محرر المدونة و نشطاء يقيمون دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السبت برفع دعوى قضائية رقم 29926 لسنة 65 ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال أبو عيطة -رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة- و أحمد السيد عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء, واضافت الصحيفة ان الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

عبد المقصود -رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة- وطلال حسين شكر -نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات- وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى -عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة- ب"تحت التأسيس"، وناجى رشاد عبد السلام -عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل -من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء, واضافت الصحيفة ان الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

مفيش ثورة الوضع ذى ما هو فى مباحث التموين و الصحة فى حلوان

مازال الوضع كما هو فى مباحث التموين و الصحة بمحافظة حلوان ، المسئولين عن المطاحن و مديرى المطاحن يدفعون الرشاوى مقابل عدم تحرير محاضر للانتاج المخالف ، و مازال تبديل العينات مستمر تحت سمعهم و بصرهم من اجل الحصول على المعلوم ، طبعا لم تحدث ثورة فى تلك القطاعات و الناس لم يتغيروا و اصبح الوضع كما هو لم يتغير ، نقول للمسئوليين الفاسدين لا للفساد و نقول لدافعى الرشاوى كفاكم ، حسنوا المنتج و نحن سوف نقف معكم حتى لو وصل الامر الى اى مدى ، و نقول للسيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعى و العدالة الاجتماعية والسيد وزير الصحة غيروا تلك القيادات الفاسدة التى تعمل على افساد صغار الموظفين تحت رئاستها حرام التستر على تلك الجريمة فى حق شعب مصر " انتاج دقيق فاسد و مخالف للمواصفات و تغيير الكمية المتحفظ عليها مقابل رشوه بمشاركة الرجل الثالث بالشركة و امين العهدة كلام لا يمكن السكوت عليه .

المدونة تحتفظ بأسم الشركة و المطحن المنتج للكميات الفاسدة و صورة من الفاتورة و الرجل الثالث و كل ما يتعلق بتلك الواقعة لتقديمها الى جهات التحقيق لو كان فعلا هناك من يهتم بالمواطن المصرى

الملط : هيئات عــامة مــــــــررت أقماحا فاســـــــــدة

القاهرة - أ ش أ:

اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام ، حيث شاب أعمالها قصورا شديدا وضعفا فى الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال الملط اليوم الاثنين: "إن الهيئات المتورطة هي: الهيئة العامة للسلع التموينية ..والعامة للمواصفات والجودة .. والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى ، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.

ونوه الملط بأنه أصدر فى 12 نوفمبر 2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لاعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال: إنه خاطب فى 20 نوفمبر 2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة ود. حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان ود.كتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ود. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية ، فيما أرسل تقريرا فى 29 نوفمبر 2009 إلى د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.

وأوضح الملط أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى ، إلا أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.

وقال الملط: إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.

وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك.

وأوضح الملط أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.

وأشار الى ان الوزارة قامت اعتبارا من 2 مايو 2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 3 /6 /2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 27 /9 /2008 بأن تكون نسبة الخلط 60 % قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 4 /11 /2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30 % قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.

واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحه قائلا: "إنه بناء على ما تقدم فقد أرسل إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز فى هذا الصدد".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الملط: هيئات عامة مررت أقماحا فاسدة