بيان من الضرائب العقارية ـ النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية – تحت التأسيس //اللجنة العليا لاضراب الضرائب العقارية – سابقا سيس

فلنتضامن في وجه التعسف الإداري ومخالفات تطبيق قواعد الصرف

تابع العاملون بالضرائب العقارية ما يحدث في بعض المحافظات من ملاحقات إدارية للقادة النقابيين الذين شاركوا في الإعتصام، ومنهم الزميل خالد مبارك في أسوان الذي يحقَق معه الآن في النيابة الإدارية بتهمة المشاركة في إعتصام 27/ 11/ 2007. ونسى مدير عام أسوان ومدير الشئون القانونية أن الاعتصام المشروع الذي نظمه العاملون في الضرائب العقارية قد حظي باحترام المجتمع كله، ونسى إستجابة السيد وزير المالية للمطالب المشروعة للاعتصام.. وكان من اتفاقاته عدم التعقب الأمني والإداري للمشاركين في الإعتصام، وإلغاء كافة التحقيقات التي تمت وتتم مع المعتصمين. وكان هذا الشرط من أهم شروط رفع الإعتصام. وبناء على طلب الزملاء في جميع المحافظات قررت النقابة العامة تحت التأسيس (اللجنة العليا للإضراب) الدعوة لاجتماع موسع هذا الأسبوع للرد على هذه التجاوزات وإعتبار مرتكبيها أعداء لجهاز الضرائب العقارية ومرتكبين لجريمة التعسف في إستخدام السلطة. وأجمعت آراء المحافظات على التصدي الجماعي لهذه المخالفات. كما تابع العاملون تطبيق قواعد الصرف المرفوضة بالنسبة لحافز الإثابة. وعدم تنفيذ قواعد من التي تم وضعها من رئيس المصلحة الأستاذ طارق فراج. إلا أن هذه القواعد لم تجد طريقها بعد للتنفيذ، ولا زالت حبيسة الأدراج بحجة أن الوزير لم يوقعها بسبب سفره.. ونعلن تمسكنا بقواعد الصرف التي شاركنا في وضعها ورفضنا الكامل لأي قواعد أخرى أعدت في الظلام. واللجنة في حال إنعقادها ستنظر في الأساليب المختلفة للرد على التجاوزات سواء في حق الزملاء أو في تطبيق قواعد الصرف المرفوضة.

وعاشت صحوة الضرائب العقارية

017 أغسطس