القابضة للصناعات الغذائية تعّين رئيس شركة مطاحن جنوب القاهرة مستشاراً بها بعد عزله بتهمة إهدار المال العام

يبدو أن «الواسطة» هي كل شيء في مصر.. فمعها وبها تستطيع أن تفعل أي شيء.. المهم أن يكون ظهرك مسنودا وقويا.. «الواسطة» في مصر أقوي من الوزير ورئيس الوزراء.. فهي الأيدي الخفية التي تحرك الكثير من الأمور في هذا البلد بعيدا عن أي صخب وضجيج.
وما يحدث في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار هو خير دليل علي ذلك.. الوقائع غريبة ومثيرة وموثقة وتمثل فضيحة كبري لا يرضاها الوزير المسئول وهو الدكتور محمود محيي الدين ولا حتي أي وزير آخر.
الواقعة الغريبة والتي تمثل واحدة من وقائع الفساد في البلد تتلخص في موافقة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور أحمد الركايبي علي عزل محمد شعيرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن جنوب القاهرة وهو نفسه - أي الركايبي - الذي قرر منذ أيام إحالة نفس الشخص بعد عزله إلي النيابة العامة.. وهو نفسه - أي الركايبي - الذي أصدر قرارا بتعيين رئيس الشركة المعزول ليكون مستشارا بالشركة القابضة.
والركايبي نفسه هو الذي سيصدر قرارا بعد ذلك بإعادة شعيرة رئيس الشركة المعزول والذي تمت إحالته للنيابة إلي موقعه رئيسا لشركة مطاحن جنوب وكأن شيئا لم يكن!
البداية كانت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر حيث اجتمعت الجمعية العمومية لشركة مطاحن جنوب القاهرة وقررت عزل محمد شعيرة، رئيس الشركة والعضو المنتدب وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وقررت الجمعية تعيين اللواء حمدي راشد مفوضا عاما علي الشركة. القرار تم الإعداد له قبل أشهر من صدوره، وكان ذلك تحت إشراف الدكتورأحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تمتلك حصة حاكمة في شركة مطاحن جنوب التي مازالت تتبع حتي الآن قانون قطاع الأعمال رقم 203.
ويعتبر رئيس الشركة القابضة هو رئيس الجمعية العمومية للشركة التابعة طبقا للقانون أي أن الركايبي هو رئيس الجمعية العمومية لشركة مطاحن جنوب.. ويساهم في الشركة مجموعة من المستثمرين والمواطنين ولكن لا تتعدي هذه النسبة 40%.
وطبقا لمصادر داخل شركة مطاحن جنوب فإن قرار العزل سبقه تشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي برئاسة المستشار إدوارد سيفين غالب وعضوية اللواء محمد كمال عبدالقادر وناجي مصطفي علي لفحص فضائح مجلس الإدارة ورئيسه شعيرة وتحديد أفضل الطرق للتعامل مع هذه الفضائح.

وسبق قرار تشكيل اللجنة قيام الرقابة الإدارية بإعداد تقارير حول الأوضاع المتردية في الشركة ورصدت العديد من الانحرافات وكشفت وجود خلافات حادة داخل مجلس الإدارة باتت تهدد مصير الشركة.
وبعد أسابيع طويلة من الدراسة والفحص أصدرت اللجنة تقريرها الذي كان بمثابة وثيقة دامغة تفرض صدور قرار من رئيس الشركة القابضة وباقي أعضاء الجمعية العمومية.
وكشف تقرير اللجنة إهدار أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الشركة التي هي أموال عامة بسبب الدخول في ممارسات ومناقصات لا تقوم علي أسس مدروسة ورؤية علمية وفنية واضحة وصحيحة.

كشف تقرير اللجنة تقدم الشركة بعطاء لوزارة التضامن في 11 مايو الماضي لتوريد 24 ألف طن دقيق 82% لمحافظة المنيا بسعر 1425 جنيها للطن وتوريد 3000 طن لمحافظة بني سويف بسعر 1435 جنيها للطن وتمت ترسية العطاء علي الشركة لكونها أقل الأسعار. وتبين بعد ذلك وجود مخزون لدي الشركة قدره 7000 طن قمح بمتوسط 2270 جنيها، ومن ثم قامت الشركة بعمل مناقصة بتاريخ 18 مايو الماضي لشراء قمح بسعر 1300 جنيه، ولكي تقوم الشركة بعملية الطحن والتوريد فإن سعر الطن سيصل إلي 1600 جنيه «وصال» لمحافظة المنيا وهو ما يترتب عليه خسارة بالشركة تزيد علي 5 ملايين جنيه في حالة قيامها بالتنفيذ.. أما في حالة عدم التنفيذ فسوف يتم الشراء علي حسابها وهو ما يتسبب في زيادة حجم الخسارة.
وأكد تقرير اللجنة أن مجلس الإدارة أصبح غير صالح لإدارة الشركة بعد أن انقسم علي نفسه وانعدم التعاون بين أعضائه.
رصد التقرير خلافات حادة وانقسامات بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وبين باقي أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والعضو المنتدب عن المساهمين والعضو المنتدب للشئون الفنية.. وقال التقرير إن الرقابة الإدارية أشارت في تقرير لها إلي تدخل المهندس محمود أبوسيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين في العمل التنفيذي للشركة.
أكد تقرير اللجنة انخفاض الفائض المحقق بشكل ملحوظ خلال الفترة من 1 يوليو العام الماضي إلي 30 أبريل العام الحالي إلي 13،5 مليون جنيه مقابل 29,1 مليون عن الفترة المماثلة بنسبة انخفاض تقترب من 50%.
وتراجع معدل تنفيذ الاستثمارات عن الفترة من أول يوليو العام الماضي وحتي نهاية مارس العام الحالي إلي 14،0% أي أن عملية الاستثمارات تكاد تكون متوقفة حيث بلغ اجمالي المعتمد لمشروعات الإحلال والتجديد خلال العام المالي 2007/2008 ما يقرب من 6،10 مليون جنيه ولم يتعد المنصرف منه 600 ألف جنيه بنسبة 7،5% من المنصرف.
وقالت اللجنة في نهاية تقريرها إنه إزاء هذا الوضع المتردي لأداء الشركة من خلال مجلس إدارتها، وقبل أن ينفرط عقد المنظومة كلها واستنهاضا لمسئولية مجلس إدارة الشركة القابضة إزاء إحدي شركاتها التابعة وهي شركة مطاحن جنوب التي من المفترض أن تؤدي دورا حيويا في إنتاج الدقيق وتأثير ذلك علي صناعة الخبز.. فإن الأمر يستلزم عزل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
ولم يجد أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة مفرا من عزل محمد شعيرة رئيس مطاحن جنوب من خلال الجمعية العمومية للشركة.

@@ وبعد العزل بأيام تكشفت وقائع انحراف جديدة قام علي أثرها الركايبي رئيس القابضة بتشكيل لجان أخري تقوم حاليا بكشف المزيد من المخالفات.
@@ وبعد العزل أيضا أصدر الركايبي رئيس القابضة قرارا بإحالة شعيرة رئيس مطاحن جنوب إلي النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.
ولكن الغريب أن رئيس الشركة القابضة نفسه عاد وأصدر قرارا بتعيين شعيرة الرئيس المعزول من مطاحن جنوب مستشارا بالشركة القابضة.
مصادر قريبة من المفوض العام علي شركة جنوب القاهرة قالت إن قرار تعيين شعيرة مستشارا بالقابضة هو خطوة تمهيدية لإعادته رئيسا وعضوا منتدبا مرة أخري إلي مطاحن جنوب بعد تدخلات عليا وضغوط شديدة تدفع رئيس القابضة إلي التواطؤ مع الرئيس المعزول ويكمل جميله ويصحح خطأه ويعيد الأوضاع كما كانت.

وأكدت المصادر أن مراكز القوي التي تساند شعيرة لن يستطيع أحد الوقوف أمامها وهو ما أكده قرار تعيينه مستشارا بالقابضة، وقالت إن مراكز القوي هذه هي التي دفعت بشعيرة إلي رئاسة واحدة من كبري شركات المطاحن في مصر رغم أنه خريج «تلمذة صناعية» وهي فضيحة بكل المقاييس.
والسؤال الآن: هل يتدخل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لتصحيح الأوضاع ووقف هذه الفضيحة وابعاد شعيرة عن الشركة القابضة ووقف محاولات إعادته إلي الشركة القابضة.. أم أن مراكز القوي ستكون أقوي منه؟

@@@ تعليق على الخبر من مدونة عمال مطاحن مصر@@@

الخبر منقول عن جريدة الفجرالعدد 215 بتاريخ 10/8/2009 الصفحة الثانية .

و لنا عدة ملاحظات على الخبر :-

س : هل من الممكن حدوث ما جاء بالخبر ؟

لا أظن ذلك و الشواهد كثيره ، حتى الدعوى المنظورة امام القضاء الادارى تطلب ببطلان قرار العزل عدا شعيرة .

س : هل هذا تمهيد لحدوث شىء ما بالشركة القابضة ، و الكبار حدث بينهم و بين بعض خلاف ، و بدءت عملية تكسير العظام بينهم ؟

طبعا الكلام المنشور فيه رساله اراد نشرها تبليغها الى شخص ما .

بس مين هو و مين اللى عنده تلك المعلومات اللى نصفها تقريبا فبه كلام ؟

و خصوصا أنه شويه يتكلم عن الميزانية قبل اللى فاتت و شويه من الميزانية المنتهيةفى 30/6/2009.

و كمان لم يمر على انعقاد الجمعية اكثر من 50 يوم و ليس 3 شهور كما جاء بالخبر او التحقيق المنشور .

اللجنة الفنية لم تكن برئاسة المستشارأدوار و لكنها كانت برئاسة شخص اخر ، و المستشار كان رئيس اللجنة القانونية .

أم الاسابيع الطويله التى استغرقتها الدراسة و الفحص فلم تتعدى اكثر من اسبوعين فقط لان المهندس محمود ابوسيف قدم مذكرة الى رئيس الجمعية العمومية د / الركايبى لدعوة الجمعية العمومية للنظر فى عزل شعيرة بسبب المخلفات التى جاء ذكرها بالمذكرة يو 14/4/2009 و تم تشكيل لجنة فنية و اخرى قانونية لبحث ما جاء بالمذكرة و استمر عمل اللجان لمدة 15 يوم ، و كانت هناك محاولات من اجل لم الموضوع استمرت طوال شهر مايو و لكن الرغبة القوية لدى القابضة للتخلص من ابوسيف و محفوظ كانت اقوى و تم الاعلان عن انعقاد الجمعية العمومية .

كان قرار عزل المجلس بالكامل هو الطريق الوحيد من اجل عقد اتفاقيات جديدة بين بعض المساهمين بالاضافة الى وعد اتحاد المساهمين ( العمال ) للحصول على مقعد بالمجلس و ذلك للخلاص من ابوسيف و اشرف محفوظ و يتم العمل على مساعدة من يدينون بالولاء للادارة و الشركة القابضة من اجل دخولهم فى المجلس الجديد و مش مهم المحافظة على حقوق العمال بالشركة .

أم حكاية ان قرار اللجنة الذى اصبح الوثيقة الدامغة " حسب ما جاء بالخبر " على عزل مجلس الادارة بالكامل لم يستند القرارالى الشرعية و انا هنا اتحدث عن الذنب الذى من أجله تضحى الشركة القابضة برجل من أكفأ رجالها لم يمضى فى منصبة بالشركة سوى 100 يوم أنه المهندس رفعت العضو المنتدب الفنى كيف حكمت الجمعية العمومية على أن هذا الرجل كان كما جاء بتقرير الرقابة الادارية شريك فى الانحرافات التى بالشركة او أنه مشترك فى الخلاف الذى يهدد مصير الشركة هل ال100 يوم كفاية لتأكيد دوره فيما جاء بالتقرير ، ياترى التقرير ده مكتوب فين ؟ .......... فى أى مكتب ...مجرد سؤال ؟

وكشف تقرير اللجنة إهدار أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال الشركة التي هي أموال عامة بسبب الدخول في ممارسات ومناقصات لا تقوم علي أسس مدروسة ورؤية علمية وفنية واضحة ، من المسئول عن ذلك ؟

أنه شعيرة لقد اتخذا القرار بمفرده رغم اعتراض بعض اعضاء المجلس و مثبت هذا بمحضر اجتماع مجلس الادارة .

ما جاء بأن شعيرة خريج تلمذه صناعية ، و كلمة فضيحة بكل المقاييس تشير الى أن واحد من العاملين الذين اخذوا وعد من الشركة القابضة بضمة الى المجلس قد أخذ صابونة من الشركة القابضة فحاول أن يلحق نفسه و يسد الطريق و يعمل مشكله بين أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة .

أن الدكتور الركايبى يعرف تمام المعرفه أن شعيرة كانت عينه و امنية حياته ان يجلس على كرسى الدكتور فكيف يعمل الدكتور على عودتة مره أخرى الا اذا كان الدكتور يريد أن يؤثر شعيرة على نفسه.

أشك أن يكون الخبر من تدبير رئيس قطاع بالشركة اراد ان يعمل فرقعة من اجل ان يصل الى المفوض العام بالشركة بعد ان علم ان المفوض غرفه و عارف الاعيبه و ممكن يكون اخذ الموافقه من اسيادة و كان هذا الكلام من تدبيرهم .

ان مدونة عمال مطاحن مصر لا تدافع عن الشركة او الشركة القابضة عما جاء بالخبرو لكننا نريد ان نعرف ما يدور و ما يدبر للشركة و من هو هذا الشخص الذى يقف وراء ما يحدث ، نحن نعلم أن الفساد منشر فى كل مكان بمصرنا الغالية و نعلم كيف عملت الشركة القابضة من اجل تمرير قرار العزل و سوت بين مكتشف الفساد و صانع الفساد و وضعتهم الاثنين فى سله واحدة .

و نعرف الظلم الذى وقع على محرر المدونة بسبب انه لعب دور فى كشف الفساد و تم ايقافه عن العمل حتى الان ، و ان الدكتور الركايبى عاقبة بسبب انه عضو فى حركة كفاية ، الدكتور قال الكلام ده بالسانه .