السيد المستشار سيادة / النائب العام
تحيـــة طيبـة ، و بعـــــــــــــد
مقدمة لســـــيادتكم : ناجى رشاد عبد السلام
عضو مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة
و عضو مجلس أدارة جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين " " " "
" منتخب من العاملين بالشركة "
و عنواني : القيراطين ـ مركز أوسيم ـ محافظة الجيزة
ت : 0123554909
بخصوص / طلب فتح تحقيق مع كل من :-
1- السيد المشير / حسين طنطاوي " رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "
2- السيد المهندس / عصام شرف " رئيس الوزراء "
3- السيد الدكتور / جودة عبد الخالق " وزير التضامن و العدالة الاجتماعية "
4- السيد المهندس / عادل الموازى "القائم بأعمال وزير الاستثمار "
5- السيد الدكتور / احمد الركايبى " رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "
6- السيد الأستاذ / إسماعيل فهمي " القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر "
7- السيد الأستاذ / خيري مباشر " رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية "
كلا منهم بصفته
الموضوع
بعد تحقيق الشعب المصري لحلمه بالحرية و الديمقراطية بعد قيامة بثورة 25يناير و انتظاره لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من أهم شعارات الثورة المجيدة و طالب القائمين على إدارة البلد من أبناء الشعب العمل بهمة و نشاط من اجل دوران عجلة الإنتاج ، و أيمانا من العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة بهذا الشـــــــــــــــعار و انحيازهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها ، قمنا بمخاطبة السيد رئيس المجلس العسكري بصفته من يتولى أدارة البلاد بأننا نريد أن نساهم في التنمية الاقتصادية و بناء مصر ، كما قمنا بمخاطبة السيد الدكتور وزير التضامن بذلك ، و لكننا فجئنا بعدم الرد على مطلبنا ، أننا لا نطلب مطالب اجتماعية أو مطالب خاصة و لكن نريد أن نشارك في نهضة بلادنا و تنمية اقتصادها .
سيادة النائب العام نود أن نشير إلى سيادتكم بأننا نحن العاملين بالشركة قد تعرضنا إلى الكثير من التعسف و الاضطهاد من قبل أجهزة النظام السابق من اجل تحقيق مصالح رجال المال من أعضاء لجنة السياسات للحـــــــــــزب المنحل و بالأخص من مفتشي التموين و مباحث التموين و السيد وكيل أول وزارة التضامن و بحجج واهية يتم بها غلق المطاحن و سحب الربط التمويني و تقليل قدرة المطاحن الإنتاجية و يتم تحويل ما تم خصمه إلى مطاحن القطاع الخاص ، نحن في ذلك العهد كنا نقوم بطحن 2400 طن قمح يومي و الآن أصبحنا ننتج حوالي 850 طن يومي أي ثلث الكمية مع علم سيادتكم أن استهلاك المطاحن من عدد و آلات و كهرباء و أجور عمال و خلافة لأنتج 2400 طن هي نفسها المستهلكة لإنتاج ال850 طن ، و هناك قدرات إنتاجية كبيرة مهدرة نتيجة لذلك .
كما قامت هيئة السلع التموينية باستيراد اقماح فاسدة لا تصلح إلا كعلف للمواشي " قمح درجة خامسة " كما صرح بذلك وزير الزراعة السابق احمد الليثى ،و كشف عن ذلك أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاقماح الفاسدة التي أتت بها الحكومة من اجل تحقيق مكاسب مادية لبعض رجال المال على حساب فقراء مصر ، و طوال الأعوام السابقة لم تسقط عينة واحدة في معامل التحليل من تلك الاقماح ، لان "" القمح قمحهم و المعامل معاملهم "" ، و بالتالي الاقماح الفاسدة لابد أن تنتج دقيق غير صالح و أثناء عملية الطحن يتم أهلاك العدد و الآلات بسرعة ضربا بذلك معدلات الإهلاك العادية عرض الحائط ، و لم تكتفي وزارة التضامن بذلك بل قامت ممثله في مفتشي التموين و مباحث التموين باســـــــــــتغلال ما لديهم من سلطة و حررت محاضر تموينية ضد المطاحن مما كبد الشركة الكثير من الخسائر التي لم يكن لها دخل فيها و أنما كانت نتيجة طبيعية لفساد الاقماح و فساد رجال الوزارة .
و فد تحدد سعر طحن طن القمح بسعر 75 جنية للطن مع علم الحكومة أن تكلفة طحن الطن تتراوح ما بين 120 إلى 160 جنية للطن و هذا يفتح باب للتجارة الدقيق المدعم في السوق السوداء من اجل تعويض الخسائر .
و تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مناقصة لتوريد دقيق طباقى و تدفع الحكومي دعما للطن الواحد أكثر من 700 جنية و هي تعلم الفساد الموجود قي الإنتاج و تحويل معظم الاقماح المشتراه لإنتاج الرغيف الطباقى لإنتاج دقيق فاخر و هناك دراسة غير منشورة للدكتور سيد الدش و الذي يعمل أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة عن الفساد و عملية تفسيح " حسب تعبيره " للدقيق و القمح داخل الجمهورية و قد عرفنا مساعد السيد الوزير، الأستاذ / عاطف يعقوب بما قاله الدكتور و رتبنا له لقاء معه و لكن مازالت الوزارة تنتهج و تسير على نفس نهج وزارة رجال المال و سارقي أموال الشعب .
و مما يؤكد نوايا الدولة في الاستمرار في بيع و تصفية الشركات العامة إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقم بتعين مجلس إدارة للشركة منذ عزل مجلس الإدارة السابق في 18/6/2009 حتى ألان و عند الاستفسار عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة يقوم الدكتور احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة بعرض خطاب من وزيرة القوى العاملة السابقة يفيد بأن الظروف الأمنية داخل الشركة لا تسمح بأجراء انتخابات لاختيار ممثلي العاملين بمجلس الإدارة ، مع العلم بأنه تجرى بالشركة سنويا أكثر من جمعية عمومية لاختيار مجالس إدارات جمعية الخدمات بالشركة و صندوق التأمين الخاص و جمعية الحج و العمرة و اتحاد المساهمين و لا يحدث اى شيء بين العاملين بعضهم و بعض و لا مع القائمين على أدارة الشركة
و حرصا منا على شركتنا من البيع و الخصخصة أو التصفية و شكنا في نوايا القائمين على إدارة الشركة و تحميلها في سبيل ذلك خسائر لا دخل للعمال فيها ، و لكنها مسئولية نظام يقوم بتنفيذه المكلفون بإدارة الشركة و حرصا منا على شركتنا و مستقبل الشعب المصري و حرصا على توفير الرغيف المدعم و عدم احتكاره من قبل رجال لا يتحملون المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطــــــن و يحرصون على تحقيق اكبر قدر ممكن من المال ، قمنا بمخاطبة سيادتكم لكي تكون حصنا لنا .
وقد نص قانون شركات قطاع الإعمال العام رقم 203 لسنة 1991المادة الثانية الفقرة ب " وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " ، و نحن أحوج ما نكون الآن و ليس غدا إلى المشاركة في تنمية اقتصاد بلدنا مصر .
و كذلك قانون النقابات العمالية الباب الثاني الفصل الأول المادة 8 الفقرة ( ج ) تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية و سائل الإنتاج .
و الفقرة ( ه ) " المشــــــــــاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المعاونة في تنفيذها "
و بناء عليه
نرجوا من سيادتكم فتح تحقيق مع المذكورين فيما قاموا به تجاه شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عدم استجابتهم لمطلبنا في المشركة بتنمية اقتصاد مصر و دوران عجلة الإنتاج و ما قامت به النقابة العامة للصناعات الغذائية و اتحاد عمال مصر من تقصير متعمد و عدم تنفيذ ما جاء بالقانون تجاه تنمية الاقتصاد و إعادة ما تم تحصيله من غرامات و مخالفات على الشركة.
ونثق أن عمل سيادتكم لا تحكمه التوازنات، فهو ضمن منظومة قضائية معصوبة العينين وثوبها بلا جيوب، وسيفها مشرع ضد الظلم، وميزانها منصوباً فوق الجميع من نقطة محايدة، لا يحكمها الهوى ولا تعرف الانحياز إلا للعدل .
مقدمة لســـــــــــــيادتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق