تعرب المؤسسات الحقوقية والحركات العمالية والإجتماعية الموقعة أدناه عن تضامنها مع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية تجاه حقهم في التمتع بكامل الحريات النقابية، خاصة بعد قيامهم بإنشاء أول نقابة عمالية مستقلة فى مصر منذ عام 1957 .
و في هذا الشأن تؤكد هذه المؤسسات والحركات عن تضامنها مع كل أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وفى القلب منهم الناشط العمالي كمال أبو عيطة رئيس النقابة، وذلك في البلاغ المقدم ضده للنائب العام من قبل فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وقد تم التحقيق مع (أبو عيطة) أمام نيابة العمرانية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 وإتهامه بانتحال صفة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
كما أن إتحاد العمال لا يردد إلا هذا المعنى وكانت آخر تصريحاته تتعلق بالنقابة الأحق بتمثيل الموظفين فى صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية حيث تقدمت النقابة المستقلة بطلب إنشائه وخاضت مفاوضات مع الوزارة حتى صدر قرار الإنشاء متضمنا إسمها الإ أنه وبعد ضغوط من جهات وأشخاص غير معلومين قام وزير المالية بتغيير قراره ووضع اسم نقابة البنوك بدلا من النقابة المستقلة .
وليس خافيا على أحد أن ما يقرب من 27 ألف موظف أسسوا النقابة الجديدة واختاروا كمال أبو عيطة رئيسا لها، وتم إيداع أوراق التأسيس فى 21 أبريل 2009 بوزارة القوى العاملة وفى حضور الوزيرة شخصيا .
ولما كانت المادة 64 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 تتيح لوزارة القوى العاملة إذا ترائى لها مخالفة أى إجراء من إجراءات التأسيس للقانون أن تعترض عليه خلال ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الأوارق والإ سقط الحق فى الإعتراض نهائيا، كما أن المادة 4 من قانون النقابات العمالية تنص على ثبوت الشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التأسيس .
لذا تطالب (المؤسسات والحركات الموقعة على هذا البيان ) وزارة القوى العاملة بالإعتراف صراحة بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وترى أن هذا الصمت المتعمد منها تجاه كل هذه الأحداث يمثل إستنزافا غير مبرر للنقابة المستقلة، ويدفعها لتركيز كل طاقتها للدفاع عن شرعيتها بدلا من القيام بمهامها، مما يصب بالضرورة فى زاوية إعاقة النقابة عن القيام بأدوارها .
إن الحق فى انشاء وتأسيس النقابات والاتحادات أكدت عليه الإتفاقيات الدولية للعمل وخاصة الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 ، والتي وقعت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، وتشير في مادتها الثانية إلى أنه ( للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في انشاء ما يختارون هم انفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام، وذلك دون ترخيص مسبق) وهو ما يعنى التأكيد على حق العمال في إنشاء تنظيماتهم الحرة دون تدخل من الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحق الإنسحاب والإنضمام إليها وحرية وضع اللوائح والنظم الداخلية، وحرية الإجتماعات النقابية، والحق في إكتساب الشخصية الإعتبارية بمجرد التسجيل، وحرية التعبير عن الرأي وعرض وجهة نظر النقابة، وحرية تكوين الإتحادات النوعية أو القومية أو الإنضمام للاتحادات الدولية.
إن ما تتعرض له النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ورئيسها كمال أبو عيطة لا ينال منهما فقط لكنه يستهدف سلب العمال حقهم في بناء تنظيمهم النقابي و إجهاض أي محاولة لبناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة كل المبادرات الجديدة التى أعلنت عن رغبتها فى إنشاء نقابتها المستقلة شأن عمال غزل المحلة، وإدارى التربية والتعليم ، وعمال هيئة النقل العام، وعمال مطاحن القاهرة، خاصة في ظل حالة التبعية الكاملة للإتحاد العمالي الرسمي والذي يخضع لسيطرة حكومية مطلقة .
ومن هنا فإن المؤسسات الحقوقية والحركات العمالية والإجتماعية الموقعة إذ تندد بالصمت المتعمد من وزارة القوى العاملة تجاه كل ما تتعرض له النقابة المستقلة فإنها أيضا تدين البلاغ المقدم ضد الناشط كمال أبو عيطة، فما قام به لم يكن الإ ممارسة حرة لحقوقه وحقوق زملائه الدستورية والقانونية في انشاء نقابة مستقلة لموظفى الضرائب العقارية، وتطالب النائب العام بحفظ البلاغ المقدم ضد أبوعيطة، كما تؤكد على حق كافة المواطنين في إنشاء منظماتهم المستقلة وكفالة حرية التنظيم وكل الحقوق والحريات المرتبطة به وفى القلب منها حرية الرأى وحق إختيار الوسيلة الملائمة للتعبير عنه .
التوقيعات : (ترتيب الأسماء حسب أسبقية التوقيع)
1- المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
2- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان .
3- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة .
4- مؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة (انصاف) .
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى .
6- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب .
7- مركز هشام مبارك للقانون .
8- مؤسسة الهلالى للحريات .
9- اللجنة التحضيرية للعمال .
10- عمال من أجل التغيير.
11- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .
12- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
13- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .
14- مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان .
15- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان .
16- لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة .
17- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .
18- جماعة مهندسون ضد الحراسة .
19- المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس .
20- مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
21- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
22- رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين .
23- عمال مطاحن القاهرة .
24- عمال غزل شبين "أندراما" .
25- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
26- عمال غزل المحلة .
27- عمال طنطا للكتان .
28- لجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية .
29- مركز الأرض لحقوق الإنسان .
30- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .
31- لجنة الدفاع عن سجناء الرأى والحريات .
32- مركز حقوق الطفل المصرى .
33- لجنة الحريات بنقابة المحامين .
34- مؤسسة المرأة الجديدة .
35- عمال السويس للأسمدة .
36- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
37- المرصد العمالى المصرى .
38- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى .
39- مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء .
40- الإتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة .
41- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .
42- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
43- إتحادية عمال السويس .
44- المركز المصرى لحقوق المرأة .
45- مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان .
46- المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماه .
47- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
48- عمال مصر إيران للغزل والنسيج .
49- رابطة المراقبين الجويين .
و في هذا الشأن تؤكد هذه المؤسسات والحركات عن تضامنها مع كل أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية وفى القلب منهم الناشط العمالي كمال أبو عيطة رئيس النقابة، وذلك في البلاغ المقدم ضده للنائب العام من قبل فاروق شحاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وقد تم التحقيق مع (أبو عيطة) أمام نيابة العمرانية يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 وإتهامه بانتحال صفة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
كما أن إتحاد العمال لا يردد إلا هذا المعنى وكانت آخر تصريحاته تتعلق بالنقابة الأحق بتمثيل الموظفين فى صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية حيث تقدمت النقابة المستقلة بطلب إنشائه وخاضت مفاوضات مع الوزارة حتى صدر قرار الإنشاء متضمنا إسمها الإ أنه وبعد ضغوط من جهات وأشخاص غير معلومين قام وزير المالية بتغيير قراره ووضع اسم نقابة البنوك بدلا من النقابة المستقلة .
وليس خافيا على أحد أن ما يقرب من 27 ألف موظف أسسوا النقابة الجديدة واختاروا كمال أبو عيطة رئيسا لها، وتم إيداع أوراق التأسيس فى 21 أبريل 2009 بوزارة القوى العاملة وفى حضور الوزيرة شخصيا .
ولما كانت المادة 64 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 تتيح لوزارة القوى العاملة إذا ترائى لها مخالفة أى إجراء من إجراءات التأسيس للقانون أن تعترض عليه خلال ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الأوارق والإ سقط الحق فى الإعتراض نهائيا، كما أن المادة 4 من قانون النقابات العمالية تنص على ثبوت الشخصية الإعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التأسيس .
لذا تطالب (المؤسسات والحركات الموقعة على هذا البيان ) وزارة القوى العاملة بالإعتراف صراحة بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وترى أن هذا الصمت المتعمد منها تجاه كل هذه الأحداث يمثل إستنزافا غير مبرر للنقابة المستقلة، ويدفعها لتركيز كل طاقتها للدفاع عن شرعيتها بدلا من القيام بمهامها، مما يصب بالضرورة فى زاوية إعاقة النقابة عن القيام بأدوارها .
إن الحق فى انشاء وتأسيس النقابات والاتحادات أكدت عليه الإتفاقيات الدولية للعمل وخاصة الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 ، والتي وقعت عليها مصر في 6 نوفمبر 1957، وتشير في مادتها الثانية إلى أنه ( للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في انشاء ما يختارون هم انفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام، وذلك دون ترخيص مسبق) وهو ما يعنى التأكيد على حق العمال في إنشاء تنظيماتهم الحرة دون تدخل من الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحق الإنسحاب والإنضمام إليها وحرية وضع اللوائح والنظم الداخلية، وحرية الإجتماعات النقابية، والحق في إكتساب الشخصية الإعتبارية بمجرد التسجيل، وحرية التعبير عن الرأي وعرض وجهة نظر النقابة، وحرية تكوين الإتحادات النوعية أو القومية أو الإنضمام للاتحادات الدولية.
إن ما تتعرض له النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ورئيسها كمال أبو عيطة لا ينال منهما فقط لكنه يستهدف سلب العمال حقهم في بناء تنظيمهم النقابي و إجهاض أي محاولة لبناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة كل المبادرات الجديدة التى أعلنت عن رغبتها فى إنشاء نقابتها المستقلة شأن عمال غزل المحلة، وإدارى التربية والتعليم ، وعمال هيئة النقل العام، وعمال مطاحن القاهرة، خاصة في ظل حالة التبعية الكاملة للإتحاد العمالي الرسمي والذي يخضع لسيطرة حكومية مطلقة .
ومن هنا فإن المؤسسات الحقوقية والحركات العمالية والإجتماعية الموقعة إذ تندد بالصمت المتعمد من وزارة القوى العاملة تجاه كل ما تتعرض له النقابة المستقلة فإنها أيضا تدين البلاغ المقدم ضد الناشط كمال أبو عيطة، فما قام به لم يكن الإ ممارسة حرة لحقوقه وحقوق زملائه الدستورية والقانونية في انشاء نقابة مستقلة لموظفى الضرائب العقارية، وتطالب النائب العام بحفظ البلاغ المقدم ضد أبوعيطة، كما تؤكد على حق كافة المواطنين في إنشاء منظماتهم المستقلة وكفالة حرية التنظيم وكل الحقوق والحريات المرتبطة به وفى القلب منها حرية الرأى وحق إختيار الوسيلة الملائمة للتعبير عنه .
التوقيعات : (ترتيب الأسماء حسب أسبقية التوقيع)
1- المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
2- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان .
3- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة .
4- مؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة (انصاف) .
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى .
6- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب .
7- مركز هشام مبارك للقانون .
8- مؤسسة الهلالى للحريات .
9- اللجنة التحضيرية للعمال .
10- عمال من أجل التغيير.
11- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية .
12- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
13- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان .
14- مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان .
15- البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان .
16- لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة .
17- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .
18- جماعة مهندسون ضد الحراسة .
19- المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس .
20- مؤسسة حرية الفكر والتعبير .
21- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
22- رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين .
23- عمال مطاحن القاهرة .
24- عمال غزل شبين "أندراما" .
25- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
26- عمال غزل المحلة .
27- عمال طنطا للكتان .
28- لجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية .
29- مركز الأرض لحقوق الإنسان .
30- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين .
31- لجنة الدفاع عن سجناء الرأى والحريات .
32- مركز حقوق الطفل المصرى .
33- لجنة الحريات بنقابة المحامين .
34- مؤسسة المرأة الجديدة .
35- عمال السويس للأسمدة .
36- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
37- المرصد العمالى المصرى .
38- المنظمة العربية للإصلاح الجنائى .
39- مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء .
40- الإتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة .
41- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .
42- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
43- إتحادية عمال السويس .
44- المركز المصرى لحقوق المرأة .
45- مركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان .
46- المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماه .
47- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .
48- عمال مصر إيران للغزل والنسيج .
49- رابطة المراقبين الجويين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق