كتب : هشام يس ١٩/ ١١/ ٢٠٠٩
علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى رفضت طلباً من وزارة الاستثمار بزيادة حصة مطاحن جنوب القاهرة من الدقيق لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية الحالية.
وأوضح مصدر مطلع «بالوزارة» أن نظام الإسناد الحالى قائم على إسناد حصة لكل مطحن وفقاً لاحتياجات المخابز التى تقع فى نطاق هذا المطحن. مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة الحصة عن الاحتياجات الفعلية، فمن الممكن أن يتسبب ذلك فى تكدس القمح داخل المطحن ومن ثم تعرضه للتلف، كما يؤدى إلى عجز فى الدقيق بمناطق أخرى.
ولفت المصدر إلى أن زيادة الحصة المخصصة لأى مطحن تخضع لشروط محددة، موضحاً أنه فى حالة إنشاء مخبز جديد فى منطقة ما فإنه تتم زيادة الحصة المقررة لهذا المطحن لتتناسب مع الزيادة الجديدة.
وقال إن تحديد حصة المطاحن تعتبر عملية فنية للغاية، تتولاها لجنة فنية تضم مسؤولين من المطاحن والمخابز والغرف التجارية واللجنة النقابية للمطاحن وذلك وفقاً لاحتياجات المخابز.
ونفى المصدر أن تكون وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات مارست ضغوطاً على التضامن لإصدار قرار بزيادة حصة أحد المطاحن على حساب مطاحن أخرى، وأوضح المصدر وجود ٧ شركات تابعة لقطاع الأعمال تحصل على إسناد لإنتاج الدقيق المدعم استخراج ٨٢% لإنتاج الخبز البلدى، مشيراً إلى أن هذه المطاحن تستحوذ على ٨٠% من الدقيق البلدى المنتج على مستوى الجمهورية. فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة المتبقية.
وذكر أن وزارة الاستثمار كان بإمكانها، إذا كانت ترغب فى زيادة حصة إحدى هذه الشركات، أن تستقطع من حصة شركة أخرى من الشركات التابعة لها وتحولها إلى الشركة التى تريد زيادة حصتها بشرط التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وضمان قيام الشركة التى زادت حصتها بتوريد الدقيق إلى المخابز التى كانت تقوم الشركة الأخرى بالتوريد لها، إلا أن ذلك لم يحدث، مما يؤكد عدم وجود أى ضغوط فى هذا الشأن «على حد قوله».
وقال إن زيادة حصة أى مطحن بمقدار ١٠٠ طن يومياً كفيلة بزيادة دخل المطحن حوالى ربع مليون جنيه شهرياً وبالتالى يمكن أن تساعد فى خروجة من أزمته المالية.
وكشف المصدر عن أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب من المطاحن إعادة تطوير أجهزتها لتتناسب مع النوعيات الجديدة من القمح التى بدأ استيرادها مؤخراً وتخضع لاشتراطات جودة عالية لم تكن موجودة من قبل.
وقال المصدر: «تم وضع مواصفات محددة للقمح المستورد مثل تحديد نسبة الجلوتين والبروتين ونوعية القمح نفسها».
وذكر أن وضع هذه المواصفات أدى إلى استيراد نوعيات جيدة من القمح لم يكن يتم استيرادها من قبل، وبالتالى فإن هذه النوعيات ستتطلب من المطاحن تطوير أجهزتها لضمان إنتاج دقيق عالى الجودة يتناسب مع النوعيات المستوردة أو حتى المحلية .
علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى رفضت طلباً من وزارة الاستثمار بزيادة حصة مطاحن جنوب القاهرة من الدقيق لمساعدتها على الخروج من أزمتها المالية الحالية.
وأوضح مصدر مطلع «بالوزارة» أن نظام الإسناد الحالى قائم على إسناد حصة لكل مطحن وفقاً لاحتياجات المخابز التى تقع فى نطاق هذا المطحن. مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة الحصة عن الاحتياجات الفعلية، فمن الممكن أن يتسبب ذلك فى تكدس القمح داخل المطحن ومن ثم تعرضه للتلف، كما يؤدى إلى عجز فى الدقيق بمناطق أخرى.
ولفت المصدر إلى أن زيادة الحصة المخصصة لأى مطحن تخضع لشروط محددة، موضحاً أنه فى حالة إنشاء مخبز جديد فى منطقة ما فإنه تتم زيادة الحصة المقررة لهذا المطحن لتتناسب مع الزيادة الجديدة.
وقال إن تحديد حصة المطاحن تعتبر عملية فنية للغاية، تتولاها لجنة فنية تضم مسؤولين من المطاحن والمخابز والغرف التجارية واللجنة النقابية للمطاحن وذلك وفقاً لاحتياجات المخابز.
ونفى المصدر أن تكون وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات مارست ضغوطاً على التضامن لإصدار قرار بزيادة حصة أحد المطاحن على حساب مطاحن أخرى، وأوضح المصدر وجود ٧ شركات تابعة لقطاع الأعمال تحصل على إسناد لإنتاج الدقيق المدعم استخراج ٨٢% لإنتاج الخبز البلدى، مشيراً إلى أن هذه المطاحن تستحوذ على ٨٠% من الدقيق البلدى المنتج على مستوى الجمهورية. فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة المتبقية.
وذكر أن وزارة الاستثمار كان بإمكانها، إذا كانت ترغب فى زيادة حصة إحدى هذه الشركات، أن تستقطع من حصة شركة أخرى من الشركات التابعة لها وتحولها إلى الشركة التى تريد زيادة حصتها بشرط التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وضمان قيام الشركة التى زادت حصتها بتوريد الدقيق إلى المخابز التى كانت تقوم الشركة الأخرى بالتوريد لها، إلا أن ذلك لم يحدث، مما يؤكد عدم وجود أى ضغوط فى هذا الشأن «على حد قوله».
وقال إن زيادة حصة أى مطحن بمقدار ١٠٠ طن يومياً كفيلة بزيادة دخل المطحن حوالى ربع مليون جنيه شهرياً وبالتالى يمكن أن تساعد فى خروجة من أزمته المالية.
وكشف المصدر عن أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب من المطاحن إعادة تطوير أجهزتها لتتناسب مع النوعيات الجديدة من القمح التى بدأ استيرادها مؤخراً وتخضع لاشتراطات جودة عالية لم تكن موجودة من قبل.
وقال المصدر: «تم وضع مواصفات محددة للقمح المستورد مثل تحديد نسبة الجلوتين والبروتين ونوعية القمح نفسها».
وذكر أن وضع هذه المواصفات أدى إلى استيراد نوعيات جيدة من القمح لم يكن يتم استيرادها من قبل، وبالتالى فإن هذه النوعيات ستتطلب من المطاحن تطوير أجهزتها لضمان إنتاج دقيق عالى الجودة يتناسب مع النوعيات المستوردة أو حتى المحلية .
و المدونة لها تعليق غدا على كلام العبط ، كلام الحرمية اللى باعوا حصص الدقيق لمطاحن القطاع الخاص بالاتفاق مع بعض المسئولين الفاسدين بالشركة ، و هذا التصرف مش غريب على حكومة تبيع كل شىء حتى العرض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق