سيادة معالي المستشار / مساعد وزير العدل للشئون الإدارية و القانونية
تحية طيبة و بعد
مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبد السلام عرب
عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
ت م:0123554909
تظلم من قرار حفظ الشكوى
التي تقدمت بها ضد الشئون القانونية بالشركة إلى معالي المستشار مدير التفتيش الفني على الإدارات القانونية برقم 616
تم حفظ الشكوى بناء على المعلومات التي وردت في رد الشركة دون وضع أسباب تقدمي بالشكوى محل نظر مما جعلني أعيد التفكير فى ، لماذا تقدمت بالشكوى أذا كان الراى في الأول و الأخر بناء على رد المشكو في حقه مع علم سيادتكم اننى إثناء كتابتي للشكوى كنت حريص جدا على سرد الحقائق المدونة في محضر التحقيق الذي تم معي ولله الحمد أن الشركة في ردها إلى إدارة التفتيش الفني أرسلت صورة من التحقيق ، ويشرفني أن أعرض على سيادتكم بعض الادعاءات الغير صحيحة التي جاءت في الرد و التي بموجبها تم حفظ الشكوى : ( 1 ) ذكرت أنة تم التحقيق معي في وقعتين مختلفتين في محضرين تحقيق في وقت واحد وهو الساعة 11 و 11.30 على التوالي يوم السبت 7/6/2008 وتم مجازاتي في كل واقعة بخصم خمسة أيام من راتبي بأجمالي 10 أيام وهذا مخالف للقانون وكان رد الشركة مبهم وفية الكثير من الوهم والكلام المغلوط الغير صحيح .
( يوجد صور من التحقيق مثبت بها الوقت و التاريخ )
( 2 ) أشرت في التحقيق بتزوير المذكرة محل التحقيق و أنها يوجد بها بعض ما كنبتة في المذكرة التي تقدمت بها ولكن تم تغيير هذه المذكرة بأخرى وتم تزيلها بتوقيع مزور منسوب لي وطلبت التحفظ عليها و تحويلها إلى النيابة ولكن تم الضرب بكلامي عرض الحائط و لم يهتم المحقق أو رئيسة القطاع القانوني بكلامي و فوجئت بخصم 5 أيام من راتبي و لم يتم تحويل المذكرة إلى النيابة وكانت التهمة هي الاعتداء بالقول على احد مرؤسية و ترويج إشاعات كاذبة تحدث ضررا بمصلحة العمل و معنويات العاملين ، وأشير إلى سيادتكم انه لم يتم توجيه أي سؤال بالتحقيق عن تلك الإشاعات و لم تحضر الإدارة شهود على هذا الكلام ولكن الموضوع كله تم حسب الهوى الشخصي لرئيس مجلس الإدارة وأن فتح أوراق التحقيق كان عمليه شكلية لتنفيذ أوامره بصرف النظر عن أن هذه التوجهات مخالفة للقانون من عدمه ، وما زالت مصمم على تحويل تلك المذكرة إلى النيابة .
( 3 ) ورد في رد الشركة اتهامات باطلة في حقي لم يثبت منها شيء و لم يكلمني حتى مجرد الكلام فيها اى شخص بالشركة ومثل ذلك توزيع منشورات وهو كلام مرسل و عيب أن يصدر بدون دليل من قطاع المفروض أنه يعلم جيدا أنه لا تهمة بدون دليل أو شهود وارجوا من سيادتكم مساعدتي في استخراج صورة من رد الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة .
( 4 ) مرسل في رد الشركة صورة من التحقيق الذي تم معي في واقعة توزيع منشور به أحاءات سياسية وتم تهديدي بإرسال أورق التحقيق إلى أمن الدولة وقد رحبت بذلك لان الذي يدعون أن به إيحاءات سياسية ما هو إلا كارت شخصي يحمل أسم مدونتي على ألنت و عنوان البريد الالكتروني و رقم تليفوني المحمول ودعوه الزملاء إلى زيارة الموقع ومرفق الكارت بأوراق التحقيق ( ومرفق بتظلمي هذا ) ومثبت أنه تم التحقيق معي في تلك الواقعة ومع ذلك صدر قرار بمجازاتي بخصم5 أيام من راتبي و التهمة المضحكة هي أمتناعى عن الإدلاء بأقوالي ، وكذلك نفس باقي التهمة التي ذكرت في الواقعة الأولى التي تم التحقيق فيها فى نفس الوقت ، من الواضح تدخل الأمور و الموضوعات في بعضها لدى المحقق و رئيسة القطاع القانوني ودي مصيبة ، و باقي التهمة ترويج إشاعات كاذبة تحدث ضرر بمصلحة العمال .
وفى رد الشركة اعتراف بأن ما تم توزيعه ما هو إلا كارت شخصي ، مما يجعلني أتسال توزيع الجزاءات في شركة مطاحن جنوب القاهرة تتم حسب الأهواء الشخصية و حسب توجيهات رئيس مجلس الإدارة دون وضع القانون في الاعتبار .
( 5 ) موضوع تصوير الجمعية العمومية لصندوق التامين الخاص فأولا : الصندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وهو صاحب القرار فيما يخص العملية التنظيمية ، وليس للشركة أي تدخل في أمور الصندوق ، للصندوق مجلس إدارة يتم انتخابه من الجمعية العمومية لأعضائه والذي يشرفني أن أكون عضو مجلس إدارته ولم نصدر أي قرار بمنع التصوير و في كل الأعوام السابقة تم تصوير إعمال الجمعية ، ونحيط علم سيادتكم أن إعمال الجمعية العمومية كانت تحت حراسة وزارة الداخلية ممثله في قسم بولاق الدكرور و كذلك أمن الدولة وحضور أي من موظفي أمن الشركة كان بصفته عضو جمعية عمومية ولم تحدث أي مشدات ولو حدثت فأنها تحدث في جميع الأماكن التي تحدث بها اجتماع للجمعيات العمومية ولو حدث شيء كان الأولى بتسجيله قسم بولاق الدكرور أو أمن الدولة و هو ما لم يحدث ولكن الموضوع كله اضطهاد بسبب نشاطي العمالي ومطالبتي للشركة بحقوق العمال .
( 6 ) قامت لجنة التظلمات بالشركة بالتوصية على رفع الجزاءات الموقعة ضدي لان بها الكثير من المخالفات القانونية ولكن رئيس مجلس الإدارة رفض رفع الجزاءات وفال إمامة المحاكم وان تتداول الأوراق في المحاكم تأخذ وقت طويل مما يدل على أنها جزاءات تعسفية وقد انقاد القطاع القانوني وراء رئيس الشركة دون النظر إلى إظهار الحق فيكفى رضاه عليهم .
( 7 ) مرفق في شكوى لمعالي المستشار مدير التفتيش الفني صور من التظلمات التي تقدمت بها إلى لجنة التظلمات بالشركة و التي أخذت بها ولكن اضطهاد رئيس الشركة لي أجهضاها .
( 8 ) بقى أن أثبت لسيادتكم مخالفة إجراءات التحقيق إلى القانون فلم يقم القطاع القانوني بأبلاغى حسب نص القانون بموضوع التحقيق ومعادة و مكانه حسب القانون ومثبت ذلك في أوراق التحقيق .
أرجو من سيادتكم التكرم بإعادة النظر في شكواي لرفع الظلم عنى
جعلكم الله عونا في نصرة المظلومين .
مقدمة لسيادتكم / ناجى رشاد عبدا لسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق