نداء للمصريين
البيان التأسيسى لائتلاف التغيير
إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة النى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث..
وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس، واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجى للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.
إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة.
البيان التأسيسى لائتلاف التغيير
إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة النى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث..
وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس، واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجى للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.
إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق