الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن !
سقط مبارك ولم يسقط النظام بعد، فمازالت السياسات تسير في اتجاه تثبيت وإعادة إنتاج النظام القديم. وهاهي الموازنة العامة التي تطرحها الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. وهاهي الحكومة تتباطأ في محاكمة رموز الفساد وتحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية وتصدر أحكاماً قاسية بحق الفلاحين والعمال تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما ينعم ناهبو ثروات مصر في شرم الشيخ أو في بورتو طرة. أما الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تتعلل بها الحكومة لعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، فهي نتاج سياسات نظام مبارك ولم تخلقها الثورة. إن شعار الثورة الأساسي، وهو "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، لم يتحقق بعد، ولذلك يطالب الحزب الاشتراكي المصري بتنفيذ الخطوات التالية فوراً وبلا إبطاء:رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1500 جنيه، على ألا تزيد النسبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور عن 1: 15، مع إيجاد آلية لمراجعة الحد الأدنى والأعلى دورياً بمشاركة اتحادات النقابات العمالية المستقلة، مع إلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات. رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى الحد الأدنى للأجور، مع المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين من حيث العلاوة الاجتماعية السنوية.ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق.وقف طرد الفلاحين من الأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي هيئة الأوقاف، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار في الأراضي الزراعية عن 7 سنوات متصلة.فرض ضريبية تصاعدية ليتحمل الأغنياء نصيبهم من الأعباء، وفرض ضرائب على المضاربات في البورصة والشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية، ووقف سيل الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء.إيقاف "مشروع القاهرة 2050" وعمليات بيع الأراضي الجارية حالياً، وإقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين. ورفض الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة. تشكيل لجنة لإعادة تقييم كل عمليات الخصخصة وبيع الأراضي التي تمت خلال السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها للملكية العامة واسترداد المشروعات والأراضي التي بيعت بصفقات فاسدة، وإخضاع هذه المشروعات للرقابة الشعبية.وضع نظام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم، مثل الصيادين والحرفيين والباعة الجائلين.التطهير الفوري للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والشركات العامة والإعلام الحكومي من فلول نظام مبارك، وإحالة من تثور حولهم شبهات بالفساد إلى القضاء.حل اتحاد العمال الرسمي فوراً، باعتباره أداة من أدوات نظام مبارك لا تمثل العمال ولا تعبر عن مصالحهم.الإسراع بمحاكمة قيادات وأفراد الأمن الذين ثبت تورطهم في قتل شهداء الثورة وإلحاق إصابات جسيمة بالآلاف، وإصدار أحكام رادعة عليهم، بما يتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبوها، وبما يكفل تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. إقالة النائب العام وتطهير القضاء من بقايا نظام مبارك وسرعة إنجاز القضايا المعطلة.رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعادة جميع المحاكمات أمام محاكم مدنية.إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتعيين وزير مدني للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية.ضمان الحق في التعبير وفي التجمع والتظاهر السلمي، وضمان الحق في تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات بمجرد الإخطار وبدون تدخل من أية جهة إدارية. وبالإضافة إلى هذا كله، فما زال موقفنا ثابتاً من رفض قانون التظاهر والإضراب وقانون الأحزاب وقانون ممارسة الحقوق السياسية، باعتبارها قوانين تهدر أبسط الحقوق الإنسانية في التعبير والتجمع وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. وما زال موقفنا ثابتاً من المطالبة بوضع دستور جديد فوراً، على أن تتولى هذه المهمة جمعية تأسيسية تمثل جميع التيارات في المجتمع. فلتتوحد كل القوى التي تنحاز إلى الفقراء حول شعار: "الخبز والحرية والعدالة وحقوق الكادحين أولاً والدستور... الآن".
الحزب الاشتراكي المصري 8 يوليو 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق