عندما تغيب الرقابة تزيد الانحرافات لذلك يرسل عمال شركة مطاحن مصر العليا هذه الاستغاثة إلي السيد الدكتور علي مصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - ليري كيف كانت القرارات الداخلية شديدة الظلم والضرر عليهم.في الوقت الذي تربح فيه شركتنا «مطاحن مصر العليا» الملايين وتتقدم فيه علي كل شركات الطحن الأخري علي مستوي الجمهورية بحصولها علي درع الإنتاج كل عام، إلا أن هذه الأرباح تذهب إلي كبار العاملين والأعضاء المتقدمين في صورة مزايا من بدلات وحوافز ومكافآت وأرباح، علي الجانب الآخر لا نحصل نحن صغار العاملين من محدودي الدخل علي حقوقنا المشروعة، رغم أننا نبذل الجهد والعرق ونتعرض للإصابة بالأمراض من أجل إنتاج الغذاء الرئيسي للشعب.
الظلم الواقع علينا تؤكده قرارات وتوصيات إدارة الشركة بتجميد وتخفيض العديد من المزايا التي اعتدنا صرفها أثناء خضوع الشركة للقطاع العام والقانون 48 لسنة 1978.
في البداية قرارات صدرت أثناء خضوع الشركة لقطاع الأعمال العام والقانون 2003 لسنة 1991 مثل تحديد أيام الإجازات الاعتيادية التي يصرف مقابلها مقابل نقدي بـ 90 يوماً فتضيع علينا باقي الإجازات التي تم ترحيلها لنا في الدفاتر والسجلات، كما يتم تحديد مبلغ 100 جنيه علاجاً طبياً خلال العام للعامل الأقل سناً من 50 عاماً و150 جنيهاً للأكبر سناً، ويتم خصم مازاد علي ذلك من أجورنا، رغم أن زملاءنا في الشركات الأخري يصرف لهم الدواء بدون حد أقصي.وفي 27/4/1994 صدر قراران مجحفان، الأول: بتثبيت الحوافز علي أساسي أجر 7/1993، مخالفاً بذلك القرارات الوزارية بزيادة الحوافز تلقائياً بعدم ضم العلاوة الدورية والخاصة علي أساسي الراتب. والثاني: بوقف صرف بدل الجهد المميز الذي سبق إقرار صرفه لزملائنا العاملين بالوظائف التكرارية بالمستوي الوظيفي الأول، إضافة إلي العديد من القرارات الأخري مثل وقف صندوق الزمالة ووقف صرف بدل الانتقال الداخلي الذي كان يصرف لزملائنا العاملين الذين يقومون بمتابعة الأعمال المالية والفنية بالمواقع الإنتاجية.. هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر تلتها قرارات أخري اتخذت أثناء خضوع الشركة للقطاع الخاص والقانون رقم 159 لسنة 1981 مثل قرار تقسيم العلاوة الدورية حسب المستويات الوظيفية في مخالفة لقرار السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، كما صدر قرار بتخفيض الأجر المتغير للعاملين الذين يرغبون في الإحالة للمعاش.وفي يوليو 97 صدرت قرارات أخري شديدة الضرر علينا، مثل سداد التأمينات الاجتماعية علي أساس 12 شهراً خدمة بدلاً من 15 شهراً بهدف إلغاء نظام السنة خدمة بسنة وربع المقرر للعاملين بالمناطق النائية بالقرار الوزاري رقم 30 لسنة 78، كذلك تقرر حرمان العامل المريض بالمستشفي من تناول الطعام والشراب، كما أن الحاصل علي إجازة مرضية وأجريت له عملية يتم حرمانه من جميع البدلات حتي الوجبة الغذائية ومن منحة عيد العمال عند حد معين.أما القرار الأغرب فهو خفض نظام الأرباح التي كانت تصرف علي أساس 100 قرش للجنيه حتي 63 قرشاً للجنيه، رغم أن الشركات المتعثرة الأخري تصرف أرباحاً ترتفع عن أرباحنا، وبعد العمل بقانون العمل الموحد صدر عدد من القرارات المجحفة الأخري، فمثلاً في فبراير 2008 صدر قرار من وزير التضامن بصرف مكافأة مالية تزيد علي مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة قررت صرفها لكبار العاملين والفنيين فقط بتاريخ 21/2/2008 دون الالتفات إلينا نحن صغار العاملين من محدودي الدخل إضافة إلي أن المسئولين بالشركة يقومون بصرف مكافآت تقترب من ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع المالي والتجاري وتصرف لنا مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع مجهوداتنا في العمل.وأخيراً نحن لا نلوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي سمحت لكل شركة تابعة بعمل لائحة مالية وإدارية للعاملين بها علي هواها ولم تقم بالاطلاع علي الأوراق الخاصة بانعقاد جلسات مجلس الإدارة التي تكررت بها الأضرار لذلك نستغيث بسيادتكم آملين إنقاذنا وإنقاذ أسرنا من هذه الأوضاع المزرية بإعادة الحقوق لأصحابها.. ولكم جزيل الشكر.
الظلم الواقع علينا تؤكده قرارات وتوصيات إدارة الشركة بتجميد وتخفيض العديد من المزايا التي اعتدنا صرفها أثناء خضوع الشركة للقطاع العام والقانون 48 لسنة 1978.
في البداية قرارات صدرت أثناء خضوع الشركة لقطاع الأعمال العام والقانون 2003 لسنة 1991 مثل تحديد أيام الإجازات الاعتيادية التي يصرف مقابلها مقابل نقدي بـ 90 يوماً فتضيع علينا باقي الإجازات التي تم ترحيلها لنا في الدفاتر والسجلات، كما يتم تحديد مبلغ 100 جنيه علاجاً طبياً خلال العام للعامل الأقل سناً من 50 عاماً و150 جنيهاً للأكبر سناً، ويتم خصم مازاد علي ذلك من أجورنا، رغم أن زملاءنا في الشركات الأخري يصرف لهم الدواء بدون حد أقصي.وفي 27/4/1994 صدر قراران مجحفان، الأول: بتثبيت الحوافز علي أساسي أجر 7/1993، مخالفاً بذلك القرارات الوزارية بزيادة الحوافز تلقائياً بعدم ضم العلاوة الدورية والخاصة علي أساسي الراتب. والثاني: بوقف صرف بدل الجهد المميز الذي سبق إقرار صرفه لزملائنا العاملين بالوظائف التكرارية بالمستوي الوظيفي الأول، إضافة إلي العديد من القرارات الأخري مثل وقف صندوق الزمالة ووقف صرف بدل الانتقال الداخلي الذي كان يصرف لزملائنا العاملين الذين يقومون بمتابعة الأعمال المالية والفنية بالمواقع الإنتاجية.. هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر تلتها قرارات أخري اتخذت أثناء خضوع الشركة للقطاع الخاص والقانون رقم 159 لسنة 1981 مثل قرار تقسيم العلاوة الدورية حسب المستويات الوظيفية في مخالفة لقرار السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، كما صدر قرار بتخفيض الأجر المتغير للعاملين الذين يرغبون في الإحالة للمعاش.وفي يوليو 97 صدرت قرارات أخري شديدة الضرر علينا، مثل سداد التأمينات الاجتماعية علي أساس 12 شهراً خدمة بدلاً من 15 شهراً بهدف إلغاء نظام السنة خدمة بسنة وربع المقرر للعاملين بالمناطق النائية بالقرار الوزاري رقم 30 لسنة 78، كذلك تقرر حرمان العامل المريض بالمستشفي من تناول الطعام والشراب، كما أن الحاصل علي إجازة مرضية وأجريت له عملية يتم حرمانه من جميع البدلات حتي الوجبة الغذائية ومن منحة عيد العمال عند حد معين.أما القرار الأغرب فهو خفض نظام الأرباح التي كانت تصرف علي أساس 100 قرش للجنيه حتي 63 قرشاً للجنيه، رغم أن الشركات المتعثرة الأخري تصرف أرباحاً ترتفع عن أرباحنا، وبعد العمل بقانون العمل الموحد صدر عدد من القرارات المجحفة الأخري، فمثلاً في فبراير 2008 صدر قرار من وزير التضامن بصرف مكافأة مالية تزيد علي مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة قررت صرفها لكبار العاملين والفنيين فقط بتاريخ 21/2/2008 دون الالتفات إلينا نحن صغار العاملين من محدودي الدخل إضافة إلي أن المسئولين بالشركة يقومون بصرف مكافآت تقترب من ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع المالي والتجاري وتصرف لنا مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع مجهوداتنا في العمل.وأخيراً نحن لا نلوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي سمحت لكل شركة تابعة بعمل لائحة مالية وإدارية للعاملين بها علي هواها ولم تقم بالاطلاع علي الأوراق الخاصة بانعقاد جلسات مجلس الإدارة التي تكررت بها الأضرار لذلك نستغيث بسيادتكم آملين إنقاذنا وإنقاذ أسرنا من هذه الأوضاع المزرية بإعادة الحقوق لأصحابها.. ولكم جزيل الشكر.
مقدمه لسيادتكم:عمال مطاحن مصر العليا
عنهم:صبري عز الدين محمد - أحمد رجب عبدالحميد - صابر عبده شنودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق