اشارت شركة سى آى كابيتال للبحوث الى أن اتجاه الحكومة لتحرير تجارة الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم، من المتوقع أن يؤثر على صناعة المطاحن। واشارت إلى أن على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أعلن فى المؤتمر الصحفى المنعقد فى 24 يناير الماضى أن كلاً من أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزارء التجارة والصناعة والعمل والاستثمار قد وافقوا على خطة تحرير دعم الدقيق بنسبة 82%و اكد مصيلحى على أن تلك الخطة تسمح لشركات القطاع العام والخاص لتتنافس فى عروض مناقصة إعطاء الدقيق المدعم بنسبة 82%.
واشارت سى آى كابيتال فى تقرير حديث لها بان أهداف الخطة تتمثل فى تحسين جودة الخبز المدعم و التخلص من القمح المفقود خلال عملية الإنتاج ومنع الافعال التجارية غير القانونية فى السوق السوداء، والتى تزايدت بشدة خلال النصف الاول من 2008، عندما تسبب نقص الخبز فى إستياء شعبى.
ومن المتوقع أن تنفذ تلك الخطة من خلال أربع مراحل على مدار عامين، ابتداءً من 20-25% من حصص الدقيق المدعم. وتعتقد سى آى كابيتال أن تلك الخطة الجديدة سيكون لها تأثير سلبى على شركات المطاحن للقطاع العام.
و ذكرت سى آى كابيتال أن خطة تحرير الدقيق ستؤدى إلى إلغاء النظام الحالى و المستخدم منذ عدة قرون।فخلال النظام القديم، كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بإعطاء القمح المستورد والمحلى اللازم لإنتاج الدقيق المدعم لشركات المطاحن فى كلاً من القطاع العام والخاص(بحصة سوقية قدرها 75% و 25% على التوالى)،من خلال شركات الصوامع والتعاونيات الزراعية بالإضافة إلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، كما أنها مسئولة عن تسويق وتوريد القمح لشركات المطاحن لطحنه مقابل رسم بحوالى 75 جنيه للطن، ومن ثم، تقوم شركات المطاحن بتسليم نسبة 82% لإستخراج الدقيق لوزارة التضامن الاجتماعى لتقوم بتوريده للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.جدير بالذكر، فإن التكلفة الحالية للخبز المدعم حوالى 0.14-0.17 جنيه للرغيف بينما يباع بـ0.05 جنيه للرغيف.
على صعيد آخر، فإن خطة التحرر الجديدة ستسمح لمطاحن القطاع الخاص بالمنافسة مع القطاع العام من خلال توريد 82% من الدقيق المستخرج للهيئة العامة للسلع التموينية بجودة عالية وبسعر تنافسى، وسيكون الفائز مسئول عن شراء متطلبات القمح محلياً أو من خلال الاستيراد. ومن ثم ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التضامن الاجتماعى بتوصيل الدقيق للمخابز بأسعار مدعمة.
وتعتقد سى ى كابيتال أن ذلك يعتبر قرار حاد لشركات المطاحن العامة والتى قد يكون لها تأثير سلبى على أرباحها.واشارت إلى أن الشركات قد تعودت على الحصول على متطلباتها من القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الدقيق المدعم والتأكد من بيع المنتج النهائى للحكومة. على صعيد آخر، فإن تقديم خطة جديدة سيدفع شركات المطاحن العامة لتحسين جودة إنتاجهم وضغط تكاليفهم لكى يكونوا قادرين على المنافسة مع الشركات الخاصة.
واشارت سى آى كابيتال أنه مع تطبيق الخطة الجديدة، سيصبح دور الهيئة العامة للسلع التموينية محدود للغاية لتأمين 3-4 أشهر من استهلاك القمح كمخزون استراتيجى سواء من خلال المنتجين المحليين أو الاستيراد.
وذكرت أن زراعة القمح فى مصر قد تكون فى حالة حرجة عندما تكون اسعار القمح المستورد أقل من الاسعار المحلية، فقد يضطر الفلاحين لبيع القمح بأسعار منخفضة. كذلك قد يتجهوا لزراعة محاصيل أخرى مربحة.
كذلك ستؤدى الخطة الجديدة إلى أن تكون شركات المطاحن المصرية عرضة لتقلب الاسعار العالمية للقمح حيث تستورد مصر 7.8 مليون طن من القمح مقابل استهلاك كلى بحوالى 16 مليون طن فى 2008.وعلى عكس الهيئة العامة للسلع التموينية فإن شركات المطاحن لا تمتلك خبرة كافية لمتابعة اسعار القمح عالمياً وذلك لتحديد الوقت المناسب لشراء القمح بأسعار تنافسية.
وترى سى آى كابيتال أن تلك الخطة التحررية ستؤثر سلباً على مطاحن القطاع العام، كما تعتقد على أنها لن تقضى على الافعال التجارية غير القانونية فى السوق السوداء بصورة نهائية فحوالى 95% من تلك الافعال تنتج بصفة أساسية من المخابزفى مقابل شركات المطاحن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق