بعد احالة خمسة عمال للمحاكمة العسكرية ومقتل عاملة ،الحكومة المصرية تؤكد على تغليظ عقوبات الإعتصام والإضراب
دار الخدمات النقابية والعمالية 8 يونيو 2011 ..
فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة ) فى اجتماعها اليوم قرار بالغاء الضريبة على الارباح الراسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال اعمال البورصة المصرية بمجرد ان اعترض عليها رجال الاعمال ، تعود وتؤكد على تفعيلها للمادة 64 و64 مكرر من قانون العقوبات المصرى ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الانتاج ، وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة “ادارة تنظيم يستخدم الارهاب” كوسيلة لارتكاب جرائم تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة عملها .. بل يصل الامر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الاضراب .. المفارقة العجيبة ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الان انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..
تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا ان من اهم اسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الاضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية..
وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-. المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين امام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد . بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا واصابة سبعة من زميلاتها بعد ان دهستهم احدى سيارات الماره وهن معتصمات اما مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد ان اجبر رجال المرور اصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!
وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الامن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات امام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى اثارة الشغب !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج عن عمال بتروجيت ومن تم القبض عليهم من امام مجلس الوزراء ، والتحقيق فى وقائع مقتل العاملة مريم حواس ومحاسبة المسئولين عن ذلك .. تعود و تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية
دار الخدمات النقابية والعمالية 8 يونيو 2011 ..
فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة ) فى اجتماعها اليوم قرار بالغاء الضريبة على الارباح الراسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال اعمال البورصة المصرية بمجرد ان اعترض عليها رجال الاعمال ، تعود وتؤكد على تفعيلها للمادة 64 و64 مكرر من قانون العقوبات المصرى ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الانتاج ، وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة “ادارة تنظيم يستخدم الارهاب” كوسيلة لارتكاب جرائم تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة عملها .. بل يصل الامر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الاضراب .. المفارقة العجيبة ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الان انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..
تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا ان من اهم اسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الاضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية..
وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-. المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين امام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد . بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا واصابة سبعة من زميلاتها بعد ان دهستهم احدى سيارات الماره وهن معتصمات اما مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد ان اجبر رجال المرور اصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!
وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الامن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات امام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى اثارة الشغب !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج عن عمال بتروجيت ومن تم القبض عليهم من امام مجلس الوزراء ، والتحقيق فى وقائع مقتل العاملة مريم حواس ومحاسبة المسئولين عن ذلك .. تعود و تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية
شكراً جزيلاً ع المجهود ... :)
ردحذف