بيان لعمال مطاحن جنوب القاهرة: الرغيف المطلوب توفيره للملايين كل صباح أصبح في خطر
وزير التضامن: مهلة عامان للمطاحن لتوفيق أوضاعها وضمان حقوق العمال
كتبت: آية الحمصاني- ليلي نور الدين ( البديل )
هددت اللجان النقابية في شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وهي «جنوب الدلتا» و«شمال الدلتا» و«وسط الدلتا» و«غرب الدلتا» والاسكندرية بالإعتصام بمقر النقابة العامة للصناعات الغذائية احتجاجاً علي توجه الحكومة لتغيير النظام المعمول به حالياً في طحن الأقماح وذلك بوضع خطة لتحرير الدقيق المدعم وطرح الحصص بنظام المناقصات بدلاً من نظام ربط حصص الدقيق علي المطاحن المعمول به حالياً، وفقا لما ورد علي لسان دكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، بأنه سيتم طرح 20% من حصة الدقيق المدعم في مناقصات عامة بين المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص لتوريد الدقيق بالأسعار الحرة، ثم تتولي الحكومة دعم آخر مرحلة في الإنتاج وهي «رغيف الخبز» ليباع بخمسة قروش.
وأصدر عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة بياناً قالوا فيه إن حكومة نظيف فشلت في إنجاح خطة مناقصات توريد الدقيق في عام 2007، وشككوا في الوعود التي طرحتها الحكومة بالحفاظ علي حوافز العمال مؤكدين أنها مجرد شعارات كاذبة، وأشاروا إلي أن «رغيف العيش المطلوب توفيره للملايين كل صباح أصبح في خطر»، وتوعدوا في بيانهم بمناهضة تمرير تلك المناقصة بالاحتجاجات العمالية أسوة بعمال المحلة وموظفي الضرائب العقارية.
وقال ناجي رشاد، أحد عمال مطاحن جنوب القاهرة، إن حالة من الغليان تسري بين عمال الشركة منذ إعلان الحكومة إعادة مناقصات توريد الدقيق المدعم التي سبق تنفيذها في نهاية عام 2006، وأدت إلي موجة عارمة من الاعتصامات لعمال المطاحن بالقطاع العام في ذلك الوقت، ووصف القرار بأنه لصالح فئة معينة وهي كبار المستثمرين من أصحاب المطاحن علي حساب فئة أخري وهي آلاف في المطاحن إذ سيتضررون من خفض حوافزهم. وأعلن د. علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الحكومة سوف تمنح مطاحن قطاع الأعمال العام مهلة عامين لتوفيق أوضاعها وضمان الحفاظ علي حقوق العمال قبل تحرير سعر الدقيق علي أن يكون بدء التنفيذ بشكل تدريجي ولا تزيد نسبته في المرحلة الأولي علي 20% ويتم تطبيقها بجميع المحافظات بواقع 100 ألف طن شهريا من اجمالي 560 ألف طن دقيق شهريا، وأضاف في تصريحات لـ «البديل» أنه سيتم طرح مناقصات عامة بين المطاحن الحكومية والقطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالأسعار الحرة ثم تتولي الحكومة تسليم الخبز بالتكلفة الحقيقية وبيعه للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش.
وشدد علي أن هناك التزاماً حكومياً بالحفاظ علي حقوق العمال في شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام وأنه تم الاتفاق علي ذلك في اللجنة الوزارية برئاسة د. أحمد نظيف وبحضور وزراء التجارة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والقوي العاملة، وتم الاتفاق علي حماية حقوق العمال في الشركات خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه لا مساس بعمال مطاحن قطاع الأعمال العام، وأشار إلي أن الحكومة تعهدت بصرف جميع المستحقات كاملة في حالة عدم فوزهم بالمناقصة وقال إن اللجنة الوزارية الخاصة أصدرت قرارات في هذا الشأن أهمها أن تتولي الشركة القابضة للمطاحن شراء القمح من السوق أو هيئة السلع التموينية والقيام بطحنه وبيعه بأسعار السوق لوزارة التضامن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة للمطاحن مع ضمان نسبة من الطحن للشركة وتخفيضها بالتدريج وكذلك ضمان أجور وحوافز العاملين بالشركة ووضع خطة لإعادة هيكلة الشركات.
وقال مصدر بمطحن قطاع عام إن تحرير الدقيق سوف يترتب عليه الخروج التدريجي لشركات مطاحن القطاع العام من صناعة الدقيق، بسبب عدم قدرتها علي توفير السيولة المادية المطلوبة كل شهر لشراء القمح وعدم قدرتها علي مجاراة مطاحن القطاع الخاص، ونوه بأن الهدف من مشروع تحرير الدقيق هو السماح للقطاع الخاص الذي يعمل في استخراج الدقيق الفاخر 72% بالدخول إلي السوق. <
وزير التضامن: مهلة عامان للمطاحن لتوفيق أوضاعها وضمان حقوق العمال
كتبت: آية الحمصاني- ليلي نور الدين ( البديل )
هددت اللجان النقابية في شركات مطاحن قطاع الأعمال العام وهي «جنوب الدلتا» و«شمال الدلتا» و«وسط الدلتا» و«غرب الدلتا» والاسكندرية بالإعتصام بمقر النقابة العامة للصناعات الغذائية احتجاجاً علي توجه الحكومة لتغيير النظام المعمول به حالياً في طحن الأقماح وذلك بوضع خطة لتحرير الدقيق المدعم وطرح الحصص بنظام المناقصات بدلاً من نظام ربط حصص الدقيق علي المطاحن المعمول به حالياً، وفقا لما ورد علي لسان دكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، بأنه سيتم طرح 20% من حصة الدقيق المدعم في مناقصات عامة بين المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص لتوريد الدقيق بالأسعار الحرة، ثم تتولي الحكومة دعم آخر مرحلة في الإنتاج وهي «رغيف الخبز» ليباع بخمسة قروش.
وأصدر عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة بياناً قالوا فيه إن حكومة نظيف فشلت في إنجاح خطة مناقصات توريد الدقيق في عام 2007، وشككوا في الوعود التي طرحتها الحكومة بالحفاظ علي حوافز العمال مؤكدين أنها مجرد شعارات كاذبة، وأشاروا إلي أن «رغيف العيش المطلوب توفيره للملايين كل صباح أصبح في خطر»، وتوعدوا في بيانهم بمناهضة تمرير تلك المناقصة بالاحتجاجات العمالية أسوة بعمال المحلة وموظفي الضرائب العقارية.
وقال ناجي رشاد، أحد عمال مطاحن جنوب القاهرة، إن حالة من الغليان تسري بين عمال الشركة منذ إعلان الحكومة إعادة مناقصات توريد الدقيق المدعم التي سبق تنفيذها في نهاية عام 2006، وأدت إلي موجة عارمة من الاعتصامات لعمال المطاحن بالقطاع العام في ذلك الوقت، ووصف القرار بأنه لصالح فئة معينة وهي كبار المستثمرين من أصحاب المطاحن علي حساب فئة أخري وهي آلاف في المطاحن إذ سيتضررون من خفض حوافزهم. وأعلن د. علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الحكومة سوف تمنح مطاحن قطاع الأعمال العام مهلة عامين لتوفيق أوضاعها وضمان الحفاظ علي حقوق العمال قبل تحرير سعر الدقيق علي أن يكون بدء التنفيذ بشكل تدريجي ولا تزيد نسبته في المرحلة الأولي علي 20% ويتم تطبيقها بجميع المحافظات بواقع 100 ألف طن شهريا من اجمالي 560 ألف طن دقيق شهريا، وأضاف في تصريحات لـ «البديل» أنه سيتم طرح مناقصات عامة بين المطاحن الحكومية والقطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالأسعار الحرة ثم تتولي الحكومة تسليم الخبز بالتكلفة الحقيقية وبيعه للمواطن بالسعر المدعم 5 قروش.
وشدد علي أن هناك التزاماً حكومياً بالحفاظ علي حقوق العمال في شركات المطاحن التابعة لقطاع الأعمال العام وأنه تم الاتفاق علي ذلك في اللجنة الوزارية برئاسة د. أحمد نظيف وبحضور وزراء التجارة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والقوي العاملة، وتم الاتفاق علي حماية حقوق العمال في الشركات خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أنه لا مساس بعمال مطاحن قطاع الأعمال العام، وأشار إلي أن الحكومة تعهدت بصرف جميع المستحقات كاملة في حالة عدم فوزهم بالمناقصة وقال إن اللجنة الوزارية الخاصة أصدرت قرارات في هذا الشأن أهمها أن تتولي الشركة القابضة للمطاحن شراء القمح من السوق أو هيئة السلع التموينية والقيام بطحنه وبيعه بأسعار السوق لوزارة التضامن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة للمطاحن مع ضمان نسبة من الطحن للشركة وتخفيضها بالتدريج وكذلك ضمان أجور وحوافز العاملين بالشركة ووضع خطة لإعادة هيكلة الشركات.
وقال مصدر بمطحن قطاع عام إن تحرير الدقيق سوف يترتب عليه الخروج التدريجي لشركات مطاحن القطاع العام من صناعة الدقيق، بسبب عدم قدرتها علي توفير السيولة المادية المطلوبة كل شهر لشراء القمح وعدم قدرتها علي مجاراة مطاحن القطاع الخاص، ونوه بأن الهدف من مشروع تحرير الدقيق هو السماح للقطاع الخاص الذي يعمل في استخراج الدقيق الفاخر 72% بالدخول إلي السوق. <
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق