أعلن اتحاد العمال عن اجراء انتخابات النقابات العماليه فى نوفمبر 2011 وبدات اللجان النقابيه استعدادها لخوض الانتخابات فى ظل غياب امن الدوله المنحل مع تخلى وزاره القوى العامله عن الاتحاد " اللذان كانا يزوران لهما الانتخابات "...
ولذلك سوف يعتمد اتحاد العمال على انجازاته المبهره للعمال فى الانتخابات القادمه والتى لن نسردها هنا على مدار تاريخه فى الحركه النقابيه لانها ليست خافيه عليكم ولكننا نوجه له بعض الاسئله التى يجب ان يجيب عنها بصفته المدافع الصلب عن العمال وخصوصا بعد ثوره الشعب المصرى ثوره 25 يناير .
(( وموقعه الجمل – ومظاهرات التاييد للمخلوع مبارك )) وكنا نامل استكمالا لدفاعه عنا ان يوضح موقفه من الموازنه العامه للدوله فى العام الحالى التى كان متصورا انها سوف تنحاز لنا نحن العمال وفقراء الشعب المصرى
حيث ارتفع رقم مخصصات الدعم الى 139 مليار جنيه بزياده 25% عن الموازنه السابقه الا ان الدعم الموجه للفقراء والعمال ( دعم الغذاء ) يخصه 4ر22 مليار جنيه فقط من هذا الرقم اى الذى يخصنا وان معظم الباقي مخصص لدعم الطاقة ( 99 مليار جنيه ) بل وبزيادة كبيرة نسبتها 32 % عن العام السابق
اى دعم الاغنياء واصحاب المصانع والمستثمرين رغم كل الدراسات التي أوصت بتخفيض دعم الطاقة بالنسبة للمصانع وعلى الأخص تلك التي يتم محاباتها بإتاحة طاقة رخيصة على حساب الشعب في الوقت الذي تقوم فيه ببيع إنتاجها بأسعار مرتفعه شبه احتكارية في السوق المحلية ليس عليها أية ضوابط رقابية..
واين كان الاتحاد وما هو موقفه من وضع حد أدنى واقصى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام ( والقطاع الخاص ) ورغم الأحكام القضائية التي ألزمت الدولة بوضع هذا الحد الأدنى فقد عكست الموازنة تخصيص رقم هزيل ( 5ر 7 ) مليار جنيه لتغطية تكاليف تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه فقط للاجر الشامل وهو رقم يستفيد منه أقل من 2 مليون عامل فقط وتركتنا نحن العمال نتحمل فاتوره تقشف الميزانيه التى رفضها المجلس العسكرى بحجه رفض الاقتراض من الخارج
ولكن لم يرفضها بعدم وضع حد ادنى للاجور ولا دعم حقيقى للفقراء بل طلب استعواض قيمه القروض برفع اسعار الكهرباء اى مزيد من الافقار ومزيد من تخفيض الاجور الثابته من خلال استهلاكها بزياده الاسعار بشكل جنوني ودائما نحن ندفع فاتوره الاغنياء انها فعلا سياسه ماليه واحده لوزير الماليه سمير بطرس رضوان غالى . .
ان رجال اتحاد العمال دائما ما يؤكدون انهم ليسوا نقابين يدافعون عن عمالهم وقد حان الوقت لازاحاتهم واسقاطهم من النقابات وكفاهم فسادا لاننا لسنا اقل من الشباب مفجرى ثوره الشعب المصرى وان ممثليهم فى مصنعنا هم هذه النقابه التى هى ليست اقوى من الحكومه البائده فالفساد مشترك فلابد من وقفه نعلنها للتغيير بعد ان اهدرت اموال صندوق الزماله واصابته بالعجز – وبعد ان اثبت الاتحاد التعاونى مخالفه الجمعيه فى تاخير توزيع ارباح الاسهم فتم توزيع ارباح اسهم عامى 2008 و 2009 فالجمعيه تربح حوالى 5 مليون ونصف جنيه سنويا لكن على حساب صندوق الزماله .. فبعد وقف مشروع السلع المعمره لصالح الجمعيه حرم صندوق الزماله من ضخ حوالى 3 مليون جنيه سنويا كانت تدخل الصندوق وحرم العمال من الاستفاده بالشراء بفائده بسيطه فكانت الخساره مزدوجه للعمال .. ولكى ننقذ صندوق الزماله من الخلل لابد من عوده مشروع السلع المعمره .
اخواننا العمال لقد تم انهاء عقد صلاح هيكل يوم 12/2/2011 وباعتماد الدكتور مهندس والعضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره على الفاكس الذى تم ارساله للشركه القابضه لكننا فوجئنا باستمراره بموجب العقد الملغى وهذا يعتبر التفافا على القانون وتجاوزا واعتداء على موارد الشركه وسوف يتخذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ..
وقد علمنا انه سيجرى حركه تنقلات بالشركه خلال الايام القادمه للمناهضين والمعارضين للنقابه كما يحدث كل انتخابات .. وقد تعرض بعض الزملاء للتهديد من اعضاء النقابه ومذكره قدمت من رئيس النقابه نفسه واننا نناشد السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الاداره وحفاظا على استقرار الشركه التزام الحياد وعدم التدخل واتخاذ اى اجراءات لاى تنقلات للعاملين خصوصا من يستعدون للترشح للانتخابات النقابيه .. علما بان الانتاج بالشركه اصبح مطمئن والبيع فى احسن احواله .
زملاءنا العمال :- مايحدث بالشركه من شواهد تؤكد لنا نيه ترشيح صلاح هيكل وبعض النقابيين بالرغم من انه بالمعاش وتم انهاء عقده ... الم يكفيهم فسادا ؟؟ لن نتكلم بعبارات نقصد منها القراءه من بين سطورها كلمات اخرى ولكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس كيف كانوا والان كيف اصبحوا ... فلابد من التصدى لذلك والقيام بالتغيير
اللجنه الشعبيه
لعمال الحديد والصلب
لعمال الحديد والصلب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق