لقد اتفق أصحاب المصالح و النفوذ و معهم بعض الفاسدين و المرتشين للاستيلاء على شركات المطاحن العامة وكانت وزارة التضامن الاجتماعي هي يدهم التي يبطشون بها ، مثلما فعلوا بالأمس القريب في الاستيلاء على مصانع الاسمنت وارتفع سعر الطن لأكثر من 500ج في حين لا تتعدى تكاليف الطن 125ج وكذلك الحديد الذي ارتفع سعره بعد الاحتكار من 1200ج للطن إلى أكثر من 7500ج والدور ألان على رغيف العيش ذلك الرغيف الذي يقدسه الشعب المصري ويقف في الطابور أكثر من ساعتين ويتشاجر ويتناحر ويقتل بعضهم بعض في سبيل الحصول عليه ، انه الرغيف ابوشلن ، بكل ما فيه من رمل و زلط ومسامير وحتى صراصير، أنه يسد جوع الفقراء مع شوية ملح ويصبح وجباتهم التي يقدرون على ثمنها .
يوم 10/11/2008 إعادة وزارة التضامن ما قامت به العام الماضي وكأنها لم تتعلم من الدرس شأنها في ذلك شأن معظم من يشغلون وظائف لا يستحقونها و إنما حصلوا عليها بطريقة ما فيكون كل همهم المحافظة على الكرسي بأي ثمن و اضطهاد من حاول حماية نفسه و زملاءه وأصبح عرضه لتوقيع جزاءات مع انه من يقوم بالتعسف كان المستفيد الأول من تحقيق انتصاركم في العام الماضي وشوفوا بند المكافآت التي حصل عليها فقط إننا ننسى و لا نتعلم من الماضي ، أن إعادة طرح ممارسة عامة لتوريد 210000طن دقيق 82% طباقى يشارك فيها المطاحن العامة والخاصة وكمان الخاصة المرخص لها بإنتاج دقيق 72% .
مما يعنى ضياع أجرة طحن من المطاحن العامة تقدر ب1680000ج بما أن سعر طحن الطن 80ج يخص شركتنا منها ما لايقل عن 6 مليون جنية وشركتنا بتتلكك عوزه تشغل العمال ببلاش وتقول أنها بتدعيم الحافز ، مش عارف يعنى أيه بدعم الحافز وهى بتحقق إرباح ولله الحمد كبيرة مش كفاية الدولة بتزلنا وتقول إنها بدعم رغيف العيش طيب باريت تكون كريمة وتدعم الغموس بدل محنا بنأكل عيش حاف نملى به معدتنا الفاضية .
أن ما تقوم به وزارة التضامن من تدمير للمطاحن وتشريد وخراب بيوت العاملين فيها من أول فبركة المحاضر من اجل غلق و إيقاف المطاحن مع علمهم بعدم توافر الاقماح و كذلك تسليم المطاحن قمح من هيئة السلع التموينية غير مطابق للمواصفات ، أن عمل الممارسة ودخول مطاحن القطاع الخاص فيها وهى مرخص لها بإنتاج دقيق 72 % وليس 82% به تحدى للمطاحن العامة و ضياع استثمارات بالملايين و زيادة سرعة قطار الخصخصة الذي وقف مؤقتا ولتكون شركات المطاحن هي الأول في تنفيذ خطة إدارة أصول الدولة " موضوع الكوبونات "، وساعتها هيكون أول من يحتكر ويشترى المطاحن هم اليهود لكي تضغط أمريكا بالقمح وتضغط إسرائيل بالدقيق وتتحكم في رغيف العيش ويجوع ويموت المصريين من الجوع ، وبهذا تفرض الوزارة هيمنتها على المطاحن العامة و تحاول إجبارهم للتنازل عن الطحن إلى أصحاب المصالح مما يؤثر بالسالب على أجور و حوافز العاملين اللي هي في الأصل منهوبة من كبار المسئولين .
يجب أن نقف جميعا صفا واحدا ضد تشريدنا وخراب بيوتنا والعمل من اجل إلغاء الممارسة وان نقف ضد أصحاب النفوذ و أصحاب المصالح والفاسدين و المرتشين .
مناقصة العام الماصى كانت من نصيب القطاع الخاص بسعر توريد الطن 1524ج وبعد إلغاء المناقصة بأقل من شهر ارتفع سعر توريد القمح إلى أكثر من 3500ج ، فماذا كانت ستفعل الشركة التي رست عليها المناقصة ، هل يتخيل احد شركة قطاع خاص تستورد طن القمح ب3500ج وتورده إلى التضامن ب1524ج هل هذا معقول وبعدها بشهر فجئنا بقلة المعروض من القمح وقامت الدولة بسرعة التعاقد من اجل إنهاء تلك الأزمة فهل من الممكن أن بقوم رجال الإعمال وأصحاب المطاحن بمثل ما قامت به الدولة ، أم سوف يتركونا نأكل بعضنا بعض تعويضا عن العيش أم سوف يستوردون لنا قمح غير صالح للاستهلاك الادمى قمح علف حيواني قمح متسرطن ليرتاح الجميع حكومة و رجال إعمال من الشعب . لابد أن يكون لنا موقف ، الحق طريقة سهل إذا كنا يد واحدة ضد الفاسدين الظالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق