حوار محـمد عــزوز ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٠
«ضيعوا الحلم.. وهافضل وراهم».. بهذه الكلمات أعلن ناجى رشاد، العامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، استعداده للجولة الثانية ضد الحكومة فى معركة زيادة الحد الأدنى للأجور التى بدأها فى يناير ٢٠٠٩، مؤكداً أنه يجهز لرفع دعوى جديدة لإلزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى الذى أعلنه المجلس القومى للأجور، أمس الأول، من ٤٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه، وكان لنا معه هذا الحوار فى محاولة لقراءة مستقبل القضية التى تهم ملايين المصريين. ■ كيف تلقيت نبأ تحديد ٤٠٠ جنيه كحد أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص أمس الأول؟ - نزل علىّ الخبر بمثابة الصدمة، على الرغم من أننى أعرف جيداً أن «الحداية ما بتحدفش كتاكيت». ■ هل كنت تنتظر تحديد رقم أكبر؟ - كنت أتوقع أن يتم تنفيذ مقترح اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدنى ٩٠٠ جنيه فى الشهر، وفق توصية إحدى الدراسات التى قدمتها للمحكمة فى الدعوى القضائية، أو أن يتراوح الحد الأدنى بين ٥٠٠ و١٠٠٠ جنيه بحسب مستوى مهارة العامل ومؤهله، خاصة أننى أعرف أن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، قريب من مواقع اتخاذ القرار وإعلانه لهذه التصورات يعنى أنه تشاور بشأنها مع المسؤولين فى الحزب الوطنى. ■ ما طبيعة اعتراضاتك على القرار؟ - هذا القرار معيب، لأن الحد الأدنى يتم إقراره وفقا لجدول الأجور على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل، كما قرر المجلس، وهذا منصوص عليه فى المادة ٣٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والتى أكدت ضرورة أن يراعى الحد الأدنى للأجور نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. ■ ألا ترى أن رفع الحد الأدنى من ١١٢ إلى ٤٠٠ جنيه قد يرضى الرأى العام ولو مؤقتاً؟ - الحكومة تحاول تضليل الرأى العام، وتعمل على عكس رغبة الشعب، وتسعى بقرارها إلى إظهار استقلالية القضاء، وتأكيد أنها تنفذ قراراته، على عكس الحقيقة، فحكومتنا تتحايل على جميع قرارات القضاء عند التنفيذ، وليست جادة فى وضع حد أدنى عادل للأجور. ■ لماذا تتهم الحكومة بالتحايل.. ربما يفضلون إدخال إصلاحات تدريجية؟ - وزير التنمية الاقتصادية أكد أن متوسط دخل الفرد سيصل إلى ١٥ ألف دولار عام ٢٠١٧، وهو ما يستحيل تحقيقه مع هذا الحد الأدنى الهزيل الذى حدده. ■ مبلغ ٤٠٠ جنيه ألا يعد كافياً لعامل فى بداية حياته؟ - بالطبع لا، هو غير كافٍ ،لأن متوسط تكلفة السكن لأى شاب يعيش وحده لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريا، وحتى يستطيع أن يكون أسرة وينفق عليها لابد أن يكون دخله الشهرى على الأقل ١٢٠٠ جنيه. ■ على ماذا استندت الحكومة عند تحديد الرقم فى رأيك؟ - يُسأل فى ذلك أعضاء المجلس القومى للأجور، وإن كنت أعتقد أن هذا المبلغ تم تحديده بطريقة عفوية، وبالاتفاق بين الحكومة ورجال الأعمال. ■ وماذا عن العاملين فى الدولة وشركات قطاع الأعمال العام؟ - الحد الأدنى سوف يطبق فقط على العاملين فى القطاع الخاص على الرغم من أن حكم المحكمة صدر لصالح جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمال رقم ١٢ والعاملين فى قطاع الأعمال العام، والدليل أننى عامل فى إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال وصدر الحكم لصالحى، والحكومة تسعى لتطبيق القرار فقط على القطاع الخاص فقط، لتتهرب من تعديل جدول أجور العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم فلابد أن يطبق القرار على الجميع. ■ هل تنوى الاستمرار فى مقاضاة الحكومة حتى تصل إلى إقرار الحد الأدنى الذى تراه عادلاً؟ - بالطبع سوف أستمر.. هم ضيعوا الحلم وأنا «مش هاسيبهم وهافضل وراهم»، والقضية لم تنتهِ بقرار المجلس. ■ وكيف خططت لهذه المرحلة الجديدة من التقاضى؟ - عقدت اجتماعاً عاجلاً مع بعض القيادات العمالية فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وشركة آندراما للغزل، ومصنعى الحديد والصلب، وأسمنت طرة، واتفقنا على إقامة دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٥٠٠ جنيه. ■ لماذا ١٥٠٠ وليس ١٢٠٠ كما كنتم تطلبون سابقاً؟ - هذا المبلغ لم يعد يكفى لسد احتياجات أى أسرة مكونة من أربع أفراد فى ظل تصاعد الغلاء الفاحش وزيادة أسعار الخدمات، وسوف ننظم مجموعة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية من أجل إجبار الحكومة على تلبية مطالبنا. ■ هل ترى أن هذه الفعاليات الاحتجاجية ستكون مجدية؟ - ستكون مجدية لو كان عدد العمال كبيراً، وهو ما نسعى إليه حالياً من خلال حشد أكبر عدد ممكن من العمال المهتمين بزيادة الأجور. ■ ومن ستختصمون فى القضية الجديدة؟ سوف نختصم كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان بصفته رئيس المجلس القومى للأجور. ■ وما رأيك فى موقف اتحاد العمال الذى رفض قرار المجلس؟ - كان قرار موفقاً، ونتمنى أن يظلوا عند موقفهم. ■ ما الذى تتوقع أن يخرج به اجتماع القيادات العمالية الذى يتوقع أن يشارك فيه وزير التنمية الاقتصادية غداً؟ - أتمنى أن يسفر عن نتيجة إيجابية ويتبنى الوزير وجهة نظر ممثلى العمال، وإن كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل على هوى رجال الأعمال، ومن الصعب الرجوع عنه الآن. |
