أخر إصدارات الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم شاعر العامية المصرية القصيدة بإسم "كأنك مفيش "

برغم إن صورك فـ كل الدواير
وكل المداخل وكل المحاور
ومليا الشوارع على كل حيط ..
مطنش علينا وعامل عبيط ..
كأنك مفيش ..
***
يا فرحة قلوبنا رئيسنا ظريف ..
فُكهي ..
إبن نكته ودمه خفيف
فـ عهدك سيادتك فَرَشنا الرصيف
وآخر مُنانا الغُموس والرغيف
وكل أمَّا تُخنُق ندوَّر .
مفيش !!
***
مسيِّب علينا عصابة حبايبك
فضايح وسرقة ونهب بسبايبك
مابين حزب نجلك .. وهانم جلالتك
وجيش الغوازي إللَّي داير يجاملك
وناملك وقاملك .. وحارسك وأمنك
شبعنا مهانه .. شبعنا لطيش ..!
وأنت .. مفيش !!
***
باعونا فـ حضورك ..
ببركة عِبـيدك وغالي وسرورك
باعوا الأراضي .. وكل المصانع
وباعوا البنوك ..
وقدَّام عِنيك .. صوتنا إتـنبح ..
ننادي عليك ..
إلحق يا ريس : ده باعوا الحديد !!
وأنت منشِّف دماغك عنيد !!
.. كأنك مفيش !!
***
دوشتوا دماغنا ” بجمال ” طلعتك
ومن يومها وإحنا عَبـيد حضرتك
ما تزعلش إني مواطن أبيح
ورافض كلابك فـ شعبك تطيح
فسادهم يا ريِّس واضح .. صريح
قوم بينا صلّح وفتَّش .. وثور
ح نكتب تاريخك ياريِّس بنور
مش تبقى عايش كأنـَّك مفيش !!
***
ورحمة أبوك .. مادام أنت قاعد
عيب لمَّا عُصبة نَـوََر يسحبُو
م تُقبض عليهم .. م تقطع إيديهم ..
م تعمل عليهم يا ريِّس شاويش
بدل م انت ساكت وقاعد مفيش
***
ياريس علىّ الطلاق تعبانين !!
ياريس علىّ الحرام كفرانين !
صبرنا سنين ..
سيادتك مسلطن
وشعبك وناسك بتاكل مسرطن
وتشرب مجاري وميت سم هاري ..
ومش دريانين !!
ما تنهض يا ريس تلم الديابه ؟!!
ده شعبك غلابه ..
ومليان طيابه ..
وهوَّ الشفاعة ف يوم الحساب
وهما البطانة الحُثاله الكلاب
ما يملاش عنيهم غير التراب
وليهم ضوافر
وميت ألف ناب
وواقفين لشعبك ورا كل باب
لإمتى ح تسكت وليه الغياب ؟
ده ياما ممالك طواها التراب
حياتنا ياريس تعب فوق عذاب
يا ريس ” شريفك ” ماهوَّاش شريف !!
” نظيفك ” يا ريس ماهوَّاش نظيف !!
وحتى ” حبيبك ” ماهواش حبـيب !!
وأنا غصب عني .. خلاص إستويت ..
بـ غـُلبي إنحنيت ..
وطلعان عنيا .. وصعبان عليا
بحسبة بسيطة ومن غير خريطه ..
وكونك مفيش .. لقيت متساويش
ومش فارقه أعيش ..
نويت أشتكيك للِّي فوقي وفوقك
وأصلي الفرايض ..عسى يفـُك طُوقـك
قالولي إللي يسجد عدو النظام !!
حاولت أحكي حالي ..!!
قالولي الحكاوي نميمة وحرام !!
فكرت أكتب ..
لقيتكم سيادتك منعتوا الكلام !!
فقررت أحلم ..
هاحلم سيادتك وأفُك اللِّجام
ولو مش هيعجب سيادتك يا فندم
وصِّي العساكر .. تاخُدني أمَّا انام !!

***
حلمت إني شعب ..!
حلمت إني شعب ومصلوب بطولي
على أرض سمرا
ودمي بينـزف ومليان جروح
وفوق صدري جمرة
يميني مربّط على أرض طابا
شمالي ممسمر فـ “أولاد علي”
ورجلي على جزع نخلة فـ “حلايب”
ومرتاح براسي على حِجْر مصر
وشوفتك ياريس ..كأنك ولي ..
كأنك نبي ..
فـ إيدك عصاية وليك معجزات
وشايل صليبي وبتفـُكني ..
وانا فـ جنَّه خضره .. وتحتي جداول ..
ومن فوقي نور .. وريحة بخور ..
همست ف ودانك بآخر وصيّة :
إنسى إللي فاتك ..
هننسى الأسية .. !!
أمانه عليك ..
حُط الوطن جُوَّه نِنِّي عينيك
كرامة عيالنا أمانة ف إيديك
بحق إللي بينّا يا ريِّس وبـينك
وحَق اليَمِين و” ألكتاب ” فى يمينك
بحق الشهيد .. إللي رافع جبينك
وجيش إنتصارك فى يوم العبور
وجيل حُر طالع .. وعدته بدور
لملم عيالك .. وجمَّع فـ مالك
وإسحب ” جمالك ” وسيبنا وغور .

تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه ...شــــــــــــــــاركنا غدا امام اتحاد عمال مصر

تدعوكم
حملة " مش هنخاف : لا لفصل وتشريد العمال "
للمشاركة في وقفة احتجاجية
يــــــــــــوم الأحــــــــــــــــــد 17 أكتوبر 2010
الســــــاعة 11 صباحا
أمام الاتحاد العام لعمال مصر
90 شارع الجلاء

تضامنا مع العمال المفصولين الذين يتوجهون للاتحاد للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية

بعد ما تعرضوا له من تسويف وإهانة في الشهر الماضي و اعتراضا على ما نقل فى وسائل الاعلام عن الاتحاد بوجود نيه لمد الدورة النقابية الحالية لمدة سنه لتصبح 6 سنوات لكى يستمر هذا الكيان فى موقعة بحجة مساندة السيد الرئيس فى الانتخابات الرئيسية و استمرار النقابات التى شهدت مصر فى عهدها اكبر اعتصامات وتظاهرات و احتجاجات عمالية فى تاريخ مصر منذ اليوم الاول لانتهاء التزوير و منع ممثلى العمال الحقيقين من الترشح ، لقد تعرض اكثر من 30 الف قيادى عمالى للمنع من خوض الانتخابات و بعد مرور اقل من 10 ايام على بداية تلك الدورة حدث يوم 20 ديسمبر 2006 اعتصام 27 الف عامل بغزل المحلة هذا الاعتصام الذى فك و كسر القيود و السلاسل و ازاح التراب عن الحركة العمالية المصرية ثم انتشرت الاحتجاجات مثل النار فى الهشيم و يستمر نضال العمال من اجل الحصول على مستحقاتهم ، فكل تحية لعمال مصر

و يعقد العمال في نفس التوقيت أمام الاتحاد

مؤتمرا صحفيا تشارك فيه عدد من الشخصيات العامة المتضامنة مع مطالب العمال

تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه في هذا الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية وقيادتها لهجمة شرسة من أصحاب الأعمال تحت سمع وبصر التنظيم النقابي ووزارة القوى العاملة

وزير الصحة يعلن عن تخفيض اسعار 50 دواء من يناير القادم " معلش الكلام ده لناس غيرنا "

و قد شمل القرار أدوية لعلاج الأورام السرطانية والالتهاب الكبدى المزمن والسكر والضغط والذبحة والأنيميا المصاحبة للفشل الكلوى، ومضادات الفيروسات والبروستاتا والصرع والروماتيزم والحساسية والفطريات ومضادات حيوية ومكملات غذائية ،الكلام ده يبقى جميل لو كنا فى دول غير مصر امريكا مثلا او اى دوله راسمالية تدفع لمواطنيها ما يكفى تلبية جميع احتياجاتهم ، لان كل تلك الادوية حتى بعد تعديل الاسعار لا يقدر مواطن على دفع قيمتها و أنها واجب على أم الحكومة أن تعالج مواطنيها ، لكن الحكومة بتسمح برفع اسعار 99%من الادويه وتخفض اسعار حوالى 1% فقط و كمان اللى تم تخفيضة كان بناء على طلب الشركات المنتجة لتلك الادوية لانها وجدت ان الاسعار قبل التخفيض اعلى من اسعار مثيلاتها المنتجه من شركات اخرى منافسة لها وبالتالى عجزت عن التنافس فلجات للوزاره لتخفض السعر ,واستغلت الوزاره الموضوع لتحسين سمعتها و بالمرة تقول انها تعمل لصالح الفقراء و تستعد كمان لقانون التأمين الصحى اللى عوزه تمرره فى ديسمبر القادم . لقد تحولت الحكومة الى تاجر بكل ماتعنيه الكلمة من معانى، والمؤسف أن ذلك يتم فى المقومات الأساسية " التعليم-الصحة-المسكن"،،فما الذى تقدمه الدولة لمواطنيها اذا كانت غير قادرة على علاجهم وهذا يمثل أبسط حقوق المواطنة،،الدولة أصبحت تروج لخدماتها من علاج وتعليم وسكن طبقا لآلية السوق والمزادات والمناقصات، ترفع وتخفض طبقا للعرض والطلب مثل التاجر الجشع تماما ، وماتجمعه من حصيلة بيع الأدوية يذهب هباء منثورا فى أكذوبة مثل أكذوبة انفلونزا الخنازير، صحيح أين ذهبت الأمصال التى تم استيراها بمبالغ طائلة ؟! الأجابة : فقدت الصلاحية، على العموم لايصح أن تقدم حكومة مهما كانت فاسدة الأدوية كرشاوى انتخابية نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض ولا نحتاج إلى هذه التخفيضات الهزيلة وأنا أعجب أين دور الدولة في علاج المواطنين هل من المعقول أن يدفع المريض هذه الاسعار ، عاوز واحد من الحكومة يكون فى وشه نقطة دم و يقول المواطن هيجيب فلوس منين ؟ ! ده مفيش حد بيشتغل الحكومة سرحت كل الناس و طلعتهم معاش مبكر " موت مبكر " و المعاش يدوب يجيب عيش حاف و معاة كمان كيلو طماطم ، وإن كانت هنالك وظائف فأين المبالغ الفائضة من المرتبات لشراء العلاج ،اليوم أصبح من يشتري كيلو طماطم ينظر الناس إليه أنه من أصحاب الأموال ومن الميسورين، نوجه عناية السادة المسؤولين أنهم مسئولون أمام الله عن علاج المواطنين وعن تعليمهم وإطعامهم وتوفير السكن ( كل هذا هو مسؤولية الدولة) ( العلاج والسكن والعمل والطعام والأمن ) ضروريات الحياة ، اللهم أصلح ولاة أمورنا يارب العالمين او ارنا فيهم قدرتك و اجعلهم ايه لمن يأتون من بعدهم امين امين امين

نحن نستحق أن يحكمنا غير هؤلاء اللصوص

النظام أتخنق و ضاق ذرعا من الديمقراطية التى منحها للمصريين و التى نسميها نحن القله المندسة بأنها لا ديمقراطية و لا يحزنوه و هنفرض انها شكلية

• التي تتمثل في فتح منفذ ضيق لبعض القنوات والصحف التي تعبر عن أحوال الناس وتنقل مشكلات المجتمع بصدق فقرر آن يلعب لعبة التضييق والخنق فسلط زبانيته لأعداد خطة محكمه لتكميم الأفواه و بدءها بأبراهيم عيسى فى التلفزيون ثم احكم الخطة بما حدث فى جريدة الدستور و انا ارى ان البدوى لابد له بعد تلك الحركة بالا يقبل بأقل من 39 مقعد مقابل ابراهيم عيسى
  
• ضرب المعارضة مع انها ايضا شكلية و ليس لها جمهور او وجود بالشارع
  
• و ها هو يوقف أربعة قنوات فضائيه بالأمس بحجج واهية كما أوقف وتسبب في خنق أصوات إعلاميه وصحفيه كعمرو أديب
  
• وها هو يراقب رسائل المحمول إضافة لمراقبة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر
• والبقية تأتى يا جماعه النظام مرعوب و مرعوش وهى فرصة للشعب ليعلن غضبته الكبرى اذا كان هنك شعب

مع أن العمليه كلها شكلية لكن الام الحنون اللى هى فى الاصل تفرض كل طرق الحماية لهذا النظام و استكمالا لعملية الضحك على الدقون أعربت الولايات المتحدة الامريكية الحاكم الشرعى لمصر عن قلقها بشأن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد إيقاف اثنين من البرامج الحوارية التليفزيونية مؤخرا، وإقالة رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إبراهيم عيسى، فيما قالت مجلة أمريكية إن الحكومة «تعمل على إسكات المعارضة قبيل عملية نقل السلطة».شفتوا الحنية و احنا قد ايه صعبنين على ولاد الكلب

وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى إن واشنطن «تنظر بعين القلق للتقارير الإعلامية حول إيقاف الحكومة المصرية لاثنين من البرامج الحوارية (التليفزيونية)»، فى إشارة إلى وقف بث برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «أوربت» للإعلامى عمر أديب، وبرنامج «بلدنا بالمصرى» على قناة «أون تى فى» لإبراهيم عيسى.

وشدد المسئول، على أن «الإعلام الحر هو أحد أسس المجتمعات الحرة».

ومضى قائلا إن بلاده «تناشد الحكومة المصرية أن تلتزم ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى لعام 2005، والذى تعهد فيه بإلغاء عقوبة سجن الصحفيين، كما نناشدها احترام حق مواطنيها فى التعبير عن آرائهم السياسية بطرق سلمية». يا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

"تعلن شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 26/10 القادم "

الدعوة

لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة

بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية

يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 الساعة 2.30 ظهرا

و ذلك للنظر فى اعتماد جدول الاعمال التالى :

• - التصديق علي تقرير المفوض العام عن نشاط الشركة عن العام المالى 2009/2010.
• - النظر في تقرير مراقب الحسابات ورد الشركة علية .
• - النظر في تقرير الادارة المركزية لتقويم الاداء بالجهاز المركزي و الرد علية .
• - التصديق على قائمة المركز المالى في 30/6/2010 و الحسابات الختامية عن العام المالي 2009/2010 .
• - الموافقة علي مشروع حساب توزيع الارباح المقترح للسنة المالية المنتهية في 30/6/2010 .
• - اعتماد صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة 100% اعتبارا من 1/7/2010 .
• - اعتماد صرف المبالغ الغير مدرجة بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2009/2010 .
• - اعتماد ما تم صرفة لصالح المسئولية الاجتماعية .
• - ابراء ذمة المفوض العام و مساعديه عن السنة المالية 2009/2010 .
• - ما يستجد من اعمال

بلاغ للنائب العام من نائب حول تعذيب مشتبه بهما بشكل بشع داخل قسم شرطة منشأة القناطر

أستمرار مسلسل نهش كلاب وزارة الداخلية لأجساد المصريين

تقدم النائب مهندس / أشرف محمود بدرالدين عضو مجلس الشعب عن دائرة أشمون – محافظة المنوفية . وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمون ببلاغ اليوم للنائب العام حول واقعة تعذيب لمشتبه بهما في قسم شرطة منشأة القناطر وقال النائب في بلاغه :

لقد تم إلقاء القبض على كل من : عبد الشكور عبد الستار هويدى ، محمد على عبد المجيد يوم الخميس 7/10/2010 باشتباه سرقة كابلات كهربائية وبعد احتجازهما لمدة يومين دون سند قانونى بقسم شرطة منشأة القناطر محافظة 6 أكتوبر والتقدم بالعديد من الشكاوى للسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار المحامى العام لنيابات الجيزة والسيد رئيس نيابة مركز إمبابة وتحرير محضر برقم 249 في 9/10/2010 عرائض إمبابة تم عرضهما على نيابة مركز إمبابة يوم 9/10/2010 وصدر قرار السيد وكيل النائب العام بتاريخ 10/102010 بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة ، وذلك بالجنحة رقم 13696/2010 جنح منشأة القناطر إلا أن وحدة مباحث منشأة القناطر لم تقم بتنفيذ قرار النائب العام حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 12/10/2010 وذلك بعد أن تقدم النائب بشكوى للسيد اللواء وزير الداخلية وشكوى من قبل أهل المقبوض عليهم لمدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية .

وعند خروج المتهمين من قسم الشرطة وجود إصابات متعددة وظاهرة بجسد / عبد الشكور عبد الستار هويدى وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ثقب في إحدى أذنيه وكدمات شديدة في أنحاء متفرقة من جسده وبعد فترة وجيزة دخل في غيبوبة وبعرضه على أحد الأخصائيين النفسيين قال باحتمال إصابته باضطراب نفسي حاد نتيجة التعرض للتعذيب وغياب عن الوعي مع هلاوس سمعية وبصرية وتأثير على الانتباه والإدراك والتشخيص المبدئي اضطراب حاد ما بعد الإصابة وتم نقله الى مستشفى أشمون المركزي واحتجازه بها .

وقد اخبر المحيطين به قبل أن يفقد وعيه بأنه تعرض لتعذيب شديد وبشع داخل قسم شرطة منشأة القناطر تمثل في صعقة بالكهرباء _ وإغراق في المياه _ وضربه بالكرباج _ والسير فوقه بالأقدام _ وغيرها من وسائل التعذيب _ وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانه _ وأوراق تفيد دخوله قسم الشرطة على هيئته التي خرج بها بعد التعذيب _ وتهديده باعتقال زوجته ووالدته وأطفاله وشقيقه أحمد عبد الستار هويدى كما هددوه شخصياً بالقتل وإلقاء جثته في الطريق العام وتلفيق العديد من القضايا له .

كما تم تهديده بالاستيلاء على السيارة النقل ملكية رقم م رب 8693 مصر ماركة تويوتا وما عليها من بضاعة تزيد عن 2 طن كابلات نحاس قيمتها 59130 جنيهاً لازالت محتجزة بقسم الشرطة تحت تصرف النيابة كما تم الاستيلاء على ما بالسيارة من أوراق خاصة وحسابات العملاء وقد أفاد بأن من قام بتعذيبه هم الضابط عماد فتحي رئيس وحدة المباحث والضابطان أحمد حنفي وأيمن الشعينى معاونا المباحث بقسم شرطة منشأة القناطر محافظة 6 أكتوبر

لذلك

أرجو التكرم بصدور أمر سيادتكم العاجل بعرض المواطن عبد الشكور عبد الستار هويدى على الطب الشرعي فوراً لتقرير حالته قبل زوال آثار التعذيب وتدهور حالته العصبية وتعرض حياته للخطر وتحقيق الواقعة بمعرفة النيابة واتخاذ اللازم قانوناً .

بيان صحفى " عن التقرير الثانى للانتحابات التشريعية 2010 "

خبر صحفى

اصدر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذى يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، التقرير الثانى عن اعمال المراقبة الميدانية للانتخابات التشريعية 2010، وقد تناول التقرير التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات للمحافظين ومعاونيهم من موظفى الادارات المحلية بمنع اعمال الدعاية فى الدوائر الانتخابية ، ووضع اللجنة قواعد مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وإرسالها خطاب لوزارة التضامن الاجتماعى تطلب فيه إرسال قائمة باسماء المنظمات المدنية التى يحق لها المراقبة .

وقد انتقد الائتلاف عدم اعلان اللجنة العليا قراراتها على العامة حيث يرى الائتلاف ان الانتخابات شأن عام يهم المواطنين كافة حيث يحق لهم الاطلاع على قرارات اللجنة والتعليق عليها ، كما انتقد صدور بعض تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فى تنظيمها للدعاية على هيئة توصيات غير ملزمة اخترقها المحافظين وموظفى الادارة المحلية وأهاب بها نشر قراراتها فى الجريدة الرسمية ، وطالب الائتلاف من اللجنة العليا وضع اليات تمكنها من محاسبة الجهات الادارية التابعة للسلطة التنفيذية المعروف عنها الانحياز للحزب الحاكم ، فى حالة مخالفة قراراتها .

كما تمنى الائتلاف على اللجنة اعلان قواعد محددة لمراقبة منظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة وطالب الائتلاف من اللجنة العليا للانتخابات بأن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تتقدم مباشرةً الى اللجنة العليا لتقديم طلبات المراقبة وليس عبر وسيط سواء كان وزارة التضامن الاجتماعى او المجلس القومى لحقوق الانسان .

وانتقد التقرير تحديد اللجنة العليا سقف الانفاق المالى 200 الف جنية دون مراعاة اللجنة العليا لاتساع دوائر الكوتا التى يتنافس فيها المرشحات من السيدات فيما بينهن ، والتى تختلف فى النطاق الجغرافى عن الدوائر التى يتنافس فيها المرشحين والمرشحات من الرجال والنساء .

كما حذر التقرير من تعرض الانتخابات القادمة للبطلان مع عدم مراعاة المشرع اثناء تنظيمه لقانون تنظيم الدوائر والكوتا القواعد التى حددتها المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 من الدستور ، التى تنظم تشكيل اللجان العامة من اعضاء الهيئات القضائية والتى اسند لها الدستور والقانون الاشراف على اعمال الفرز ، ونظراً لاختلاف دوائرالكوتا عن الدوائر العادية فى اتساع نطاقها الجغرافى وهو قد يمثل صعوبة فى فرز صناديق الكوتا فى اللجان العامة ، وهو ما يعنى ان تلجأ اللجنة العليا لفرز صناديق الكوتا فى اللجان الفرعية والتى تتشكل من الموظفين المدنيين فى الدولة ، وهو ما يعرض الانتخابات القادمة للبطلان ، فى حالة عدم صدور قرار جمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .

كما رصد الائتلاف اعمال المرحلة الثانية من المجمع الانتخابي للحزب الوطنى حيث تم فتح باب التقدم للمجمع الانتخابي اكثر من مرة فى عدد من الدوائر المختلفة وذلك خشية من الحزب ان يتقدم عدد من اعضائه كمستقلين فى الانتخابات التشريعية المقبله ، واستثنى المجمع من تقدموا بعد اعادة فتحه من التوقيع على التوكيلات التى تحذر ترشحهم كمستقلين او من دفع التبرعات الاجبارية التى حددها الحزب للترشيح للمجمع ، وهو ما أثار حفيظة من تقدموا فى المرة الاولى خاصة المرشحات على مقاعد الكوتا ، وانتقد التقرير استخدام الحزب الحاكم للاجهزة الرقابية التابعة للدولة فى التحريات عن المرشحين ، وهو ما يعنى استخدام الحزب الحاكم لموظفى الدولة العاملين فى الجهات الرقابية والذين يتقاضوا رواتبهم من اموال دافعى الضرائب المصرية ، وانتقد التقرير استغلال الحزب الحاكم ممتلكات واملاك الدولة كمقرات يعقد فيها المجمع الانتخابي مثل مقار المجالس المحلية ، ونوادى بعض النقابات المهنية ، ومراكز الشباب ، والنوادى الرياضية .

كما رصد الائتلاف ابرز الانتهاكات لتوصية اللجنة العليا بحذر اعمال الدعاية قبل الاعلان عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات ، والملاحظ ان من خالف تلك التوصية هم المحافظين المنوط بهم متابعة وتنفيذ تلك التوصية حيث شارك معظمهم فى مؤتمرات ومسيرات انتخابية للوزراء المرشحين فى الانتخابات القادمة ، كما رصد الائتلاف خرق بعض مرشحى احزاب المعارضة لتوصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية ، وانتقد التقرير اعلان جماعة الاخوان المسلمين استخدامها شعار الاسلام هو الحل

واصرار الجماعة على اعتبار ان الشعار سياسياً وليس دينياً، كما رصد التقرير استمرار اعمال الدعاية فى الدوائر التى يترشح فيها الوزراء واستغلال مناصبهم فى اعمال الدعاية الانتخابية ، بينما تحايل بعض المرشحين المنتمين للحزب الحاكم من غير اصحاب السطوة والنفوذ على توصية اللجنة العليا بمنع اعمال الدعاية بتعليقهم لافتات تحمل صوراً للسيد رئيس الجمهورية وللسيد امين السياسات فى الحزب الحاكم جمال مبارك حتى لا تتعرض لافتاتهم للتمزيق .

للإطلاع على التقرير كاملا برجاء الضغط على الرابط التالي :

ناجــــــــى رشـــــــــــــــاد

حملة مش هنخاف .. لا للفصل و تشريد العمال ..تتظاهر ضد الفصل التعسفي

كتبت- سهام شوادة: جريدة البشاير

نظَّم العشرات من عمال وعاملات حملة "مش هنخاف.. لا للفصل والتشريد"- التي تضمُّ عمالاً مفصولين بـ18 شركةً من شركات القطاع العام؛ ظهر اليوم- وقفةً احتجاجيةً أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتقديم شكاوى ضد إدارات شركاتهم؛ احتجاجًا على ما تعرَّضوا له من فصل تعسفي واضطهاد في العمل.

وردَّد المعتصمون هتافاتٍ تندِّد بوزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام لعمال مصر، منها: "أول مطلب للمفصول.. على شغله يرجع على طول"، و"احنا العمال المفصولين.. فين حقوق الإنسان فين؟"، و"عاوزين نقابة حرة.. العيشة بقت مرة".
وحمَّل المتظاهرون لافتاتٍ، منها: "لا لتشريد وفصل قيادات العمال"، و"يا عمال مصر لا تنتخبوا من يشرِّدكم ويفصلكم"، و"معًا من أجل عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم".

وتشكَّل الوفد العمالي الذي تقدم بالشكاوى من: ناجي رشاد (شركة مطاحن جنوب القاهرة)، وممثلي عمال غزل المحلة، والرائدات الريفيات، وشركة مصر إيران، والعامرية للغزل والمستقبل للأنابيب، وغيرهم.
و من جهه اخرى تم فضح مسئولى امن الدولة بالجيزة الى مسئولى المجلس و الى قيادات الاجهزة الامنية المختلفة بمحافظة القاهرة اثناء الاعتصام و اثناء الاجتماع و تم توضيح ان صغار ضباط امن الدولة هم من يقومون بأصدار التعليمات الى رؤساء الشركات و انهم هم السبب المباشر لكل ما يحدث للعمال لان المسئولية الملقاه على عاتقهم اكبر منهم بكثير و انهم ليس لديهم القدرة و الخبرة على التعامل بحكمه مع ما يحدث بالشركات .

صورة من المذكرة التى تقدمت بها الى المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى

السيد رئيس/ المجلس القومى لحقوق الانسان

تحية طيبة ........... و بعــــد

مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبدالسلام ــ اعمل أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة الكائنة فى 366 شارع الملك فيصل – الطالبية - الهرم
الموضـــــــوع / بخصوص مخالفة القرار رقم ( 125 ) الصادر بتاريخ 2/9/2010 لحكم القضاء الصادر فى هذا الشأن و كذلك مخالفته لقانون العمـــــــــل رقم 12 لسنة 2002 و تعديلاته و قد علمت بالقرار يوم 18/9/2010 و فمت بتنفيذا ما جاء به و تم عمل قرار استلام عمل فى نفس التاريخ مع احتفاظى بكافة حقوقى ، و هذا يجعله قرار معيب ، مما يجعلنى أأمل ان يتم تصحيحه من أجل أن يسود العدل و الحق و لكى نعيش فى سلام و أمان فى ظل الشعور بعودة الحق الى أصحابه ..
*** فى البداية اشير على سيادتكم بأنه بتاريخ 19/4/2009 صدر قرار ايقافى عن العمل غير محدد مدة الايقاف لحين انتهاء التحقيق معى و صدور حكم نهائى بات و ذلك بدعوى أنى نشرت معلومات و بيانات كاذبة عن الشركة و القائمين عليها على شبكة الانترنت و تم عمل محضر فى قسم شرطة بولاق الدكرور و قامت النيابة بقيد المحضر ادارى و تم حفظه و تظلمت الشركة من قرار الحفظ حتى وصل الى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الذى تفضل بحفظه ايضا و اثناء تلك الفترة امر السيد وزير الاستثماربتشكيل لجنتين فنية و قانونية للتحقيق من صحة ما نشر و أثبتت اللجنتان صحة المعلومات التى كبدت الشركة خسائر اكثر من 10 مليون جنية و كان قرار الوزير بدعوة جمعية عمومية غير عادية لعزل مجلس الادارة و تم عزل المجلس و تحويل رئيسة الى النيابة و تعين مفوض بدلا منه ،و ذلك يوم 17/6/2009 اى قبل مرور شهرين على قرار ايقافى ، و ذهبت الى المحكمة العمالية بالجيزة لالغاء هذا القرار الظالم الذى لم يراعى فيه أى بعد اجتماعى و ماذا ينتظر اسرتى من جوع و تشريد و قامت ادارة الشركة بمخاطبة مكتب العمل ببولاق بأن ايقافى عن العمل بأجر كامل و استمر صرف الاجر كامل حتى صدر قرار بتعديل قرار الايقاف بعدم صرف المرتب كاملا و تم تلفيق تهمة اثناء ايقافى عن العمل و هى التعدى بالقول على رئيس قطاع الامن بالشركة و احضر شهود زور من مرؤسية و تم تغريمى بقرار المحكمة بمبلغ 200 جنية غرامة و حصلت على حكم من المحكمة العمالية بالغاء قرار ايقافى عن العمل و اصبح نهائى يوم 26/12/2009 و لجئت الشركة الى حيله أخرى و قامت برفع دعوى جديدة مخالفة احكام القانون و الدستور و ايضا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى و لكنها لجاءت لاستئناف الحكم من اجل حرمنى و اسرتنى من العيشة عيشه كريمة و محاولة اذلل اطفالى و تجوعهم لان والدهم تجرء و كشف فساد و كمان رفع قضية من اجل وضع حد أدنى للاجور يتناسب مع الارتفاع الرهيب بالاسعار ، و قد صدر قرار بعودتى الى العمل و لم يتم تنفيذ حكم القضاء بالالغاء قرار الايقاف من اجل حرمانى من صرف مستحقاتى ، وقد جاء قرار عودتى الى العمل مخالف لاحكام القضاء و كذلك قانون العمال فى الاتى :
اولأ : مخالفه القرار للحكم القضائى

لقد جاء بالقرار المذكور فى الفقرة الاولى من المــــادة رقم (1) عبارة " ينهى أيقاف السيد / .... " مخالفا لحكم المحكمة العمالية بالجيزة فى الدعــــــــوى رقم 801 لسنة 2009 الصادر فى 26/12/2009 و القاضى " بألغاء قرار الايقاف " فكان يجب تنفيذ الحكم بألغاء و ليس انهاء الايقاف ، هذا الحكم الذى اعدم قرار الايقاف رقم (65) و من ثم تم تحصين هذا الحكم الحضورى بعد ان تنازلت الشركة عن حقها فى الاستنئناف و اصبح هذا الحكم نهائى بات ، و قامت الشركة ممثله فى القطاع القانونى و سلكت طريقا معوجا غير سليم من اجل مد فترة ابتعادى عن عملى و لكى لا تظهر بمظهر من خسر قضية ضد عامل بالشركة و خصوصا اذا كان هذا العامل هو ناجى رشاد بدليل ان كل القضايا العمالية التى صدرت بها احكام كانت لصالح العمال و تم تنفيذها .
ان قيام القطاع القانونى بتعديل قرار معدوم و الذهاب به الى المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 240لسنة 2010 لهو خير دليل على ان ايقافى كان من تدبير هذا القطاع لأنه يعلم تمام العلم بعدم جوز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها و كذلك " اتفاق الدعوى الجديدة مع الدعوى التى صدر فيها حكم الغاء قرار الايقاف من حيث الاشخاص و الموضوع و السبب ، وذلك ما يجعل الدعوى لا يجوز العودة الى المناقشة فيها بعد ما تم الفصل بدعوى تالية يثار فيها النزاع ، و لذلك حكمت المحكمة العمالية ب 6 اكتوبر فى تلك الدعوى ايضا يوم 5/9 الماضى بعـــــــــــــــــدم القبــــــــــــــــــــــول .
أن هذة الدعوى مثال صارخ على اساءة استخدام السلطة و كذلك استخدام الحق فى التقاضى سعيا للنيل مـــــــــنى بأية وسيلة و اختلاق نزاعات قانونية على غير سند صحيح من الواقع او القانون و الذهاب بها الى ساحات القضاء ، أن هذا السلوك تحول من مجرد نزوة من القائمين على القطاع القانونى و القائمين على ادرة الشركة الى سلوك منهجى من اجل التنكيل بى و تجوعى و تجويع اسرتى لكى يتمتعوا بما يحدث لى من جوع وجوع اطفالى ج و حرمنهم من الملبس و المأوى .
أنها محاولة رخيصه من اجل هدم و تشريد اسرة لان عائلها وقف بالمرصاد و كشف حالات الفساد و يحولون أن يكونوا ملوك أكثر من الملك فمنذ أن قمت برفع دعوى على الحكومة من أجل وضع حد ادنى للأجور و القائمين على أدارة الشركة و فى القلب منهم القائمين على القطاع القانونى يتربصون بى و يمكن لسيادتكم أن تطلب منهم ما تم معى من تحقيقات و تسأل محامين شرفاء منهم و أحسن الظن بهم ، كيفية تحويلى الى النيابة الادارية على أكثر من 10 موضوعات و لم يتم حتى الان أبلاغى بما تم فيها لكى أحافظ على حقى القانونى فى مقاضاة كل من حاول أن ينال منى و كتب مذكرات و اجراء تحقيقات تم حفظها من محامين الشركة الا انى فجئت بعد قرار المحقق بالحفظ يتم التحويل الى النيابه معتقدين أن مثل تلك الاماكن المقدسة يمكن ان تكون ساحات ينسجوا أحبالهم فيها . و لأنى اعلم ان النيابة هى طـوق النجاة لعدالتها و حيادها فقد طلبت مرة اثناء التحقيق معى بتحويل المخالفه للتحقيق بواسطة النيابه و لم ابلغ بما تم فى نتائج التحقيقات حتى تاريخه ، و اثناء التحقيق معى فى مذكرة منسوبه لى اثبت فى التحقيق انها مزوره و قد طلبت كتابتا فى التحقيق بالتحفظ عليها و تحويلها الى النيابة العامه لكى اثبت التزوير فيها و لكنى فجئت انه تم خصم 5 ايام من راتبى و لم تحول الى النيابة .
أن القائمين على القطاع القانونى على علم يقينى لا ظنى بأنهم لا يريدون حماية حق معتبر قانونا بل هى كلها محاولات لأستمرار مسلسل الاضهاد و التنكيل بى من اجل ارضاء القائمين على ادارة الشركة و ارضاء الاجهزة الامنية و رجال الحكومه طمعا فى منصب لن ينالوه لانهم اخذو يفسرون نصوص القانون على هواهم و نسوا ان الله هو العدل .
ثانيـــــا : مخالفة القرار لقانون العمل

البند ثالثا فى المادة رقم (1) نص على تغريمى بما يعادل أجر 5 أيام من راتبى لخروجى على مقتضى الواجب الواظيفى المتمثل قى تعديه على السيد رئيس قطاع الامن يوم11/6/2009
وحيث نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة " الفقرة الاخيرة " و لا يجوز توقيع جزاء على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من 30 يوما .......
و كذلك المادة 64 يحظر توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه و سماع اقواله و تحقيق دفاعه و اثبات ذلك فى محضر يودع ملفه الخاص على ان يبدأ التحقيق خلال 7 ايام على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة .
المادة رقم (62) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة .
هذه هى نصوص قانون العمل واضحة وضوح الشمس فلماذا يتعند القائمين على القطاع القانونى فى تنفيذ مواد القانون ، اذا كانت اللائحة مخالفه لنصوص القانون فلابد من تعديلها لان اللائحة لا تلغى نص قانونى .
اولا : لم يتم معى اى تحقيق فى هذا الموضوع فكيف تم توقيع عقوبة بدون اجراء التحقيق و كذلك الواقعة محل العقوبة كما هو واضح فى القرار كانت يوم 11/6/2009 فكيف يتم توقيع العقوبة يوم 2/9/2010 اى بعد مرور اكثر من 15 شهر و ليس كما نص القانون ب 30 يوم
نص القانون كما بينا على اجراء تحقيق خلال 7 ايام من تاريخ اكتشاف الواقعة .
ثانيـــا : لقد تم توقيع عقوبة من المحكمة بالغرامة و قدرها 200 جنية و تم تسديد قيمتها و هذه عقوبة فكيف يتم توقيع عقوبة اخرى على نفس الواقعة ، مع علم سيادتكم بأنه تم الطعن على الحكم و كذلك الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام فى تلك القضية .
ثالثــا : عندما صدر قرار الايقاف الملغى بقرار المحكمة القرار رقم (65) قام القطاع القانونى بمخاطبة مكتب العمل بخطاب رسمى بأيقافى عن العمل بأجر كامل و استمرت الشركة فى الصرف حتى صدر تعديل للقرار فى شهر 11 / 2009
رابعـــا : ثانيـــا من المادة الاولى التى جاء بها صرف الراتب الاساسى من تاريخ 28/6/2010 الى يوم 25/8/2010 فقط فيه ظلم و ضياع حقى لانى قمت بمقابلة سيادتكم اكثر من مرة قبل و اثناء هذا التاريخ من اجل عودتى الى عملى و تنفيذ حكم القضاء فكان يمكن لسيادتكم ان تأمر بعودتى اثناء تللك الفترة او يكون تاريخ عودتى و الغاء قرار الايقاف هو 25/8/2010
خامســا : ذكر القرار بأن العقوبة الموقعة بسبب التعدى على رئيس قطاع الامن السابق بدون توضيح طبيعة هذا التعدى لكى يتهمنى كل من يطالع القرار بأنى بلطجى و هذا متعمد من القائمين على القطاع القانونى و ذلك فى محاولة مكشوفه للأساءه و النيل من سمعتى و شخصى و هم يعلمون ان هذه التهمه التعدى بالقول ما هى الا حلقة من السلسة التى كان يقوم بها المدعى و يمكن لسيادتكم التأكد من القائمين على قطاع الامن من ذلك و كل مشرف أو اخصائى أمن كتب فى يوم ما مذكرة ضدى لانهم قالوا لى انهم " مأمورون و انهم عبيد للمأمور" و مجبرون على تنفيذ اوامر هذا المدعى و أنه هناك افراد لم يذهبوا الى المحكمة لكى لا يشهدون زورا ، أنه تم كتابة القرار بهذة الصيغة من أجل مجاملة هذا المدعى ، و أضاعة حقى فى الترقية التى تمت بالشركة منذ فترة لانى استحقها و لكن تم تأجلها بسبب الايقاف و هذا متعمد لكى يستمر مسلسل التنكيل و الاضهاد .

و أخيرا ارجو من الله أن يجعلكم صوتا للحق و العمل على اعادته الى اصحابه

وفقكم الله لما يحب و يرضى
تحريرا فى 10 /10/ 2010

مقدمة لسيادتكم العامل / ناجى رشاد عبدالسلام
العنوان / القيراطيين / اوسيم / 6 اكتـــــــــــــوبر
شارع /رشاد عرب بجوار ورشة حدادة محسن فارس
ت المنزل 38914721 - ت محمول 0123554909

وفد من حملة "مش هنخاف" يتوجه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة

يتوجه وفد من حملة "مش هنحاف" من العمال المفصولين والمضطهدين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر لتقديم شكاوى ضد شركاتهم وإدارتهم بسبب ما تعرضوا له من فصل تعسفي واضطهاد في العمل رغم أن بعضهم حاصلون على أحكام قضائية بحقهم في العودة إلى أعمالهم، وعلي الرغم من هذا يمتنع عن تنفيذها أصحاب الأعمال سواء كانت الحكومة مثلما الحال بالنسبة للقائد العمالى / ناجى رشاد - شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عمال غزل المحلة، والرائدات الريفيات، أو كان صاحب عمل خاص، عمال مصر إيران، أو عمال العامرية للغزل أو غزل شبينيتو، أو المنصورة أسبانيا، أو المستقبل للأنابيب.. وغيرهم".

وفي نفس الوقت، تتقدم 33 منرائدات الريفيات بأسيوط بشكاوى إلى المجلس القومي للمرأة احتجاجا على قيام مديرية الصحة بأسيوط بفصل العديد منهم وتوجيه إنذارات بالفصل للبعض الآخر، علما بأن الرائدات يعملن منذ أكثر من عشرين سنة بأجور هزيلة جدا.

وكان العمال قد توجهوا في الأول من سبتمبر الماضي خلال شهر رمضان إلى الاتحاد العام للنقابات لصرف الراتب التعويضي (الإعانة) إلا أن حسين مجاور رئيس الاتحاد قام باستدعاء الأمن لهم، وعندما حاول العمال الصعود لمكتب رئيس الاتحاد قامت الشرطة، وأمن الاتحاد بالاعتداء على العمال بالضرب، هم وأطفالهم الصغار اللذين كانوا برفقتهم، مما أدي إلي اعتصام العمال والعاملات بمقر الاتحاد لمدة يومين.

وهذه ليست أول مرة يلجأ فيها العمال لرئيس الاتحاد ويخذلهم، فقد سبق و ذهب إليه العمال المفصولين والمنقولين والمجازين تعسفياً، والبالغ عددهم حوالي 250 عامل وعاملة، من أكثر من 2100 عامل تم رصد التعسف ضدهم، وطالب العمال مجاور بـ:

1- تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلغاء هذه الإجراءات والجزاءات التعسفية، والعمل علي وقف القضايا الملفقة ضد العمال.

2- صرف إعانات معيشة للعمال المفصولين والموقوفين عن العمل إلى حين إلغاء قرارات فصلهم ووقفهم عن العمل.

3- صرف بدل انتقال للعمال المنقولين إلى حين عودتهم إلى أعمالهم الأصلية.

لكن مجاور واتحاده لم يعيروا مطالب العمال أي اهتمام، ليثبتوا من جديد ولائهم وطاعتهم لسادتهم من أصحاب الأعمال والحكومة، ضد مصالح العمال.

كما أن وزيرة القوي العاملة والهجرة رغم كل ما يحدث لم تحرك ساكناً، ورغم أن بعض العمال المفصولين أخذوا أحكام نهائية بالعودة للعمل إلا أنها لم تنفذ، فما دور الوزارة إذن في فصل وتشريد العمال لا لشئ سوي لكونهم وقفوا مع زملائهم وطالبوا بحقوقهم، هل حقاً لا تستطيع وزيرة القوي العاملة فعل شئ؟، أم أنها لا تريد فعل شئ؟، ولمن نذهب من المسئولين يكون ضمن اهتماماته العمال وحقوقهم؟؟.

حملة مش هنخاف

النقابة العامة للصناعات الغذائية تناقش اسباب انهيار المركز المالى للشركة

صورة الدعوة

حصلت مدونة عمال مطاحن مصر على صوره من الدعوة التى وجهتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الى اعضاء اللجنة النقابية بالشركة للحضور اجتماع صباح يوم الثلاثاء القادم و قد حددت الدعوة جدول الاعمال كالاتى :-

1. ما هى الاسباب التى أدت الى انهيار المركز المالى للشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2010 .
2. النظر فى أسباب انخفاض ايرادات الحركة و النقل خلال الفترة السابقة و انعكاس ذلك على العاملين .
3. النظر فى أسباب خروج الشركة من السوق المحلى للدقيق الفاخر استخراج 72% .
4. قيام أدارة الشركة بنقل العديد من العاملين تعسفيا و كذلك تغيير وظائفهم بالمخالفة للقانون .
   

مطاحن شمال القاهرة تدعو لعقد الجمعية العامة العادية 18 أكتوبر

" شركة مطاحن و مخابز شمال القاهرة " تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2010 الساعة الرابعة و النصف مساءا
و ذلك للنظر فى اعتماد جدول الاعمال التالى :

1. -اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى 2008/2009.
2. -تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزى ورد الشركة علية .
3. -تقرير الادارة المركزية لتقويم الاداء بالجهاز المركزي و الرد علية
   
4. -التصديق على قائمة الدخل و المركز المالى و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2009
   
5. -اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1/7/2009 .
6. -الموافقة علي توزيعات الارباح عن الفترة المنتهية في 30/6/2009 الموضحة بقائمة توزيعات الارباح .
7. -الموافقة علي تعديل الدورة المستندية لكل من الايرادات التي يتم تحصيلها تحت حساب المشالات و عمليات بيع المخلفات باشكالها المختلفة .
8. -الموافقة علي التبرع لحساب المسئولية الاجتماعية .
9. -اخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
10. ما يستجد من اعمال .
    

و قد اظهرت القوائم المالية عن العام المالى المنصرم تحقيق الشركة صافى ربح قدرة 18177893 جنية مقارنة بما تحقق العام السابق و قدرة 31946150جنية
كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لشركة "مطاحن ومخابز شمال القاهرة" اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه للسهم .

جمعية الخدمات الاجتماعية تواصل تكريم العاملين و أبناءهم

صور من حفل تكريم المتفوقين و بعض العاملين المميزين فى عملهم

من أجل التواصل المستمر و أستكمالا لمسيرة النجاح التى تقدمها جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة ، تقيم الجمعية و لاول مره حفل تكريم للعاملين و ابناءهم من حافظة القران الكريم و سوف تعلن عن موعد اقامة الحفل بعد الانتهاء من الاختبارات للمتقدمين ، اعضاء مجلس ادارة الجمعية يتمنون التفوق للجميع .

و قد اقامت الجمعية منذ ايام قليلة حفل تكريم لابناء العاملين المتفوقين فى الشهادات العامة و قد حضر الاحتفال و قام بتوزيع الجوائز كل اعضاء مجلس ادارة الجمعية و شرف الحفل بالحضور و ساهم فى توزيع الجوائز السيد المهندس / نجيب محمد متولى المفوض العام للشركة و السيد المحاسب / بهاء المنيسى مساعد المفوض للشئون المالية و التجارية .

شـــــــــــــــارك العمال المفصولين و المضهدين

تدعوكم

حملة "مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال"

للمشاركة في وقفة احتجاجية

يوم الأحد 10 أكتوبر 2010

الساعة 11 صباحا

أمام المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

 بجوار فندق النيل هيلتون 1113 كورنيش النيل

وذلك تضامنا مع العمال المفصولين والمتعرضين للاضطهاد والتعسف

في أكثر من 30 موقع

الذين يتقدمون للمجلسين بمذكرة

احتجاجا على عدم قيام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بدوره في حماية العمال وصد الهجوم الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال

تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه في هذا الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية وقيادتها لهجمة شرسة من أصحاب الأعمال تحت سمع وبصر التنظيم النقابي ووزارة القوى العاملة

تأجيل الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الادني للاجور لـ 26 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الاداري ، يوم الثلاثاء الماضى 5 اكتوبر حجز دعوي إلزام الحكومة بتنفيذ حكم الحد الادني للاجور ، للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجاري .

والجدير بالذكر أن هذه الجلسة كانت الجلسة الاولي في القضية " اشكال تنفيذ " ، ورغم مطالب دفاع الحكومة بالتأجيل إلا أن القاضي رفض طلبهم واستجاب لخالد علي ، محامي القيادى العمالى/ ناجي رشاد عبدالسلام ، صاحب قضية الحد الادني للاجور وتم حجز الدعوي للنطق بالحكم في جلسة 26 أكتوبر الجاري

3.6 مليون جنيه خسائر "مطاحن ومخابز جنوب القاهرة" خلال 2009-2010

اظهرت نتائج أعمال شركة " مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة " خلال العام المالي 2009-2010

 تحقيق صافى خسارة بلغت 3.584 مليون جنيه مقارنة

بصافى ربح بلغ 10.044 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009 

كانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2009/2010

قد أظهرت تحقيق صافى خسارة بلغ 4,856 مليون جنيه مقارنة

بصافى ربح بلغ 14.351 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009

غـــــدا " حمدين صباحى " يطرح رؤيته فى القضايا العمالية فى ندوة بـ"المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"

سلسلة ندوات

"العمال ..ودعاة التغيير"

الندوة الثالثة مع أ/ حمدين صباحي 

 فى السابعة مساء الغد الاثنين 

1شارع سوق التوفيقية - وسط البلد 

الدور الرابع بالمركز المصرى للحقوق

الاقتصادية و الاجتماعية " شـركونا "

جيفــــــــــــــارا مـــــات .......للشاعر احمد فؤاد نجـــم

جيفارا مات آخر خبر فِ الراديوهات و فِ الكنايس و الجوامع و فِ الحواري و الشوارع و عَ القهاوي و َ البارات 
جيفارا مات جيفارا مات و اتمد حبل الدردشة و التعليقات مات المناضل المثال يا ميت خسارة عَ الرجال
مات الجدع فوق مدفعه جوّه الغابات جسّد نضاله بمصرعه و من سُكات لا طبالين يفرقعوا و لا اعلانات 
ما رأيكم دام عزكم يا انتيكات يا غرقانين فِ المأكولات و الملبوسات يا دفيانين و مولعين الدفايات
يا محفلطين يا ملمّعين يا جيمسنات يا بتوع نضال آخر زمن ف العوامات 
ما رأيكم دام عزّكم
جيفارا مات لا طنطنة و لا شنشنة و لا إعلامات و استعلامات 
عيني عليه ساعة القضا من غير رفاقه تودّعه يطلع أنينه للفضا يزعق و لا مين يسمعه
يمكن صرخ من الألم من لسعة النار فِ الحشا يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى 
يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لَجل الجياع 
يمكن وصية للي حاضنين القضية بالصراع 
صور كتير ملو الخيال و ألف مليون إحتمال لكن أكيد و لا جدال جيفارا مات
موتة رجال يا شغالين و محرومين يا مسلسلين رجلين و راس
خلاص خلاص مالكوش خلاص غير البنادق و الرصاص 
دا منطق العصر سعيد عصر الزنوج و الامريكان 
الكلمة للنار و الحديد و العدل أخرس أو جبان 
صرخة جيفارا يا عبيد في أي موطن أو مكان
ما فيش بديل ما فبش مناص يا تجهّزو جيش الخلاص يا تقولوا عَ العالم خلاص 

ماذا يريد العمال من التغيير الديمقراطي

    إن قوى التغيير في مصر لم تضع العمال في حساباتها على مدى السنوات الماضية ، فكان لهم إن يتحركوا كل في موقعة لتحقيق بعض المطالب الفئوية الصغيرة ، ولقد شهدت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة الإلف من الاحتجاجات و الاعتصامات و الوقفات من اجل تحقيق مطالبهم ، و في ظل التحركات التي أحدثها وجود الدكتور البر ادعى و أشعله لحركات الشارع السياسي و كشفة  فضيحة و غباء رموز النظام الحاكم فمنهم من يقول و هو قانوني معروف لو كان مرشح في أمريكا كان طلب تعديل الدستور و نسى إن الدستور المصري و تعديلاته تمثل جريمة و فضيحة في حق الشعب ، و واحد تأنى يقول اللي عاوز يترشح  يترشح  وفقا لقواعد اللعبة السائدة .

   إن على الدكتور البر ادعى إن يدخل السباق متسلحا بقيادات الحركات الاجتماعية و التي لديها قبول في الشارع و لابد  له إن يتسلح أيضا في حملته بالنقابيين من النقابات المهنية و العمالية و اتحادات الطلاب و السعي من إلى إنشاء اتحاد للفلاحين ..

لابد من وضع ضوابط دستورية تتوافر فيها   مبدأي الحرية والديمقراطية و تصبح مع مرور الوقت نموذجا يحتذي به من قبل العديد من الدول الأخرى الساعية لبناء ديمقراطيات و نحن نتطلع لخلق العقل المدبر الذي يشكل الفكر السياسي المصري في هذه الفترة الحاسمة أن نحسن الخيار.

   إن الدستور  بوصفه مجموعة من المبادئ السياسية والقانونية يعني في المقام الأول، خير المجتمع بأكمله وآلية لصيانة حقوق الأفراد. ويضمن الدفاع عن حق الفرد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات لابد من التشديد على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون.

أهم مبادئ الدستور

سيادة الشعب

" نحن الشعب...نسن وننشئ الدستور"، ليعبر عن مبدأ سيادة الشعب، أو حكم الشعب لكي تكن  وثيقة للحكم، "نحن الشعب" نملك الحكم، ولكن بموجب ديمقراطيتنا التمثيلية، نفوض هيئة مؤلفة من ممثلين لنا منتخبين صلاحيات القيام بأعمال الحكم اليومية نيابة عنا، ولكن هذه الصلاحيات، لا ينال أو ينقص بأي شكل من الأشكال من حقوقنا ومسؤولينا باعتبارنا أصحاب السيادة العليا، أن شرعية الحكم تبقى معتمدة علينا ، و نحتفظ بحقنا في أن نغير الحكومة، و نعدل الدستور، بطريقة سلمية.

سيادة القانون

يقضي الدستور  بأن يكون الحكم عادلا، و نؤمن بأن سيادة القانون هي شريان حياة النظام الاجتماعي والحريات المدنية الأساسية، وتعني سيادة القانون أن نكون محكومين في علاقاتنا مع بعضنا البعض (ومع الدولة) بمجموعة من القواعد غير المتحيزة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  مبدأ سيادة القانون لا ينطبق على حقوق وحريات المواطنين فحسب، ولكنه ينطبق بالمثل على الحكام، يقيم واضعو الدستور حاجزاً حامياً لحقوق وحريات الأفراد بمنعهم الفرد والدولة من تجاوز القانون الأعلى للبلاد.

الفصل بين السلطات

يضمن واضعو الدستور بتوزيعهم للعمل الحكومي على ثلاث سلطات مستقلة، أن لا تكون سلطات الحكم الرئيسية، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاضعة لاحتكار أي واحدة منها أيضا لا يتمتع الرئيس بصلاحية تعيين القضاة ، والسفراء، وسائر كبار الموظفين الحكوميين، ولكن كل هذه التعيينات يجب أن تقترن بالانتخابات او الاقدمية .

الكفاح في سبيل الحقوق الفردية

ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، و حقوق مثل حرية الراى و التعبير، والصحافة، والتجمع إضافة على الحق في محاكمات عادلة وعدم محاكمة نفس الشخص أكثر من مرة على نفس الجريمة.

اعزائى تعالوا نتناقش حول هذه الورقة و سوف نستكمل باقى المطالب العامة و الديمقراطية و الاقتصادية بالتفصيل فى انتظار ما سوف تسفر عنه النقاشات .....

  

غدا ندوة العمال ودعاة التغيير مع الدكتور أيمن نور ‫المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

لما الـــــنور ييجى ..... بريشة الفنان عمــرو سليم

الحزب الوطنى يدرس وضع حد ادنى للاجور

ولأنى لا أكتفى بما قد يقولون من معسول الكلام، فقررت نشر هذا التحقيق الذى يلوح به الحزب الوطنى و يطلب بضرورة وضع حد ادنى للاجور فى مصر ، مش كده و بس ، ده كمان بيشيد بالحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الادارى بضرورة و ضع حد ادنى للاجر ، اكيد اختيار الوقت و العملية الانتخابية و كره الشارع المصرى لسياسة هذا الحزب و محاولة تجميل اعضائه فى الوقت الضائع و عدم تكرر ما حدث فى انتخابات 2005 عندما لم ينجح من المرشحين على قوائمه الا 134 عضوا و التزويؤ الفج الذى تم ضد الاخوان فى المرحلة الثالثة و انضمام مستقلين الى عضويته، لها دور اساسى و فعال فى مداعبة كل من يعملون بأجر فى مصر لوضع حد ادنى للاجر ، و لأنى لا يمكن ان اصدق كل ما يقوله الحزب الوطنى ، وإلا كنت صدقت ما يقوله مسؤولوه الذبن يحكمننا منذ ثلاثين سنة عن الديمقراطية والحرية وشفافية الانتخابات ونزاهتها .
طالع التحقيق بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

«الصناعات الغذائية» تحذر من تخفيض مزايا عمال المطاحن بسبب أزمة القمح

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تدرس دعوة اللجان النقابية في شركات المطاحن إلي اجتماع خلال أيام لدراسة تأثير وقف تصدير القمح الروسي إلي مصر علي المطاحن وحوافز العمالين.

وقال شعبان مصطفي أمين عام النقابة العامة للصناعات الغذائية إن وقف عمليات تصدير القمح سوف يؤثر علي الشركات التي كانت لديها تعاقدات مع هيئة السلع التموينية وفي مقدمتها شركتا مطاحن مصر العليا، وغرب الدلتا مشيرًا إلي أن أي نقص في الكميات التي يتم توريدها للشركات سوف يؤثر علي الطاقة الإنتاجية وأسواق كل شركة الأمر الذي ينعكس في النهاية علي أوضاع وحوافز ورواتب العمال.

وطالب بتوجيه الدعم إلي شركات المطاحن لمساعدتها علي الاستمرار في العمل والمنافسة مع شركات القطاع الخاص خاصة أن الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح سيكون له أثر كبير علي تعاقدات الشركات

تحية من مدونة عمال مطاحن مصر الى الزملاء ايمن عبدالسلام و عادل الاشموانى

أن ما حدث بالشركة أمس هو نتيجة لما قمتم به فى شهر مايو الماضي بإعتصامكم امام الشركة لمدة 17 يوم و كان الاتفاق فيما بيننا على أن اعتصمنا لا يستهدف الزملائنا بالشركة و لكن كان الهدف الذى تم الاتفاق عليه هو تعليم الناس و خصوصا بشارع فيصل و كمان فى القلب منهم عمال المطاحن ثقافة الاحتــجاج و قد سهل لنا أمن الشركة و امن الدولة مهمتنا بعد أن اوهامنا الجميع أننا نريد الاعتصام داخل الشركة و هذا ما نجحنا فى الوصول اليه ، أم الاجهزة الامنية فكان لها الفضل الكبير بسبب الغباء الذى تتمتع به و خصوصا بعد أن جمعت و حشدت قواتها التي كانت مسلحة ببنادق و قنابل و خلافة و منعت عنا وسائل الاعلام مما جعلنا حديث كل من مر بشارع فيصل و رأى تلك الخيمة التي يعتصم بها 3 عمال و يحصرهم كل هذا العدد من العديد من الاجهزة الامنية .

ان غضب زميلائنا أمس بسبب قرار ادارى ينتقص من حقوقهم و الذى تم بطريقة عفوية لهو ناتج عن تلك الثقافة التي كنتم تبشرون بها ، لقد كان هذا القرار بمثابة الاختبار لنا و لجميع العاملين بالشركة و انا أعلم أن هذا القرار قد دس على السيد المفوض العام للشركة من بعض الناس الذين لا يعرفون و لا يفهمون ما أحدثه إعتصامكم فى قلوب الناس .

و يوجد مجموعة أخرى لا تعلم مدى الاحترام الذى احمله الى السيد المفوض العام و مساعديه يتحدثون معى على ضرورة رفعي قضية على السيد المفوض لأنه لم ينفذ حكم القضاء و عقوبة هذة التهمة تصل الى العزل من الوظيفة و الحبس 3 سنوات و خصوصا أن القضاع القانوني قد صاغ القرار بأنهاء الايقاف و ليس الغاء قرار الايقاف كما نص حكم المحكمة العمالية هذا الحكم الغير قابل للأستئناف و كذلك القضية الحجة التي كانت تعتمد عليها ادارة الشركة السابقة بأيعاز من القطاع القانوني و التي حكم القضاء فيها بعدم قبول يوم 5/9 الماضى .

أنا واثق ان الوضع سيتم تصحيحية فى القريب العاجل و ان لم يتم تصحيح الوضع بما يرضى الله و تنفيذ حكم القضاء ستكون معركتى القادمة مع القطاع القانوني الذى دلس على السيد المفوض فى قرار معيب و مخالف للقانون من ناحية عدم تنفيذ حكم القضاء و مخالفة قانون العمل بفرض عقوبة بخصم أجر 5 أيام من راتبي بدون أجراء تحقيق معى ( راجع قانون العمل المواد من 56 الى 70 ) و كذلك توقيع عقوبة بعد مضى اكثر من 30 يوم على إثباتها ، لو فرضا أن تاريخ إثبات العقوبة مش حكم اول درجة و بنقول أنه حكم الاستئناف 28 /6/2010 بذلك لا يمكن توقيع عقوبة الخصم بعد يوم 27 /7 و كمان رجوعي الى العمل يوم 26 كيف يتم ذلك ؟ و الحكم صادر فى تمام السادسة و النصف مساء هذا اليوم ، انا كنت فى المحكمة ام فى العمل ؟

و أنى أسال كيف يتم توقبع عقوبتين على فعل واحد ؟؟ واحدة بحكم المحكمة بالغرامة و الاخرى بالخصم من الراتب ... مع العلم بأنه تم الطعن على الحكم و كذلك بعدم دستورية المادة التى تمت بها المحكمة و مخاصمة السيد النأئب العام امام محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرار السلبى بعدم طعنة على الحكم و تقديم شكوى الى التفتيش القضائى .

نحن على استعداد ان نقوم بمنح بعض اعضاء القطاع القانوني بالشركة دورة تدريبية فى احدى المراكز الحقوقية المهتمة بالشأن العمالي أو يقوم بعض الزملاء بالقطاع و هم على علم و دراية قانونية ممتازة بمنح البعض الاخر دورة داخلية لكي يكون المحامي قاضى يفصل بما يرضى الله فيما يتم إمامة من تحقيقات .....

أشاعات تشويهى طبيعية فى ظل وجود افراد تفتقد الأخلاق

أن محاولة ثلاث افراد بالشركة لتشويه صورتي لدى العاملين بالشركة محاوله رخيصة لن ارد عليها لان مروجوها نعلم من هم و نعلم الغرض من كلامهم ، أنى للمرة الالف اقسم بالله العلي العظيم لم اقرر بعد ترشيح نفسي فى انتخابات مجلس الادارة ( ده لو تمت مع انى قلت انى سوف اقف مع من يروج تلك الاشاعات ) و لكن من الواضح ان خروج الزميل عادل عبدالظاهر الى المعاش قد عجل بتلك المواجهة و كان وجوده يجعل من يروجون الاشاعات بالشركة فى مربع لا يخرجون منه .

للاسف من يروجون هذا الكلام اصدقاء و زملاء فى مجلس ادارة جمعية الخدمات و كمان اعضاء مجلس ادارة اللجنة النقابية بالشركة ، و من الواضح ان ما حدث فى اجتماع مجلس ادارة الجمعية الاخير كان السبب فيما يردد .

يقولون انى عقدت اتفاق مع القائمين على ادارة الشركة يتمثل فى :-

1- يتم نقلى الى منطقة الجيزة كمرحلة انتقالية اولية .

2- اكون على راحتي فى عملي و اذهب يوم واحد فى الاسبوع و تتغاطى ادارة الشركة عن باقي الايام لكي اذهب الى عمل اخر .

3- بعد انتهاء الفترة الانتقالية الاولية اللي مش عارف مدتها الزمنية ، انقل للعمل بمكتب رئيس الشركة ( مش عارف ليه مصعبين العمليه قوى كده ، و ما هو المانع لو الكلام صحيح من نقلى مباشرة او صدور قرار عودتي للمكتب مباشره .

وده كله مقابل سكوتي على ما يحدث بالشركة .... الناس دي عبيطة لان الزملاء اللي سمعوا منهم الكلام ضحكوا على كلامهم و كانوا فى قمة السخرية و هم يرون لي ما حدث .

باريت الكل يهتم بشغله احسن و لو فيه انتخابات و انتم مرشحون اعملوا لصالح الناس و سيب عمليه نحاجك فى تمثيل العمال من عدمه لله .

أنى أفتخر بأنى أكثر عامل مصري يتم تكريمة من الاحزاب و المنظمات الحقوقية و الحركات الاجتماعية و عمال الشركات و اعضاء مجلس الشعب و كمان نقابة الصحفيين و غيرها من الاماكن ، و لكنى أيضا أكثر عامل يتم تشويهه فى شركته و لكنى لا اعتبر هذا تشويه بل شرف لي طلما نتعامل مع افراد و الحمد لله انهم افراد لا يتعدون عدد اصابع اليد الواحدة و اكرر هذا شرف لي طالما اتعامل مع افراد ليس لديها اخلاق و لا مصداقية

عـــــــودة موســـــم الاشاعات بشركة مطاحن جنوب القاهرة

هناك اشاعة تثار بصورة منظمة بأن رئيس قطاع فاشل , كانت هناك نيه لتحويله الى النيابة بسبب الخسائر المحققه فى قطاع هام بالشركة وقت اشرافه عليه و لكن عزل مجلس الادارة حال بينه و بين ذلك ، تقول الاشاعة انه سوف يسند له قطاع الامن بمباركة من رئيس قطاع سابق لأمن ليكون عين و أذن و لسان له و ليكون أضافة الى اثنين اخرين يقومون ينفس المهمه أحدهما بقطاع الامن و الاخر وجوده بالشركة علية اكثر من علامة استفهام .

و يقوم بترويج تلك الاشاعة مدير عام سابق بالامن و قد طلب ذلك شفاهته من السيد المهندس مساعد المفوض للشئون الفنية ، ان أشراف ذلك الفاشل على قطاع الامن سيؤدى الى الكثير من المشاكل التى تم أحتوائها بعد أن استقرت الامور بالشركة و تغيير معظم من كانوا يروجون و ينشرون القلائل من اجل الاستفادة الشخصية لهم و محاولة الظهور امام الجهات الامنية و الرقابية بأنهم المرشدون ( المخبرون ) الذى يقومون بأداء دورهم على افضل وجه ، متناسيا ان البعض فى تلك الاجهزة على شاكلته من الفساد و انهم لا يرهبون اى طفل و لكن عقليته لا تتخيل الا ذلك و هو يعلم جيدا اننا لا نخاف و لا نهاب فى الحق الا الله .

##### أشاعة اخرى لا نعرف من السبب فى انتشارها و هى تعين المهندس عبدالعزيز شكرى رئيس مجلس ادارة لاحدى الشركات بسبب علاقتة بالمهندس فرج ، مش كده و بس ، لا ..... كمان تعين الاستاذ المحاسب بهاء المنيسى رئيس لشركة اخرى بسبب علاقته بالمهندس ابوزيد نأئب رئيس الشركة القابضة .

مع أن الاشاعة قالت فى تعين المهندس عبدالعزيز ان اتجاهه الدولة هى تعين المهندسين رؤساء للشركات ، طيب ... السيد المحاسب بهاء ليس مهندس ..

اكيد هذه الاشاعات لها هدف معين و محدد من قبل مروجيها..... يا ليتهم كانوا انتظروا بعض الوقت لحين تعينهم فى مجلس ادارة الشركة اولا ......

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يحصل على حكم عمالى جديد يفسد مخططات فصل ناجى رشاد من العمل

حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 5/9/2010 على حكم جديد برفض طلب شركة مطاحن جنوب القاهرة بايقاف العامل ناجى رشاد عن العمل والذى أصدرته الشركة تمهيدا لاتخاذ اجراءات تعسفية لخرى ضده.
وترجع وقائع الصراعات القضائية بين شركة مطاحن جنوب القاهرة والعامل ناجى رشاد إلى نشاطه العمالى والنقابى داخل المصنع وخارجه الذى لا ترتضى عنه الشركة وتتخذ فى مواجهته العديد من الاجراءات التعسفية والتى تصاعدت عقب رفعه لقضية الحد الأدنى للأجور حيث تم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالشركة 9 مرات، وتم إحالته للنيابة الإدارية 6 مرات، وجميع التحقيقات كانت على مخالفات وهمية فتم حفظها، فأصدرت إدارات الشركة بحقه خمس قرارات عقابية تشمل 21 يوم جزاء، ولما لم تفلح كل هذه الاجراءات فى إجباره على التراجع عن قضية الحد الأدنى للأجور وعن نشاطه العمالى والنقابى تم منعه من دخول الشركة والامتناع عن صرف راتبه منذ ابريل 2009 ، وأصدرت الشركة قراراً بايقافه عن العمل فتقدم برفع دعوى على الشركة المحكمة العمالية فرفضت المحكمة ايقافة فى حلسة 26/12/2009 و قررت الغاء قرار الايقاف و عودتة الى عملة مع صرف كافة مستحقاتة ،

وبعد حصول ناجى على حكم الحد الأدنى للأجور فى مارس 2010 أصدرت الشركة قراراً جديداً بايقافه عن العمل وعرضت أمر الايقاف على المحكمة والتى قضت بالأمس – وللمرة الثانية- بعدم قبول طلب إيقاف ناجى عن العمل، ومن ثم أفسدت مخطط الشركة فى التنكيل به .
ومن الجدير بالذكر أن ناجى عضو -منتخب بأعلى الأصوات- بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة، ومجلس إدارة جمعية الخدمات ورعاية العاملين بالشركة، ورغم أن مقرهما داخل المقر الرئيس للشركة والإ أنها تمتنع عن تمكينه من الدخول لحضور الاجتماعات
هذا وسوف يستكمل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الإجراءات القانونية لتمكين ناجى من العودة للعمل وصرف جميع مستحقاته.
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية