رداً علي طلب مجمع البحوث الإسلامية الذي قدمه لدار الإفتاء حول مشروعية توريث الحكم في مصر، أكدت أمانة الفتوي برئاسة الدكتور علي جمعة ـ مفتي الجمهورية ـ أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه وهذا كله بلا خلاف بين العلماء، وجاء ذلك في الفتوي الشرعية التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول قضية توريث الحكم في الإسلام ومدي إمكانية تطبيق ذلك في مصر، وذلك رداً علي طلب فتوي تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية، وتم إحالته لدار الإفتاء للاختصاص بناء علي توصية لجنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية والعشرين في دورتها الرابعة والأربعين والتي عقدت 9 أبريل 2008، كما أوضحت الفتوي أنه إذا كان نظام الحكم جمهورياً ديمقراطياً، كما في الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت عليه كلمة المصريين والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، والذي نص في مادته رقم 76 علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم ولا تولية العهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق