كالعادة السنوية الحكومة ترفض أستلام القمح من الفلاحين بحجة أنخفاض الاسعارالعالمية ، وهى تعلم أن الاسعار العالمية سوف تشير الى الصعود بعد فترة قصيرة.
طيب ده أنخفاض الاسعار معروف لأننا فى موسم الحصاد فى معظم دول العالم يعنى المعروض بسبب الحصاد أكبر من المطلوب ، فمن الطبيعى تقل الاسعار العالمية بس لفترة بسيطة كما هى العادة وبعد شهرين أو اكثر بقليل سوف تأخذ الاسعار فى الارتفاع الجنونى و التى قد يصل فيها سعر الطن الى 520 دولار .
أن مصر تستورد أكثر من 7 مليون طن سنويا من أجمالى قيمة القمح المستلك سنويا وعندها أمل أن يقوم الفلاحين بتوريد أكثر من 3،5 مليون طن هذا العام
فلماذا لا تقوم الحكومة بشراء القمح من الفلاحين بمتوسط اسعار بين الان و اسعار بعد شهرين ؟؟
و لو حدث ذلك الحكومة هى برضة الكسبانة ، ان ما يحدث الان هو اتباع لسياسة دولية تنصاع لها
الحكومة المصرية من أجل صرف الفلاح المصرى عن زراعة القمح و يقوم بزراعة الكنتالوب و الفروالة من اجل استمرار تبعية النظام المصرى للدول المصدرة للقمح و لاستخدام قضية القمح كوسيلة ضغط مستمرةعلى الشعب المصرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق