حركه عمال من اجل التغيير
حركه عماليه مستقله
هاجمت البحرية الصهيونيه فجر الاثنين (الساعة الرابعة تقريبا) أسطول الحرية حيث اعترضت الزوارق الحربية وبدعم جوي طريق سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى قطاع غزة في المياه الدولية .
وتم توقيف جميع النشطاء وهوجمت تحديدا سفينة مرمرة التركية فيما اعلنت وسائل إعلام في العاصمة التركية انقرة عن سقوط قتيلين وجرح ما يقرب الـ 30 جريحا جراء هذا الهجوم .و ان عدد القتلى يتجاوز العشرة وقد يصل الى 16حسب ما ذكر التليفزيون الصهيونى
يأتي أسطول الحرية الدولي لكسر الحصار على غزّة والذي يضم تسع سفن تحمل حوالي 800 متضامن من 40 دولة والآف الأطنان من مواد الأعمار والطبية والغذائية التي يفتقدها الشعب العربي الفلسطيني وعلى راسها العمال الفلسيطينيين في قطاع غزة منذ سنوات وتحديداً منذ العدوان الصهيوني المدمّر الذي تعرضوا له منذ عام ونصف ليحمل اشارات بالغة الأهمية في حركة الصراع الوجودي والتاريخي بين أمتنا وأحرار العالم من جهة، وبين العدو الصهيوني وداعميه الاستعماريين من جهة ثانية.
اتساع نطاق صحوة الضمير العالمي على الجريمة الصهيونية المتمادية بحق عمالنا و شعبنا العربي الفلسطيني خصوصاً وأمتنا العربية عموماً وهي صحوة تؤدي إلى عزلة متزايدة لهذا الكيان الصهيوني على صعيد الرأي العام العالمي وهو الكيان الذي نجح في تصوير نفسه في البداية كضحية أمام جلاد وليتبين اليوم أنه الجلاد فيما شعبنا العربي الفلسطيني وأبناء الأمة هم الضحية الدائمة لعنصريته وعنجهيته ومنطقه الاستعماري الاستيطاني الاحلالي التوسعي.
الضيق المتزايد عربياً وإسلامياً ودولياً من جريمة الحصار على قطاع غزّة الصامدة وهي جريمة لا تنحصر مسؤوليتها بالعدو الصهيوني وحده بل بأنظمة عربية مشاركة في الحصار أو متواطئة معه أو صامتة عليه وهو ضيق تعبّر عنه هذه القوافل المتتالية من البر والبحر التي تحمل في معانيها من المضامين الإنسانية والتحررية أكثر مما تحمله من المواد الإنسانية التي يتوق إليها أهلنا المحاصرون في غزّة.
إن اتساع الحركة العالمية المنتصرة لقضايا أمتنا الكبرى في فلسطين والعراق والتي تتجسد في قوافل التضامن مع أهلنا المحاصرين في غزّة أو في مئات المتضامنيين الأوروبيين والأجانب المشاركين في حملات مواجهة الجدار العنصري والاستيطاني أو في الالآف من المشاركين في مؤتمرات وملتقيات ومنتديات انعقدت حول القدس وحق العودة والجولان ودعم المقاومة ونصرة أسرى الاحتلال الصهيوني والأمريكي تأكيد على سلامة اتجاه دعم سلاح المقاومه التي أكدت دوماً على انها الطريق الوحيد للنصر واكدت على المضمون العالمي الإنساني لحركة تحررنا العربيه كما أن هذا الاتساع هو دعوة لكل القوى الحيّة في الأمة لكي تتحمل مسؤولياتها في إطلاق برامج وآليات تحول هذا الانتصار المتزايد لقضايانا إلى قوة فاعلة في عالم اليوم بل إلى قطب شعبي عالمي كبير يمارس دوره في بناء عالم أكثر عدلاً وأكثر توازناً.
واننا يجب ان نخرج بمظاهرات غضب واحتجاج على هذه "الجريمة النكراء" و ان ذلك يأتي في سياق تأكيد التضامن الكامل مع اعضاء القافلة واحتجاجا على صمت وتجاهل الانظمه العربيه تجاه الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزه وتاييدهم احكامه بعدم دخول المساعدات عبر اراضيهم وخصوصا النظام المصرى
حركه عمال من اجل التغيير
طالب الناشط العمالي «ناجي رشاد» الذي حصل على حكم قضائي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية، بإعطائه الأوراق التي تثبت حصوله على راتب يزيد على 1100 جنيه، كي يتمكن من إقامة دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها، ليعرف أين يذهب باقي راتبه.
كان عثمان صرح على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي أمس الأول، بأن رشاد يحصل على 1100 جنيه شهرياً وفقاً لما أكدته الشركة التي يعمل بها، رغم أنه أثبت في أوراقه التي قدمها للمحكمة أنه يحصل على 325 جنيهاً نافياً حصوله على المبلغ الذي ذكره الوزير، مؤكداً أن إجمالي ما يحصل عليه بعد إضافة الحوافز التي أضيفت لراتبه مؤخراً لا يتعدى 412 جنيهاً.
وقال «رشاد» إن هناك حالة من التضليل الإعلامي تمارس لتمويت قضية الحد الأدنى ونسيانها، لكنه وزملاءه سوف يواصلون مطالبتهم الحكومة بتنفيذ الحكم معلناً أنهم سيبدأون سلسلة اعتصامات داخل الشركات المختلفة حتى أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، تعقبها دعوة إلى اعتصام مدني سلمى في الشركات والمصانع لتنفيذ الحكم.
وهدد «رشاد» بالإضراب عن الطعام بدءاً من غداً الإثنين، بسبب ما أسماه تعنت إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، التي يعمل بها، مع العمال المعتصمين، بالتعاون مع قوات الأمن، مضيفاً أنه منذ بدء اعتصام 3 عمال في 3 مايو الجاري، وهو يواجه تعنتاً من قوات الأمن المتواجدة أمام مقر الشركة، وتم تقديم تقرير أمني ضد العاملين المتضامنين معهم، بالإضافة إلى تقرير آخر قدم للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي استدعت أعضاءها المتضامنين للتحقيق معهم وتوجيه اللوم لهم.
Matt Bradley, Foreign Correspondent
Nagui Rashad, 46, worked as a public sector wheat grinder for 22 years before being suspended after filing a court case to receive minimum wage. He now works two days a week for an Egyptian NGO. Victoria Hazou for The National
CAIRO // After more than 20 years of employment at the Egyptian Company for Mills, Nagui Rashad’s salary grew five-fold. Yet he was far from satisfied.
In a country where the price of food now rises by more than 20 per cent every year, Mr Rashad said his pay rise over two decades left him and his family with barely enough money to buy basic essentials
His is a struggle faced by the majority of Egypt’s population, where the average income of a government employee is 394 Egyptian pounds (Dh300) per month – just a fraction of the country’s poverty line wage of 656 Egyptian pounds for a family of four. But Mr Rashad, who said he was earning 510 Egyptian pounds per month, including bonuses, was just angry enough to join a public campaign for a new minimum wage that has galvanised everyone from white-collar bureaucrats to textile workers
Late last month, an administrative court decided in favour of Mr Rashad, who had filed a lawsuit accusing the government of violating past laws that required legislators to raise the minimum wage alongside inflation. The verdict will effectively compel policymakers to replace the old minimum wage, which was set at a measly 35 Egyptian pounds per month in 1984, with a salary that is appropriate for the cost of living
“It was worth it because Egyptians, and workers in particular, deserve lives which are better than the ones they have,” said Mr Rashad of the year he spent sparring with Egypt’s judicial system. “I don’t feel like a hero. [The workers] are the heroes. Now I’ve passed on my duties to the Egyptian workers, and they must really insist on pushing the government to implement this court decision.”
With street protests growing over the past several months, Egypt’s workers seem to be rising to the challenge. But while the court ruling may shame the government into passing new legislation, the verdict offered no guidance on exactly what the new minimum wage should be
Protests three weeks ago outside the offices of the cabinet saw workers chanting for a minimum wage of 1,200 Egyptian pounds per month – a sum that, if chosen, would swell wages across the country and would probably lead to more inflation and unemployment.
Meanwhile, officials at the National Council for Wages, the governmental body that is charged with deciding the new minimum wage, seem to be angling for a number closer to 400 Egyptian pounds
“If you propose a minimum wage that is very high, the private sector will not increase the employment in their companies,” said Abdul Fatah al Gibaly, a member of the council and an economic analyst at the semi-official Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies. “That means that you will be in unemployment or working in the informal sector, which means it will increase the informal sector on one side and unemployment on the other
Egypt’s vast “informal sector” – which operates outside government supervision and accounts for an estimated 40 per cent of the Egyptian economy – makes the enforcement of any minimum wage a problematic endeavour. Set the minimum wage too high, say economists, and watch as legitimate private enterprises collapse.
“The government has very limited capacity to enforce labour regulations within these [unofficial] enterprises,” said Ragui Asaad, an expert on the Egyptian labour market and a professor of planning and public affairs at the University of Minnesota in the United States. “It would be very partially enforced and therefore not very useful
But other economists say the only thing standing between workers and a generous minimum wage is big businessmen and their influence in parliament.
If inflation is to be avoided, the country needs to enforce more equitable economic policies alongside the minimum wage to better redistribute wealth throughout all levels of society, said Ahmed al Naggar, an economic analyst who also works for Al Ahram Centre and an expert witness during Mr Rashad’s court case. This would avoid the sharp price increases that would follow a significant increase in the minimum wage, he said
“You will have a lot of money that will go from the hands of the businessmen into the hands of the workers who will turn this money into active demand. This will encourage new projects, which means a higher growth rate,” said Mr al Naggar.
He added that higher wages in the official sector will put pressure on unofficial employers to raise wages. Meanwhile, raising taxes on the rich and cutting support for Egypt’s large state-subsidised companies will give the government enough revenue to finance the steep increase in salaries for the millions of Egyptian government employees
But for workers such as Mr Rashad, the question of a minimum wage is one of social justice rather than economic theory. He has been suspended from his warehouse job at the Egyptian Company for Mills for more than a year because, he said, the management was opposed to his organising efforts.
Since his suspension, a non-governmental organisation that advocates for labourers’ rights has taken him in as a part-time employee – work that he said still earns him more than he made as a full-time stockroom worker
“Labourers do not have enough awareness of their rights because they lack practical experience,” he said. “I saw that the labourers think that the job of the labour union activist is to help them to get a day off or sick leave or to go for a few days to the seaside. They thought that this is the only duty of the labour union. But I discovered that the job of the labour union goes far beyond that
إلى جانب نضاله القضائي، أنشأ ناجي رشاد أوّل مدونة للتعبير عن أوضاع العمال وحركتهم، وبدأ باستخدام الرسائل الإلكترونية في الحركة لحشد زملائه وتعبئتهم... بقيت الحركة العمالية بعيدة دائماً عن استخدام الوسائل الحديثة، لكنّ ناجي رشاد جعل مدوّنته «عمال مطاحن مصر»، عنصراً فعّالاً في الحراك النقابي. «التضييق الأمني علينا جعلنا نلجأ للوسائل الأحدث. كانت البيانات دوماً تقع في بد الأجهزة الأمنية والإداريّة. اعتبرنا المدونة بديلاً للبيانات»، يقول.
الوجه الذي تجده يدعو إلى التظاهرات عبر «يوتيوب» وعلى مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتيّة، توقّع ألّا يستجيب العمال لمدوّنته، ثمّ فوجئ لكن بانتشارها وتأثيرها بين العمال «حتّى أصبحت من أهمّ وسائل الاتصال والتعبئة»، حسب قوله. «ورغم ذلك لم ننجُ من الملاحقة».
جرأة رشاد في المطالبة بالحد الأدنى للأجور، ونشاطه على الأرض وعلى الإنترنت، لم يمرّا من دون ثمن. كان ذلك سبباً مباشراً في مواجهته سلسلة من التحقيقات والملاحقات انتهت بإبعاده من «شركة مطاحن القاهرة والجيزة»، رغم حصوله على أحكام قضائية تقضي بعودته إلى الشركة، إذ امتنعت الإدارة عن تنفيذ تلك الأحكام، ما دفعه وزملاءه للاعتصام أمام باب الشركة للمطالبة بالعودة، حتى اضطرت الإدارة والنقابة الرسمية إلى التفاوض معه والوصول إلى اتفاق بعودته.
ناجي رشاد الذي ولد عام 1964 في الجيزة، وتخرج من «المعهد الفني التجاري» في القاهرة، ثمّ التحق بالعمل في «شركة مطاحن القاهرة والجيزة» عاش معظم فترة عمله في فترة ركود الحركة العمالية التي تآكل خلالها القادة العماليّون، الذين صعدوا في السبعينيات والثمانينيات، لكنّ ناجي، الذي ألهمته الحركة العمالية الصاعدة في 2007، ودفعته ليؤدّي دوراً قيادياً، وسّع اهتماماته لتشمل جملة الأوضاع السياسية والاجتماعية. هكذا، صار عضواً مؤسساً في «حزب الكرامة» اليساري القومي، لكنّ استقلال الحركة العمالية، وعدم إخضاعها للمصالح الحزبية، بقيا ماثلين أمام عينيه.
«هناك قوى سياسية وأحزاب كثيرة تعاملت مع الحركة العمالية في مصر تعاملاً نفعيّاً. لذلك كنا حريصين على استقلالية الحركة العمالية التي ينبغي أن تضمّ العمال على أساس المصالح الطبقية المشتركة، لا على أساس الانتماء السياسي»، يقول. «انتمائي السياسي لا يتناقض مع دوري في الحركة العمالية بل على العكس يدعمه، فالعامل المسيّس والواعي يستطيع أداء دوره في الحركة العمالية أكثر من غيره، بشرط عدم فرض المصالح الحزبية على الحركة العمالية»، يضيف.
انطلاق الحركة العمالية على نطاق واسع وغير مسبوق منذ إضراب المحلة الأول، جعل الجيل الجديد من قادة الحركة العمالية يتنبّهون أكثر فأكثر إلى الفراغ النقابي. موقف التنظيم النقابي الرسمي المتخلّي عن الحركة، لا بل والمعادي لها، جعل القادة الصاعدين يعون ضرورة التنظيم في صفوف العمال.
في هذا السياق، كان من البديهي أن تتجه الحركة إلى تنظيم نفسها بنفسها.
«تبعية التنظيم النقابي الرسمي للدولة جعلت العمال يشعرون بأن ظهرهم مكشوف»، يسرّ إلينا رشاد. ويضيف: «رغم أن العمال نجحوا في تنظيم أنفسهم في الحركة عبر لجان الإضراب التي كانت تقود الاحتجاجات، فإنّ وجود تنظيم نقابي واسع ومستقلّ ودائم لا يزال يمثّل احتياجاً مهماً للحركة العمالية».
الحديث عن الوعي العمالي وتحوّله من المعارك الفردية إلى لحركة جماعية، وتطور مطالبه من الجزئية إلى الكلية ليس مجرّد حديث نظري. ناجي رشاد اختبر ذلك على الأرض. «العاملات شاركننا في الاحتجاجات، بل كنّ يقدنها ويبتن في كل المواقع في أماكن الاعتصام، وهو ما لم تستطع حركات النخبة القيام به»، مثال يقدّمه صاحب مدوّنة «عمال مطاحن مصر» من بين عشرات الأمثلة، ليؤكّد أن الحركة العمالية لديها من الإمكانات والقدرات الكثير.
1962
الولادة في الجيزة (مصر)
1988
التحق بالعمل في «شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة»
2007
قاد مع زملائه اعتصام عمال المطاحن
2008
أنشأ مدوّنة عمالية سبّبت ملاحقته وفصله من العمل
2010
فاز بالدعوى التي تقدّم بها لرفع الحد الأدنى للأجور لعمّال مصر
