كتبت - هبة سعيد : جريدة الجمهورية عدد الاربعاء http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail04.asp
حددت محكمة القضاء الإداري أمس ، 24 نوفمبر القادم لنظر أول دعوي قضائية ضد د . أحمد نظيف رئيس الوزراء ود . عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية لإلزامهما بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار والزيادات التي طرأت عليها.
قال ناجي رشاد عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في جلسة أمس إن الدستور في المادة 23 والاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادتين 23 و34 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 7 تضمنت نصوصاً تؤكد ضرورة وضع حد أدني للأجور يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق