بيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية " الحرب على النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية "

إتحاد العمال وأتباعه يعلنون الحرب على النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
بعد نجاحها فى إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية
وحصولها على أول إعتراف حكومى رسمى بشرعية إجراءات تأسيسها

6/8/2009

بتاريخ28 أغسطس نشرت الوقائع المصرية بالعدد 174 تابع (ب) قرار وزير المالية 425 لسنة 2009 بشأن العمل بنظام صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحه الضرائب العقارية ومديرياتها والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 174 تابع (ب) ، وهو الصندوق الذى سعت النقابة المستقله لانشائه دعما للعاملين بالضرائب العقارية
وإن قرار وزير المالية لم يتضمن فقط إعلانا بنجاح النقابة المستقلة وبعد أربع أشهر فقط من إنشائها فى تقديم خدمه اجتماعية مميزه لكل العاملين، إنما يتضمن أيضا أول إعتراف حكومى بشرعية إجراءات تأسيسها فقد جاء فى ديباجه القرار "وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، وان تختار النقابة الجديدة " ثلاثة أعضاء منها ليمثلوها فى لجنة الاشراف على الصندوق"مادة 10 من النظام الاساسى" .

وهو النجاح الذى أخل توازن قيادات الإتحاد وأتباعه ولم يجدوا سبيلا إلا إطلاق التصريحات الجوفاء التى تتهم النقابة المستقله بالعمالة تاره والتقاعس تاره أخرى ، كما نشرت اليوم جريدة المصرى اليوم تصريحا منسوب لحسين مجاور رئيس اتحاد العمال جاء به " من جانبه انتقد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، اعتراف وزير المالية، بمسؤولى نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وقال: «هذا الإجراء يخالف القانون والدستور».
وأكد أنه أعد مذكرة عاجلة له ضم فيها كل المخالفات القانونية والدستورية التى وقعت فيها وزارة المالية خلال الفترة الماضية قائلاً: «إن اعتراف الوزارة بأشخاص خارج التنظيم النقابى يخالف القانون والدستور. "
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويؤكد أن تصريحات مجاور ليس لها أساس من القانون فالاعتراف بالنقابة المستقله يتفق وقواعد الدستور والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر كما أن اجراءات التأسيس تمت وفقا لنصوص قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 ، ويؤكد المركز أنه إذا كان هناك مخالفة للقانون فهى تحدث حسين مجاور باسم عمال مصر لوجود أحكام قضائية نهائية ببطلان انتخابات الاتحاد العام والنقابات العامه و تمتنع الحكومة عن تنفيذ هذه الاحكام .
كما يطالب المركز اتحاد العمال وأعضاء اللجان النقابية التابعين لنقابة البنوك التوقف عن الهجوم على النقابة المستقله والإهتمام بالعمل النقابى الحقيقى ودعم حقوق العمال وأن يحذو حذوا النقابه المستقلة ويعملوا على تبنى مطالب العاملين بدلا من الانحياز للسياسات الحكومية .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية