أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور نافذ وملزم للدولة بوضع حد أدنى للأجور قائلا إنه "حكم غير قابل للهزار" حتى فى حالة الاستئناف أو النقض لا يمكنه تعطيل تنفيذ الحكم.
وأضاف أن بخصوص المظاهرة التى قام بها الحشد العمالى الكبير أمام مجلس الوزراء والتى طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه،وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن فأشار إلى أن هذه خطوة جيدة على طريق حصول العمال على جزء من حقوقهم المهدرة فى ظل القوانين المصرية مشيرا إلى حق كل مواطن فى التظاهر والمطالبة بحقه والتعبير عن رأيه فى الأوضاع الجارية والتى تمس دخله وقوت يومه.
وأشار مكى إلى أن هذه محاولة جيدة من قبل العمال لدفع الحكومة إلى القيام بأداء أفضل باعتبار أن الحكومات تتغير بالضغط عليها فمع استمرار الضغط يجب أن يتغير أداة الحكومة للأفضل موضحا أن العمال لا يوجد بيدهم غير التظاهر كسلاح أخير للضغط وهذا فى حالة الحكومات المتحضرة التى تستجيب لمطالب عمالها، لافتا إلى أنه على العمال مواصلة المطالبة بحقوقهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.
وأضاف أن بخصوص المظاهرة التى قام بها الحشد العمالى الكبير أمام مجلس الوزراء والتى طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه،وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن فأشار إلى أن هذه خطوة جيدة على طريق حصول العمال على جزء من حقوقهم المهدرة فى ظل القوانين المصرية مشيرا إلى حق كل مواطن فى التظاهر والمطالبة بحقه والتعبير عن رأيه فى الأوضاع الجارية والتى تمس دخله وقوت يومه.
وأشار مكى إلى أن هذه محاولة جيدة من قبل العمال لدفع الحكومة إلى القيام بأداء أفضل باعتبار أن الحكومات تتغير بالضغط عليها فمع استمرار الضغط يجب أن يتغير أداة الحكومة للأفضل موضحا أن العمال لا يوجد بيدهم غير التظاهر كسلاح أخير للضغط وهذا فى حالة الحكومات المتحضرة التى تستجيب لمطالب عمالها، لافتا إلى أنه على العمال مواصلة المطالبة بحقوقهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق