بعثة طرق الابواب تبدء اولى خطواتها بزيارة الى الصحف لاطلاع الراى العام لما يحدث للعمال بعد الاضرابات و الاعتصامات التى قادوها

وصلتنا أمس مذكرة تفصيلية من "بعثة طرق الأبواب" تضمَّنت العديد من وقائع اضطهاد العمال

واتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، والزج بهم في قضايا في المحاكم؛ لا لشيء سوى كونهم طالبوا بحقوقهم

التي يقرُّها القانون والدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ،

وعلمنا أن المذكرة تم إرسالها إلى العديد من وسائل الإعلام والصحف معنا،

وطالبتنا المذكرة بأن نقف مع هؤلاء المظلومين لكشف ما يحدث ضدهم أمام الرأي العام ،

لذا ننشر لكم فيما يلي نص المذكرة كما وردت لأن هذا جزء من دورنا الذي نتمنى القيام به وهو أن نكون صوت من لا صوت له وأن نعبر بمصداقية عن قضايا وهموم المواطن دون مغالاة وإليكم نص المذكرة:السيد رئيس تحرير ...... نحن عمال وموظفين من شركات ومصانع ومديريات تم التعسف ضدنا، سواء بالفصل أو الوقف عن العمل مع حرماننا من الراتب بالمخالفة للقانون حتي لو كان قرار الوقف غير تعسفي، أو النقل من أماكن عملنا ومسكننا إلي محافظات أخري بعيدة، مع حرماننا مما نص عليه القانون من حقنا في بدل انتقالات أو بدل سكن وغيرها من الحقوق، كما مورس ضدنا الجزاءات التعسفية والحرمان من العلاوة والترقية، كما قامت إدارة الشركات بالزج بنا في قضايا في المحاكم لا لشئ، سوي لكوننا وقفنا وطالبنا بحقوقنا التي يقرها القانون والدستور، وكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والغريب في الأمر أن نجد الحكومة ممثلة في وزاراتها ذات الصلة أما أن تقف لا تفعل لنا شئ، أو تقف مع أصحاب الأعمال ضدنا، كما أنها كصاحب عمل تمارس نفس الضغوط والاضطهاد.لذا نأتي إليكم كي تقفوا معنا في كشف حقيقة ما يحدث ضدنا من تعسف أمام الرأي العام والمجتمع كله.وفيما يلي بعض مما نتعرض له:عمال شركة طنطا للكتان والزيوتالموضوع:أضرب عمال طنطا للكتان عن العمل ومعتصمون داخل الشركة منذ يوم 31/5/2009 وحتي الآن وإلي الآن يرفض المستثمر السعودي عبد الآله الكعكي الحضور والتفاوض علي مطالب العمال، حتي أنه يرفض المفاوضات مع وزيرة القوي العاملة، ورئيس اتحاد العمال، وإلي الآن لم تتحرك أي من الجهات لكي تأخذ موقف ضده رغم اعترافهم جميعاً بقانونية حقوق العمال وأحقيتهم فيها، وقد قامت إدارة الشركة بفصل 35 عامل من عمال الشركة المعتصمين بالشركة طوال فترة الإضراب جزاء لهم علي مشاركتهم في الإضراب.وقد سبق وأضرب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت عن العمل اعتبارا من 2/7/2008 لمدة يومين، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي كانوا يتقاضونها قبل خصخصة الشركة في عام 2005. وتمليكها للمستثمر السعودي عبد الإله صالح الكعكى.وقد قامت إدارة الشركة بالضرب بعرض الحائط بكل القوانين، ومارست التعسف ضد العمال، فقد صدر القرار رقم 48 لسنة 2008، في 15/7/2008- بفصل 9 من العمال- من بينهم أثنين من النقابيين- بتهمة المشاركة في الإضراب، هم:عقاد عبد العزيز طنطاوي - علي فتحي أبو ليلة - أحمد المحمدي الشناوي - اشرف السيد الحارثي - جمال عبد الفتاح عثمان - رأفت رمضان - هشام العكلي - مصطفي الصاوي - رمضان الدسوقي.وقد قام العمال برفع الدعاوي القضائية، وصدر لمصطفى على الصاوي حكم رقم 228 لسنة 2008 وتم تأييده في 22/1 /2009 بالحكم 483 لسنة 98 ق استئناف طنطا بإلغاء قرار الفصل وعودته للعمل ولم ينفذ، كما صدر يوم الخميس 17/9/2009، حكم قضائى ببطلان قرار الفصل لخمسة من العمال، وعودتهم للعمل مع صرف حقوقهم المالية من إدارة الشركة، وهم"جمال عثمان، أحمد الشناوي، أشرف الحارتي، على أبو ليلة، هشام العوكل"، ولم ينفذ الحكم أيضاً، وما زال الباقون أمام القضاء .عمال شركة أندراما (غزل شبين سابقاً)يتعرض عمال غزل شبين الكوم سابقاً (أندراما حالياً) لموجه من الأضطهاد الجماعي من الجزاءات، والوقف لأتفه الأسباب أو بدون أسباب، مما أدي إلي خروج أكثر من 1200 عامل للمعاش المبكر الذي يتحدث عنه العمال أنه إضطراري في هذه الحالة.وقد بدأت المشكلة عقب الإضراب الذي قام به عمال الشركة في مارس الماضي للمطالبة بأجر 228حافز، وقد كان ذلك الإضراب الذي أكتفيفيه العمال برفع هذا المطلب فقط رغم أن العمال يعانون من الكثير من المشاكل منذ خصخصة الشركة، إلا أن اللجنة النقابية بالشركة والنقابة العامة للغزل والنسيج قد أرتآت أنه يكفي المطالبة بهذا المطلب، وبعد أن نجح العمال في تحقيق مطلبهم الوحيد، بدأت إدارة الشركة في تصفية حساباتها مع قيادات العمال أثناء الإضراب، فقد أصدرت قرار بنقل أربعة منهم إلي المخازن بالإسكندرية، وحرمانهم من بدل الانتقال وعدم توفير سكن لهم، وهم:فاضل عبد الفضيل سالم- عبد العزيز بخاطره موسي- موسي محمد موسي النجار- رجب محمد الشيمي.واستمر الوضع للشهر التالي علي التوالي يعاني العمال الأربعة من نقص في مرتباتهم وذلك لحرمانهم من حوافز عمال الإنتاج، فقد انتقص من مرتب كل منهم من أجر شهر مايو 300 جنيه، وانتقص من أجر مرتباتهم عن شهر يونية 250 جنيه (متوسط أجر العامل الشامل الذي عمل لمدة 30 سنة بالشركة لا يتعدي 700 جنيه)، هذا بالإضافة إلي أنهم يدفعون يومياً أكثر 5 جنيهات للانتقال من سكنهم الحالي في مصايف النقابة العامة في أبو قير إلي مقر عملهم، وهم يحرمون من التوجه لزيارة علائلاتهم في المنوفية وذلك لأنهم لا يملكون ما يستطيعون به الانتقال إليهم.كما قامت إدارة الشركى بإيقاف سمير القزاز عن العمل مع حرمانه من مرتبه.ومع هذه الضغوط، نجد من يتنقل بين العمال ويقوم بتخويفهم من البقاء بالشركة، لأنه مع قانون التأمينات الجديد فسوف يخسر العمال الكثير، وأن عليهم أن يسرعوا في الخروج من الشركة قبل صدور هذا القانون والغريب في الأمر أيضاً أن يخرج رئيس اللجنة النقابية في الشركة في أحد الجرائد ويقول نفس الكلام، مما أدي لخروج المئات من العمال بالشركة في أيام قليلة للبطالة وحتي بدون معاش في الكثير من الحالات التي لم تكمل مدتها التأمينية التي تستحق عليها المعاش، وبمكافأة ضئيلة .والأغرب في الأمر أن مديرية القوي العاملة بالمنوفية تعلن عن حاجة الشركة لعمالة جديدة، وتقوم بإرسال خطابات لطالبي العمل لترشيحهم للعمل بها، كيف وهي تدين تعسفه ضد العمال، وطالما أن العمل بالشركة يحتاج لعمالة جديدة، فلماذا يقوم بفصل وطرد العمال وتشريدهم وأسرهم، وماذا يعني قيام مديرية القوي العاملة بالإعلان عن حاجة الشركة لعمال جدد؟؟!!ومؤخراً في محاولات من إدارة الشركة للتخلص من قيادة العمال قامت باتدعاء عبد العزيز بخاطره للتحقيق معه في عدد من القضايا الملفقة التي لا يعرف عنها شئ، وقامت بمساومته في تقديم استقالته ويأخذ مكافأة أو تفصله الشركة، وليذهب للمحاكم كما يريد، وعندما رفض قامت بفصله تعسفياً، وصادف ذلك مع فصل ثلاثة عمال آخرين تعسفياً، مما أدي إلي اعلان خمسة عمال إضرابهم عن الطعام يوم 31/8/2009 في مستشفي شبين الكوم وهم: عبد العزيز بخاطره – محمد الأعصر – أيمن السيسي – أحمد العسكر سمير القزاز.وعندما أعلن العمال إضراب عن العمل للتضامن مع زملائهم قامت قوات الأمن بالتدخل بالدخول داخل الشركة وفض الإضراب بالقوة، وتهديد من يجرأ علي ايقاف الماكينات بالأعتقال.عمال شركة العامرية:قام عمال الشركة بتوزيع بياناً بالشركة رداً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، التي حصرها البيان في صرف بدل و جبة، لا يقل عن 90 جنية، بدلاً من 30 جنية، و ضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين بالشركة، و صرف بدل طبيعة عمل لا تقل عن35% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى صرف بدل وردية يصل إلى30% على الأجر الأساسي.أشار البيان إلى أن تلك المطالب كانت جزء من مطالب إضراب 25 مايو 2008، و الذي كانت مطالبه فك العشرة أيام المجمدة منذ أعوام، وهي نسبة الحوافز الشهرية التي قامت إدارة الشركة بتجميدها خلال الـــ 18 عام السابقة، كما طالب البيان بزيادة حافز الإنتاج إلى 100 جنية شهريا .و أكد البيان أنه فى ظل ادارة المهندس محمد إلهامي عبد المنعم للشركة، تم تخفيض العمالة بنسبة 50% لتنقص من 8000 آلاف عاملاً إلى 4000 عاملاً، كما طالب البيان بتغيير رئيس مجلس الإدارة الحالي لفشله في إدارة الشركة و حل مشاكل العمال و بيع أصول الشركة فما كان من إدارة الشركة سوي وقف خمسة عمال عن العمل مع حرمانهم من المرتب، ومارست ضدهم الكثير من الضغوط لكي يوقعوا علي إستقالة، وقد نجحت الإدارة مع ثلاثة من العمال بينما تمسك بعدم الإستقالة عاملان وهم:رشاد شعبان، و علي حسن قناوي، وما يزالان موقوفان حتي الآن رغم أن ذلك مخالف للقانون مع حرمانهم من المرتب.عمال مصانع أبو السباعالموضوع:قام عمال مصانع أبو السباع بإيقاف الماكينات يوم 16/7/2009،وذلك لـ:عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهداتها التى قطعتها على نفسها خلال الأيام الثلاثة السابقة، بعد أن قامت بصرف سلف مؤقتة لحين ضخ مبالغ مالية لصرف المرتبات، مما دفعهم للاعتصام بالمصانع الثلاثة بطريق المنصورة والمنطقة الصناعية بنعمان الأعصر. كما طالب العمال بصرف ساعات العمل الإضافية وأيام الراحات.. وقد جاء اعتصام العمال عن العمل للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد عدم تنفيذ وعود المسئولين بالشركة والمصنع فى توفير المرتبات الخاصة بالعاملين المتأخرة منذ شهرين. وكان قد أضرب يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2009 ما يقرب من 1000 عامل من عمال شركة أبو السباع للنسيج ، والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف عامل ما بين عمال إنتاج وتجهيز وعمالة مؤقتة ومصبغة.هذا وقد أكد العمال أنهم محرمون من جميع حقوقهم القانونية فلا يوجد لائحة بالمصنع تبين الحقوق القانونية التى اقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أنهم يعملون 12 ساعة كاملة يومياً، وأيام الجمع "الراحات الأسبوعية" بأجر إضافى يوم ونصف عكس ما نصت عليه المادة 85 من قانون العمل التى تنص على صرف أجر يوم الراحة يومان، ويقوم صاحب العمل بتوقيع جزاء بالخصم من الحافز إذا تغيب العامل يوم الجمعة إضافة إلى خصم اليوم من الراتب رغم أن القانون ينص على احتساب أيام الراحات الأسبوعية مدفوعة الأجر، وأشار العمال أن المصنع لا يشمل أى وسائل للسلامة والصحة المهنية من شفطات هواء أو كمامات، مما يتسبب فى إصابتهم بأمراض مزمنة من جراء استنشاق الزغبارفما كان من إدارة شركة أبو السباع يوم 4/8/2009 إلا أنها رفضت السماح بدخول أثنين من قيادات العمال إلى محل عملهم بدعوى وجود نزاع قانوني، وهما عبد الحليم محمود وعبد المنعم خليفة، بدون منحهم ما يفيد إيقافهم من العمل .حرر العمال محاضر بقسم شرطة المحلة .وسبق ذلك أن قامت قوات الأمن بإعتقال العاملين من مصنع أبو السباع لدى دخولهما المصنع في ميعاد الوردية الصباحية يوم الأحد 2/7/2009، واصطحبتهما لقسم المحلة أول، حيث وجهت لهما تهمة بسرقة كابلات.

الحالة الثانية : عمال شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعرض ناجي رشاد عبد السلام، أمين مخزن بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، للوقف عن العمل مع الحرمان من المرتب.الموضوع: صدر قرار رقم 65 بتاريخ 19/4/2009، بوقف ناجي رشاد عبد السلام عن العمل، وهذا الوقف غير محدد المدة، وذلك بدعوي التحقيق معه في نشر مخالفات تمس الشركة والقائمين عليها علي شبكة المعلومات، هذا ولم يكن هذا الجزاء الأول لناجي من قبل إدارة الشركة، التي تريد أن لا يتكلم ناجي فيما يتكلم فيه من وقائع فساد، لا تقع آثارها علي عمال الشركة وحدها، بل علي كافة الشعب المصري، بسبب أرتباط شركة المطاحن برغيف الخبز.وقد تقرر مجازات ناجي لمدة 4 مرات بخصم وصل إلي 16 يوم، والأربعة جزاءات لنفس السبب، كذلك تم تحويلة للنيابة الإدارية أكثر من 6 مرات. عمال شركة غزل المحلةالموضوع:بتاريخ 30/10/2008، قام عمال شركة غزل المحلة بوقفة احتجاجية، للتعبير عن احتجاجهم على الخسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، وللمطالبة باقالة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارته فى ادارة الشركة، وتشكيل مجلس ادارة جديد، وعلى آثر هذه الوقفة تم التنكيل بعدد من القيادات العمالية بالشركة على النحو الاتى: 1- وائل محمد عبد الوهاب حبيب، عامل بقسم الجراج تم نقله بتاريخ 2/12/2008، من مقر الشركة بالمحلة الى مكتب الشركة بالقاهرة المختص بتسويق منتجات الشركة، علما بان العامل يقيم واسرته بمدينة المحلة الكبرى وليس له اى خبرة بموضوع التسويق، ويتحمل وائل تكلفة السفر يوميا على نفقته كما تم تخفيض اجره بمقدار النصف والغاء البدلات التى كان يتقاضاها قبل نقله، ثم تمت مجازاته مرة أخري بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقد اقام العامل دعاوى قضائية بالمحكمة العمالية ولم يفصل فيها حتى الان. 2- محمد محمد العطار، عامل بالشركة تم نقله بتاريخ 2/12/2008، من مقر الشركة بالمحلة الى فرع الشركة بالاسكندرية، علما بانه يقيم واسرته بالمحلة الكبرى وليس له اى عمل فى فرع اسكندرية، وتم تخفيض اجره بمقدار النصف بعد النقل وقد قام برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى طالبا الغاء قرار نقله وقد حكمت المحكمة بعودته الى عمله الاصلى بالمحلة الكبرى ولكن الشركة ترفض تنفيذ الحكم حتى الان.3- طارق عبد الحميد امين عبد الحميد، عامل بالشركة، صدر قرار بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، كما تم خصم خمسة ايام من راتبه وقام برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية ولم يصدر فيها حكم حتى الان. 4- تامر فايز المتولى، عامل بقسم الملابس بالشركة، تم مجازته بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان.5- مصطفي فودة، عامل بالشركة، تم مجازته بتخفيض اجره بمقدار العلاوة الدورية بتاريخ 14/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان.5- عبد الكريم على بحيرى، عامل بقسم العلاقات العامة تم نقله الى مكتب الشركة بالقاهرة المختص بالتسويق وتخفيض اجره بمقدار النصف بتاريخ 2/12/2008، وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى الان. 6- وداد الدمرداش، عاملة بقسم الملابس، تم نقلها الى الحضانة بتاريخ 2/12/2008، وقامت برفع دعوى قضائية وقضت المحكمة العمالية بعودتها الى قسم الملابس وترفض الشركة تنفيذ حكم القضاء حتى الان، وتم إيقافها عن العمل مؤخراً. 7- امل عبد السلام، عاملة بقسم الملابس تم نقلها الى الحضانة بتاريخ 2/12/2008، وقامت برفع دعوى قضائية ولم يصدر حكم فيها حتى الان. هذا ولم تكتفي إدارة الشركة بذلك، بل اقام المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج الجنحة رقم 192 لسنة 2009 بمحكمة جنح ثان المحلة ضد كلا من:جهاد عبد الهادى طمان، و طارق عبد الحميد امين العاملان بشركة غزل المحلة، يتهمهم فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاتهم للصحف التى تعبر عن مطالب العمال.و مصطفى البسيونى، محمد حامد ابو الدهب، الصحفيان بجريدة الدستور، وابراهيم عيسى، رئيس التحرير، يتهمهم بنشر اخبار كاذبة حول اوضاع الشركة.عمال شركة اطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقاريالموضوع:كان عمال الشركة قد اعتصموا فى 3/9/2006، وذلك احتجاجا على عدم توفيق اوضاع العاملين بالشركة بعد دمج الشركة مع شركة شندلر، ثم عاود العمال الاعتصام في 5/8/2007، احتجاجا على عدم صرف المكافآت المتاخرة منذ عام 2001، واعتصم العمال في 25/11/2007، مطالبين باقرار وثيقة التأمين الجماعى لكافة العاملين بالشركة، واحتساب العلاوة الدورية لهم بأثر رجعى ,احتساب رصيد الاجازات قبل التثبيت، وغيرها من المطالب مثل اقرار حركة الترقيات، واقرار بدل المخاطر و بدل الوجبة لكافة العاملين بالشركة دون تمييز ورفع قيمتها، ربط الاجور بالاسعار بشكل عام.اعتصم عمال شركة «أطلس للمقاولات» ( واللذين يتجاوز عددهم الألف عامل) بالمقر الرئيسي للشركة بغمرة احتجاجاً علي:تطبيق خصومات غير مبررة علي العمال، فقد فوجئ العمال أثناء صرف أجورهم يوم 28/2/2009، أن هناك خصومات جماعية للعمال دون سبب واضح.وقد تركزت الخصومات علي نسبة الــ 40% عمل إضافي من الأجر الأساسي التي يتقاضاها العمال.وقد مارست إدارة الشركة التعسف ضد عدد من العمال، ومنهم:1- العاملان حسين على سرور، وياسر محمد حسين، واللذان صدر حكم قضائى مؤخراً، بتغريم كل منهم عشرة آلاف جنية، وذلك علي الرغم من براءة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى والصحفى فى نفس الجريدة احمد جلال الدين، فى قضية سب وقذف اقامها ضدهم فتحى الببلاوى رئيس مجلس الادارة واللعضو المنتدب وعلى الصاوى نائب رئيس مجلس الادارة ,على خلفية نشر الجريدة قصة خبرية بعنوان "اهدار المال العام وسب العمال بأطلس للمقولات".ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يمارس فيها التعسف ضدهما، فقد عانى ياسر و حسين من وقائع اضطهاد متتالية من قبل ادارة الشركة بعد اخر اعتصام لعمالها فى عام 2007.فقد صدر بحق ياسر، خلال عام 2007 قرارات نقل متتابعة، وتغيير المسمى الوظيفى من اخصائى مخازن الى امين مخازن، هذا بخلاف قرارات الجزاءات بحقه . وبالاضافة لذلك فقد ارغم على التوقيع عند الحضور والانصراف مرتين فى سجلين :الاول رسمى مطبوع باسم الشركة والمعتمد فى جميع اقسام الشركة ,والاخر كشكول خارجى بتوقيع مسئولى شئون الافراد والحراسة بقطاع المصانع، وقد مورست عليه العديد من الضغوط من جهات مختلفة، كما رفضوا استلام تظلمة الا فى حال اعتذاره لرئيس مجلس الادارة .كما طالت التهديدات زميلاه محمد عبد ربه وحسين سرور، و المهندس شريف مراد موظفوا البريديتعرض موظفو البريد لموجهة من التعسف، بسبب مطالبتهم بحقوقهم، بدأ من التحقيقات بسبب المشاركة في مؤتمر، أو المشاركة في وقفة أمام الهيئة، وصولاً للفصل، والاعتقال لممدوح فزاع بالاسماعيلية.فقد صدر قرار بفصل محمد حماسة، أحد الموظفين المؤقتين ببريد كفر الشيخ بتهمة مناهضته لسياسة الهيئة ومشاركته في التجمهر وتركه لمقر العمل بدون إذن في أيام الاضراب، والأمر لم يقف عند حد محاولة تخويف الموظفين المؤقتين من المشاركة في الحركة بالتلويح بإمكانية فقدهم لوظيفتهم كما حصل مع محمد حماسة، لكنه تجاوزه بإحالة أربعة موظفين بعقود ثابتة إلى النيابة الادارية تمهيدا لتحويلهم لمحكمة تأديبية. كما وقعت جزاءات أخرى في حق حوالي 110 موظف آخرين تنوعت الجزاءات ضدهم بين 3 و 5 أيام جزاء.