه المؤسسة التى يعلم الجميع أنها لم تكن اتحاداً يضم نقابات، وإنما أذرع تقيد الحركة العمالية وتخنقها.. لم تكن يوماً ممثلاً لمصالح العمال يصلح للتفاوض عنهم، وإنما ممثلاً للنظام وبوقاً له فى صفوف العمال. * إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم ينظم وقفات احتجاجية يومى 19، 26 يوليو الماضيين، وإنما نظم ومارس تحركات فاسدة مستخدماً كافة آليات الإفساد السياسى المعتادة ضمن منظومة حكم مبارك وأدواتها التى يخبرها الجميع بكل ما تنطوى عليه من استخدام أموال الحكومة وقطاع الأعمال العام.. من كذب وتضليل وادعاءات، ومن اكتراء الأفراد، ودفع الأموال للمشاركين.
إننا لذلك.
لا نطالب مجلس الوزراء فقط بعدم الخضوع لابتزاز هذه التحركات الفاسدة- وغير العمالية- وإنما نطالب أيضاً بالتحقيق العاجل فى وقائع استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام فى جلب الأفراد إلى موقع التجمع و القبة يوم 19 يوليو، وأمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 26 يوليو.. واحتساب يوم العمل للمشاركين فى هذه التجمعات باعتباره "مهمة مصلحية".. للكشف عن المتواطئين مع هذه المؤسسة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأنصار النظام السابق المدافعين عن استمرار منظومة حكمه السابقة بمفرداتها ومؤسساتها.
إن بيانات مؤكدة قد توافرت عن مشاركة عربات من شركات الحديد والصلب المصرية، غزل المحلة، طنطا للزيوت والصابون فى هذا اليوم بموجب "خطوط سير مسجلة".. كما شوهدت حصرياً أثناء تجمع عناصر الاتحاد أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة العربات ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة. ألا يشبه ذلك تماماً ما حدث فى موقعة الجمل المتهم فيها حسين مجاور "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. ليس فقط فى أساليب جلب الأفراد المشاركين فى الأحداث، وإنما أيضاً فى تضليل العمال فى بعض المواقع الذين كان يتم جلبهم على زعم تنظيم الوقفة للدفاع عن قضايا تتعلق بهم- والذين غادروا بعد حضورهم واكتشافهم حقيقة الأمر- وفى الطابع المتدنى للتظاهرة وهتافاتها الأقرب إلى السباب منها إلى الشعارات.
إننا إذ نطالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، واتخاذ قرار فى شأن مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. لوقف ممارساتها الفاسدة .. نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.
كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية. إن درس الثورة البليغ الذى لا يمكن نسيانه.. هو التداعى الدرامى لأركان النظام الذى ظنه رجاله المغرورون معصوماً من السقوط.. هذا التداعى الذى لم يكن فى واقع الأمر سوى نتيجة منطقية لنقطة اللاتوازن التى كان المجتمع المصرى قد آل إليها، والتى دفعت بالملايين إلى الشوارع عندما بات من المستحيل لها أن تحيا مثلما كانت تعيش من قبل. إن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقة استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل الذى كان قد بدا لهم مستحيلاً.. ولكى يمكن الخطو نحو العدالة الاجتماعية.
نحو قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب ينبغى أن نفسح مجالاً لآليات الجدل الاجتماعى ..والمفاوضة الاجتماعية.. أن تتاح إمكانيات التعبير والدفاع عن المصالح، والمفاوضة بشأنها لتحقيق قدر عقلانى رشيد من التوازن بين المصالح المتعارضة.. إن الحكومة المصرية فى تشكيلها الجديد التى قطعت على نفسها عهداً أن تكون أكثر حساسية وأكثر استجابة لتوجهات ثورة الشعب المصرى.. والتى نعتقد ونأمل- مع الكثيرين من المصريين- أنها أكثر فهماً وإدراكا لمضمون وجوهر المجتمع الديمقراطى الذى نستهدفه ونرغب فى الانتقال إليه، والذى لا تستغرقه ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان من شأن أهميتها.. المجتمع الديمقراطى الذى تتوفر لأبنائه وفئاته وقطاعاته فرص وآليات التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.. فرص وآليات الرقابة على مواردها والمشاركة والتأثير فى القرارات التى يتم اتخاذها فى شأن إدارتها، وتوزيع عوائدها.
المجتمع الذى يكفل آليات المفاوضة الاجتماعية بين أطرافه فيماً يضمن حداً أدنى من التوازن بينها. إن الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.. ونحن إذ نتوجه إليها برسالتنا هذه نطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطلبنا..وتشديد العمل معنا من أجل اقتضاء هذا الحق.. وجهوا نداءكم معنا من أجل الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين من أجل الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية ومن أجل تفكيك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسة الهيمنة والقهر التى تجثم على صدور العمال منذ عشرات العقود.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 2/8/2011
فين الموضوعاااااااااات الجديدة ؟؟
ردحذفاللهم احفظ مصر واهلها
ردحذفالله يهدى الاحوال .. ويصلح حال بلدكم
ردحذفاللهم احمى اوطاننا وولى فيها من يصلح
ردحذفاللهم ولى امورنا خيرنا ولا تولى امورنا شرارنا .. آآمين
ردحذفاللهم ولى امورنا خيرنا ولا تولى امورنا شرارنا
ردحذف