أعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.
إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض وتم الوقف عن العمل لكل من:
حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي
عن العمل بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم هي أيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العامل في التفاوض، ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة، هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.
وهذه التهم علي الرغم من أن محضر الشرطة الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، ذكر به بشكل واضح أن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.
عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، فكانت بداية حركتهم أن تقدموا في يوم 3-3-2011 بمطالبهم، ومنها:
المطالبة بزيادة الأجور- تطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، وفيما يخص رصيد الإجازات، حيث لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل، كما أنه في الوقت الذي يملك بعضهم رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة التي يتقدم بها حتي لو كانت لمدة يوم واحد، وفي الكثير من الأحيان يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة ويجبرون علي العمل في هذا اليوم، كما أن حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون يحرمون منه.
ليس هذا فقط هذا ما قاله أحد العمال، وأكمل:" في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة، بحيث أصبح هناك بعض العمال عليهم رصيد أجازات بالسالب،واحد زميلنا دفع أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازات بالسلب، في الوقت الذي أجبر فيه علي هذه الإجازة".
وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصم العمال يوم 20 أبريل، وقد كانت مطالبهم التي تم تسجيلها في محضر بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4 من مديري الإدارات ومحامي الشركة، وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عن عمال الشركة هي:
1- تعديل المرتبات
2- صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.
3- صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011 والعلاوة السنوية في 2011.
4- تعيين العمال المؤقتين.
5- الموقف من الإجازات الإجبارية.
6- إنشاء لجنة نقابية.
7- النظر في ساعات العمل.
وفي الحقيقة يخطر في بالي عدد من التساؤلات:
أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسأولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟
ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة بالقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين، ومن الذي يحاسب علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!
ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للمثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!
رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، ختم الموظفون التابعون لسيادتكم وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر بعبارة:" سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، السؤال هو أي متابعة حدثت، وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق