اعتصام فى شركة مطاحن جنوب القاهرة يوم السبت 16/7/2011

علمنا من بعض مصادرنا بالشركة ان الفنيين سوف ينظمون اعتصام يوم السبت القادم .
و قد سألنا البعض منهم
س ـ لماذا اختيار يوم السبت مع علمكم أنه يوم راحة لموظفى الشركة ؟
فكان الرد لعدم حدوث احتكاكات و مصادمات مع موظفى الشركة ، لانهم ينظرون الى مطالبنا بأنها مطالب فئوية تخص الفنيين بالشركة فقط و ان الموظفيين راضون عن نسبة الحافز 100% .
س ـ هل لكم مطالب محددة يرى الموظفين بالشركة انها مطلب فئوى خاص بكم ؟
لا مطالبنا كلها مشروعة و مطالب جماعية و لا تخص الفنيين فقط ، معنا عمال الانتاج و الزراعيين " رؤساء الانتاج " و مديرى المطاحن . و الموظفين هما الذين ارادوا البعد عنا .
س ـ حتى الان لم تقل لى ما هى مطالبكم ؟؟؟

1. مطالبنا زيادة حافز الانتاج الى 150 % من المرتب
2. رفع قيمة بدل طبيعة العمل الى 40 % على اساسى اخر مرتب و ترفع سنويا حسب الاساسى
3. صرف حقنا فى بدل الواردى و ذلك حسب ما تقوم بصرفه الشركات التابعة لوزارة الاستثمار
4. صرف حصة من الدقيق شهريا لجميع العاملين بالشركة اسوه بالشركات الشقيقة
5. أن تقوم الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية و الخاص برفع الحافز من 75% الى 100% للاداريين من اليوم و ليس انتظارا لوصول خطاب من الشركة القابضة ، لان هناك قرار و لم يعترض عليه احد اثناء الاجتماع من المساهمين و اصبح هذا القرار يستحق التطبيق من تاريخ انعقاد الجمعية .

س ـ مطالبكم تشمل جميع العاملين بالشركة و خصوصا تنفيذ قرار الجمعية بضرورة صرف الحافز فورا دون انتظار خطاب من الشركة القابضة و صرف حصة من الدقيق ، فلماذا نرى عدم وحداتكم جميعا من اجل الضغط على ادارة الشركة لتنفيذ مطالبكم ؟
بعض اعضاء النقابة يتحدث مع العمال و يقول لهم ان مطالبنا فئوية و يدعوهم الى عدم المشاركة معنا لتحقيق مصالحهم الشخصية مع ادارة الشركة و كذلك الموظفين يكتفون بالحافز 100% و يقولون احنا كنا فين من 40% الى 100% ده حلم و الحمد لله على كده ، و عوزين يضيعوا علينا شهر من الحافز الجديد ، ونحن نريد صرف الحافز على مرتب الشهر الحالى100% و يتم تعديل حافز شهر يوليو المنصرف مع مرتب اغسطس ليصبح على المرتب الجديد بعد اضافة العلاوة ال7 % و علاوة عام 2005 .
س ـ هل هناك استجابة من العمال لنداء اعضاء النقابة بعدم مشاركتكم فى اعتصامكم ؟
ليس عدم استجابة او استجابة و لكن البعض ينظر الى مصالحه الشخصية و ماذا سوف يعود عليه و هل هو راضى بذلك ام لا فهذا يراجع له و يسأل هو فى ذلك و انا متأكد انه لن يقول الحقيقة ، لان هناك امور اخرى هى التى تحدد مصالحه و يعتبرها و كذلك الادارة جزء من المرتب .
س ـ ارجوك وضح اكثر لانى بجد مش فاهم ؟
ارجوك ان تعفينى من الرد و سوف اوضح لك الصورة عندما تشاركنا الاعتصام .
بكل تأكيد سوف أشاركم ، و لكنى اعتبر هذا وعد منكم ان توضحوا لى الصورة اكثر
س ـ هل بشارك معكم اعتصامكم قطاعات اخرى ؟
نعم هناك اكثر من قطاع اتكلمنا مع بعض و رتبنا و هناك اجماع من الفنيين بكل القطاعات على المشاركة و بعض رؤساء الانتاج " الزراعيين " و بعض العمال و جزء بسيط من الموظفيين اللى فاهمين القضية صح .
س ـ لو لم تستجيب الادارة الى مطالبكم ، ماذا تفعلون ؟؟؟
لا اجابة ..... و لكن هيكون لنا موقف اكثر تشدد """ قالوا لى كلام كثير و لكنهم اخذوا وعد منى بالا انقل حرف منه الى القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد محرر المدونة لانهم عندهم يقين ان هذه المواقف لن تعجب محرر المدونة و هما يحترمونه و يقدرونه و لو طلب منهم عدم تنفيذ تلك المواقف فأنهم لن يستجيبوا له """ و لهذا فأنا احترم رغبتهم

اجرى الحوار واحد من العمال التى لها حق التدوين

غور فى داهية يا شرف، فنحن لسنا بغبائك لنصدقك !!؟

عن الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى

د. عصام شرف في بيانه اليوم : كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت

تعليقى: يا اخ شرف من منا الابله من يقول ما تقول من كلام غريب؟ ام نحن لنعتبره قولا عاقلا؟

هو الاستاذ وزير التضامن ماله ومال كل ده عشان تكلفه بيه؟؟

رد عليا؟ عشان انت تصريحاتك تفقع المرارة فى عبطها؟؟

اما الاخ وزير التضامن يشوف حلول لكل طلبات الشعب، بسلامتك تقعد على كرسى رئيس الوزرا ليه؟ منظر؟

ولا عشان تسافر تتفسح بره؟

حأقول لك حاجة؟ اما انك غبى وغير كفء، أو أنك منافق وفاسد؟

لا جزاك الله عنا خيرا، وغور فى داهية مع مجلس الخونة

وكلمة اخيرة كل ما طلبت بحثه واضح ومعروف وحلوله جاهزة!!؟

لكن الفاسدين لا يرغبون فى الحل؟ يرغبون فقط فى السرقة والتمتع بالسلطة؟

استقيل افضل لك فقد كشفك واورطك مجلس العسكر

الذى تنام تحت قدميه وتعمل فى خدمته ضد مصر وشعبها

قاتلكم الله وخلصنا من امثالكم من المنافقين؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الحد الأدنى للأجـــــــور طـــريق للعدالة الاجتماعية

يكتب:

بره القفص زقزقة زقزق يا طير من القلب

الدنيا مش ضيقة لو بس تعرف تحب

عرفت أعتاب بيوت لكن ما خطيتهاش

ودقت ياما الموت والقلب برضك عاش.

الاثنين سوا الاثنين البذرة ويا الحصاد

الفجر أبيض جنين والموت شهادة ميلاد

من رباعيات: عبد الرحيم منصور

نعم كان موت شهدائنا … شهداء الثورة … شهداء الطبقة العاملة … شهادة ميلاد لوطن جديد ومجتمع جديد … ولم يعد أمامنا إلا أن ننتزع حقوقنا وحرياتنا … تمجيدا لشهدائنا واحتراما لتضحيات شعبنا العظيم … وأن نبني وطنا خاليا من الاستغلال والاستبداد والفساد … ومجتمع للعمل اللائق “أجر عادل .. أمان وظيفي .. حرية نقابية .. ضمانات اجتماعية وصحية” .. وتحقيق شعارات ثورتنا المجيدة:

“حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية”

تعد الأجور آلية من أهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدل في توزيع الدخول في المجتمع، وتقسيم القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل، ناهيك عن مراعاة حق كل المواطنين في المشاركة في الثروة الوطنية، والتقريب بين الملاك والعاملين، بين عوائد الملكية وعوائد العمل.

ويعد الأجر من أهم القضايا التي تؤثر في مصالح العمال وحقوقهم، وهو الموضوع الأهم في علاقات العمل.

كما تعد الأجور من أهم مكونات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، حيث يمثل أصحاب الأجور وأسرهم الأغلبية العظمى في أي مجتمع، أغلبية المستهلكين بالإضافة لكونهم المنتجين، والقوة الشرائية الهامة في أي سوق.

وتتحدد الأجور بطرق مختلفة طبقا للعلاقات السائدة في المجتمع. حيث تكون من خلال قرارات منفردة من أصحاب العمل وحسب إرادتهم ومصالحهم، أو من خلال اتفاقيات جماعية بين العمال وأصحاب العمل وبرعاية وضمان الدولة، أو من خلال الدولة مباشرة بفرض تشريعات عامة، أو من خلال أجهزة أو آليات تختص بالنظر في تحديد الأجور وتطويرها والمشاركة بين العمال وأصحاب العمل من خلال ممثلين معترف بهم ومرضي عنهم من كل قطاع وفي حضور ممثلين عن الدولة باعتبارها مسئولة عن إدارة المجتمع وضمان الاستقرار والأمان والسلام الاجتماعي فيه.

وعادة ما تستخدم آليات التفاوض، أو التوفيق، أو التحكيم بين طرفي العمل عند اختلال هياكل الأجور, ويظل في الخلفية دائما سلاح العمال في تحسين أجورهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم “الإضراب عن العمل” خاصة عند غياب أو تأخر أطراف الحوار الاجتماعي عن القيام بأدوارهم وواجباتهم في العدل والسلم الاجتماعيين.

ويجب التفرقة دائما في موضوعنا بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية. فالمهم في الأجر ليس ما يتلقاه العمال في أياديهم من نقود، ولكن ما يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذه النقود وبما يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة. فإذا زادت الأجور النقدية في ظل زيادة أكبر لتكاليف المعيشة (من غذاء وكساء ومسكن وصحة وتعليم .. الخ)، فتكون النتيجة الأكيدة هي انخفاض الأجور الحقيقية وأنخفاض مستوى معيشة العمال بما يجعل حياتهم أصعب وأسوء. وهو بالتأكيد عكس ما يستحقونه وما تقضتيه العدالة من حقهم في الحياة الكريمة التي تليق بكل إنسان وبكرامة الإنسانية ذاتها.

ما هي أسس تحديد الأجر العادل؟:

عند الرغبة أو توفر الإرادة السياسية والإنسانيا في تحديد الأجور على أسس عادلة، يجب مراعاة الآتي:

1- أن يضمن الأجر تحسين مستوى معيشة العاملين وأسرهم، وأن يوفر مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

2- أن تتناسب الأجور مع الدخول الأخرى- عوائد الملكية والريع- في المجتمع.

3- أن توضع ضمانات تكافؤ الأجر عند تساوي قيمة العمل للعمل وبغير تمييز (المساواة).

4- أن تتناسب الأجور مع الظروف الاقتصادية لمنشآت العمل، وأوضاع تشجيع الاستثمار المطلوبة للمجتمع (التنمية والكفاءة الاقتصادية).

5- أن يستند الأجر لقواعد التطوير المستمر، (سلم متحرك يربط الأجور بالأسعار).

لكن كيف تحدد الأجور في المجتمعات؟

تحدد الأجور في المجتمعات، بأحد الطرق الآتية:

1- بإرادة صاحب العمل والاتفاق الفردي مع كل عامل على حدة، طبقا لأوضاع سوق العمل.

2- من خلال اتفاقيات جماعية بين صاحب العمل والعمال طرفي علاقة العمل.

3- من خلال تحكيم اختياري أو حكمي، عند حدوث نزاعات حول الأجور.

4- من خلال مجالس أو آليات الأجور، والتي يتم تشكيلها بالتساوي والتكافؤ من ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل.

5- بتحديد الدولة معايير ملزمة لمستويات الأجور.

وتلتزم الدول في كل الأحوال- طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية- بأن تضمن لكل شخص فيها التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية، تكفل بحد أدنى: أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، وعيشا كريما للعمال ولأسرهم.

ويعد تحديد حد أدنى للأجور الالتزام الأدنى للدولة تجاه المقيمين على أرضها لإعمال اعتبارات العدالة الاجتماعية. ويجب أن يضمن هذا الحد مستوى معيشة قياسي يضمن الكرامة الإنسانية للعمال وأسرهم. كما يجب مشاركة العمال وأصحاب العمل في أجهزة تحديد المعدلات الدنيا للأجور. كما يجب أن تكون المعدلات الدنيا للأجور ملزمة لأصحاب الأعمال والعمال، غير قابلة للتخفيض ولو باتفاقات فردية أو جماعية. كما يجب التأكد من علنيتها وعموميتها ومعرفة العمال وأصحاب العمل بها، وضمان ومراقبة التطبيق وبأن الأجور التي تدفع للعمال فعلا ليست أقل من المستويات الدنيا المحددة، ليس لحماية حق العمال في حد أدنى عادل للأجور وحماية أصحاب العمل من احتمال المنافسة غير العادلة فحسب، بل لضمان كرامة المواطنيين باعتبارها المسئولية الأولى والأسمى في أي دولة ولأي نظام حكم.

ويستهدف الحد الأدنى للأجور تحقيق عدة نتائج، من أهمها:

1- التغلب على الفقر، وتلبية احتياجات العمال وأسرهم، والذين هم أغلبية المواطنين.

2- توفير الحماية الاجتماعية بحد أدنى للدخول يضمن العيش للفقراء بكرامة.

3- توفير أداة فعالة للعدالة الاجتماعية، وتطوير استراتيجيات التنمية.

وتنطلق أنظمة تحديد المستويات الدنيا للأجور، من عدة منطلقات، لعل أهمها:

1- أن تغطي الأغلبية العظمى من العاملين في المجتمع.

2- أن لايقل أدنى أجر في المجتمع وتحت أي إدعاء عن حدود ضمان العيش في كرامة.

3- جواز إعلان أكثر من حد أدنى للأجور، (حديثي العمل، حملة المؤهلات المتوسطة، العليا، في الريف وفي الحضر، الأعباء العائلية، طبيعة النشاط الاقتصادي.. الخ).

4- أن لا يخفض أجر أي عامل بالاستناد لنظام تحديد الحد الأدنى للأجور.

إن تحديد حد أدنى للأجور ليس اختراعا أو ابتكارا يحتاج كل هذه الترددات والمراوغات، فهناك اتفاقيات دولية ملزمة للدولة المصرية وتعد بمثابة قوانين داخلية واجبة الاحترام والنفاذ تححد تفاصيل أجهزة وآليات وطرق والتزامات تحديد الأجر العادل وحدوده الدنيا التي لايجوز النزول عنها تحت أية حجج وفي أية ظروف، ولعل الحومة المصرية ووزراء المالية والعمل فيها على الأقل يدركون ذلك جيدا، ويعرفون أن واجب الدولة كل دولة وأي دولة هو ضمان كرامة مواطنيها في العيش بحرية وعدالة ومساواة كل المواطنيين من يعملون ومن لا يجدون أو لايقدرون على العمل، أو هؤلاء الذين أدوا واجبهم وقاموا برسالتهم في العمل وخرجوا إلى المعاش، نعن جميعهم يستحق الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية وحد أدنى للدخل لايقل طبقا لمعليير منظمة العمل الدولية عن 1800 جنيه شهريا، وطبقا لتواضع الحركة المطلبية المصرية 1200 جنيه شهريا، على أن يكون ذلك توا حالا ومن الأمس، وليس خلال خمس سنوات.. عاشت الثورة المصرية ولتستمر حتى تحقق شعاراتها لكل الشعب “حرية زز كرامة ..عدالة اجتماعية”. والمجد والخلود لشهدائها.

صابر بركات *

*عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

يونية 2011

فساد النقابه الوجه الاخر لفساد الحكومه البائده فلابد من التغيير .. لسنا اقل من شباب التحرير

أعلن اتحاد العمال عن اجراء انتخابات النقابات العماليه فى نوفمبر 2011 وبدات اللجان النقابيه استعدادها لخوض الانتخابات فى ظل غياب امن الدوله المنحل مع تخلى وزاره القوى العامله عن الاتحاد " اللذان كانا يزوران لهما الانتخابات "...

ولذلك سوف يعتمد اتحاد العمال على انجازاته المبهره للعمال فى الانتخابات القادمه والتى لن نسردها هنا على مدار تاريخه فى الحركه النقابيه لانها ليست خافيه عليكم ولكننا نوجه له بعض الاسئله التى يجب ان يجيب عنها بصفته المدافع الصلب عن العمال وخصوصا بعد ثوره الشعب المصرى ثوره 25 يناير .

(( وموقعه الجمل – ومظاهرات التاييد للمخلوع مبارك )) وكنا نامل استكمالا لدفاعه عنا ان يوضح موقفه من الموازنه العامه للدوله فى العام الحالى التى كان متصورا انها سوف تنحاز لنا نحن العمال وفقراء الشعب المصرى

حيث ارتفع رقم مخصصات الدعم الى 139 مليار جنيه بزياده 25% عن الموازنه السابقه الا ان الدعم الموجه للفقراء والعمال ( دعم الغذاء ) يخصه 4ر22 مليار جنيه فقط من هذا الرقم اى الذى يخصنا وان معظم الباقي مخصص لدعم الطاقة ( 99 مليار جنيه ) بل وبزيادة كبيرة نسبتها 32 % عن العام السابق

اى دعم الاغنياء واصحاب المصانع والمستثمرين رغم كل الدراسات التي أوصت بتخفيض دعم الطاقة بالنسبة للمصانع وعلى الأخص تلك التي يتم محاباتها بإتاحة طاقة رخيصة على حساب الشعب في الوقت الذي تقوم فيه ببيع إنتاجها بأسعار مرتفعه شبه احتكارية في السوق المحلية ليس عليها أية ضوابط رقابية..

واين كان الاتحاد وما هو موقفه من وضع حد أدنى واقصى للأجور للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام ( والقطاع الخاص ) ورغم الأحكام القضائية التي ألزمت الدولة بوضع هذا الحد الأدنى فقد عكست الموازنة تخصيص رقم هزيل ( 5ر 7 ) مليار جنيه لتغطية تكاليف تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه فقط للاجر الشامل وهو رقم يستفيد منه أقل من 2 مليون عامل فقط وتركتنا نحن العمال نتحمل فاتوره تقشف الميزانيه التى رفضها المجلس العسكرى بحجه رفض الاقتراض من الخارج

ولكن لم يرفضها بعدم وضع حد ادنى للاجور ولا دعم حقيقى للفقراء بل طلب استعواض قيمه القروض برفع اسعار الكهرباء اى مزيد من الافقار ومزيد من تخفيض الاجور الثابته من خلال استهلاكها بزياده الاسعار بشكل جنوني ودائما نحن ندفع فاتوره الاغنياء انها فعلا سياسه ماليه واحده لوزير الماليه سمير بطرس رضوان غالى . .

ان رجال اتحاد العمال دائما ما يؤكدون انهم ليسوا نقابين يدافعون عن عمالهم وقد حان الوقت لازاحاتهم واسقاطهم من النقابات وكفاهم فسادا لاننا لسنا اقل من الشباب مفجرى ثوره الشعب المصرى وان ممثليهم فى مصنعنا هم هذه النقابه التى هى ليست اقوى من الحكومه البائده فالفساد مشترك فلابد من وقفه نعلنها للتغيير بعد ان اهدرت اموال صندوق الزماله واصابته بالعجز – وبعد ان اثبت الاتحاد التعاونى مخالفه الجمعيه فى تاخير توزيع ارباح الاسهم فتم توزيع ارباح اسهم عامى 2008 و 2009 فالجمعيه تربح حوالى 5 مليون ونصف جنيه سنويا لكن على حساب صندوق الزماله .. فبعد وقف مشروع السلع المعمره لصالح الجمعيه حرم صندوق الزماله من ضخ حوالى 3 مليون جنيه سنويا كانت تدخل الصندوق وحرم العمال من الاستفاده بالشراء بفائده بسيطه فكانت الخساره مزدوجه للعمال .. ولكى ننقذ صندوق الزماله من الخلل لابد من عوده مشروع السلع المعمره .
اخواننا العمال لقد تم انهاء عقد صلاح هيكل يوم 12/2/2011 وباعتماد الدكتور مهندس والعضو المنتدب ورئيس مجلس الاداره على الفاكس الذى تم ارساله للشركه القابضه لكننا فوجئنا باستمراره بموجب العقد الملغى وهذا يعتبر التفافا على القانون وتجاوزا واعتداء على موارد الشركه وسوف يتخذ الاجراءات القانونيه حيال ذلك ..
وقد علمنا انه سيجرى حركه تنقلات بالشركه خلال الايام القادمه للمناهضين والمعارضين للنقابه كما يحدث كل انتخابات .. وقد تعرض بعض الزملاء للتهديد من اعضاء النقابه ومذكره قدمت من رئيس النقابه نفسه واننا نناشد السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الاداره وحفاظا على استقرار الشركه التزام الحياد وعدم التدخل واتخاذ اى اجراءات لاى تنقلات للعاملين خصوصا من يستعدون للترشح للانتخابات النقابيه .. علما بان الانتاج بالشركه اصبح مطمئن والبيع فى احسن احواله .
زملاءنا العمال :- مايحدث بالشركه من شواهد تؤكد لنا نيه ترشيح صلاح هيكل وبعض النقابيين بالرغم من انه بالمعاش وتم انهاء عقده ... الم يكفيهم فسادا ؟؟ لن نتكلم بعبارات نقصد منها القراءه من بين سطورها كلمات اخرى ولكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس كيف كانوا والان كيف اصبحوا ... فلابد من التصدى لذلك والقيام بالتغيير

اللجنه الشعبيه
لعمال الحديد والصلب

أمريكا ضــــــد الحــــــــد الأدنى للأجـــــــــــــــــــــر

وائل جمال " أصل الخــــــــــــــبر جريدة الشروق "

على مدى سنوات، دعمت الولايات المتحدة أولوية القطاع الخاص وعملت عن قرب مع نخبة الأعمال دفاعا عن أجندة مشتركة تبدأ ولا تنتهي بالتجارة الحرة وخصخصة الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

"إن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل المساعدة على خلق الوظائف، ومساندة النمو الاقتصادي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال في الصناعة والموجه للزراعة وغيرها"، هكذا ردت وزارة الخارجية الأمريكية على مجلة "ذي نيشن"، التي نشرت قبل أيام ملخصات ل 1918 وثيقة تعود لدبلوماسييها في جزيرة هايتي الواقعة في الكاريبي بالتعاون مع موقع ويكليكس وجريدة هايتي الحرة. تكشف هذه البرقيات المسربة عن تنسيق أمريكي واسع مع بعض رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين من أجل مواجهة الضغوط الشعبية الواسعة لرفع الحد الأدنى للأجر.

حكاية هايتي مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

على مدى ربع قرن، شكلت حركة شعبية واسعة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحياة السياسية في هايتي، التي تمتلك تاريخا مظفرا بحرب استقلال بطولية ونضال ناجح ضد العبودية في القرن الثامن عشر. في فبراير 1986 أسقطت انتفاضة جماهيرية ديكتاتورية 29 عاما من حكم جون كلود دوفالييه وأسرته، اضطر بعدها للهرب خارج البلاد، لكن النخبة الغنية المستفيدة ظلت دون أن تُمَس مما مكنها من خوض مواجهة عنيفة ، بدعم أمريكي وبتنسيق مع الجيش، ضد التغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية.

استخدم هذا التحالف كل خدعة متاحة بداية بفرق الموت إلى إثارة الفوضى. وأفسد محاولة لعقد الانتخابات في 1987 ثم عقد هو انتخابات وهمية قاطعها الجميع بعدها بعام. حتى تمكنت الحركة الجماهيرية في 1990 من عقد انتخابات ديمقراطية جاءت بالقس الكاثوليكي التحرري جون برتراند أريستيد للحكم بأغلبية 67% على حساب مارك بازين، وهومسئول سابق بالبنك الدولي، نال تأييد واشنطن.

استأنفت نخبة الثروة حكم الشعب بالتحريض على انقلاب عسكري في سبتمبر 1991 شارك فيه الجيش مع الشرطة. وتم نفي الرئيس المنتخب وتأسيس حكم بالحديد والنار دام 3 سنوات. لكن المقاومة الشعبية استمرت بالإضرابات والمظاهرات والاعتصامات. وصارت هايتي غير قابلة للحكم خاصة بعد أن فاض اللاجئون على سواحل أمريكا مهددين بالتسرب إليها. فراهن الرئيس كلينتون وقتها على إعادة أريستيد كواجهة للاستمرار في السياسات الاقتصادية النيوليبرالية بينما تدخلت الأمم المتحدة بقواتها لضمان الأمن في البلاد (شارك في العملية 22 ألف جندي أمريكي). لكن أريستيد المدعوم بحركة الناس لم يستكن، ورفض ضغوط الخصخصة ودافع عن سياسات اقتصادية تستهدف إعادة توزيع ثروة البلاد لصالح الفقراء. سيطر حزب أريستيد على البرلمان بتصويت الناس ليبدأ تنفيذ برنامج للاستثمار في البشر دشن عددا كبيرا من المشروعات تستهدف نوعا من العدالة الاجتماعية.

قاد هذا الوضع إلى إنقلاب عسكري جديد قامت به القوات الأمريكية هذه المرة وطردت أريستيد وزوجته إلى المنفى في أفريقيا. بينما احتلت قوات فرنسية وكندية وأمريكية مواقع استراتيجية بطول وعرض البلاد. تم تنصيب عدد من الحكومات الضعيفة فاقدة الشرعية الموالية لأجندة تحرير الأسواق إلى أن أقيمت انتخابات جديدة جاءت برينيه بريفال، الذي كان رئيس وزراء لأريستيد، على خلفية استمرار الحركة الاجتماعية الشعبية التي لا تيأس. غير أن البلاد صارت عرضة لسلسلة من الكوارث الطبيعية دمرت مدنها.

3 دولارات تكفي

في يونيو 2009 مرر البرلمان في هايتي قانونا بالاجماع يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجر 5 دولارات يوميا، وذلك تحت ضغط انتفاضة شعبية جديدة سميت باحتجاجات جوع كلوروكس بسبب ما يسببه الجوع من ألم في المعدة شبيه بأثر مبيض الملابس الشهير. لكن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة التي تصدر للولايات المتحدة رفضوا القانون وقالوا إنهم لن يدفعوا سوى 3 دولارات فقط ، وأيدتهم في ذلك وكالة المعونة الأمريكية والسفارة.

وبعدها بشهرين، وصل بريفال لاتفاق يستثني صناعة المنسوجات، التي تصدر لأمريكا باتفاق شبيه بالكويز من حيث المزايا الضريبية والجمركية من دفع ال5 دولارات يوميا على أن يدفع مستثمرو الملابس الجاهزة 3 دولارات فقط. وتقول دراسة تمت بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي إن ثلث سكان هايتي يعانون من عدم الأمن الغذائي بينما تشير دراسة أخرى إلى أن حد الكفاف لأسرة من 3 بعائل وحيد هو مالا يقل عن 12.5 دولار في اليوم. لكن الوضع لم يعجب الأمريكيين، الذين تكشف وثائق ويكيليكس، التي نشرتها "ذي نيشين" نسقوا بشكل مستمر مع جزء من نخبة الأعمال لاسقاط القانون. وتظهر البرقيات أن السفارة الأمريكية كانت واعية تماما بشعبية القرار وبأن بعض رجال الأعمال كانوا يؤيدونه. لكنها وقفت بشدة مع تلك المجموعة التي سيطرت على المناطق الاقتصادية التي ُسميت "التجميع صفر"، والتي لطالما أيدتها واشنطن عبر صفقات تحرير تجاري ودعم مالي. بل إن برقيات ويكيليكس تؤكد أن الولايات المتحدة سمحت لرجال الأعمال بتسليح غير رسمي لقوات الشرطة المحلية مما حولها إلى "جيش خاص يعمل لصالحها".

وبينما راقبت واشنطن المظاهرات المؤيدة للحد الأدنى للأجر، تقول البرقيات المسربة إن القلق الوحيد كان سياسيا من توسعها وامتدادها للإطاحة بالتوازن الهش الموجود. بينما تم استخدام قوات الأمم المتحدة مرة أخرى لقمع مظاهرات طلابية تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي.

"في كل مرة كانت قضية الحد الأدنى للأجر تطرح أو تناقش كانت نخبة الأعمال المدعومة بدراسات وكالة المعونة الأمريكية تقفز محذرة الحكومة :الذئب الذئب – رفع الحد الأدنى سيعني إغلاق المصانع حتما وزيادة عدد العاطلين. وفي كل مرة كان ذلك كذبا"، كما يقول منبر هايتي لبدائل التنمية في بيان صحفي في يونيو 2009.

تحول منظم ومقَيَّد

يستخدم أدم هنية، الباحث والأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، ذلك التعبير الذي استخدمته وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في بدايات الثورة المصرية للتأكيد على نقل منظم للسلطة Orderly Transition من مبارك لعمر سليمان، لوصف الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسسات الاقتصاد العالمي وبعض نخب الأعمال المصرية. فمثلا تقوم حزم المساعدات التي عرضتها مجموعة الثمانية وصندوق النقد والبنك الدوليان، على نفس القواعد القديمة. حقيقي أنها تقر بضرورة خلق الوظائف والاستثمار في البنية الأساسية بل والتعامل مع قضية الفقر، لكنها في الوقت نفسه تشترط "الاستقرار المالي" مؤكدة على قاعدة تحجيم الانفاق الاجتماعي لعدم مفاقمة عجز الموازنة (قاعدة ذهبية في وصفة تحرير الأسواق لا يتم التغاضي عنها إلا في حالة الانفاق لدعم الشركات الكبرى).

ورغم أن الاقتراض من هذه المؤسسات صار محل مراجعة في الأيام الأخيرة، لكن هاهي موازنتنا الجديدة تفقد في أيام 27 مليار جنيه لأجل عيون العجز وبعد ضغوط من عالم المال والأعمال. وهاهو التصريح وراء التصريح بأنه لا تراجع عن سياسات السوق الحرة، من مسئولي حكومة لا تتمتع بشرعية التمثيل الانتخابي لأغلبية من المصريين أدلت برأيها في النظام الاقتصادي عبر ثورة.

وكما قال أهل بلدنا بوضوح، لا تشوبه شائبة، كلمتهم في النقل المنظم للسلطة على مستوى السياسة فقد حان موعد الثورة مع عالم الاقتصاد. إذ أن ذلك "التحول المنظم المقيد"، الذي يبقي الميزان المعيوب مائلا لحساب القلة، لا يستقيم مع طموحاتنا لحرية غير منتقصة في رأينا وفي رزقنا. ولنا في هايتي الدرس والعبرة.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى أول تطبيق لمرسوم حظر الاضراب أمام القضاء العسكرى الحكم بحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ

فى أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 بسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبه لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقف أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

وتعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية يوم 1/6/2011 بالقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم ومائتى عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقته على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، كما صدر قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة الإ أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام الا أن العمال رفضوا فقام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) وقاموا بادخالهم لمقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة عبى سند من القول باعاقته الوزارة عن أداء عملها، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الاضراب، والمادتين (5/أ), (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، حيث تذهب الفقرة أ من المادة 5 إلى أحقية المحكمة العسكرية فى نظر الجرائم التى تقع فى الأماكن التى يشغلها العسكريون، كما تجعل المادة 48 للقضاء العسكرى الحق فى تحديد الجرائم التى يختص بنظرها من عدمه.
وقد نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة العمال يوم 6 يونية، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه 2011 بصدور الحكم بحبس العمال مع ايقاف تنفيذ العقوبة.

هذا وقد دفع محامو المركز بعدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين طالما لم ترتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها، ودفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى لمخالفتها نصوص دستور 1971، والاعلان الدستورى السارى فمنح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزا من المشرع لحدود سلطته التقديرية خاصة أن المادة 51 من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة 13 من دستور1971 أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية.
كما أن المادة 176 من دستور 1971 ونظيرتها المادة 50 من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية سواء كانت عادية أو عسكرية.
كما دفعوا بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الاضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء حيث أكد محامو المركز سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 لأنه وضع ضمانات وشروط جديده لاعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971
كما أكد محامو المركز أن حالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحدده على سبيل الحصر هى الارهاب والاتجار فى المخدرات وجلبها، واعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع لا يمكن توصيفه بالارهاب مهما حمل من شطط فى السلوك لكون جريمة الارهاب تشترط توافر نيه الاضرار بالمصلحة العامة والاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر، بل قيام العمال بوقفة احتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحق العمل هو سلوك مشروع وفقا للقانون المصرى والاتفاقات الدولية .
كما دفع محامو المركز بشيوع الاتهام وطرحوا عده تساؤلات على أوراق القضية: فإذا كان الاعتصام -وفقا للأوراق- قام به أكثر من مائتى عامل فلماذا تم توجيهه التهمة لخمس عمال فقط؟، وما هى الافعال التى ارتكبوها تحديدا وكانت سببا فى اعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هى مظاهر اعاقة العمل بالوزارة؟
الا أن المحكمة العسكرية التفت عن جميع هذه الدفوع وقضت بالحكم سالف البيان.
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم التصديق على هذا الحكم ويطالب بإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعى.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
30 يونيه 2011

عمال المطاحن يعلقون إضرابهم بعد الاستجابة لمطالبهم

اقرء كلام رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية فى " الدستور الاصلى " عن الاضراب الذى كان مذمع القيام به اليوم فى جميع شركات المطاحن العامة بمحافظات الجمهورية و تبريره بأن الحكومة قد اهتمت بتحقيق مطالب العمال و فى الحقيقة أنه لم يتم الاستجابة الا لمطلب واحد فقط من المطالب ال 8 التى تقدموا بها الى وزارة التضامن ، و رد محرر المدونة عليه و شرحة للاسباب الحقيقية لعدم الاستجابة للاضراب .
اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

القضاء الإدارى يحكم بحل المجالس المحلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، صباح اليوم ، بحل المجالس المحلية فى سبع دعاوى قضائية كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يترافع فى إحداها ، حيث ضمت المحكمة جميع الدعاوى وقضت فيها بحكم واحد بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن حل المجالس المحلية باعتبار انها جزء من مؤسسات الحكم السابق .

من الجدير بالذكر ان انتخابات المجالس المحلية شهدت العديد من عمليات التزوير ، وأصدر القضاء الإدارى العديد من الأحكام ببطلانها ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ ، الأمر الذى يلزم المجلس العسكرى اصدار إقرار بحل المجالس المحلية

ألغــــــاء دعـــــــــــــوى الاضراب العام بالمطاحن العامةغدا الثلاثاء

لعدم جدية دعوة الاضراب العام بشركات المطاحن العامة غدا الثلاثاء الصادرة من النقابة العامة للصناعات الغذائية تم الغاء تلك الدعوه بعد عدم استجابة العمال لها و لم يتم حتى هذه اللحظه صدور بيان بالغاء او الاستمرار فى الدعوى .
و قد علمنا من مصادرنا أن عمال شركات المطاحن لن يشركوا فى تلبيه الدعوى حرصا منهم على توفير رغيف العيش المدعم الذى يعتمد عليه معظم ابناء الشعب المصرى ، و أن هناك أكثر من طريقة للضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالبهم ليس من بينها الاضراب الشامل عن الانتاج ، و قد صرح عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة لمحرر المدونة بأن هناك مناطق لا يمكن لاى أنسان عنده جزء من حب هذا الوطن ان يحقق مطالبه على حساب ابناء وطنه الذين قد يموتون جوعا بسبب عدم توافر رغيف العيش مثلهم فى ذلك مثل من يعملون فى مراكز الغسيل الكلوى ، هل يمكن لهم عمل اضراب من أجل تحقيق مطالبهم و هناك مرضى ينتظرون دورهم فى الغسيل أو العاملين بشركات الكهرباء هل يمكن لهم قطع الكهرباء ، نحن نقدر المسئولية و لهذا ليس هناك استجابة من العاملين للدعوة .
و يبقى سؤال هل الاعلان عن الاضراب كان وسيلة من وسائل الضغط لكى يتم تحقيق المطالب ؟؟
و ماذا بعد ؟؟؟؟ وزارة التضامن لم تستجيب الى اى مطلب من المطالب الثمانية التى قدمتها النقابات الفرعية بشركات المطاحن مع النقابة العامة للصناعات الغذائية و النقابة المستقلة و بعض نشطاء الحركة العمالية ؟
هناك كلام و ليس قرار برفع اجرة طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
و لم يتم النظر حتى كتابة هذه السطور فى الغاء مناقصة توريد الدقيق الطباقى أستخراج 76% و لا النظر فى رفع قيمة نولون النقل و لا عمولة التخزين و لا صرف حصة من الدقيق للعاملين و لا النظر فى الغرامات التمونية و تحويل عقوبة سحب الربط و تخفيض قدرة المطاحن الانتاجية الى عقوبة مالية و كذلك عدم النظر فى عودتة الربط المسحوب من المطاحن .
كل المطالب لم ينظر لها بأستثناء مطلب واحد ، فكيف يتم الغاء الاضراب المقرر له غدا " دى مش جديدة فلم تدعوا النقابات العامة لعمل اضراب الا مرة واحدة فى تاريخة و كانت من أجل تجميل وجه الوزيرة عائشة عبدالهادى أمام منظمة العمل الدولية فى محاولة لكى تقوم للمنظمة اننا نقود اضرابات العمال و بعد فترة قصيرة حاولت نقابة الغزل و النسيج أن تتملص من العمال و تنهى الاضراب و هو ما رفضة عمال طنطا للكتان و استمروا فى اضرابهم حتى تم الحصول على مطالبهم "

{ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً } تلك الكلمات الربانية هى شعارنا

ما أجمل أن تسمو أنفسنا في
جميع أعمالنا و معاملاتنا

لتكون خالصه لله و يكون الجزاء الأعلى و الأبقى من الله

يا وزير القوي العاملة كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو وإذا كانت إدارة الشركة تضرب بعرض الحائط بقانون العمل فما هو دوركم؟؟!!

كتبت : فاطمة رمضان
أعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض وتم الوقف عن العمل لكل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي

عن العمل بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم هي أيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العامل في التفاوض، ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة، هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

وهذه التهم علي الرغم من أن محضر الشرطة الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، ذكر به بشكل واضح أن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، فكانت بداية حركتهم أن تقدموا في يوم 3-3-2011 بمطالبهم، ومنها:

المطالبة بزيادة الأجور- تطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، وفيما يخص رصيد الإجازات، حيث لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل، كما أنه في الوقت الذي يملك بعضهم رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة التي يتقدم بها حتي لو كانت لمدة يوم واحد، وفي الكثير من الأحيان يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة ويجبرون علي العمل في هذا اليوم، كما أن حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون يحرمون منه.

ليس هذا فقط هذا ما قاله أحد العمال، وأكمل:" في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة، بحيث أصبح هناك بعض العمال عليهم رصيد أجازات بالسالب،واحد زميلنا دفع أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازات بالسلب، في الوقت الذي أجبر فيه علي هذه الإجازة".

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصم العمال يوم 20 أبريل، وقد كانت مطالبهم التي تم تسجيلها في محضر بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4 من مديري الإدارات ومحامي الشركة، وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عن عمال الشركة هي:

1- تعديل المرتبات

2- صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3- صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011 والعلاوة السنوية في 2011.

4- تعيين العمال المؤقتين.

5- الموقف من الإجازات الإجبارية.

6- إنشاء لجنة نقابية.

7- النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في بالي عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسأولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة بالقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين، ومن الذي يحاسب علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للمثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، ختم الموظفون التابعون لسيادتكم وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر بعبارة:" سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، السؤال هو أي متابعة حدثت، وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

أضــــراب عام بشــــركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011

انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية للعاملين بشركات المطاحن العامة أمام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى بعد مفاوضات بينهم و بين السيد / أمين محمد سليم - رئيس الادارة المركزية للعلاقات الاقتصادية بالوزارة بعد رفضهم حضورالسيد فتحى عبدالعزيز مدير ادارة الرقابة و التوزيع و قد وجه العمال اليه اتهامات لو ثبتت صحتها فلابد ان يقال من منصبه فورا لاننا فى عهد و عصر جديد لا مكان فيه الا للمخلصين لهذا الوطن ، و قد استمرت المفاوضات اكثر من 3 ساعات بسبب غياب الدكتور جودة عبدالخالق بسبب اجتمــــاع فى مجلس الوزراء حسب ما اكده
ا/ أمين محمد سليم و السيدة / عفاف "سكرتارية " .
و كان العمال قد رددوا هتافات تعبر عن مطالبهم و تأكد على أنحيازهم لتنمية الاقتصاد و المشاركة الفعالة فى ذلك و المساهمة فى دوران عجلة الانتاج ........

ألــــوا تنمية الاقتصــــاد
و دوران عجلة الانتاج
و أحنـــا اه على أســـــتعداد
شـــــغلونا .... شغلونا
و المناقصة دى ألغواها
و أجرة الطحن أرفــعواها

و هتاف ... و انت يا عامل مصر يا مجددع ..........افهم دورك فى الوردية الخ
و تم كتابة اتفاق وقع علية رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، الاستاذ خيرى مباشر و اعضاء النقابة العامة
أ/ احمد منتصر و أ/ ابراهيم حســـن (طرف اول )
و الاستاذ أمين محمد سليم ( طرف ثانى )
و اشتمل الاتفاق على 8 بنود و هى :-
- الغاء مناقصة الدقيق 82% " صدرت تعليمات بالغاء بالفعل "
ـ الغاء مناقصة الدقيق 76%
ـ رفع اجرة " عمولة " طحن طن القمح من 75 ج الى 112,5 جنية
ـ عودة الربط التموينى المسحوب من الشركات لصالح المطاحن الخاصة و تشغيل المطاحن حسب قدرتها الانتاجية
ـ زيادة نولون النقل
ـ رفع عمولة التخزين
ـ الغاء الغرمات و عدم فرض عقوبات بسحب حصص من المطاحن و تستبدل العقوبات بغرامات مالية
ـ صرف حصة من الدقيق للعاملين بالشركات التى لا تصرف لهم الحصة
و فى نفس الوقت و قع العاملين بالمطاحن اتفاق مكتوب مع النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلة فى رئيسها و اثنين من اعضاء مجلس ادارتها بالموافقة على اضراب عام بجميع شركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء 28/6/2011 فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

بيان من مجموعه من العمال ضد الاحداث المؤسفه التى حدثت فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه

دفاعا عن مصر

ان ما حدث فى جنيف منذ أيام فى مؤتمر منظمه العمل الدوليه قد اساء بشده لكل عمال مصر وثورتهم الشعبيه المجيده التى لايمكن ان تفرز هذا السلوك واننا لن نسمح به خصوصا بعد الثوره التى ابهرت العالم ..
ان الخلاف بين وزير القوى العامله والاتحاد الرسمى هو فى الاصل خلاف على بقاء كل طرف على مقعده الرسمى وليس من اجل مصالح العمال حيث أنهما فى خندق واحد ....
فى عام 2003 قام هذا الوزير بدور ترزى القوانين بتفصيل قانون العمل الموحد قانون 12 الذى يخدم مصالح رجال الاعمال و شرد العمال وقد صدق ووافق عليه بشده هذا الاتحاد الذى يدعى الان انه يدافع عن العمال ....
ان ماصدر من قرارات لتاسيس النقابات المستقله جاء بعد ضغوط العمال واحتجاجاتهم على مدار ال 10 سنوات الاخيره بسبب احوالهم السيئه وضد سياسه الاتحاد المواليه للنظام البائد ولرجال الاعمال ، وايضا تلبيه لمطلب من مطالب الثوره ، كما ان هذه القرارات صدرت لتجميل وجه وزاره عصام شرف امام العالم وتسويقه محليا .
انهم لم ينددوا ولم يحتجوا هؤلاء المدعون بتمثيل العمال امام منظمه العمل الدوليه و كذلك فى جميع المحافل الدوليه ضد مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات الذى كفلها القانون والاتفاقيات الدوليه كما قام الوزير ذاته الان بمصادره الحريات النقابيه فى مشروعه ((مشروع اللا حريات نقابيه الجديد المزعوم الذى طرحه للمناقشه ))..
مما يضطرنا الى ان نتسائل على مصلحه من يتشاجرون ؟؟
ففى الوقت الذى يتم تحويل العمال المضربين الذين يطالبون بحقوقهم الضائعه والمهدره الى المحاكمه بمرسوم قانون تجريم الاضرابات سيئ السمعه ..
لا يجدون من يدعون بتمثيلهم امام المحاكمه من الطرفين سوى تضامن بعض زملائهم العمال وبعض النشطاء العماليين ..
ان عمال مصر يرفضون من لايعبر ولا يدافع عن مصالحهم فى ظل حكومه تدس السم فى العسل ... ونحن الموقعين ادناه نتبرا من الذين يسيئون لسمعه مصر ونضال عمالها وتضحياتهم فى سبيل حرياتهم النقابيه والسياسيه المتمثل فى دور اتحاد العمال الرسمى الذى قام بتدمير الحركه النقابيه ودور المنظمات التى تدعى انها تقود الحركه العماليه وهى قامت بتدميرها ايضا

وعاش كفاح الطبقه العامله
الموقعون :-
مصطفى نايض على
يوسف رشوان
م / محمود بكير
همام يوسف عبد الحليم
ناجى رشاد عبد السلام
فرج محمد فرج
م / صفوت دياب

اعتصام عمال المطاحن امام وزارة التضامن بشارع القصر العينى يوم الخميس القادم

قرر الجان النقابية بشركات المطاحن العامة وعدد من نشطاء الحركة العمالية بالاشتراك مع عدد من النقابات المستقلة بشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تنظيم وقفة احتجاجية امام وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية بشارع القصر العينى الساعة العاشرة صباح يوم الخميس القادم 16 يونية .
و ذلك للمطالبة بدوران عجلة الانتاج فى شركات المطاحن العامة و مساهمة تلك الشركات فى تنمية اقتصاد مصر ، و قد حدد المشاركين فى الوقفة مطالبهم فى بيان صدر عنهم و تضمن المطالب الاتية :-
1- وقف اجراء مناقصات الدقيق الطباقى و البلدى و اعادة توزيع الحصص على المطاحن لاستغلال ما لديها من قدرات مهدرة.
2- رفع أجرة طحن طن القمح من 75 جنية الى 160 جنية " التكلفة الفعلية لطحن طن القمح " .
وقد قام محرر المدونة خلال يومى الاثنين و الثلاثاء 13 و 14/6 بزيارة الى عمال شركة المطاحن بقنا و بنى سويف من أجل الاطلاع على ما سوف يقومون به خلال الوقفة الاحتجاجية و قد علم بأنه من الممكن أن تتحول الى أعتصام مفتوح ، و لا نعلم أن كانوا سوف يستمرون فى تنفيذ تلك التعليمات أم لا ، بعد أن بدء البعض منهم فى تسريب اخبار عن اعتقال الجيش كل من يشارك فى الوقفة .
و مدونة عمال مطاحن مصر تناشد العمال عدم الانصياع الى ما يردده البعض ، ان نشطاء العمال فى شركات المطاحن لا يفكرون فيما يفكر به غيرهم و لكن الاهم عندهم هو المشاركة ، و نحذر من اى اعمال شغب او بلطجة تحدث اثناء الوقفة الاحتجاجية .
أن مشاركة العمال فى تلك الوقفة معناها تحيزهم الفعلى للمشاركة فى دوران عجلة الانتاج و المساهمة فى تنمية اقتصاد مصر ، و هذا كان مضمون البلاغ الذى تقدم به محرر المدونة الى سيادة النائب العام بابلاغ رقم 7520 فى 14/5/2011 و لم يتم فتح تحقيق فيه حتى الان و قد قرر محرر المدونة رفع دعوى امام القضاء الادارى ضد القرار السالبى للنائب العام بعدم فتح تحقيق فى البلاغ .

الحكومة تلغى ضريبة رجال الاعمال وتغلظ العقوبات على العمال !! حكومة ثورة بصحيح !!

بعد احالة خمسة عمال للمحاكمة العسكرية ومقتل عاملة ،الحكومة المصرية تؤكد على تغليظ عقوبات الإعتصام والإضراب
دار الخدمات النقابية والعمالية 8 يونيو 2011 ..
فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الدكتور عصام شرف ( حكومة الثورة ) فى اجتماعها اليوم قرار بالغاء الضريبة على الارباح الراسمالية التى كانت قد فرضتها على رجال اعمال البورصة المصرية بمجرد ان اعترض عليها رجال الاعمال ، تعود وتؤكد على تفعيلها للمادة 64 و64 مكرر من قانون العقوبات المصرى ، والمطالبة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من يضرب او يعتصم من العمال بدعوى تعطيله لعجلة الانتاج ، وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة “ادارة تنظيم يستخدم الارهاب” كوسيلة لارتكاب جرائم تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة عملها .. بل يصل الامر فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء بالنص حرفيا على لفظ "تجريم " الاضراب .. المفارقة العجيبة ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعقد فيه المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية والذى شهدت وقائعه حتى الان انفراجة فى موقف مصر السيئ والوعد برفع اسمها من القائمة السوداء التى تشمل أسوأ الدول التى تنتهك حقوق العمال ..
تتخذ الحكومة المصرية هذا التوجه الخطير وهى تعى جيدا ان من اهم اسباب وضع مصر على قائمة الحالات الفردية ( القائمة السوداء ) هى مواد قانون العمل المصرى الذى يحد من حق العمال فى الاضراب ويضع العديد من الشروط التى تجعله شبه مستحيل !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية..
وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-. المفجع والمثير للدهشة ان ذلك يأتى عقب قيام الشرطة العسكرية باعتقال خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية " بتروجيت" المعتصمين امام وزارة البترول ، ويتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد . بل ويأتى ذلك بعد اقل من يوم من قتل مريم عبد الغفار حواس العاملة بشركة المنصورة اسبانيا واصابة سبعة من زميلاتها بعد ان دهستهم احدى سيارات الماره وهن معتصمات اما مقر المصرف المتحد ، للمطالبة بصرف رواتبهن ، وذلك بعد ان اجبر رجال المرور اصحاب السيارات على دهس المعتصمات !!
وبمجرد ان يصدر بيان مجلس الوزراء بمنحاه الخطير والمقلق تعود جحافل الامن المركزى لتمارس دورها الذى تمرست عليه فى ظل نظام الرئيس السابق لفض الاعتصامات امام مجلس الوزراء بالقوة ويتم القبض على بعض المعتصمين بدعوى اثارة الشغب !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ نطالب الحكومة المصرية والمجلس العسكرى بالإفراج عن عمال بتروجيت ومن تم القبض عليهم من امام مجلس الوزراء ، والتحقيق فى وقائع مقتل العاملة مريم حواس ومحاسبة المسئولين عن ذلك .. تعود و تؤكد مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما تؤكد على ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية

من الذى قتل العاملة مــــــريم عبد الغفار حواس ؟؟؟

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم، ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر، وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.

وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل….. فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟

القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.

لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه… نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .

ناجي رشاد ( فعلا مصر لم تحدث فيها ثورة أجتماعية حتى الان )

حول إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان عن تحديد قيمية الحد الأدنى للأجوروقدرها ( 700 جنيه ) شهريا ، ترتفع إلى ان تصل ( 1200 جنيه ) خلال خمسة سنوات القادمة. حيث ظهرت ردود الأفعال ما بين ترحيب البعض بقرار تطبيق الحد الأدنى متحفظا على قيمة هذا الحد ، وبين رفض الكثيرون القرارات (النصف الثورية) مؤكدين أن مصر لم تحدث فيها ثورة.

وفى هذا السياق، اضاف كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين ،وعضو لجنة البحث في إعادة هيكلة الأجور في مصر، موافقتة على الحد الانى ( 700 جنيه )كمرحلة اولى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، رافضا زيادته إلى ( 1200 جنيه) بعد خمسة سنوات .

مشيران (700 جنيه ) مبلغ ضئيل جدا في الوقت الحالي ولايكفى لشيء، لكننا على استعداد لقبوله في الوقت الحالى ، ولو كنا قبل الثورة لاعتصمنا في الشارع ، لكن لأننا بعد الثورة قابلين لهذا المبلغ على أننا لن نزايد على بلدنا ، الى ان يصل (1200 جنيه ) حتى إقرار الموازنة العامة للدولة أو لآخر العام وليس لـخمسة سنوات قادمة.

مؤكد إلى أن الى (1200جنيه ) بعد خمسة سنوات لن تساوي شيئا. وأضاف "إحنا مع الزيادة المتدرجة في الحد الأقصى ، وكنت قد اقترحت عددا من المحاور في اجتماع اللجنة تجعل الحد الأدنى( 2700 جنيه) ، أولها خفض الحد الأقصى بقيمة 60% وتعويضه في الحد الأدنى ، وفرض ضريبة تصاعدية ، وكذلك فرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة ، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالسعر العالمي.

يرى عبد الفتاح الجبالي ،مستشار وزير المالية، وضع الـ700 جنيه كحد أدنى للأجر بإعتبار هذا المبلغ أعلى من ضعف حد الفقر ، كما أن متوسط الأجر السائد في القطاع الحكومي يساوي 700 جنيه ، على حد قوله ، مضيفا أن هذا المبلغ جاء وفقا لسياسة الأجور في المجتمع، مشيراً إلي وضع حد أقصى للأجور يصل إلى 22 ألف جنيه.

وحول موعد صدور القرار الرسمي بالحد الأدنى ، قال إن هذا سيحدث بعد تصديق المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة.

واكد ناجي رشاد ، صاحب الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للأجور ، فقال أن مصر فعلا لم تحدث فيها ثورة حتى الان ، مفسرا أن وضع الحد ألادنى للأجور لايحتاج للجان أو إجتماعات ، وأن سياسة الدولة مازالت كما هي ولم تتغير حتى بعد (25) من يناير.

واضاف ان الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من( أربعة أشخاص ) وأتضح أن تلك السلة تساوي( 1500 جنيه ) أى أن الحد الأدني يجب ألايقل عن تلك الـ(1500 جنيه) ، مشيرا إلى أن ال(1200 جنيه )التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد الخمس سنوات لن تساوي حينها قيمة ( 300)جنيه حاليا

وأضاف أن القانون الذى وضع الحد الأدنى للأجر شدد على ضرورة النظر فيه وتعديله كل( 3 سنوات ) وفى عام 1980وصل الحد الأدنى للأجر إلى( 35 جنيه )،أى ( 300جنيه) في السنة ، ومتوسطة إنتاجية العامل وقتها كانت 447 جنيه أى أن الأجر حينها وصل إلى ما يعادل 70% من الإنتاج ، وفى عام 2009 كان متوسط الإنتاجية( 45 ألف و 313 جنيه ) و لو حصل العامل أجر 30% من إنتاجه سيصبح مطلب ال1200 واقعى و عادل ، متابعا "والنهاردة نفس متوسط إنتاج عام 2009 تقريبا ، (1200جنيه)وهيبقى أجر ضئيل جدا لايكفى متطلبات الحياة.

وفى الشارع المصري كذلك تضاربت الآراء ، وإن اتفقت في البداية على رفض ال(700 جنيه) كحد أدنى للأجر

عبد العظيم الرفاعى رئيس قسم بإدارة العريش التعليمية ، فقالت إن الحد الأدنى للأجر يجب ألا يقل عن( 1500 جنيه) ، مضيفة ان فاتورة الكهرباء( 60جنية ) ، وأنبوبة البوتاجاز بـ( 25 جنيها لانها غير متوفرة ، وكل يوم أغلى من اليوم اللى قبله " كيلو الطماطم دلوقتى بـ 5 جنيهات " يعني الـ 700 جنيه مش هتكفى خمسة أيام ، متساءلة هل يستطيع أى مسئول ان يعيش يوم واحد بـ 700 جنيه؟ انا اتمناة من كل مسؤل بالدولة قبل مايتخذ قرار يطبقه على نفسه أولا ثم بعد ذلك الشعب ، نحن بشر ننظر ونغضب ونثور ارحموا من فى الأرض يرحمكم من في السماء.

العمال يهددون بالتصعيد بعد تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 700جنيه.. ويتهمون حكومة "شرف" بالديكتاتورية.. والقومى للأجور سيطعن على القرار أمام القضاء

كتب : اشرف عزوز " اليوم السابع "
شن عدد من القيادات العمالية والنشطاء العماليين هجومًا على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، واللجنة التى كانت تضم كلا من وزيرى القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى والتضامن الاجتماعى، جودة عبد الخالق عقب إعلان رضوان اليوم عن أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، حيث طالبت القيادات العمالية رضوان بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد وحذر آخرون من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة.

قال ناجى رشاد، القيادى العمالى، وصاحب حكم إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور إن قيمة الحد الأدنى التى وضعها رضوان أقل من خط الفقر على المستوى المصرى والذى يصل مستواه 780 جنيهًا شهريا، مطالبا الحكومة بالإعلان عن المعايير التى وضع على أساسها قيمة هذا الحد.

وأضاف رشاد، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيطعن أمام القضاء على إعلان الحكومة حول قيمة الحد الأدنى مثلما طعن من قبل على الـ400جنيه قيمة الحد الذى أعلنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية من قبل.

وفى الوقت نفسه انتقد إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور دون التحاور مع ممثلى العمال ورجال الأعمال، متسائلا هل ستكفى 100 جنيه فقط للعامل فى السنة الواحدة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وهل سيوفر بعد خمس سنوات من الآن مبلغ 1200 جنيه حياة كريمة للعامل؟ فى ظل غياب دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والانفلات الشديد فى الأسعار وطمع التجار.

وأضاف فهمى أن الحكومة تعمدت تجاهل العمال فى وضع الحد الأدنى واكتفت بالاستعانة بالخبراء الأجانب ممثلمة فى منظمة العمل الدولية بالمخالفة للقوانين.

وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلى أن قيمة الحد الذى تم الإعلان عنه اليوم أقل من مطالب العمال فى ثورة 25 يناير وهو 1200 جنيه، مضيفا أن الحكومة انفردت بقرار الحد الأدنى دون الرجوع إلى ممثلى العمال، حيث أكد رضوان أن اللجنة الوزارية تعمل وفق دراسات وفد منظمة العمل الدولية الذى كان موجودًا فى القاهرة على أن تعود البعثة إلى القاهرة مرة أخرى بتصور حول قيمة الحد الأدنى يطرح للنقاش بين العمال وأصحاب الأعمال.

ومن ناحية أخرى قال عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الحكومة لاغتصابها حق المجلس فى تحديد الأجور فى مصر، مضيفا أن الحكومة وضعت قيمة الحد الأدنى دون النظر إلى مدة العمل والخبرة والمهارة متهمًا الحكومة بالديكتاتورية فى اتخاذ القرارات.

وحذر خير من تزايد موجة الاحتجاجات العمالية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن احتجاجات العمال خلال الماضى كانت تطالب بوضع حد أدنى مناسب يضمن حياة كريمة لهم وهو ما لا تراعيه الحكومة.

محرر المدونة يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد المشير طتطاوى و د شرف و د جودة عبدالخالق

السيد المستشار سيادة / النائب العام

تحيـــة طيبـة ، و بعـــــــــــــد

مقدمة لســـــيادتكم : ناجى رشاد عبد السلام

عضو مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة

و عضو مجلس أدارة جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين " " " "

" منتخب من العاملين بالشركة "

و عنواني : القيراطين ـ مركز أوسيم ـ محافظة الجيزة

ت : 0123554909

بخصوص / طلب فتح تحقيق مع كل من :-

1- السيد المشير / حسين طنطاوي " رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "

2- السيد المهندس / عصام شرف " رئيس الوزراء "

3- السيد الدكتور / جودة عبد الخالق " وزير التضامن و العدالة الاجتماعية "

4- السيد المهندس / عادل الموازى "القائم بأعمال وزير الاستثمار "

5- السيد الدكتور / احمد الركايبى " رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "

6- السيد الأستاذ / إسماعيل فهمي " القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر "

7- السيد الأستاذ / خيري مباشر " رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية "

كلا منهم بصفته

الموضوع

بعد تحقيق الشعب المصري لحلمه بالحرية و الديمقراطية بعد قيامة بثورة 25يناير و انتظاره لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من أهم شعارات الثورة المجيدة و طالب القائمين على إدارة البلد من أبناء الشعب العمل بهمة و نشاط من اجل دوران عجلة الإنتاج ، و أيمانا من العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة بهذا الشـــــــــــــــعار و انحيازهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها ، قمنا بمخاطبة السيد رئيس المجلس العسكري بصفته من يتولى أدارة البلاد بأننا نريد أن نساهم في التنمية الاقتصادية و بناء مصر ، كما قمنا بمخاطبة السيد الدكتور وزير التضامن بذلك ، و لكننا فجئنا بعدم الرد على مطلبنا ، أننا لا نطلب مطالب اجتماعية أو مطالب خاصة و لكن نريد أن نشارك في نهضة بلادنا و تنمية اقتصادها .

سيادة النائب العام نود أن نشير إلى سيادتكم بأننا نحن العاملين بالشركة قد تعرضنا إلى الكثير من التعسف و الاضطهاد من قبل أجهزة النظام السابق من اجل تحقيق مصالح رجال المال من أعضاء لجنة السياسات للحـــــــــــزب المنحل و بالأخص من مفتشي التموين و مباحث التموين و السيد وكيل أول وزارة التضامن و بحجج واهية يتم بها غلق المطاحن و سحب الربط التمويني و تقليل قدرة المطاحن الإنتاجية و يتم تحويل ما تم خصمه إلى مطاحن القطاع الخاص ، نحن في ذلك العهد كنا نقوم بطحن 2400 طن قمح يومي و الآن أصبحنا ننتج حوالي 850 طن يومي أي ثلث الكمية مع علم سيادتكم أن استهلاك المطاحن من عدد و آلات و كهرباء و أجور عمال و خلافة لأنتج 2400 طن هي نفسها المستهلكة لإنتاج ال850 طن ، و هناك قدرات إنتاجية كبيرة مهدرة نتيجة لذلك .

كما قامت هيئة السلع التموينية باستيراد اقماح فاسدة لا تصلح إلا كعلف للمواشي " قمح درجة خامسة " كما صرح بذلك وزير الزراعة السابق احمد الليثى ،و كشف عن ذلك أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاقماح الفاسدة التي أتت بها الحكومة من اجل تحقيق مكاسب مادية لبعض رجال المال على حساب فقراء مصر ، و طوال الأعوام السابقة لم تسقط عينة واحدة في معامل التحليل من تلك الاقماح ، لان "" القمح قمحهم و المعامل معاملهم "" ، و بالتالي الاقماح الفاسدة لابد أن تنتج دقيق غير صالح و أثناء عملية الطحن يتم أهلاك العدد و الآلات بسرعة ضربا بذلك معدلات الإهلاك العادية عرض الحائط ، و لم تكتفي وزارة التضامن بذلك بل قامت ممثله في مفتشي التموين و مباحث التموين باســـــــــــتغلال ما لديهم من سلطة و حررت محاضر تموينية ضد المطاحن مما كبد الشركة الكثير من الخسائر التي لم يكن لها دخل فيها و أنما كانت نتيجة طبيعية لفساد الاقماح و فساد رجال الوزارة .

و فد تحدد سعر طحن طن القمح بسعر 75 جنية للطن مع علم الحكومة أن تكلفة طحن الطن تتراوح ما بين 120 إلى 160 جنية للطن و هذا يفتح باب للتجارة الدقيق المدعم في السوق السوداء من اجل تعويض الخسائر .

و تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مناقصة لتوريد دقيق طباقى و تدفع الحكومي دعما للطن الواحد أكثر من 700 جنية و هي تعلم الفساد الموجود قي الإنتاج و تحويل معظم الاقماح المشتراه لإنتاج الرغيف الطباقى لإنتاج دقيق فاخر و هناك دراسة غير منشورة للدكتور سيد الدش و الذي يعمل أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة عن الفساد و عملية تفسيح " حسب تعبيره " للدقيق و القمح داخل الجمهورية و قد عرفنا مساعد السيد الوزير، الأستاذ / عاطف يعقوب بما قاله الدكتور و رتبنا له لقاء معه و لكن مازالت الوزارة تنتهج و تسير على نفس نهج وزارة رجال المال و سارقي أموال الشعب .

و مما يؤكد نوايا الدولة في الاستمرار في بيع و تصفية الشركات العامة إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقم بتعين مجلس إدارة للشركة منذ عزل مجلس الإدارة السابق في 18/6/2009 حتى ألان و عند الاستفسار عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة يقوم الدكتور احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة بعرض خطاب من وزيرة القوى العاملة السابقة يفيد بأن الظروف الأمنية داخل الشركة لا تسمح بأجراء انتخابات لاختيار ممثلي العاملين بمجلس الإدارة ، مع العلم بأنه تجرى بالشركة سنويا أكثر من جمعية عمومية لاختيار مجالس إدارات جمعية الخدمات بالشركة و صندوق التأمين الخاص و جمعية الحج و العمرة و اتحاد المساهمين و لا يحدث اى شيء بين العاملين بعضهم و بعض و لا مع القائمين على أدارة الشركة

و حرصا منا على شركتنا من البيع و الخصخصة أو التصفية و شكنا في نوايا القائمين على إدارة الشركة و تحميلها في سبيل ذلك خسائر لا دخل للعمال فيها ، و لكنها مسئولية نظام يقوم بتنفيذه المكلفون بإدارة الشركة و حرصا منا على شركتنا و مستقبل الشعب المصري و حرصا على توفير الرغيف المدعم و عدم احتكاره من قبل رجال لا يتحملون المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطــــــن و يحرصون على تحقيق اكبر قدر ممكن من المال ، قمنا بمخاطبة سيادتكم لكي تكون حصنا لنا .

وقد نص قانون شركات قطاع الإعمال العام رقم 203 لسنة 1991المادة الثانية الفقرة ب " وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " ، و نحن أحوج ما نكون الآن و ليس غدا إلى المشاركة في تنمية اقتصاد بلدنا مصر .

و كذلك قانون النقابات العمالية الباب الثاني الفصل الأول المادة 8 الفقرة ( ج ) تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية و سائل الإنتاج .

و الفقرة ( ه ) " المشــــــــــاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المعاونة في تنفيذها "

و بناء عليه

نرجوا من سيادتكم فتح تحقيق مع المذكورين فيما قاموا به تجاه شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عدم استجابتهم لمطلبنا في المشركة بتنمية اقتصاد مصر و دوران عجلة الإنتاج و ما قامت به النقابة العامة للصناعات الغذائية و اتحاد عمال مصر من تقصير متعمد و عدم تنفيذ ما جاء بالقانون تجاه تنمية الاقتصاد و إعادة ما تم تحصيله من غرامات و مخالفات على الشركة.

ونثق أن عمل سيادتكم لا تحكمه التوازنات، فهو ضمن منظومة قضائية معصوبة العينين وثوبها بلا جيوب، وسيفها مشرع ضد الظلم، وميزانها منصوباً فوق الجميع من نقطة محايدة، لا يحكمها الهوى ولا تعرف الانحياز إلا للعدل .

