يوجد عدة أسباب وراء اعتصام العمال منها اسباب ادارية مسؤل عنها التدخل السافر فى حرية العمال من اجل اختيار ممثليهم و هناك اسباب عامة مسئول عنها الدولة.
الاسباب الادارية وراء الاعتصامات
1. يأتي من بين هذه الأسباب ان الغالبية العظمى من أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية بالشركات التي تشكَّلت خلال الدورة النقابية 2006/2011 لا تعبير عن العمال و هذا واضح فقد جرت الانتخابات فى نوفمبر 2006 و شهدت شركة غزل المحله اكبر اعتصام و اضراب فى تاريخ مصر بعد الثورة فى ديسمبر 2006 . وخاصةً أن معظمهم لا علاقه بينهم و بين العمال كما انهم لا يعلمون ما هو العمل النقابى .
2. أن الشركات لم تحسن إدارة الأزمات ؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الاوضاع سوء ، و عدم وجود تواصل بين إدارة الشركات والعاملين بها لعدم وجود ممثل شرعى و حقيقى معبر عن العمال ؛ مما أحدث فجوةً كبيره بينهما. و هذه الفجوة بين إدارة الشركات العاملين بها أدى إلى عدم وجود قناة شرعية تتولى تقريب وجهات النظر بين إدارة تلك الشركات والعمال .
3. تهميش دور اللجنة النقابية الشريفه التى حصلت على اصوات العمال بجد و نجحت فى الافلات من تزوير الحكومة للانتخابات و عدم عمل الادارة على تحقيق مطالبهم .
4. عدم وجود توازن بين مصالح العمال ومصالح الادارة ساعد على ذلك وجود خلل إداري داخل الشركات ادى الى تحميل الادارة المسئولية الكامله لكل المشاكل وكذلك تراخي إدارة الشركات في دراسة الأسباب الحقيقية للاعتصام، ومحاولة تلافيها و العمل على ازالت أسبابها.
5. وجود حسين مجاور على راس الاتحاد العام لعمال مصر و كذلك وجود رؤساء للنقابات العامة قد تجاوزت اعمارهم السبعين عام .
وهناك أسبابًا عامةً وراء تلك الاعتصامات :-
1. منها تدني الأجور في معظم قطاعات الإنتاج وزيادة اسعار السلع زيادة فاحشة ، الأمر الذي أدي إلى إثارة العمال ، فضلاً عن المنافسة غير العادلة بين القطاع الخاص و القطاع العام و محاولة الدولة لسيطرة القطاع الخاص على كل شىء .
2. عدم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة للعامل ؛ الأمر الذي أدى إلى اصابة العمال بأمراض المهنة وانخفاض مستوى المعيشة .
3. عدم كفاية وسائل الأمن الصناعي من ملابس وأجهزة ومعدات و كذلك عدم موافقة أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال المشروعة بعد الإضراب أو الاعتصام؛ لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب سيُضعف موقفهم أمام العمال
4. عدم تحديث وتطوير الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق .
5. ان ممارسة العمال لحق الإضراب يرجع إلى انتزاعهم لحق الاعتراف بمشروعية حق الإضراب كوسيلة للدفاع عن المصالح المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية للعمال .
الحقيقة أن تزايد الإضرابات العمالية يرجع لسببين :
السبب الأول : هو تزايد وتراكم المشاكل العمالية نتيجة لأن العمال فى مصر بيعانوا من ضعف شديد في الأجور أن العمال فى مصر طبقة متوسط الأجـــــــــــــــــــــــــور فيها ضعيف جدا لا يزيد عن 300 جنيه في الشهر .
السبب الثاني : أن تزايد الإضرابات العمالية هو فى الحقيقة تعبير طبيعى من العمال لعدم وجود تنظيم نقابي بيعبر بصدق عن العمال ، الحكومة لازم تعترف أن التدخلات اللي تمت في الانتخابات الماضية أدت لوجود تنظيم نقابي غير معبر عن العمال ومنفصل تماما عنهم و أن هناك أزمة ثقة تجعل العمال لا يجدوا من يعبر عنهم ويطالب بمطالبهم فيتحرك العمال بشكل مباشر للتعبير عن مطالبها.
و هذا يجعنا نطالب بوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الاسعار ، و انشاء نقابات مستقله تتمتع بالحرية و الديمقراطية و الاستقلاليه تعبر عن العمال ، أن 90% من حركات الاحتجاجات العمالية كانت بسبب الأرباح والحوافز والمطالبة بتحسين الأجور.
أم عن وجود دور للاحزاب أو الجماعات أو الحركات فى دفع العمال الى الاعتصام أو الاضراب ، فهذا الكلام غير صحيح لأنه بكل بساطه لن يقدر أى حزب سياسي او جماعة الاخوان المسلمين على تحريك العمال ، أن الحركة العمالية ذات طابع عمالى مطلبى دون تدخل سياسي ، تهدف لتحقيق مصالح العمال.
أم ما قام به حسين مجاور من محاولة تسيس الحركة العمالية و قيامه بممارسة الضغط على وزير المالية من خلال لجنة السياسات بالحزب الوطنى من اجل تعديل وزير المالية لقرار ه و عدم الاعتراف بالنقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فهذا عمل لا يقبله العمال ، ان من يقوم بدور لزيادة الاضرابات و الاعتصامات من اجل المحافظه على مواقعهم و مصالحهم هم اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى و على راسهم حسين مجاور.
1. يأتي من بين هذه الأسباب ان الغالبية العظمى من أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية بالشركات التي تشكَّلت خلال الدورة النقابية 2006/2011 لا تعبير عن العمال و هذا واضح فقد جرت الانتخابات فى نوفمبر 2006 و شهدت شركة غزل المحله اكبر اعتصام و اضراب فى تاريخ مصر بعد الثورة فى ديسمبر 2006 . وخاصةً أن معظمهم لا علاقه بينهم و بين العمال كما انهم لا يعلمون ما هو العمل النقابى .
2. أن الشركات لم تحسن إدارة الأزمات ؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الاوضاع سوء ، و عدم وجود تواصل بين إدارة الشركات والعاملين بها لعدم وجود ممثل شرعى و حقيقى معبر عن العمال ؛ مما أحدث فجوةً كبيره بينهما. و هذه الفجوة بين إدارة الشركات العاملين بها أدى إلى عدم وجود قناة شرعية تتولى تقريب وجهات النظر بين إدارة تلك الشركات والعمال .
3. تهميش دور اللجنة النقابية الشريفه التى حصلت على اصوات العمال بجد و نجحت فى الافلات من تزوير الحكومة للانتخابات و عدم عمل الادارة على تحقيق مطالبهم .
4. عدم وجود توازن بين مصالح العمال ومصالح الادارة ساعد على ذلك وجود خلل إداري داخل الشركات ادى الى تحميل الادارة المسئولية الكامله لكل المشاكل وكذلك تراخي إدارة الشركات في دراسة الأسباب الحقيقية للاعتصام، ومحاولة تلافيها و العمل على ازالت أسبابها.
5. وجود حسين مجاور على راس الاتحاد العام لعمال مصر و كذلك وجود رؤساء للنقابات العامة قد تجاوزت اعمارهم السبعين عام .
وهناك أسبابًا عامةً وراء تلك الاعتصامات :-
1. منها تدني الأجور في معظم قطاعات الإنتاج وزيادة اسعار السلع زيادة فاحشة ، الأمر الذي أدي إلى إثارة العمال ، فضلاً عن المنافسة غير العادلة بين القطاع الخاص و القطاع العام و محاولة الدولة لسيطرة القطاع الخاص على كل شىء .
2. عدم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة للعامل ؛ الأمر الذي أدى إلى اصابة العمال بأمراض المهنة وانخفاض مستوى المعيشة .
3. عدم كفاية وسائل الأمن الصناعي من ملابس وأجهزة ومعدات و كذلك عدم موافقة أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال المشروعة بعد الإضراب أو الاعتصام؛ لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب سيُضعف موقفهم أمام العمال
4. عدم تحديث وتطوير الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق .
5. ان ممارسة العمال لحق الإضراب يرجع إلى انتزاعهم لحق الاعتراف بمشروعية حق الإضراب كوسيلة للدفاع عن المصالح المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية للعمال .
الحقيقة أن تزايد الإضرابات العمالية يرجع لسببين :
السبب الأول : هو تزايد وتراكم المشاكل العمالية نتيجة لأن العمال فى مصر بيعانوا من ضعف شديد في الأجور أن العمال فى مصر طبقة متوسط الأجـــــــــــــــــــــــــور فيها ضعيف جدا لا يزيد عن 300 جنيه في الشهر .
السبب الثاني : أن تزايد الإضرابات العمالية هو فى الحقيقة تعبير طبيعى من العمال لعدم وجود تنظيم نقابي بيعبر بصدق عن العمال ، الحكومة لازم تعترف أن التدخلات اللي تمت في الانتخابات الماضية أدت لوجود تنظيم نقابي غير معبر عن العمال ومنفصل تماما عنهم و أن هناك أزمة ثقة تجعل العمال لا يجدوا من يعبر عنهم ويطالب بمطالبهم فيتحرك العمال بشكل مباشر للتعبير عن مطالبها.
و هذا يجعنا نطالب بوضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الاسعار ، و انشاء نقابات مستقله تتمتع بالحرية و الديمقراطية و الاستقلاليه تعبر عن العمال ، أن 90% من حركات الاحتجاجات العمالية كانت بسبب الأرباح والحوافز والمطالبة بتحسين الأجور.
أم عن وجود دور للاحزاب أو الجماعات أو الحركات فى دفع العمال الى الاعتصام أو الاضراب ، فهذا الكلام غير صحيح لأنه بكل بساطه لن يقدر أى حزب سياسي او جماعة الاخوان المسلمين على تحريك العمال ، أن الحركة العمالية ذات طابع عمالى مطلبى دون تدخل سياسي ، تهدف لتحقيق مصالح العمال.
أم ما قام به حسين مجاور من محاولة تسيس الحركة العمالية و قيامه بممارسة الضغط على وزير المالية من خلال لجنة السياسات بالحزب الوطنى من اجل تعديل وزير المالية لقرار ه و عدم الاعتراف بالنقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية فهذا عمل لا يقبله العمال ، ان من يقوم بدور لزيادة الاضرابات و الاعتصامات من اجل المحافظه على مواقعهم و مصالحهم هم اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى و على راسهم حسين مجاور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق