كتبت: سهام شوادة
أعلن صباح اليوم الاثنين 18 يناير أربعة من العاملين بشركة غزل المحلة الدخول فى إضراب عن الطعام بشكل تصاعدى داخل مبنى إدارة الشركة، وذلك احتجاجا على ممارسات المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم حسان تجاههم وتجاه القيادات العمالية بالشركة .
أكد العمال الأربعة وهم فيصل لقوشة وعبد القادر الديب وعبد الغنى النجار وجمال أبو الإسعاد أن المفوض العام لم يكتف بتخسير الشركة أكثر من 144 مليون جنيه نتيجة سياساته الخاطئة، بل بدأ فى انتهاج سياسة التنكيل بأى عامل يفكر فى الاعتراض على قراراته الخاطئة .. مؤكدين أن إضرابهم عن الطعام سيتم بشكل تصاعدى، حيث بدأه اليوم فيصل لقوشة وسينضم إليه الباقون تباعا.
كانت إدارة الشركة قد أصدرت يوم الخميس الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة، وخصم العلاوة من العامل القيادى فيصل لقوشة، فيما يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون. حيث يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها أوائل شهر ديسمبر الماضى عندما أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7/12 الماضى للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً، ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التى بدأ يتبعها المفوض العام للشركة. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشة-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق بزعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.
ثم قامت الإدارة وعقب الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها أكثر من 500 عامل من عمال الشركة يوم 21 ديسمبر الماضى للمطالبة بعودة زميلهم مصطفى فودة، بإصدار قراراتها بنقل فيصل لقوشة إلى مكتب الشركة بالقاهرة ونقل عبد القادر الديب الى مكتب الشركة بمحافظة الإسكندرية، وحرمان عبد الغنى النجار من الإضافى ثم بعد ذلك وقفه عن العمل لمدة شهرين وحرمان جمال أبو الإسعاد من ساعات العمل الإضافى.
طالب العمال فى مذكرة أرسلوا نسخ منها إلى وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، أو صرف بدل انتقال للمنقولين وصرف بدل وجبة غذاء يوميا، وصرف بدل مبيت حيث إن المنقولين يصلون لمنازلهم بعد الساعة السابعة مساء، وصرف الأجر غير منقوص وشاملا كافة البدلات التى كانت تصرف قبل قرارات النقل.
وفى سياق متصل أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، معربة عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها،.
وطالبت الدار بالإلغاء الفورى لكافة القرارات التعسفية الصادرة تجاه القيادات العمالية بالشركة، مناشدة كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع القيادات العمالية المضربة عن الطعام داخل شركة غزل المحلة.
أعلن صباح اليوم الاثنين 18 يناير أربعة من العاملين بشركة غزل المحلة الدخول فى إضراب عن الطعام بشكل تصاعدى داخل مبنى إدارة الشركة، وذلك احتجاجا على ممارسات المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم حسان تجاههم وتجاه القيادات العمالية بالشركة .
أكد العمال الأربعة وهم فيصل لقوشة وعبد القادر الديب وعبد الغنى النجار وجمال أبو الإسعاد أن المفوض العام لم يكتف بتخسير الشركة أكثر من 144 مليون جنيه نتيجة سياساته الخاطئة، بل بدأ فى انتهاج سياسة التنكيل بأى عامل يفكر فى الاعتراض على قراراته الخاطئة .. مؤكدين أن إضرابهم عن الطعام سيتم بشكل تصاعدى، حيث بدأه اليوم فيصل لقوشة وسينضم إليه الباقون تباعا.
كانت إدارة الشركة قد أصدرت يوم الخميس الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة، وخصم العلاوة من العامل القيادى فيصل لقوشة، فيما يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون. حيث يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها أوائل شهر ديسمبر الماضى عندما أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7/12 الماضى للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً، ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التى بدأ يتبعها المفوض العام للشركة. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشة-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق بزعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.
ثم قامت الإدارة وعقب الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها أكثر من 500 عامل من عمال الشركة يوم 21 ديسمبر الماضى للمطالبة بعودة زميلهم مصطفى فودة، بإصدار قراراتها بنقل فيصل لقوشة إلى مكتب الشركة بالقاهرة ونقل عبد القادر الديب الى مكتب الشركة بمحافظة الإسكندرية، وحرمان عبد الغنى النجار من الإضافى ثم بعد ذلك وقفه عن العمل لمدة شهرين وحرمان جمال أبو الإسعاد من ساعات العمل الإضافى.
طالب العمال فى مذكرة أرسلوا نسخ منها إلى وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، أو صرف بدل انتقال للمنقولين وصرف بدل وجبة غذاء يوميا، وصرف بدل مبيت حيث إن المنقولين يصلون لمنازلهم بعد الساعة السابعة مساء، وصرف الأجر غير منقوص وشاملا كافة البدلات التى كانت تصرف قبل قرارات النقل.
وفى سياق متصل أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، معربة عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها،.
وطالبت الدار بالإلغاء الفورى لكافة القرارات التعسفية الصادرة تجاه القيادات العمالية بالشركة، مناشدة كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع القيادات العمالية المضربة عن الطعام داخل شركة غزل المحلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق