بلطجة امنية لغلق المطاحن العامة

كتب عمر حسانين وهاني رفعت ٣١/٧/٢٠٠٨

تلاعب مدير الإنتاج في مطحن الشروق التابع لشركة جنوب القاهرة والجيزة، في صرف حصص الدقيق المدعم المخصص للمخابز واستولي علي ٣٤٥ جوالا وأخفاها داخل المخازن لتهريبها إلي السوق السوداء، حيث أخطرت المصادر السرية اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، باحتراف المتهم محمد سيد محمد «٤٩ سنة» الاستيلاء علي كميات من الدقيق البلدي المدعم عهدته وبيعها لحسابه في السوق السوداء، وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، صحة المعلومات ودلت أن المتهم يختلس من الحصص المقررة للمخابز العامة، وقاد اللواء هاني عزت مدير شرطة التموين في القاهرة، حملة قامت بجرد عهدته وتم العثور علي ٣٤٥ جوال دقيق وزنت ١٨ طنا غير مثبتة في الدفاتر، واعترف بالاستيلاء عليها من أجل بيعها لحسابه في السوق السوداء، فتمت إحالته إلي النيابة التي تحفظت علي المضبوطات وتولت التحقيق، ووجهت له تهم الاختلاس والاستيلاء علي المال العام.

المصرى اليوم

اقسم بالله العظيم أن الموضوع كله بالطجة أمنيةمن

تعليق

اقسم بالله العطيم أن الموضوع كله بالطجة أمنية من قبل مباحث التموين من أجل العمل على غلق المطاحن العامة . وكل شىء و له تمن و ذلك لصالح الرأسمالية الممثلة فى أصحاب مطاحن القطاع الخاص و العمل على سرعة اتمام عملية البيع و تشريد العمال ، أذا كانت أجريوم دفعت الى وزارات الدولة رشوة تعدت 25 مليون جنية فكذلك دفع أصحاب المطاحن الى المسئولين من أجل اغلاق المطاحن العامة وخصوصا مطاحن جنوب القاهرة لان العمال فيها قد تصدوا الى وزير التضامن العام الماضى وتم اجبارة على الغاء قراره ، فعين الدوله بالمرصاد على هذه الشركة لتكون خرابة من أجل أتمام عملية بيعها ، ولكن هذا العام خيبت الشركة ظن البائعين حيث حققت أرباح تقدر ب40 مليون مقابل 18 مليون العام الماضى ففكرت الدولة بغلق وتلفيق التهم من اجل أغلاق المطاحن بأى حجة و السلام ، واقول للسيد رئيس النيابه بأن الكلام المذكور فى المحضر غير صحيح لان مدير الانتاج مسئول عن جودة الانتاج فقط ويوجد بكل مطحن أمين مخزن للمنتجات هو المسئول ولكن لا يمكن أن يتم الجرد أثناء العمل لابد من تصفية المطحن أولا ويتم الجرد ،لان مخزن المنتجات غير منفصل عن خطوط الانتاج و الكمية اللى مكتوبه فى المحضر تخص الانتاج الذى تم تعبيتة ولم يثبت فى الدفاتر لان عملية القيد تتم بأجمالى الانتاج فى نهاية الوردية و ليس جوال جوال ومباحث التموين عرفه كده كويس ونقول للسيد مدير الامن تابع جميع المحاضر التى تم تحررها من مباحث التموين وسوف تعرف النتيجة ولان المحاضر كلها ملفقة يتم الحكم فيها بالبراءه و لكن بعد خراب مالطة لانه فى العادة يتم أغلاق المطاحن بحجة وجود مخالفات ، احنا العمال بالشركة اللى عرفيين مدى الظلم الواقع علينا عاوزين تعويض من كل من تسول له نفسه بعمل محاضر ملفقة لصالح فئه أخرى يعنى عاوزين حقنا و حق أولادنا . أحنا مش هنسكوت على أى فساد وسوف نقف ضد كل مرتشى وقبلها سوف نقف ضد أى مسئول بالشركة لا يقوم بعملةعلى أحسن وجه يرضى الله وعلى فكره حكاية ال345 جوال و بيعهم فى السوق كلام غير منطقى ومعلش فى اللفظ كلام عبيط لانه لا يمكن خروج جوال واحد من الشركة الا بعد عملية معقدة جدا جدا والباشا اللى حرر المحضر وقال لمدير الامن ومدير مباحث العاصمة عارف الكلام ده كويس وفية مفتشين تموين موجدين بصفة دائمه بالمطحن ، ولكن نحن العمال سوف نقف لهم بالمرصاد حتى يتم رفع الظلم عنا ، بالمناسبة المطحن المذكور كان به أعتصام من العاملين فى نهاية شهر مارس الماضى .....لكى الله يامصر