ناجي رشاد: إذا لم تتحقق مطالب العمال فانتظروا ثورة جديدة
ويري »ناجي رشاد« القيادي العمالي بالمطاحن أن ثورة يناير فتحت امام عمال مصر عهداً جيداً وأنارت طريقهم بعد ان ازاحت النظام الغاشم الذي مارس كل اشكال القمع والقهر والاستغلال لجهود العمال الكادحين من أجل لقمة العيش لهم ولأبنائهم.. فاليوم ورغم اننا ـ نحن العمال ـ مازلنا نعاني الفقر نفسه وعدم الاستقرار المادي والنفسي فإننا سنخرج جميعاً في عيد العمال وفي غير عيد العمال ونطالب بالعدالة الاجتماعية ونحن علي يقين ان هناك نظام جديداً يحكم البلد ويخدم كرامة العامل وآدميته التي استعادها العامل المصري كواحد من هذا الشعب بعد ثورة »25يناير«.
ويعرب رشاد عن يقينه ان عيدالعمال اليوم الذي يعلن عن مطالب شرعية تم تأجيلها اكثر من ثلاثين عاماً سيتحول في العام المقبل عام 2012 الي احتفالية حقيقية بعد ان يصل العامل المصري الي حالة الاستقرار المنشودة من ثورة الشعب المصري وثورة عمال مصر المتوقع ان تتم في الأيام القليلة القادمة ان لم تتحقق مطالبهم وبشكل عاجل وسريع وتحدث رشاد عما أسماه »روشتة« لانقاذ عمال مصر من الفقر والضياع وبالتالي انقاذ الصناعة المصرية من الانهيار والاقتصاد المصري من التدهور. من أهم بنودها ترجمة أهداف الثورة في اصلاح احوال العمال ورفع مستوي المعيشة وتحسين اوضاعهم الاقتصادية بما يوفر لهم حياة كريمة كغيرهم من عمال العالم فالعامل المصري علي مدار عقود طويلة لم يطلب سوي أن يحيا حياة كريمة وليست حياة مرفهة وشعارهم كان دائماً عاوزين نعيش فوق خط الفقر واضاف رشاد انه وغيره من العمال لن يشعروا بعيدهم الا اذا تواجد قانون يحمي المنافسة الشريفة وبعيداً عن سياسات الاحتكار التي كانت مقننة في عهد مبارك ولن يخرج العمال يوماً للاحتفال الحقيقي ان لم تتواجد نقابة عمالية مستقلة حرة تتمتع بكافة المزايا الديمقراطية وتضمن للعامل الحق في الانضمام اليها او الانشقاق عنها وقتما يشاء وتبعاً لما يراه في صالحه ويستطيع ان يحاسب المقيمين بادارتها عند أي تقصير او تلاعب بحقوق العمال.
أما عن قانون النقابات فلابد ان يعدل بما يضمن حق العامل في التعبير عن رأيه بالاضراب او غيره من الطرق السلمية التي يجرمها قانون العمل الحالي ويسلب هذا الحق من العامل ويعطيه للنقابات العمالية العامة التي لا يمكنها ان تتخذ قرار الاضراب الا بجمعية عمومية يتواجد فيها ثلثا الأعضاء وهذا مالا يحدث ولا يمكن ان يحدث في حالة النقابات العمالية العامة التي تضم اكبر عدد من الاعضاء علي مستوي كل النقابات المهنية الأخري.
كما أن سرطان قانون العمل لابد ان يعالج فيما يضمن للعامل الاستقرار الوظيفي المسلوب منه لصالح صاحب العمل الذي يتخذ قرار فصل العامل في أي وقت ودون سبب في مقابل تعويض مادي زهيد يتمثل في صرف قيمة راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل قبل فصله وبلاشك فهو قانون فريد من نوعه علي مستوي العالم.
وأضاف رشاد انه اذا كان عمال مصر سيتخذون احتفال هذا العام بعيدهم في ميدان التحرير منبراً للاعلان عن مطالبهم وان لم تتحقق هذه المطالب فلن يكون هناك عيداً بعد الآن.. ويطالب بضرورة رجوع العمال الذين تم تسريحهم أوفصلهم اونقلهم من مصانعهم دون وجه حق خاصة وان هؤلاء العمال حصلوا علي احكام قضائية تقر حقهم في الرجوع الي العمل ولم تنفذ هذه الاحكام حتي الآن فهاك اكثر من »500« عامل من مصانع غزل المحلة وغزل شبين والعامرية للغزل والنسيج ومطاحن جنوب القاهرة وعمال شركة الدخان وغيرهم تم فصلهم فصلاً تعسفياً لم يعودوا الي أعمالهم حتي الآن.
وطالب رشاد القائمين علي الحكم في مصر بضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب التي علي رأسها وضع حد أدني لأجور العمال لارتباط هذا المطلب بسد جوع أفقر فئة من فئات الشعب المصري وهي فئة العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق