15يونية 2009
المهندس أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس الجمعية العامة لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، أقر بالمخالفات التي أوردها المهندس محمود أبوسيف عضو مجلس إدارة شركة المطاحن، ضد ممارسات رئيس مجلس الإدارة المهندس محمود شعيرة والذي يدير الشركة بعيداً عن القانون واللوائح وهذه المخالفات تناقش داخل البرلمان من خلال طلب إحاطة قدمه النائبان حمدين صباحي وسعد عبود أمس الأحد.أثبتت التقارير والتحقيقات الإهمال الجسيم الذي سيؤدي إلي إفلاس مطاحن جنوب القاهرة، فيما حصلت «الكرامة» علي رد الركايبي علي أبوسيف الذي أكد فيه انخفاض الفائض
المحقق بشكل ملحوظ خلال الفترة من 1/7/2008 وحتي 30/4/2009 إذ بلغ 527.13 مليون جنيه مقابل 144.29 مليون عن الفترة المماثلة عن العام المالي 2007 ـ 2008 مما يهدد مسيرة الشركة في تحقيق أهدافها طبقاً للموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية العامة للشركة، كما ورد في التقرير سوء الحالة الفنية لبعض المطاحن في دائرة نشاط الشركة، مما أدي إلي توقيع العديد من العقوبات وصلت إلي 39 عقوبة ما بين الإغلاق وعقوبة تخفيض القدرة الموقعة من أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سبيل المثال مطحني عز الدين الرمالي والجيزة 2000 ومطحن إمبابة الألماني.وبرغم أن رئيس الشركة القابضة أرسل كتاباً موجهاً إلي محمد شعيرة رئيس مجلس إدارة مطاحن جنوب القاهرة، طالبه فيه بتلافي الملاحظات والعيوب التي أظهرها التقرير الوارد من اللجنة الفنية لتقييم المطاحن المشكلة بقرار من وزير التضامن، إلا أن شعيرة مازال يمارس نفس الأساليب التي وردت في تقارير سابقة وكان آخرها في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارة التضامن عن الممارسة رقم 2 لسنة 2009 لتوريد دقيق 82% لبعض المحافظات، وقد رأي شعيرة والعضو المنتدب اشتراك الشركة في هذه الممارسة وكانت فيما يقارب 40 مليون جنيه، وكان هناك قرار لمجلس الإدارة في يناير 2007 بإلزام الحصول علي موافقة مجلس الإدارة في أي ممارسة تتخطي 150 ألف جنيه، وبهذا يكون رئيس مجلس الإدارة تجاوز صلاحياته المالية والإدارية، وقدم سعراً متدنياً للغاية جعله يفوز بالممارسة، مما يعرض الشركة لخسائر جسيمة وعندما أدرك فداحة المخالفة عرض علي مجلس الإدارة مذكرة بتفاصيل ما قام به وقد تقدم المهندس أبوسيف ببلاغ للمحامي العام لنيابات الجيزة بالوقائع والمخالفات الواردة.ويدرس حالياً الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مذكرة بالمخالفات التي قام بها شعيرة والعضو المنتدب محمد الحسيني الذي حل محل شعيرة لغيابه الذي أثار العديد من التكهنات ورجحت مصادر إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات الفنية والقانونية الواردة من مجلس الإدارة، كما علمت «الكرامة» بأن أحمد الركيبي رئيس الشركة القابضة ينوي طرح حل مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأربعاء القادم بدلاً من محاسبة رئيس مجلس الإدارة وعزله، وهو الأمر الذي طالب به المهندس أبوسيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين نظراً لأن قراراته قد تؤدي إلي إفلاس وإغلاق واحدة من الصناعات الحيوية في ظل أزمة الدقيق والخبز التي تعيشها مصر، بالإضافة لقيام شعيرة بوقف ناجي رشاد بسبب قيامه بكشف عمليات الفساد داخل الشركة والمخالفات المالية التي اكتشفتها تحقيقات النيابة.
المحقق بشكل ملحوظ خلال الفترة من 1/7/2008 وحتي 30/4/2009 إذ بلغ 527.13 مليون جنيه مقابل 144.29 مليون عن الفترة المماثلة عن العام المالي 2007 ـ 2008 مما يهدد مسيرة الشركة في تحقيق أهدافها طبقاً للموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية العامة للشركة، كما ورد في التقرير سوء الحالة الفنية لبعض المطاحن في دائرة نشاط الشركة، مما أدي إلي توقيع العديد من العقوبات وصلت إلي 39 عقوبة ما بين الإغلاق وعقوبة تخفيض القدرة الموقعة من أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سبيل المثال مطحني عز الدين الرمالي والجيزة 2000 ومطحن إمبابة الألماني.وبرغم أن رئيس الشركة القابضة أرسل كتاباً موجهاً إلي محمد شعيرة رئيس مجلس إدارة مطاحن جنوب القاهرة، طالبه فيه بتلافي الملاحظات والعيوب التي أظهرها التقرير الوارد من اللجنة الفنية لتقييم المطاحن المشكلة بقرار من وزير التضامن، إلا أن شعيرة مازال يمارس نفس الأساليب التي وردت في تقارير سابقة وكان آخرها في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارة التضامن عن الممارسة رقم 2 لسنة 2009 لتوريد دقيق 82% لبعض المحافظات، وقد رأي شعيرة والعضو المنتدب اشتراك الشركة في هذه الممارسة وكانت فيما يقارب 40 مليون جنيه، وكان هناك قرار لمجلس الإدارة في يناير 2007 بإلزام الحصول علي موافقة مجلس الإدارة في أي ممارسة تتخطي 150 ألف جنيه، وبهذا يكون رئيس مجلس الإدارة تجاوز صلاحياته المالية والإدارية، وقدم سعراً متدنياً للغاية جعله يفوز بالممارسة، مما يعرض الشركة لخسائر جسيمة وعندما أدرك فداحة المخالفة عرض علي مجلس الإدارة مذكرة بتفاصيل ما قام به وقد تقدم المهندس أبوسيف ببلاغ للمحامي العام لنيابات الجيزة بالوقائع والمخالفات الواردة.ويدرس حالياً الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مذكرة بالمخالفات التي قام بها شعيرة والعضو المنتدب محمد الحسيني الذي حل محل شعيرة لغيابه الذي أثار العديد من التكهنات ورجحت مصادر إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات الفنية والقانونية الواردة من مجلس الإدارة، كما علمت «الكرامة» بأن أحمد الركيبي رئيس الشركة القابضة ينوي طرح حل مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأربعاء القادم بدلاً من محاسبة رئيس مجلس الإدارة وعزله، وهو الأمر الذي طالب به المهندس أبوسيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين نظراً لأن قراراته قد تؤدي إلي إفلاس وإغلاق واحدة من الصناعات الحيوية في ظل أزمة الدقيق والخبز التي تعيشها مصر، بالإضافة لقيام شعيرة بوقف ناجي رشاد بسبب قيامه بكشف عمليات الفساد داخل الشركة والمخالفات المالية التي اكتشفتها تحقيقات النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق