تعريف بالمرشح الذى يمكنه أن يعبر عن الشباب والبسطاء والكادحين وينتصر لهم ويعيد كافة الحقوق المسلوبة فضلا عن كونه خارجا من عباءة الثورة فلن يتنكر لها.

خالد على (41 عاما) يشغل حاليا منصب مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به

• كان تشكيل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر اقتراحه من البداية ،

• عرف عنه انحيازه الشديد لقضايا العمال والبسطاء استنادا إلي مباديء العدالة الاجتماعية فكرس نفسه للدفاع عن قضاياهم

• استطاع بحنكة انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها علي الاقتصاد المصري الذي يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد لعل أبرزها3 أحكام لمحكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية في دعاوي ندد فيها بفساد استفحل حتي وصل إلي سرقة ألاف المليارات وتشريد مئات الألاف من العمال.

• بالإضافة لانتزاعه أحكاما ببطلان انتخابات النقابات المهنية وعدم دستورية القانون الخاص بها ورفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بعد15 سنة

• إضافة إلي وقف خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحي, و قضية نهب الدولة لأموال التأمينات المقدرة بـ200 مليار جنيه مصري.

• و يذكر له عمال مصر جميعا دفاعه في قضية الحد الأدني للأجور واستطاعته الحصول علي حكم يلزم الحكومة بوضع حد أدني عادل لجميع العاملين بالدولة .

• كما يولي أهمية خاصة لعودة شركات القطاع العام التي تم خصخصتها للدولة, ويعمل حاليا ضمن المركز علي مشروع قانون لوقف التصالح علي فساد نظام مبارك.

ولم يتوقف نضال خالد المستمر منذ نظام مبارك حتي بعد سقوطه فبالإضافة لقضايا العمال كان حاضرا في المستشفي القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية وشهادات وفاة تكفل لاهالي الشهداء استرجاع حقوقهم, كل هذه المسيرة الحافلة أهلته لنيل جائزة المحارب المصري ضد الفساد أواخر العام الماضي والتي تمنحها حركة مصريين ضد الفساد.

اجتماع الاخوان و العسكر و معهم مبارك عن طريق الفيديو كونفرانس للاتفاق على الشعب المصرى

في سرية تامة عقد اجتماع بين المشير طنطاوي وعنان ومراد موافي والكتاتني والشاطر ومرشد الاخوان في قصر مراد موافي بالقاهرة الجديدة وكان يحضر معهم الاجتماع حسني مبارك بالفيديو كونفرانس وان لم يتكلم كثيرا وكان يتدخل فقط للسؤال عن كلمة لم يسمعها او لتزكية نبيل العربي ثم عمرو موسى بإعتبارهم موثوق في كفائتهم ووطنيتهم من وجهة نظره

وتم الاتفاق على التالي بين المتآمرين
1 - ان يتبنى الكتاتني والاخوان قانون الانتخابات الرئاسية الذي اصدره العسكر
2 - ان يقوم الاخوان بعقد مؤتمر موسع بحضور المرشد وقيادات الاخوان مع نواب السلفيين وباقي الاحزاب في البرلمان واقناعهم بتبني قانون الانتخابات الرئاسية مقابل نسبة من الحقائب في الوزارة الائتلافية القادمة التي سيشكلها الاخوان مع اعطاء نصيب معقول للسلفيين وباقي القوى يتناسب مع نسبة تمثيلهم في مجلس الشعب
3 - اذا نجح الاخوان في اقناع القوى والاحزاب بقانون الرئاسة فسيقوم مبارك وطنطاوي بالسماح للاخوان بتشكيل وزارة ائتلافية تحل محل وزارة الجنزوري
4 - تم الاتفاق على ان منصب الرئاسة سيكون من نصيب احد هؤلاء الاشخاص بحسب معطيات الساحة ومدى تقبلها لشخص ورفضها لآخر والاشخاص الذي تم الاتفاق عليهم بحسب ترتيب الاهمية لدى مبارك وطنطاوي وعنان ومراد موافي
* نبيل العربي
* عمرو موسى
* مجدي حتاتة
* سليم العوا كحل اخير اذا رفض الشعب رجال النظام السابق

5 - اتفق المتآمرون على ان يتم تأخير تقدم نبيل العربي بأوراق ترشيحه الى اللحظات الاخيرة مع التركيز على تضليل الرأي العام بدفع شفيق للظهور كمرشح للرئاسة يفضله العسكر ويتناوب معه آخرون قد يكون منهم عمر سليمان او وكيل المخابرات حسام خير الدين او غيرهم من الاوراق المحروقة لخداع الناس وتضليلهم عن مرشح العسكر الرئيسي
6 - لم يتفق المتآمرون على اجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور او العكس وتركوا هذه النقطة للخضوع لمعطيات الشارع المصري
7 - اتفق المتآمرون على ان يقوم الاخوان بإقناع السلفيين بالتعاون مع الاخوان لدعم وتأييد السفير نبيل العربي احد رجال نظام مبارك بإعتباره مرشح مدني لا يخضع لسيطرة المجلس العسكري لترويجه للرأي العام ودعمه جماهيريا على منابر المساجد
8 - اتفق المتآمرون على اهمية التشديد على التجاهل لملفات الشهداء والمصابين وتصدير الغاز لإسرائيل وثروات مبارك واسرته وتطهير القضاء والاعلام ورقابة المؤسسة العسكرية والاستخباراتية وان هذا هو الثمن الوحيد للتوافق على ادارة البلاد في المستقبل دون العداء مع النظام السابق واجهزته الامنية والاستخباراتية والعسكرية
9 - اتفق المتآمرون على ان يكون الكتاتني هو ضابط الاتصال المكلف بالتنسيق مع رجال مبارك في المجلس العسكري لإقتسام السلطة بين العسكر والاخوان والسلفيين وللتشاور حول اي مستجدات تطرأ على المشهد السياس

عجبت لأربع يغفلون عن أربع

(1) عجبت لمن أبتلى (بغم) كيف يغفل عن قول :" لا اله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين " والله يقول بعدها : " فاستجبنا له و نجيناه من الغم "

(2) عجبت لمن أبتلى (بضر) كيف يغفل عن قول: " ربى إنى مسنى الضر و أنت أرحم الراحمين والله بعدها يقول : " فاستجبنا له و كشفنا ما به من ضر "

(3) عجبت لمن أبتلى (بخوف) كيف يغفل عن قول :" حسبى الله و نعم الوكيل " والله بعدها يقول:"فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم بسوء "

(4) عجبت لمن أبتلى (بمكر الناس) كيف يغفل عن قول :" و أفوض أمرى إلى الله والله بصيربالعباد " و الله بعدها يقول : " فوقاه الله سيئات ما مكروا " .
اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك . اللهم أشفى مرضانا و جميع مرضى المسلمين . اللهم أجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين و لا تجعلنا من الغافلين . اللهم أجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا و جلاء غمومنا و همومنا . اللهم آمين يارب العالمين .

ملف الصناديق الخاصة التى تنكرها حكومة الجنزوري ومجلس الإخوان

الصناديق الخاصة هي الكنز الذي تم نهب مصر ووضعها بالكامل داخله خلال ثلاثين عاما دون أن تدخل ميزانية الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة والصناديق الخاصة هي التى توفر مصدر دخل إضافي للسادة (كل السادة) أصحاب المعالي والفخامة والعزة ممن حولوا مصر إلى ملكية خاصة لهم ولأولادهم وهي أيضا المصدر الذي توجه منه الأموال لشراء القنوات الفضائية والإعلاميين وحتى تمويل جيوش البلطجية وفي النهاية هي من تمد كبار موظفي الدولة بمخصصات لا تخضع للرقابة وبعبارة بسيطة فالصناديق الخاصة هي الوسيلة اللى تنصب بها الحكومة أي حكومة على المواطنين
أموال الصناديق الخاصة تأتي من اى رسوم يدفعها المواطن فى اى مصلحة حكومية ومع ذلك فمجلس الشعب ليس من حقه مراقبة هذه الصناديق ومجلس الشعب الجديد رفض الحديث عنها تماما لأن الكثير من أعضاءه حصلوا على مساعدات منها أثناء حملاتهم الإنتخابية والجهاز المركزي للمحاسبات يتجاهل مراقبتها والوزارات التى تملك هذه الصناديق تنكر وجودها أحيانا وتصمت أحيانا أخرى لكننا ننشر كيف تحصل الحكومات على أموال الصناديق الخاصة حتى يمكن على الأقل منعها من تحصيل المزيد من أموالنا لضخها في جيوب السادة الوزراء والباشوات أصحاب هذه البلاد الجدد

أمثلة لحصيلة الصناديق الخاصة:

1.تذكرة مواقف السيارات العامة (التابعة للحى والمحليات)
2.تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى
3.تعرفة سيارات السرفيس (الكارتة)
4.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى

5.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة
6.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة بناء
7.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص سيارة
8.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع
9.المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى.

باختصار: كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك.

أصبح عدد تلك الصناديق نحو : عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
1272 مليار جنيه جملة الارصدة
عارفين الرقم دا كام الف ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه
يعنى ترليون ومائتين واتنين وسبعين مليار جنيه
يعنى 212 مليار دولار
الرقم من تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات سنة 2008-2009 وليس خاصا

مـــؤتمر " ثــورتنا مســـــتمرة " يعــلن عـــــــــــن " وثيقة التحــــــــــــــــــــــــــــرير "

أصــــدر مؤتمر " ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية "، والذى عقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقاعة خوفو أمس السبت 21 يناير 2012

نـص الوثيـــقة

ـ المصريون جميعاً مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر.
ـ كرامة الإنسان المصرى غير قابلة للإنتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة.
ـ الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، ويحكمها الدستور والقانون.
ـ حرية الرأى والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
ـ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مصونة لا يمكن المساس بها، وينبغى العمل على دعمها وتطويرها، كجزء لا يتجزأ من مقومات الأمة المصرية الحديثة.
ـ لكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية، وأن تشجع البحث العلمى وترصد له من الموارد والإمكانيات ما يتيح فاعليته ونتائجه الملموسة.
ـ الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال كفالة مستوى من المعيشة والرفاهية لكل مصرى، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن إرادته.
ـ الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادله دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشه لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة، ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
ـ لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد احد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.
ـ لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمه يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمه علنيه أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
ـ لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية الإبداع وممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
ـ لكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.
ـ هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابله للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقه، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، وضد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

• المجلس بالفعل اعلن الجدول الزمنى لتسليم السلطة بحد اقصاه 30 6
  وفيما يخص تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فدستوريا لا يجوز .. مفيش نص بيقول انه يتم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب .. كان النص موجود فى دستور 71 اما الاعلان الدستورى فلا يتضمن هذه الماده
• انا كتبت بين قوسين ان كارتر مش مرجعيه و لكنه ناقل لما دار مع العسكر ، كمان انا لم اقل ان هناك توافق او عدم توافق على تسليم السلطة يوم 25 و لم اقل من الاساس انه هناك كلام عن تسليم السلطة يوم 25 و قلت على المجلس العسكرى ان يعلن يوم 25 يناير عن جدول زمنى بأنه هيسلم السلطة حسب نص الدستور المصرى اللى كنا بنقول ايام الاستفتاء انه سقط مع سقوط النظام و لكن اخونا اللى قال نعم لتعديل "" للتعديلات "" الدستور قد احيوا الدستور من جديد و تم الاستفتاء على 8 مواد و انتهك المجلس العسكرى تلك الشرعية التى وافقت عليها أغلبية بأصداره اعلان دستورى من 69 مادة يعنى المجلس العسكرى من يومه بتاع انتهاكات ، و كمان معرفش مين اللى جاب سيرة الناس اللى اعترضوا على الانتخابات و الله العظيم انه مفيش واحد من اصدقائى او زملائى قال امامى انه معترض على الانتخابات ، المجلس مش هيكون فيه اى صرعات حقيقية و انما الصرع هيكون لعمل شوية شواه اعلامى و لكن كل الامور سوف تدار بطريقة توافقية و هذا ما اكده لى عضو حزب النهضة التونسى فى الحكومة التونسية اول امس و كان راية بعد ما استمع الى اعضاء " ائتلاف الحرية و العدالة " و ائتلاف حزب النور و الكتلة المصرية و حزب الوفد و قال ان حزب الاصاله من ائتلاف حزب النور كان الحزب الاكثر قبولا للحوار و هذا الحزب المرجعية الرئسية لاعضاءة الدكتور محمد عبدالمقصود و ان اكثر الناس تشددا هم سلفيين الاسكندرية و لكن مع الحوار تم تسوية الكثير من الخلافات
• انا مش فاهم دلوقتى يعنى حضرتك عايز يوم 25 يناير الجاى المجلس العسكرى يسلم السلطه ولا يوضع الجدول اللى هو وضعه قبل كده لتسليم السلطه اصلا...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طيب ما هو حكم العسكر هيسقط فى 30 يوليو هيكون فيه رئيس بيحلف القسم......هنسقطه لمين دلوقتى مين البديل الشرعى المنتخب ؟؟
البديل الشرعى و الدستورى حسب نص الدستور رئيس مجلس الشعب و هو رئيس شرعى منتخب يعنى الكتاتنى او وحيد عبدالمجيد او الخضيرى او عصام العريان ، المهم فيه بديل شرعى و منتخب ، و المجلس يرجع يروح على قهوة المعاشات اصل ثلاث اربع المجلس رجع الخدمة بعد الثورة من المعاش و جيشنا يحمينا و يحمى حدودنا و خصوصا الحدود الشرقية ، يعنى المجلس يعلن جدول زمنى يوم 25 يناير بأنه هيسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب عند انتخابه من اعضاء المجلس و ده هيكون فى فبراير القادم و رئيس المجلس يعلن عن مواعيد فتح باب الترشح و ميعاد اجراء الانتخابات و العملية يبقى فيها ضمانه لتسليم السلطة بجد مش كلام ملوعة من المجلس و ضغوط من اجل ضمان الخروج الامن و كمان عقد صفقة ما من اجل تمرير رئيس موالى للعسكر و يضمنون ولائه الكامل لهم و راجع كلام كارتر اليوم عن نيه العسكر فى تسليم السلطة " كارتر مش مرجعية " و لكنه اعلن ما توصل اليه فى اجتماعه معهم

مين كارتر انا مالى بيه ما يقول اللى هو عايزه يعنى خلاص امريكا بقت قلبها علينا من حكم العسكر ....النص الدستور اللى تم الاستفتاء عليه مكنش فيه البديل ده ....وبعدين ازاى نسلم البلد كلها لرئيس مجلس الشعب وسط صراعات البرلمان بين احزاب اسلاميه وليبراليه وصراعات مجهوله بسبب الدستور الجديد وتخوين وتشكيك فى بعض وبعد كل ده عايز رئيس مجلس الشعب يعمل انتخابات رئاسيه بعد شهرين ازاى وازاى تضمن ولاء الجيش لتامين الانتخابات الرئاسيه ما هو هيكون طلع بره اللعبه ومستنيك تموته فى محاكمات ......وبعدين مفيش توافق على تسليم السلطه فى 25 يتاير الجاى للمجلس من الاحزاب كمان ولا الشعب يعنى هتلاقى ناس كتير الاغلبيه معترضه ...مفيش غير مجموعه عايزه تفرض رائيها على الجنيع بطرق غير شرعيه زى اعتراضهم على سير الانتخابات.....عصفورا فى اليدبعد تلات اربع شهور" ولا عشره على الشجره "بعد اسبوعين"

ناشط عمالي : سنعتصم بالتحرير في ذكرى الثورة

كتب : اسماعيل سلامة
قال الناشط العمالي، ناجي رشاد، إنه سيشارك في مظاهرات 25 يناير المقبل من أجل المطالبة بتطهير المؤسسات، والتصدى لمحاولات إجهاض الثورة وعودة نظام جديد ينتهج سياسة النظام البائد، مشيرا إلى أن النموذج الرومانى يطبق بحذافيره فى مصر من خلال مؤسسات الدولة.

وأضاف رشاد في تصريح لـ"صدى البلد": "سنتظاهر في ذكرى الثورة لأن مطالب الثورة بالكامل لم يتحقق منها شيء، كما سنرفع شعارا موجها لجماعة الإخوان المسلمين مضمونه: "مصر 2011 ليست مصر 1954".

وأشار رشاد إلى أنه ينوي الاعتصام مع العمال بميدان التحرير حتى يتم استكمال الثورة وتتحقق مطالبها، موضحا أن عمال المحلة سيعتصمون أيضا في ميدان "الشون" من أجل المطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ورفض رشاد الحديث عن الاحتفال يوم 25 يناير بذكرى الثورة، قائلا: "الاحتفال يكون بعد النصر، والثورة لم تنتصر بعد، وإنما أراها تتراجع".
اصل الخبر اضغط هنــــــــــــــــــــا

أنسحاب د/ البرادعى من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية لا يعنى أنسحابة من الحياة السياسية

فيما يلي نص البيان:

إلى أهلي ، إلى أهل مصر

تقترب ثورتنا المجيدة من اتمام عامها الأول وانتهز هذه الفرصة لأقدم خالص التعازي مرة أخرى لأهالى شهدائنا الأبرار وآلاف الضحايا من المصابين اللذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل أن ننعم وأبناءنا بمصر حديثة قائمة على الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الإجتماعية، مترحماً عليهم وراجيا المولى عز وجل ان ينزلهم منازل الشهداء الأبرار.

لقد خاضت سفينة الثورة طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتيه وهى تعرف مرفأ النجاه جيدا وتعرف طريقة الوصول اليه، ولكن الربان الذى تولى قيادتها - دون اختيار من ركابها ودون خبرة له بالقيادة - أخذ يتخبط بها بين الأمواج دون بوصلة واضحة، ونحن نعرض عليه شتى أنواع المساعدة، وهو يأبى إلا أن يمضى فى الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط.

وبدلا من لم شمل الأمة فى عملية سياسية منظمة ومتفق عليها، نطلق فيها الحريات ونفتح النوافذ لإدخال الهواء النقى وتطهير العقول والنفوس من مخلفات الاستبداد، ونمنح أنفسنا المدة اللازمة لنكتب فيها دستورنا معاً بأسلوب متروي بروح توافقية تقوم على احترام الحقوق الأصيلة للانسان، وننتخب ممثلينا وقادتنا في إطار سياسي ودستوري يضمن انتخابات حرة عادلة وأيضاً ممثلة لكل طوائف واتجاهات الشعب، أدخلنا هذا الربان فى متاهات وحوارات عقيمة في حين انفرد بصنع القرارات وبأسلوب ينم عن تخبط وعشوائية فى الرؤية، مما فاقم الانقسامات بين فئات المجتمع فى الوقت الذى نحن فيه أحوج ما نكون للتكاتف والوفاق.

وتواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتتسم بالعنف والتحرش والقتل، وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلاً من حمايتهم ومعاقبة من قتل زملائهم. وكل هذا في إطار حالة الطواريء الفاقدة للمشروعية وغياب غير مفهوم للأمن وإدارة سيئة للاقتصاد، بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير مؤسسات الدولة – وخاصة القضاء والإعلام - من فساد النظام السابق، أو حتى عزل رموزه ومنعهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية. إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيداً عن أهداف الثورة، مما يشعرنا جميعاً أن النظام السابق لم يسقط.

ومع ذلك فإنى لا أود ان يتطرق اليأس الى النفوس. فدروس التاريخ تعلمنا أن الثورات العظيمة كلها تمر بمثل هذه الانخفاضات والارتفاعات، ولكنها فى النهاية تصل لبر الأمان. وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لإيمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم. كما أن المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية - برغم عيوبها الواضحة - يعزز الثقة فى قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية وحكم نفسه بنفسه.

وإني على ثقة أن هذا الشعب سيستمر في المطالبة بحقوقه حتى يحصل عليها كاملة. وأدعو قوى الثورة كلها للعمل مع فئات الشعب كافة لتحقيق هذا الهدف، متمسكين دائماً بسلمية الثورة، فالاحتجاج السلمي هو الذي يعطي الثورة قوتها ونقاءها.

إخوني وأخواتي مواطني مصر الغالية

لقد استعرضت أفضل السبل التى يمكننى منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع فلم أجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات، أو في ظل دستور تلفق مواده في أسابيع قليلة.

وفي ضوء هذه الظروف فقد قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقراري هذا ليس انصرافاً من الساحة، بل استمرار لخدمة هذا الوطن بفعالية أكبر، من خارج مواقع السلطة ومتحررا من كل القيود.

لقد قلت مراراً أن هدفى هو مساعدة أهل بلدى على إعادة بناء مصر التي ننتمي إليها ونفخر بها، وليس تحقيق مصلحة شخصية. بل إني تحملت الكثير من الإساءة والكذب والتدني الخلقي، قبل قيام الثورة وبعدها، من جانب نظام ترتعد فرائصه من قول الحق، آخذاً على نفسى عهداً ألا ألتفت لهذه الإساءات وأن أركز جهدى على مافيه المصلحة العامة. لكني أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها.

إن الثورة تعبر عن ضمير الأمة الذي انتفض، وليست مرتبطة بشخص، وفي حين أن كل الأشخاص إلى زوال، فإن الثورة ستستمر مادام ضمير الأمة حياً. لقد قلتها منذ عامين وأكررها الآن: إن الذى سيعيد بناء هذه الامة هم شبابها، الذين لم يلوث ضميرهم فساد النظام وأساليبه القمعية. هؤلاء الشباب هم الحلم وهم الأمل، ولذلك سأستمر في العمل معهم خلال الفترة القادمة، وسط جماهير شعبنا، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي، كي يتولوا زمام أمور مصر ومقدراتها في المستقبل القريب، ويحققوا أهداف الأمة كلها: الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. إنى على ثقة من أن شباب مصر، ومعهم كل من يؤمن بهم وبأهدافهم، سوف ينجحون، بفكرهم الجديد المجدد، وسوف يقودون هذه الأمة نحو مستقبل أفضل، وسيكون ذلك خير تكريم لمئات الشهداء وآلاف المصابين الذين قدموا أنفسهم فداءً لمصر وشعبها.

عاشت مصر بشعبها حرة أبية.

محمد البرادعى

عـمــــــــال مطـــــاحن أســــــــــــــــوان يواصلون إضرابهم

واصل العاملون بشركة مطاحن مصر العليا اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي لتنفيذ مطالبهم. و قد انضم العاملين بمطاحن ادفو و اسون وكوم امبو الى اضراب زملائهم بمطاحن و مواقع الشركة المختلفة .

طالب العمال من إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحسين أوضاعهم المالية وزيادة مستحقاتهم المتمثلة فى
(1) زيادة الحوافز إلى 200%
(2)زيادة بدل الوجبة (3) رفع البدل النقدي ليصبح 252 جنيهًا للثلاث تذاكر
(4) زيادة بدل العلاج المحدد بـ 200 جنيه سنويًا.
(5) إلى زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي
(6)زيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي
(7) صرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرًا.

و تعلن مدونة عمال مطاحن مصر تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بشركات المطاحن

إنفراد : النص الكامل لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال والمذكرة الإيضاحية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

- وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية، وتعديلاته.

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق، ويُلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وأي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في قوانين أخرى.

المادة الثانية

لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.

المادة الثالثة

تحل عبارة (النقابة العمالية المعنية) محل كل من عبارتي (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة المعنية) كما تحل عبارة (المنظمة النقابية المعنيّة) أو (اتحاد النقابات المعني) – أينما وجدت محل عبارة (اتحاد نقابات عمال مصر) أينما وجدت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وفي كافة القوانين والقرارات المعمول بها.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والمزايا الخاصة بأعضاء المنظمات النقابية العمالية والمترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشأ بها هذه الصناديق إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

المادة الخامسة

تستمر المنظمات النقابية العمالية وجمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها على أن توفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ إصداره، وإلا اعتبرت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قرارًا بكيفية توفيق هذه الأوضاع وفقًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.

المادة السادسة

يُنشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المشير/ محمد حسين طنطاوي

صدر في يوم الموافق هـ

صدر في يوم الموافق / /2011 م

البــاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول:

التعـاريـف :

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

- العامل: كل شخص طبيعي – ذكرًا أو أنثى – يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا، أو عرضيًّا، أو موسميًّا.

- الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم وأصحاب الحرف الحرة.

- العمال المستقلون: يقصد بهم القائمون بأعمال أو أنشطة اقتصادية أو خدمية لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة بأجر.

- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المكان الذي به المركز الرئيسي.

- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، سواء كان من منشآت القانون العام أو الخاص .

- النقابة العمالية: كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة، وتم الإعلان عن إيداع أوراق تأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون .

- الاتحادات النقابية: هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى المهنة أو الحرفة في نطاق جغرافي محدد.

- اتحادات عامة للعمال: وهي اتحادات عامة تشكل على المستوى الوطني للعمال وتشكل بمعرفة النقابات أو بمعرفة الاتحادات النقابية.

- المنظمات النقابية : يقصد بها كل من النقابة العمالية والاتحادات النقابية العمالية والاتحادات العامة للعمال .

- اتحاد أصحاب الأعمال : هو اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعة أو التجارة في نطاق جغرافي محدد .

- اتحادات عامة لأصحاب الأعمال : هي اتحادات عامة يتم تشكيلها على المستوى القومي لأصحاب الأعمال بمعرفة اتحادات أصحاب الأعمال .

- منظمة أصحاب الأعمال: ويقصد بها اتحادات أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال.

- ممثلو أصحاب الأعمال : يقصد بهم أعضاء مجالس إدارة منظمات اتحاد أصحاب الأعمال أو الاتحادات العامة لأصحاب الأعمال، أو ممن تختارهم منظماتهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم.

- جمعيات رجال الأعمال: هي الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الجهة الإدارية المختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة.

- الوزير المختص: وزير القوى العاملة والهجرة.

الفصل الثاني:

الأحكام العامة :

مادة (2)

تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع طلب التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة استيفاء المستندات اللازمة على الوجه المبين بالمادة (17) من القانون.

مادة (3)

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

مادة (4)

تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها، وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وعند الاختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقًا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية.

مادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والقطاعات الآتية والعاملين فيها :

- الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة .

- شركات القطاع العام .

- شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون خاص.

- منشآت القطاع الخاص .

- القطاع التعاوني.

- العاملون المدنيون في الشرطة والإنتاج الحربي.

- القطاع الاستثماري والقطاع المشترك.

- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- فروع الشركات المتعددة الجنسية.

- عمال الزراعـة.

- عمال الخدمة المنزلية .

- العاملون, لحسابهم وأصحاب المهن الحرة .

- العمال المؤقتون .

- أصحاب المعاشـات .

- الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال .

مادة (6)

لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين العاملين والمجندين للخدمة العامة في الجيش والشرطة.

مادة (7)

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون والنظام العام، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه.

كما يحظر تشكيل نقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو سياسي أو حزبي.

مادة (8)

تُعفَى من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوَى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال

أو منظماتهم النقابية.

مادة (9)

يجوز لمجالس إدارة المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال ورؤساء المنشآت العمومية تحديد قواعد التفرغ بمهام النشاط النقابي لتحقيق ورعاية مصالح العاملين. على أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ بكامل حقوقه الوظيفية - وعلى الأخص الترقيات والعلاوات - وكافة المزايا المالية والتأمينية والعلاجية التي يتمتع بها نظراؤه في المستوى الوظيفي. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

مادة (10)

للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً.

وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك، الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة.

ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

مادة (11)

تؤول المبالغ المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة (4) من القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

البــاب الثـاني

تكوين النقابات

الفصل الأول:

الحقوق الأساسية، والعضوية النقابية :

مادة (12)

للعمال ولأصحاب الأعمال - دون تمييز أو إذن - الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام.

مادة (13)

لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.

مادة (14)

لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، شريطة عدم مخالفتها للنظام العام، وفي انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

مادة (15)

يُحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة ، أو قواعد انضمام العمال إليها أو عضويتهم بها أي تمييز بينهم بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو ما يخالف النظام العام.

مادة (16)

يُحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ؛ ذات الطابع العسكري، وكذا ممارسة النشاط السياسي.

الفصل الثاني:

تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (17)

يتم إيداع طلب تأسيس المنظمات النقابية العمالية واتحاداتها وكذلك منظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها بالجهة الإدارية المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

( أ ) بيان بعدد أعضاء النقابة أو المنظمة.

(ب) عدد 3 نسخ من لائحة النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقا عليها من الشهر العقاري.

( ج ) عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

( د ) عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

( هـ) كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم .

( و ) كشف بأسماء مؤسسي النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال مبين به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقع عليه من كل عضو منهم .

( ز ) إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون .

( ح ) صورة من السجل التجاري لكل عضو بمنظمة أو اتحاد أصحاب الأعمال.

وعلى الجهة الإدارية تسليم خطاب للممثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية للإعلان عن تكوينها بجريدة الوقائع المصرية.

ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض

مادة (18)

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية – وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال في ممارسة أنشطتها لحين الفصل في الدعوى.

الباب الثالث

البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال

الفصل الأول:

البنـيـان النقابي :

مادة (19)

يجوز تكوين الاتحادات النقابية للعمال بناءً على طلب انضمام عشرة نقابات عمالية، ويجوز تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب انضمام من عشرة اتحادات عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

وعلى الوزارة المختصة أن تسعى إلى تشجيع التفاوض الاختياري بين المنظمات النقابية من أجل التكتل النقابي وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي بناءً على طلب خمسة أعضاء على الأقل ، كما يتشكل كل اتحاد عام لأصحاب الأعمال على المستوى الوطني بناءً على طلب عشرة اتحادات عامة لأصحاب الأعمال على الأقل.

مادة (20)

يضع طالبو تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو منظمة أصحاب الأعمال النظام الأساسي للمنظمة موقعًا منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسمها المميز عن غيرها، ومقرها ، ومنطقة عملها، وأغراضها، وشروط العضوية، ونظام قبول الأعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، والاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء، ونظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها الأساسي، وقواعد حلها واندماجها وتصفية أموالها.

مادة (21)

يحدد النظام الأساسي للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحرّ السريّ المباشر، وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، ويشترط فيمَن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش – ويستثنى من هذا الشرط منظمات أصحاب المعاشات- وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألاّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل. وعلى ألاّ يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن سبعة أعضاء.

مادة (22)

إذا طرأ تعديل على النظام الأساسي للمنظمة بموجب قرار من جمعيتها العمومية ؛ يتقدم ممثلها المفوَّض بذلك بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانوني للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي المعدل، ويتم إيداع التعديل في ملف المنظمة النقابية المودع بالجهة الإدارية بعد قيده في السجل المعد لذلك، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة خطابًا من الجهة الإدارية المختصة للمطابع الأميرية لنشر ملخص التعديل بجريدة الوقائع المصرية.

مادة (23)

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقًا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي كيفية التصرف في أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل .

الفصل الثاني:

النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال:

مادة (24)

تباشر النقابة ومنظمة أصحاب الأعمال كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ويكون للمنظمات النقابية حق تمثيل أعضائها في منازعات العمل الجماعية وفقًا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (25)

للنقابات العمالية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها وتطوير قدراتها وقدرات أعضائها ؛ الحق فيما يأتي:

- نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال والوقاية من مخاطر العمل.

- رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني.

- إنشاء معاهد للتدريب المهني لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

- إنشاء معاهد لنشر ثقافة العمل.

- المشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والأفريقية والدولية واستضافة الوفود النقابية الدولية والعربية والإفريقية.

- تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها.

الفصل الثالث:

الموارد المالية:

مادة (26)

للنقابة العمالية ولاتحادات أصحاب الأعمال في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم الأنشطة الفنية والرياضية. كما يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو جمعيات تعاونية، أو نوادٍ رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال ولها قبول الهبات والتبرعات – من غير أشخاص وجهات أجنبية – وفقا لما يقرره نظامها الأساسي.

ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية ، ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهة المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

ولها أن تحدد اشتراكات العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

ويتم صرف موارد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها .

مادة (27)

تنص لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب الأعمال على نظامها المالي والمحاسبي ، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية - وقت انتخاب مجلس الإدارة - ثلاثة أعضاء للمراجعة والرقابة المالية ، شريطة عدم تولي أي منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ، ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية. ولها الحق في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

وفي جميع الأحوال يتعين على المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال إخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد تأكيدًا لمبدأ الشفافية.

وتعتبر أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الفصل الرابع:

حقوق النشاط النقابي للعمال وأصحاب الأعمال:

مادة (28)

لا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويجب عليهم تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بهذه الأنشطة، وعلى الأخص:

أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بمقر النقابة أو بمقر العمل.

ب) إجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل .

مادة (29)

يُحظَر على صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال ، أو تمييز بين العمال، بسبب نشاطهم النقابي، وتُعد من الأعمال المحظورة على الأخص ما يلي:

أ ) الامتناع عن تشغيل عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ب) إنهاء خدمة عامل بسبب انضمامه إلى نقابة معينة.

ج) التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته، أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى نقابة معينة أو ممارسة نشاط نقابي مشروع.

د ) إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

هـ) تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابي.

مادة (30)

لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من العمل على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية المختصة، ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى.

مادة (31)

لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين – بغير موافقته الكتابية على ذلك – ويسري هذا النص على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال، كما يسري على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة، أو المرشح لإحدى هيئاتها التنفيذية أثناء فترة التحضير أو الترشيح.

البــاب الـرابـع

الاتحادات النقابية، والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال

مادة (32)

للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينها وفقًا لإرادتها، سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي، أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون للنقابات والاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومي.

مادة (33)

يتقدم عضو الاتحاد المفوَّض بطلب الإيداع مؤرخًا وموقعًا من ممثله القانوني المفوَّض منه بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، ويرفق بالطلب ملخص النظام الأساسي متضمنًا اسم الاتحاد، ونطاق عمله الجغرافي، وعدد وأسماء النقابات المنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرافي، ويعلن الاتحاد النقابي عن قيده بالنشر في جريدة الوقائع المصرية. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول الطلب.

مادة (34)

لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد وقواعد انضمام المنظمات النقابية إليه أو عضويتهم به أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو مخالفة النظام العام، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.

مادة (35)

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاعتراض على إنشاء الاتحادات النقابية أو الاتحادات العامة للعمال أو منظمات أصحاب الأعمال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن قيده، وذلك بموجب عريضة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق الاتحاد في ممارسة أنشطته لحين الفصل في الدعوى.

مادة (36)

تحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتها في أنظمتها الأساسية مدة الدورة النقابية بشرط ألاّ تزيد عن أربع سنوات، بما يكفل تحقيق الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وعليها أيضًا تحديد الإجراءات المتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات وتنظيم عملية التصويت.

البــاب الـخامـس

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ؛ يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

مادة (37)

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (38)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل مَن يقوم بعمل يؤدي إلى مخالفة أو تعطيل أحكام المواد (28، 29، 31) من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مادة (39)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كلّ صاحب عمل أو منظمة نقابية أو منظمة أصحاب أعمال يخالف أحكام المادتين (26) و(30) من هذا القانون.

مادة (40)

للمنظمة النقابية حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر.

وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال طلب الحكم بحل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال إذا باشرت نشاطًا بالمخالفة للمواد (7 ، 15، 16، 26، 34) من القانون.

المذكرة الإيضاحية

للقـــانـون رقم ( ) لسنـــة 2011

(بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة)

الـمذكرة الإيـضاحيّــة

لقانون منظمات أصحاب الاعمال و العمال

--------------------------

صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية ؛ كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954.

كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.

وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1 ) بشأن مستويات العمل.

وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي ؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن – توافرت فيه الشروط القانونية – الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها ، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:

حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية:

- حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و (3) والتي تقرران على التوالي:

- للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات [مادة 3].

- لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

- تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة [مادة 3].

حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها:

- وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط ، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.

ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضًا على: حق كل شخص في تكوين النقابات.

•حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.

•حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

•حق الإضراب شريطة ممارسته وفقًا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها ، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

- وبصدور الإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة 86 لمؤتمرها العام في سنة 1998 – ومن المعروف أن هذا الإعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة في عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التي لا تراعي تشريعاتها احترام هذه المعايير في إحداث إغراق اجتماعي كالإغراق السلعي، حيث إن احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على إنتاج السلع والخدمات –حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولي عام 1998 في دورته السادسة والثمانين من استصدار الإعلان العالمي لحق العامل والذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه ، بضرورة احترام ما ورد في هذا الإعلان من مبادئ. ويجيء أولى هذه المبادئ حول أهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الإضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعي أسلوبًا لتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

- وجدير بالذكر أن الضمانات الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقًا لمعايير العمل الدولية السابق الإشارة إليها والفقه القانوني يتطلب:

أ ) أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

ب) أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.

ج ) أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.

- ونظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير. وقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة السوداء لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر. ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – ومنها النقابات – دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه.

- لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.

- والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى.

- كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

- كما نص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها ، تم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى.

- وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا جمعيات ومنظمات أصحاب الأعمال على ضرورة قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة. وفوضت وزير القوى العاملة والهجرة في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.

وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال..

وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إيداع أوراق التأسيس في الجهة الإدارية المختصة، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون. ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع، وفي حالة وجود اعتراض منها فلها أن تلجأ إلى القضاء.

وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها. وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون.

كما استثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العامة في الجيش من نطاق تطبيق هذا القانون.

ونصت المادة السابعة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون والنظام العام ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه ، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.

وترك تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ.

وضمانًا لعدم تفتت العمل النقابي بالمنشآت الصغيرة تبنت المادة العاشرة على أحقية العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين بها عن خمسين عاملاً، كما أعطت للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة. كما قررت عدم جواز تكوين منظمة أصحاب الأعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء.

كما نصت المادة (11) على أيلولة المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى الوزارة المختصة ، وذلك في غير الأحوال التي تكون فيها المنظمة النقابية المعنية محكومًا عليها، على أن يخصص 50% منها إلى المنظمة النقابية المعنية، وفي حالة تعدد المنظمات توزع هذه النسبة وفقًا لقواعد التمثيل النسبي الواردة في المادة الرابعة من القانون. وفوضت الوزير المختص بإصدار قرار بقواعد التصرف في النسبة المخصصة للوزارة.

وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (12) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ.

وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال والمستندات الواجب إيداعها في الجهة الإدارية وألزم الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها للمطابع الأميرية، وأوجب على هذه المنظمات نشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وألزم الجهة الإدارية الامتناع عن قبول طلب الإيداع في حالة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، وعليها عند الاعتراض تسبيب قرارها وعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا للبت في أسباب الاعتراض، وأعطى لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع بحسبان أن تشكيل هذه المنظمات يخضع بموجب الاختصاص القضائي للقضاء العادي بحسبان أنها منظمات خاصة.

وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة الثامنة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي.

وفي هذا الصدد تناول الحوار الاجتماعي الذي دار حول نص المادة التاسع عشرة ما بين مؤيد لوضع ضوابط لتشكيل هذه المنظمات حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتيت العمل النقابي وبين راغب في عدم وضع هذه الضوابط على الإطلاق، إلا أن اللجنة القانونية والفنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية رجحت الاتجاه الراغب في عدم وضع ضوابط شديدة في المرحلة الانتقالية تتضمن عدد العمال المنضمين إلى هذه المنظمات وقصرها على عدد المنظمات الراغبة في تشكيل اتحادات دون التطرق إلى عدد أعضائها، وأوجبت على الجهة الإدارية أن تسعى – عن طريق التفاوض الاختياري – إلى التكتل النقابي لتحقيق الوحدة النقابية من خلال التفاوض الاختياري ، وليس جبرًا بمقتضى القانون.

أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي ؛ أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل.

كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش - مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة - ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة ، أو الانضمام إليها.

ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية ، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد حظر القانون على المنظمات تلقي التبرعات والمنح إلا إذا كانت ناتجة عن عضويتها في منظمات دولية وبشرط موافقة الوزير المختص في إطار القوانين المعمول بها وبهدف تحقيق أغراض الدعم الفني والتقني، وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك ، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية بما لا يزيد عن عشرين جنيهًا شهريًّا.

وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا ، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة ، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية.

شــرف يوافق على حل اتحاد عمال مصر " عودة بيت العمال الى العمال "

وافق د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على حل اتحاد عمال مصر، وذلك بناءً على مذكرة وزير القوى العاملة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات الاتحاد، جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وذلك بحسب ماذكرت قناة الجزيرة. وكان قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".

وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.

وقد وافق المجلس على اتخاذ وزير القوى العاملة للقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رســـــــــــــــــالة إلى مجلس الـــــــــــــوزراء المصـــــــــــــــــرى

الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية أمام مجلس الوزراء بات الآن ملف الحريات النقابية متضمناً قضيتيه الأساسيتين الأهم شأنا:
قانون الحريات النقابية الجديد
تفكيك المؤسسة النقابية لنظام مبارك "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"..
حيث يفترض أن تتولى اللجنة التشريعية للمجلس مناقشة مشروع القانون المرفوع إليها من وزارة القوى العاملة.. بينما ينظر المجلس- وعلى الأخص نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى المعهود إليه شأن التغيير الديمقراطى فى ظل التشكيل الوزارى الجديد- فى أمر "الاتحاد العام".
وكان "الاتحاد العام الرسمى القديم" قد استبق ذلك بتنظيم حملة مضادة استحضر فيها كل قواه وإمكانياته مستعيناً بحلفائه من رجالات نظام مبارك فى الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال العام.. بل وبعض رجال الأعمال.. حيث قام بتنظيم تظاهرتين أمام المجلس العسكرى ، و وزارة القوى العاملة يومى 19، 26 يوليو..مصحوبتين بضجيج إعلامى لم يشتمل فقط على التصريحات والمؤتمر الصحفى بل تجاوز ذلك إلى الإعلانات مدفوعة الآجر فى الصحف القومية والمستقلة .
وفى سياق هذه الحملة المحمومة سعى رجالات الاتحاد العام إلى تنظيم لقاء مع الدكتور/ على السلمى نائب رئيس الوزراء طلباً لإيقاف إصدار القانون ودفاعاً عن استمرار هذه المؤسسة التى تحمل كافة سوءات نظام مبارك وخطاياه، وطلباً لإيقاف القانون الذى ترى فيه تهديداً مباشراً لمنظومة القهر التى لا يمكنها البقاء بدونها.
حيث نشرت صحيفة الأهرام اليومية (القومية) فى عددها الصادر صباح الأمس الأحد الموافق 31/7/2011 نبأ اجتماع مزمع انعقاده يوم الأربعاء القادم بين الدكتور/ على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة إسماعيل فهمى فيما اعتبرته الصحيفة "خطوة لعودة الاستقرار والهدوء بعد الاعتصامات التي نظمها الاتحاد ضد وزير القوي العاملة والمطالبة بإقالته" وأفادت الصحيفة أنه "من المقرر أن تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد عدم إصدار قانون الحريات النقابية الذى أحاله الوزير إلي مجلس الوزراء بجانب وقف أي إجراءات من شأنها التأثير علي دور الاتحاد ونقاباته".. حيث يأتي ذلك- وفقاً للأهرام أيضاً- "بالتزامن مع قيام الدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة بإحالة 175 حكما قضائيا نهائيا ببطلان الانتخابات العمالية في دورتها الحالية2006 ـ2011 وإجراءاتها وإعلان نتائجها في عدد من اللجان النقابية إلي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات فى شأنها" .
كما أضافت "أن تقريراً مهماً قد تم رفعه من جهة سيادية إلى مجلس الوزراء".. قد كشف أن غالبية المشاركين فى مظاهرة الثلاثاء التى نظمها الاتحاد ضد الوزير هم "من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ويحسبون علي النظام السابق". وبغض النظر عن أن تكذيباً صريحاً قد خرج عن مجلس الوزراء لنبأ تنظيم هذا الاجتماع مع قيادات الاتحاد- الذى يبدو أن محرر الأهرام قد نقله عنهم- وبغض النظر- كذلك- عن أن الحملة المضادة التى نظمها "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم تفلح فى واقع الحال فى غير الكشف عن ضعفه وعجزه وتهافته- فإن هناك عدداً من الحقائق يستوجب التوضيح والتأكيد كما يلى:
* يعمد "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" إلى تقديم الأمر وتصويره باعتباره نزاع مع وزير القوى العاملة والهجرة فيما ينطوى على مقاربة مغلوطة وتشويه فظ للحقائق.. حيث النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم تكن يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.. العمال المصريون الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.
العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.
العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى-
هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة. * إن الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.
وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة لا ينبغى لها أن تبقى أسيرة منظومة الحكم السابقة الفاسدة ومؤسساتها.. ولا يصح أو ينتظر منها الخضوع لابتزاز هذه المؤسسة التى يعلم الجميع أنها لم تكن اتحاداً يضم نقابات، وإنما أذرع تقيد الحركة العمالية وتخنقها.. لم تكن يوماً ممثلاً لمصالح العمال يصلح للتفاوض عنهم، وإنما ممثلاً للنظام وبوقاً له فى صفوف العمال. * إن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" لم ينظم وقفات احتجاجية يومى 19، 26 يوليو الماضيين، وإنما نظم ومارس تحركات فاسدة مستخدماً كافة آليات الإفساد السياسى المعتادة ضمن منظومة حكم مبارك وأدواتها التى يخبرها الجميع بكل ما تنطوى عليه من استخدام أموال الحكومة وقطاع الأعمال العام.. من كذب وتضليل وادعاءات، ومن اكتراء الأفراد، ودفع الأموال للمشاركين.
إننا لذلك.
لا نطالب مجلس الوزراء فقط بعدم الخضوع لابتزاز هذه التحركات الفاسدة- وغير العمالية- وإنما نطالب أيضاً بالتحقيق العاجل فى وقائع استخدام عربات شركات قطاع الأعمال العام فى جلب الأفراد إلى موقع التجمع و القبة يوم 19 يوليو، وأمام وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 26 يوليو.. واحتساب يوم العمل للمشاركين فى هذه التجمعات باعتباره "مهمة مصلحية".. للكشف عن المتواطئين مع هذه المؤسسة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأنصار النظام السابق المدافعين عن استمرار منظومة حكمه السابقة بمفرداتها ومؤسساتها.
إن بيانات مؤكدة قد توافرت عن مشاركة عربات من شركات الحديد والصلب المصرية، غزل المحلة، طنطا للزيوت والصابون فى هذا اليوم بموجب "خطوط سير مسجلة".. كما شوهدت حصرياً أثناء تجمع عناصر الاتحاد أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة العربات ج ى د رقم 165 التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ق ى د رقم 697، ق ى د رقم 687، ق ى د 682 التابعة لجمعية الخدمات والرعاية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة. ألا يشبه ذلك تماماً ما حدث فى موقعة الجمل المتهم فيها حسين مجاور "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. ليس فقط فى أساليب جلب الأفراد المشاركين فى الأحداث، وإنما أيضاً فى تضليل العمال فى بعض المواقع الذين كان يتم جلبهم على زعم تنظيم الوقفة للدفاع عن قضايا تتعلق بهم- والذين غادروا بعد حضورهم واكتشافهم حقيقة الأمر- وفى الطابع المتدنى للتظاهرة وهتافاتها الأقرب إلى السباب منها إلى الشعارات.
إننا إذ نطالب مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، واتخاذ قرار فى شأن مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".. لوقف ممارساتها الفاسدة .. نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.
كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية. إن درس الثورة البليغ الذى لا يمكن نسيانه.. هو التداعى الدرامى لأركان النظام الذى ظنه رجاله المغرورون معصوماً من السقوط.. هذا التداعى الذى لم يكن فى واقع الأمر سوى نتيجة منطقية لنقطة اللاتوازن التى كان المجتمع المصرى قد آل إليها، والتى دفعت بالملايين إلى الشوارع عندما بات من المستحيل لها أن تحيا مثلما كانت تعيش من قبل. إن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقة استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل الذى كان قد بدا لهم مستحيلاً.. ولكى يمكن الخطو نحو العدالة الاجتماعية.
نحو قدر من توازن الحقوق والمصالح وفرص الحياة والكسب ينبغى أن نفسح مجالاً لآليات الجدل الاجتماعى ..والمفاوضة الاجتماعية.. أن تتاح إمكانيات التعبير والدفاع عن المصالح، والمفاوضة بشأنها لتحقيق قدر عقلانى رشيد من التوازن بين المصالح المتعارضة.. إن الحكومة المصرية فى تشكيلها الجديد التى قطعت على نفسها عهداً أن تكون أكثر حساسية وأكثر استجابة لتوجهات ثورة الشعب المصرى.. والتى نعتقد ونأمل- مع الكثيرين من المصريين- أنها أكثر فهماً وإدراكا لمضمون وجوهر المجتمع الديمقراطى الذى نستهدفه ونرغب فى الانتقال إليه، والذى لا تستغرقه ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية مهما كان من شأن أهميتها.. المجتمع الديمقراطى الذى تتوفر لأبنائه وفئاته وقطاعاته فرص وآليات التعبير عن مصالحها والدفاع عنها.. فرص وآليات الرقابة على مواردها والمشاركة والتأثير فى القرارات التى يتم اتخاذها فى شأن إدارتها، وتوزيع عوائدها.
المجتمع الذى يكفل آليات المفاوضة الاجتماعية بين أطرافه فيماً يضمن حداً أدنى من التوازن بينها. إن الحكومة المصرية مدعوة الآن- بكل قوة- إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.. ونحن إذ نتوجه إليها برسالتنا هذه نطالب كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطلبنا..وتشديد العمل معنا من أجل اقتضاء هذا الحق.. وجهوا نداءكم معنا من أجل الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين من أجل الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية ومن أجل تفكيك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤسسة الهيمنة والقهر التى تجثم على صدور العمال منذ عشرات العقود.
دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء الموافق 2/8/2011