منظمة العمل الدولية تمنح مصر فرصة لتصويب أوضاعها بما يخص الحقوق والحريات النقابية

جنيف- وكالات
قررت منظمة العمل الدولية يوم الجمعة في اجتماعها الذي كان مخصصاً لإعلان نتائج الاستنتاجات حول مخالفات الدول الواردة ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية، منح مصر فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها تنتهي بنهاية العام المقبل. من جانبها فسرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي طلب المهلة بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وطالبت رئيس لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمنظمة "رويال نويمي" مصر بتزويد لجنة الخبراء في المنظمة خلال العام المقبل بمعلومات كافية عن طبيعة الأوضاع لديها ومدى التواؤم الذي سيتم التوصل إليه بين التعديلات التشريعية المطلوبة والاتفاقيات الدولية
وانتقدت المنظمة بحسب صحيفة "المصري اليوم" عدم توافق القوانين المصرية مع اتفاقيات الحرية النقابية على الرغم من تصديق مصر عليها منذ ٥٠ عاماً، مشيرة إلى أن لجنة المعايير اتفقت فيما بينها على ضرورة إيفاد لجنة فنية من الخبراء للمساعدة في تعديل التشريعات الوطنية، كما طالبت بإيقاف التدخلات الحكومية في التنظيمات النقابية التي يجب أن تمارس عملها باستقلالية تامة
وشددت اللجنة على ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنح المنظمات والمراكز الفرصة لممارسة عملها النقابي بحرية تامة في إطار الشرعية، إلى جانب إيقاف التدخلات الأمنية لكبح جماح الاحتجاجات العمالية التي يجب أن تمارس بحرية تامة.
من جانبها طالبت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بعدم إيفاد لجنة من المنظمة للمشاركة في التعديلات التشريعية بحجة وجود تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية يدور حول الحوار المجتمعي، وأن ما تحتاجه مصر هو مساعدة فنية للتدريب والتأهيل، وهو ما رفضته نويمي قائلة إن هذه الملاحظات حسمت من قبل اللجنة.
وأكدت عبدالهادي خلال الجلسة الختامية للرد على تقرير منظمة العمل الدولية يوم الخميس قبل إعلان نتائج التقرير النهائي يوم الجمعة، بشأن ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات عن مصر والتي وردت بتقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، أن الذين شاركوا في إضراب ٦ أبريل في المحلة الكبرى ليسوا عمالاً، وأن ما حدث في المحلة هو من تدبير بعض الجهات التى تسعى للوصول للحكم.
وأوضحت عبدالهادي في ردها على ما ورد بتقرير المنظمة عن مصر أمام دول العالم المشاركة في المؤتمر، أن أجهزة الأمن المصرية لم تتحرش بهؤلاء الأفراد وإنما هم الذين ألقوا الزجاجات عليهم واشتبكوا معهم، مما اضطر أجهزة الأمن إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع، لتفريق هؤلاء الأفراد الذين قاموا بعمليات تخريب في المحلة الكبرى.
وطالبت عبدالهادي بمنح مصر مهلة تنتهي عام ٢٠١١ "موعد نهاية الدورة النقابية العمالية الحالية" لإجراء تعديلات تشريعية في قانوني العمل والنقابات العمالية، بما يضمن السماح بإيجاد تعددية نقابية، مفسرة طلبها بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وقالت عبدالهادي :"لا أستطيع أن أعد بأن يكون العام المقبل عاماً للتغيير، وإنما نعد بالتصحيح بنهاية الدورة النقابية الحالية حتى أكون صادقة، مشيرة إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تصويب التعديلات التشريعية المطلوبة، وتصحيح مسار الملاحظات التي وردت بتقرير المنظمة عن مصر.
وأكدت عبدالهادي وجود لجنة ثلاثية بوزارة القوي العاملة والهجرة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة، وفقاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية حتى تتوافق مع التغييرات المطلوبة.
وفيما يتعلق بملاحظات المنظمة بشأن إغلاق الدولة لدار الخدمات النقابية والعمالية، أكدت عائشة عبدالهادي أن هذه الدار لا تنتمي للتنظيمات النقابية العمالية في مصر، حيث إنها جمعية أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وجار حل مشكلها حالياً بين الطرفين بعد إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها.
وطالبت دول الصين وبيلاروسيا والإمارات وقطر وتونس والمغرب وليبيا وكوبا والاتحاد الدولي بروسيا والسودان خلال الجلسة الختامية، المنظمة بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الدعم الفني والتقني لمصر، خاصة أنها قادرة كما جاء في مداخلاتهم على تصويب ملاحظات المنظمة في تقرير لجنة الخبراء.
أما ممثلة إيطاليا عن العمال في اللجنة، فقد عقبت بقولها إن كل هذه الدول التي تدعم مصر عليها ملاحظات وليست ضمن الدول التي تحمي حقوق العمال، ومنها دول مطلوب استجوابها من المنظمة ومدرجة ضمن قائمة الدول التي عليها مخالفات لانتهاك الحريات النقابية والعمالية.