كتبت مديحة حسين : جريدة المسائية العدد الاسبوعى الاثنين 4 مايو 2009
بناء علي المخالفات الموجودة بمطاحن جنوب القاهرة والتي أدت إلي إهدار المال العام والتي نشرتها جريدة «المسائية» والمذكرة التي تقدم بها المهندس محمود علي أبوسيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي طالب فيها بعقد جمعية عمومية عامة عادية بصورة عاجلة وذلك للنظر في عزل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن جنوب القاهرة تقدم النائب حمدين صباحي بطلب إحاطة عاجل لوزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة حول مخالفات رئيس مطاحن جنوب القاهرة وقراره بوقف القيادي العمالي ناجي رشاد عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بدعوي الإساءة لسمعة الشركة علي موقعه علي شبكة الانترنت وقد صدر القرار يوم 19/4/2009 بعد أن قدمت إدارة الشركة بلاغاً للنيابة ورفض صرف المرتب الأساسي أو الشامل بدعوي وجود مديونيات عليه للشركة.وقد تقدم ناجي رشاد بشكوي لوزارة القوي العاملة لأنه في حالة الإيقاف عن العمل لابد من صرف المرتب وقد ردت الشركة علي الوزارة بأن المرتب غير متوقف وهو ما يخالف الحقيقة. وقد رفض رئيس مجلس الإدارة «م.ش» خلال اجتماع مجلس الإدارة في 30/4/2009 تنفيذ قرار مجلس الإدارة الصادر في 18/12/2006 بوقف «م.ع» الذي يشغل وظيفة كاتب قانوني وقرار مجلس الإدارة الصادر في 25/2/2008 بفصل سعد زهران لثبوت تهمتي اختلاس المال العام والتزوير والتربح من وظيفته ومازال «م.ع» يعمل بالشركة حتي اليوم ويتقاضي راتبه وحوافزه ومكافآته كاملة تحت حماية رئيس مجلس الإدارة.وكذلك رفضه أن يوضع في نتائج الأعمال حساب الخسارة الناتجة عن انخفاض القمح حيث تم شراء 3000 طن قمح لإنتاج دقيق 72% فاخر وتم شراؤه بمبلغ 2500 جنيه للطن خلال شهر يونية 2008 وتم طحن هذه الكمية وحتي فبراير ولم تؤخذ الخسارة الناتجة عن انخفاض أسعار القمح إلا لكمية 1300 طن في نتائج أعمال الشركة ولم يؤخذ في نتائج الأعمال حساب الخسارة الناتجة عن انخفاض أسعار القمح لـ 1700 طن الباقية وهي حوالي 2 مليون جنيه مدعياً أن هذه الكمية لم تطحن.بالإضافة إلي عدم تكوين أي مخصص للغرامات التموينية في نتائج التسعة شهور للعام الحالي حيث تم عمل مخصصات للغرامات التموينية في نتائج التسعة شهور للشركة في العام الماضي بمبلغ خمسة ملايين جنيه وقد طالب م. محمود أبوسيف عضو مجلس الإدارة عن المساهمين بضرورة أن يؤخذ ما سبق في نتائج التسعة شهور حيث أنها تبلغ للبورصة ولا يجوز خداع المساهمين بنتائج غير حقيقية إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل رئيس مجلس الإدارة ومن المعروف أن هذه النتائج تدقق من الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إرسالها للبورصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق