احمد النجار يعلق على المادة 14 من مشروع الدستور
المادة
14 تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر للعاملين
بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى
بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه وأسوأ. وبالمناسبة دستور 1971
كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل
الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد
الأقصى مثل ألا يزيد عن 15 أو 20 مثل الحد الأدنى.
و"الطريف" أن هذه
المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست
مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام
الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب
والعقاب. وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم
عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة
الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له
الحصول على أجر مرتفع، رغم أنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك
عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في
صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو
إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر
للشركة تقديم أجر منخفض له... إنه الظلم القائم على الجهل!
ولم تتحدث
هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه
مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لـ "الدستور" أن يلغوها
The cost of establishing a company in Dubai varies based on several factors such as the type of company, its legal structure, and its specific needs.
ردحذف