مقدمة لســـــــــــــيادتكم

أحـــــــلام عمـــــال مصـــــــــــــر

لمشاهدة اصـل الخبر أضغط

هنــــــــــــــــــــا

ناجي رشاد‮: ‬إذا لم تتحقق مطالب العمال فانتظروا ثورة جديدة

ويري‮ »‬ناجي رشاد‮« ‬القيادي العمالي بالمطاحن أن ثورة‮ ‬يناير فتحت امام عمال مصر عهداً‮ ‬جيداً‮ ‬وأنارت طريقهم بعد ان ازاحت النظام الغاشم الذي مارس كل اشكال القمع والقهر والاستغلال لجهود العمال الكادحين من أجل لقمة العيش لهم ولأبنائهم‮.. ‬فاليوم ورغم اننا ـ نحن العمال ـ مازلنا نعاني الفقر نفسه وعدم الاستقرار المادي والنفسي فإننا سنخرج جميعاً‮ ‬في عيد العمال وفي‮ ‬غير عيد العمال ونطالب بالعدالة الاجتماعية ونحن علي‮ ‬يقين ان هناك نظام جديداً‮ ‬يحكم البلد ويخدم كرامة العامل وآدميته التي استعادها العامل المصري كواحد من هذا الشعب بعد ثورة‮ »‬25يناير‮«.‬

ويعرب رشاد عن‮ ‬يقينه ان عيدالعمال اليوم الذي‮ ‬يعلن عن مطالب شرعية تم تأجيلها اكثر من ثلاثين عاماً‮ ‬سيتحول في العام المقبل عام‮ ‬2012‮ ‬الي احتفالية حقيقية بعد ان‮ ‬يصل العامل المصري الي حالة الاستقرار المنشودة من ثورة الشعب المصري وثورة عمال مصر المتوقع ان تتم في الأيام القليلة القادمة ان لم تتحقق مطالبهم وبشكل عاجل وسريع وتحدث رشاد عما أسماه‮ »‬روشتة‮« ‬لانقاذ عمال مصر من الفقر والضياع وبالتالي انقاذ الصناعة المصرية من الانهيار والاقتصاد المصري من التدهور‮. ‬من أهم بنودها ترجمة أهداف الثورة في اصلاح احوال العمال ورفع مستوي المعيشة وتحسين اوضاعهم الاقتصادية بما‮ ‬يوفر لهم حياة كريمة كغيرهم من عمال العالم فالعامل المصري علي مدار عقود طويلة لم‮ ‬يطلب سوي أن‮ ‬يحيا حياة كريمة وليست حياة مرفهة وشعارهم كان دائماً‮ ‬عاوزين نعيش فوق خط الفقر واضاف رشاد انه وغيره من العمال لن‮ ‬يشعروا بعيدهم الا اذا تواجد قانون‮ ‬يحمي المنافسة الشريفة وبعيداً‮ ‬عن سياسات الاحتكار التي كانت مقننة في‮ ‬عهد مبارك ولن‮ ‬يخرج العمال‮ ‬يوماً‮ ‬للاحتفال الحقيقي ان لم تتواجد نقابة عمالية مستقلة حرة تتمتع بكافة المزايا الديمقراطية وتضمن للعامل الحق في‮ ‬الانضمام اليها او الانشقاق عنها وقتما‮ ‬يشاء وتبعاً‮ ‬لما‮ ‬يراه في صالحه ويستطيع ان‮ ‬يحاسب المقيمين بادارتها عند أي تقصير او تلاعب بحقوق العمال‮.‬

أما عن قانون النقابات فلابد ان‮ ‬يعدل بما‮ ‬يضمن حق العامل في التعبير عن رأيه بالاضراب او‮ ‬غيره من الطرق السلمية التي‮ ‬يجرمها قانون العمل الحالي ويسلب هذا الحق من العامل ويعطيه للنقابات العمالية العامة التي لا‮ ‬يمكنها ان تتخذ قرار الاضراب الا بجمعية عمومية‮ ‬يتواجد فيها ثلثا الأعضاء وهذا مالا‮ ‬يحدث ولا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث في حالة النقابات العمالية العامة التي تضم اكبر عدد من الاعضاء علي مستوي كل النقابات المهنية الأخري‮.‬

كما أن سرطان قانون العمل لابد ان‮ ‬يعالج فيما‮ ‬يضمن للعامل الاستقرار الوظيفي المسلوب منه لصالح صاحب العمل الذي‮ ‬يتخذ قرار فصل العامل في أي وقت ودون سبب في مقابل تعويض مادي زهيد‮ ‬يتمثل في صرف قيمة راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل قبل فصله وبلاشك فهو قانون فريد من نوعه علي مستوي العالم‮.‬

وأضاف رشاد انه اذا كان عمال مصر سيتخذون احتفال هذا العام بعيدهم في ميدان التحرير منبراً‮ ‬للاعلان عن مطالبهم وان لم تتحقق هذه المطالب فلن‮ ‬يكون هناك عيداً‮ ‬بعد الآن‮.. ‬ويطالب بضرورة رجوع العمال الذين تم تسريحهم أوفصلهم اونقلهم من مصانعهم دون وجه حق خاصة وان هؤلاء العمال حصلوا علي احكام قضائية تقر حقهم في الرجوع الي العمل ولم تنفذ هذه الاحكام حتي الآن فهاك اكثر من‮ »‬500‮« ‬عامل من مصانع‮ ‬غزل المحلة وغزل شبين والعامرية للغزل والنسيج ومطاحن جنوب القاهرة وعمال شركة الدخان وغيرهم تم فصلهم فصلاً‮ ‬تعسفياً‮ ‬لم‮ ‬يعودوا الي أعمالهم حتي الآن‮.‬

وطالب رشاد القائمين علي الحكم في مصر بضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب التي علي رأسها وضع حد أدني لأجور العمال لارتباط هذا المطلب بسد جوع أفقر فئة من فئات الشعب المصري وهي فئة العمال‮.‬

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية أحلام عمال مصر

عمال مصر يحتفلون اليوم بأول عيد لهم بعد الثورة " نقلا عن جريد الشرق الاوسط"

الاحـد 28 جمـادى الاولـى 1432 هـ 1 مايو 2011 العدد 11842

يشهد كرنفالات في الميادين والشوارع.. ويغيب عنه نداء «العلاوة يا ريس»

القاهرة: محمد عبده حسنين
في أجواء حراك اقتصادي وسياسي ومجتمعي، يتسم بالطموح والشفافية، يحتفل عمال مصر اليوم بأول عيد لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، التي رفعت منذ اليوم الأول شعارات «عدالة.. حرية.. كرامة إنسانية».

العيد الذي سيستعيد بقوة ذاكرة أغاني وطنية صعدت في نهاية الخمسينات في ظل ثورة 1952، واحتفت بالعمال وتغنت بسواعدهم في بناء نهضة الوطن، سيغيب عنه اليوم الخطاب التقليدي الشهير لرئيس الجمهورية الذي اعتاد أن يلقيه أمام حشد كبير من عمال وفلاحي مصر، ودون أن يقاطعه أحد العمال بالعبارة الشائعة «العلاوة ياااااريس».

ويعتزم عمال مصر استغلال مناخ التغيير الذي تشهده البلاد حاليا بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في التعبير عن مطالبهم ومحاولة نيل حقوقهم التي يعتقدون أنها استقطعت منهم في النظام البائد، الذي شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية أبرزها مظاهرات عمال المحلة عام 2008، والعديد من الوقفات الفئوية التي كانت تنظم أمام مجلس الشعب على مدار العامين الماضيين.

ويشهد ميدان التحرير، مسرح الثورة بالقاهرة، اليوم العديد من الحفلات الفنية والفلكلورية لدعم الثورة ومساندة الطبقة العاملة في مصر، كما تنظم العديد من القوى العمالية والحقوقية مسيرات حاشدة لدعم العمال في عيدهم والتأكيد على أنهم عصب التقدم الاقتصادي في مصر.

يقول الناشط العمالي ناجي رشاد، 46 عاما، وهو عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» (قطاع حكومي)، لـ«الشرق الأوسط»: «الاحتفال هذا العام بعد الثورة العظيمة التي شاركنا فيها سيكون مختلفا وله طعم جديد، نحن كعمال بدأنا نشعر بالحرية وكرامة العامل المصري، ونشعر بقيمتنا الحقيقية التي كانت مسلوبة منا في العهد السابق». وتابع: «يكفي أن يعرف العالم أن الاحتفال هذا العام سيكون الأول من نوعه، حين يحتفل عمال مصر لأول مرة بعيدهم في الشوارع والميادين الكبرى وفي نفس اليوم الأول من مايو (أيار) مثل كل دول العالم». وأوضح رشاد: «عندما كنا نحاول أن نقوم بذلك في السنوات الماضية كنا نفشل ونقابل بقوة بوليسية غاشمة من نظام سلطوي، حيث كان يغلقون الميدان الذي ننوي الاحتفال فيه ويتم مطاردة جميع العمال الذين يذهبون للاحتفال واعتقالهم».

وعن احتفال اليوم يقول رشاد: «سيقوم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالاشتراك مع العديد من المنظمات الحقوقية والعمالية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى شباب الثورة، بعمل احتفال كبير في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا للثورة المصرية، يحضره عدد كبير من العمال، وسيأخذ شكلين: الأول فني في صورة احتفالية يحضرها عدد من نجوم الغناء مثل الفنان علي الحجار وسيد حجاب وعدد من الفرق الشبابية، والآخر مطلبي، يقدم فيه العمال مطالبهم إلى المجلس العسكري (الحاكم) والحكومة المصرية». وأوضح رشاد، أن كل مجموعة من العمال أو فئة معينة ستقدم مطالبها الخاصة بشكل حر في صورة لافتات خاصة بها، فليس هناك حجر على رأي أحد، لكن هناك مطالب أساسية لكل عمال مصر متفقين عليها سيتم تقديمها للمسؤولين في شكل رسمي، وهي: وضع حد أدنى للأجور بـ(1500 جنيه)، بعد أن قضت المحكمة العام الماضي بـ1200 جنيه، لكن الظروف والأسعار اختلفت، مع وضع حد أقصى 20 ضعفا لأجر أقل عامل. إلغاء مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات. تثبيت كل العمالة المؤقتة. إلغاء قانون العمل المعمول به حاليا بشكل يضمن الأمان الحقيقي للعامل. إلغاء قانون النقابات العمالية وعمل قانون جديد يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والمواثيق التي وقعت عليها مصر. وأخيرا عودة جميع العمال المفصولين عن العمل خاصة النشطاء السياسيين.

وأكد رشاد أنهم لا يعولون على أي علاوات تمنحها الحكومة لهم، قدر ما ينتظرون تحقيق هذه المطالب التي يعتبرونها أساسية لكنها قابلة للتفاوض والمناقشة في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا. ودعا ائتلاف شباب الثورة إلى احتفالية كبيرة اليوم في ميدان التحرير للاحتفال بالعمال، والإصرار على ضرورة تحقيق كل مطالبهم العادلة في عيدهم الأول بعد الثورة، وقال الائتلاف في بيان له: «إن تحقيق العدالة الاجتماعية بما تتضمنه من حرية تشكيل التنظيمات واللجان النقابية في جميع جهات العمل الحكومية والخاصة وتفعيل دورها في تطوير منظومة العمل والتفاوض لتحسين الأجور.