خبر صحفى
اصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذى يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، التقرير الثانى عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، وقد تناول التقرير التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات للمحافظين ومعاونيهم من موظفى الادارات المحلية بمنع اعمال الدعاية فى الدوائر الانتخابية ، ووضع اللجنة قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وإرسالها خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى تطلب فيه إرسال قائمة باسماء المنظمات المدنية التى يحق لها المراقبة .
وقد انتقد الائتلاف عدم اعلان اللجنة العليا قراراتها على العامة حيث يرى الائتلاف ان الانتخابات شأن عام يهم المواطنين كافة حيث يحق لهم الاطلاع على قرارات اللجنة والتعليق عليها ، كما انتقد صدور بعض تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيمها للدعاية على هيئة توصيات غير ملزمة اخترقها المحافظين وموظفى الادارة المحلية وأهاب بها نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية ، وطالب الائتلاف من اللجنة العليا وضع اليات تمكنها من محاسبة الجهات الادارية التابعة للسلطة التنفيذية المعروف عنها الانحياز للحزب الحاكم ، فى حالة مخالفة قراراتها .
كما تمنى الائتلاف على اللجنة اعلان قواعد محددة لمراقبة منظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وطالب الائتلاف من اللجنة العليا للانتخابات بأن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تتقدم مباشرةً الى اللجنة العليا لتقديم طلبات المراقبة وليس عبر وسيط سواء كان وزارة التضامن الاجتماعى او المجلس القومى لحقوق الانسان .
وانتقد التقرير تحديد اللجنة العليا سقف الانفاق المالى 200 الف جنية دون مراعاة اللجنة العليا لاتساع دوائر الكوتا التى يتنافس فيها المرشحات من السيدات فيما بينهن ، والتى تختلف فى النطاق الجغرافى عن الدوائر التى يتنافس فيها المرشحين والمرشحات من الرجال والنساء .
كما حذر التقرير من تعرض الانتخابات القادمة للبطلان مع عدم مراعاة المشرع اثناء تنظيمه لقانون تنظيم الدوائر والكوتا القواعد التى حددتها المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 من الدستور ، التى تنظم تشكيل اللجان العامة من اعضاء الهيئات القضائية والتى اسند لها الدستور والقانون الاشراف على اعمال الفرز ، ونظراً لاختلاف دوائرالكوتا عن الدوائر العادية فى اتساع نطاقها الجغرافى وهو قد يمثل صعوبة فى فرز صناديق الكوتا فى اللجان العامة ، وهو ما يعنى ان تلجأ اللجنة العليا لفرز صناديق الكوتا فى اللجان الفرعية والتى تتشكل من الموظفين المدنيين فى الدولة ، وهو ما يعرض الانتخابات القادمة للبطلان ، فى حالة عدم صدور قرار جمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .
كما رصد الائتلاف اعمال المرحلة الثانية من المجمع الانتخابي للحزب الوطنى حيث تم فتح باب التقدم للمجمع الانتخابي اكثر من مرة فى عدد من الدوائر المختلفة وذلك خشية من الحزب ان يتقدم عدد من اعضائه كمستقلين فى الانتخابات التشريعية المقبله ، واستثنى المجمع من تقدموا بعد اعادة فتحه من التوقيع على التوكيلات التى تحذر ترشحهم كمستقلين او من دفع التبرعات الاجبارية التى حددها الحزب للترشيح للمجمع ، وهو ما أثار حفيظة من تقدموا فى المرة الاولى خاصة المرشحات على مقاعد الكوتا ، وانتقد التقرير استخدام الحزب الحاكم للاجهزة الرقابية التابعة للدولة فى التحريات عن المرشحين ، وهو ما يعنى استخدام الحزب الحاكم لموظفى الدولة العاملين فى الجهات الرقابية والذين يتقاضوا رواتبهم من اموال دافعى الضرائب المصرية ، وانتقد التقرير استغلال الحزب الحاكم ممتلكات واملاك الدولة كمقرات يعقد فيها المجمع الانتخابي مثل مقار المجالس المحلية ، ونوادى بعض النقابات المهنية ، ومراكز الشباب ، والنوادى الرياضية .
كما رصد الائتلاف ابرز الانتهاكات لتوصية اللجنة العليا بحذر اعمال الدعاية قبل الاعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات ، والملاحظ ان من خالف تلك التوصية هم المحافظين المنوط بهم متابعة وتنفيذ تلك التوصية حيث شارك معظمهم فى مؤتمرات ومسيرات انتخابية للوزراء المرشحين فى الانتخابات القادمة ، كما رصد الائتلاف خرق بعض مرشحى احزاب المعارضة لتوصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية ، وانتقد التقرير اعلان جماعة الاخوان المسلمين استخدامها شعار الاسلام هو الحلواصرار الجماعة على اعتبار ان الشعار سياسياً وليس دينياً، كما رصد التقرير استمرار اعمال الدعاية فى الدوائر التى يترشح فيها الوزراء واستغلال مناصبهم فى اعمال الدعاية الانتخابية ، بينما تحايل بعض المرشحين المنتمين للحزب الحاكم من غير اصحاب السطوة والنفوذ على توصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية بتعليقهم لافتات تحمل صوراً للسيد رئيس الجمهورية وللسيد امين السياسات فى الحزب الحاكم جمال مبارك حتى لا تتعرض لافتاتهم للتمزيق .
للإطلاع على التقرير كاملا برجاء الضغط على الرابط التالي :
ناجــــــــى رشـــــــــــــــاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق