ناجى رشاد عبد السلام :
في الوقت الذي اشتعلت حمى الأسعار قبل عدة شهور رفعت الحكومة بأمر رئيس الجمهورية و التجار شعار ارتفاع الأسعار في إنحاء العالم و انتشر في إرجاء مصر " شعار الأسعار العالمية " واستسلم المواطن المصري المغلوب على أمره لذلك الشعار وهذه الأسعار و تحمل الفرق الرهيب في زيادة الأسعار مرغما ، وقد شملت الزيادة كل شيء من سلع و خدمات ، ولكن عندما انخفضت الأسعار وشهدت الأسواق العالمية تراجع أحس بها كل مواطني العالم إلا المواطن المصري فقد استمر ارتفاع الأسعار ونسيت الحكومة و التجار و رئيس الجمهورية تطبيق شعارهم " الأسعار العالمية " وقد بدا واضحا أن الجميع في مصر لا يعترفون بالأسعار العالمية عندما تتعارض مع مصالحهم .
لقد كان لارتفاع الأسعار العالمية حجة لرفع الأسعار في السوق المحلية و لتستمر في الارتفاع وهذا يؤكد المقولة المعروفة في مصر " إن اى سلعة عندما ترتفع لا يعود السعر إلى الانخفاض أو الهبوط مرة أخرى " وهذا يجعلنا نسأل لماذا الأسعار لدينا مرتفعة ولماذا معاناة المواطن المصري مستمرة ؟ هل سبب ذلك جشع المستغلين و الجشعين على حساب الفقراء و محدودي الدخل وإنهم قد استغلوا التصريحات الحكومية بأن ارتفاع الأسعار العالمية هي السبب في ارتفاعها محليا وقد اتخذوا ذلك ذريعة للمغالاة لأنهم لا يجدون من يحاسبهم أو يراقبهم لأنه ليس هناك رقابة أو مراجعة لما يفعلون في الشعب المطحون ، وهذا يدل على أننا دائما ما نأخذ بالأسعار عندما ترتفع و نعمل بهذا الارتفاع في التو و اللحظة ثم يتم تعميم الارتفاع على باقي السلع ، أم إذا حدث العكس و انخفضت الأسعار فلا يلتفت أو ينظر لهذا الانخفاض ولا يتم تطبيقه ويتم إعطاء المواطنين مسكنات بأن الأسعار لن تنخفض قبل مرور ثلاثة أشهر كمهلة لإنهاء المخزون من السلع التي تم شراها فبل انخفاض الأسعار ولكن الأسعار بعد انتهاء المهلة تكون قد ارتفعت بدون سبب ، ومثال على ذلك ما حدث في القمح و هو أحدى السلع الإستراتيجية الهامة فبعد أن ارتفع سعر الطن إلى 485 دولار أدى ذلك إلى زيادة أسعار منتجات القمح و منها رغيف الفيتو و أصبح سعر الرغيف 20 قرش ولكن عندما انخفض سعر القمح إلى 330 دولار للطن لم يحدث اى انخفاض في الأسعار و لم ترجع إلى سابق عهدها قبل ارتفاع سعر القمح ، وتم تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحـين من 380 جنية للإردب إلى 270 جنية للإردب
( الإردب 150 كيلو مما يعنى إن سعر الطن أصبح 1800 جنية ) و مع ذلك مازال سعر طن النخالة وهى إحدى مستخرجات القمح 1200 جنية ، الدولة خفضت سعر استلام القمح من الفلاحين لأنها تتعامل بمنطق التجار الذين يبحثون عن مصالحهم و على الوجه الأخر لم يتم تخفيض أسعار النخالة التي يعتمد عليها أصحاب المزارع المربين للمواشي في علافه الحيوانات والتي قد يؤدى تخفيض أسعار النخالة إلى استفادة المواطن من تخفيض أسعار اللحوم و الدواجن ومنتجات الألبان ، وهكذا بعد ارتفاع الأسعار يصبح أمرا واقعا و يصعب تغييره و أن أعادة الأسعار إلى ما كانت علية ضربا من الخيال ، و هنا لابد من تدخل الدولة لصالح المواطن وليس لصالح التجار وذلك بفرض نوع من التسعيرة على السلع الاستهلاكية الأساسية و السلع الضرورية لضبط السوق وضبط الأسعار و ضمان حماية المستهلك من جشع التجار ، ويجب أن يكون للدولة دور في وقف الارتفاع المستمر في الأسعار و تحقيق التوازن بين الأسعار في السوق المحلى و الأسواق العالمية ، وعلى الدولة أن تعمل لصالح المواطن و عدم العمل على استغلاله و تبتعد عن القيام بدور التاجر الجشع المستغل الذي كل ما يشغله زيادة أرباحه على حساب المواطن . أن الحكومة لا تود أن تريح المواطنين لأنها لا تتدخل لمحاربة الطماعين وتضع الأسعار في مكانها الطبيعي و لابد من وقفه ضد هؤلاء وخصوصا أذا علمنا أن سلعة مثل الاسمنت سعرها لا يتجاوز 130 جنية للطن وتباع اليوم 505 جنية أننا نحلم بيوم يكون التاجر عنده انتماء لهذا الوطن فإذا دخلنا محل نجد مثلا غسالة مدون عليها سعرها وعلى ثلاجة أخرى بنفس المواصفات و الموديل و الماركة عليها سعر اكبر ونسأل التاجر الأمين المحب لبلده عن سبب فرق السعر فيقول أن السعر ألأدنى قبل زيادة ألأسعار و فرض رسوم جديدة مما يعكس أمانة و مصداقية و ضمير التاجر و لابد أن تكون كذلك أخلاق الحكومة .
وعلى عمال مصر صناع التغيير رفع شعار مقابل شعار الحكومة " الأسعار عالمية و الأجور عالمية "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق