طالبت منظمة العفو الدولية أمس، بإطلاق سراح «فوري» و«غير مشروط» عن ١٣ من أعضاء حركة «٦ أبريل» المحبوسين علي ذمة قضية التجمهر ودعوة المواطنين للتظاهر في ذكري ثورة يوليو بالإسكندرية، فيما قدم محامو «ناشطي الحركة» وموقع الـ«فيس بوك» بلاغًا إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالبوا فيه بالإفراج عن الشباب، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما قدموا طلبًا لقاضي المعارضات لإخلاء سبيلهم. وقال المحامون في بلاغهم إن الشباب كانوا يرددون أغاني وطنية ولم يدعوا للتظاهر، وطالبوا بعرضهم علي الطب الشرعي لإثبات تعرضهم لاعتداءات جسدية علي يد رجال الأمن أثناء عملية القبض عليهم، وأن بعض وكلاء النيابة الذين حققوا معهم أثبتوا وجود آثار لهذه الاعتداءات علي أجسادهم.ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن الأعضاء الـ ١٣ سجناء ضمير، تم اعتقالهم، بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي في مظاهرة بالإسكندرية. ودعت المنظمة إلي إرسال نداءات عاجلة باللغة العربية أو الإنجليزية، لمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان كل من أحمد عفيفي، ومحمد طاهر، عضوي حركة «٦ أبريل»، اللذين شاركا في مظاهرة ٢٣ يوليو الماضي بمحطة الرمل، وتمكينهما من توقيع الكشف الطبي عليهما، وتوكيل محام عنهما.وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة فيما سمته المزاعم التي تفيد بأن المتظاهرين تعرضوا للضرب علي أيدي الشرطة وقوات الأمن، وما تردد عن الشتائم والتهديدات، التي وجهها عدد من أفراد الأمن إليهم.وفي السياق نفسه، أدانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، القبض علي النشطاء الـ ١٣ ووصفته بسياسة الحديد والنار، التي لن تقدم أو تؤخر.وقالت الجبهة إن الممارسات الاستبدادية للحكومة تعكس رفضها إطلاق الحق في التعبير بشكل سلمي بعيدًا عن القيود الأمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق