اصبحت البلطجة بأسم القانون امر واقع ، رئيسة قطاع قانونى تقوم برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية ضد ناشط عمالى من اجل ايقافه عن العمل بعد صدور قرار الايقاف عن العمل ب 11 شهر رغم حصول الناشط على حكم من المحكمة العمالية بالجيزة بألغاء قرار الايقاف من شهر ديسمبر الماضى ، و لم تقم الشركة بتنفيذ الحكم و لكنها قامت رغم رسم القانون لطريقة وقف العامل عن العمل و تحديد المدة التى يسمح فيها بتقديم قرار الايقاف الى المحكمة " مش قلت بلطجة باسم القانون و القانون منها براء " ولكن انتهى الدور السلمى فى الموضوع من قبل الناشط ، و اصبح الدور على القيام بأعتصام و اضراب عن الطعام حتى الموت او الرجوع الى العمل هو الطريق.
يأتى هذا بعد أن حصل الناشط على حكم تاريخى فى قضية كانت السبب فى عدم اتخاذه اى موقف طوال المدة الماضية لانها كانت تسيطر على كل وقته و حياته ، و لكن بعد انتهاء القضية و حصوله على الحكم قد تفرغ لقضيته الشخصية و قضية شركتة التى حققت خسائر تتجاوز 5 مليون جنية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى .
هذا بلاغ لكل من يعتنى و يهتم بالامر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق