29/05/2008
بعد يومين فقط من إعلان تمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر -أمس أن -الحكومة المصرية استخدمت السلطات التي يمنحها لها هذا القانون «لانتهاك حقوق الإنسان» بشكل منظم. وقال التقرير إن وزير الداخلية -وفقا لقانون الطوارئ - أصدر أوامر إدارية باعتقال نحو 18 الف شخص هم عدد من تضمهم السجون المصرية. وأضاف التقرير أن معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ويعتقد أن مئات منهم يعانون من أمراض مثل السل والأمراض الجلدية. واستنادا إلي التقرير فإن الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وأوامر متكررة بالإفراج عنهم، مشيرا إلي أن بعضهم معتقلون منذ أكثر من عشر سنوات. ويسمح قانون الطوارئ المطبق منذ 27 عاما لوزارة الداخلية بالاستمرار في حبس أي شخص تري أنه يمثل تهديدا للأمن العام حتي بعد قضاء فترة عقوبته. وسبق لـ د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن أكد في صيف 2007 أن حالة الطوارئ ستلغي عام 2008 حتي وإن لم يكن قانون مكافحة الإرهاب جاهزا. كما سبق أيضا أن تعهد الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية في عام 2005 بأنه سيقوم بإلغاء حالة الطوارئ.
وركز تقرير هذا العام بشكل واضح علي الآثار السلبية لقانون الطوارئ علي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مركزا علي محاكمة عناصر جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية والتي وصفها التقرير بانها محاكم «تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة». وكان تقرير المنظمة في العام الماضي قد استخدم وصفا «أقل حدة» لحالة الطوارئ حيث أشار إلي أنها «تسهل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان». كما يختلف تقرير هذا العام أيضا عن تقرير العام الماضي في أنه وسع من نطاق رصده لانتهاكات حقوق الإنسان التي شملت 14 طائفة من الانتهاكات، خلافا للعام الماضي الذي رصد 6 طوائف فقط للانتهاكات. وشملت الانتهاكات التي رصد التقرير التطورات القانونية والدستورية السلبية التي جرت في مصر في العام الماضي، وأهمها بالطبع التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس من العام الماضي حيث وصفها التقرير بانها «أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ إعادة فرض حالة الطوارئ في مصر عام 1981». وأشار التقرير كذلك إلي تعديلات قانون الأحكام العسكرية «التي أقرها مجلس الشعب في أبريل 2007»، وقال إن التعديلات لم تتضمن إلغاء مثالب هذا القانون الجوهرية مثل محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم، وحسب التقرير فقد ظل في السجون بعض المواطنين المصريين المشتبه في صلتهم بالإرهاب، حيث سبق أن نقلتهم حكومات دول أخري بشكل غير قانوني إلي مصر. وفيما يتعلق بحق التظاهر السلمي قال التقرير إن مصر شهدت حالة اتساع أكبر موجة من الإضرابات علي مدي عقود والتي شملت مختلف أنحاء البلاد، وهي إضرابات شارك فيها عاملون في القطاعين العام والخاص وعزا التقرير تفجر الإضرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الفقر وغير ذلك من المظالم، وتزامنت هذه الإضرابات مع احتجاجات سياسية نظمتها جماعة «الإخوان المسلمين» كبري قوي المعارضة، وجماعات علمانية معارضة مطالبة بإصلاحات ديمقراطية علي حد قول التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق