الأحد، أكتوبر 28، 2018

لواء جيش يدير القابضة الغذائية كانها عزبه " وسيه "


معقولة تخبط قرارات رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
من الواضح ان من يعتلى كرسى اى منصب في ام البلد بعد 3/7 يتصرف كانه ناظر عزبة
لا وجود لدور الدولة ولا حتى شبه الدولة ولا أحترم للقانون او حتى ما يطبق عليه دستور.
في 15/5/1018 صدر قرار رئيس القابضة الغذائية السابق باعادة تشكيل مجالس ادارات شركات ( مطاحن جنوب القاهرة ـ مطاحن شمال القاهرة ـ الشركة العامة للمخابز)
وبعد مرور حوالى 45 يوم وبالتحديد في 24/6/2018 يتم اجبار رؤساء تلك الشركات على تقديم استقالتهم له
 ويسطو على حق الجمعية العامة في تعين مجالس ادارات الشركات
فتم اعادة تهامى احمد حسين لرئاسة شركة مطاحن جنوب القاهرة بعد ان لبس الجلابية المخططة وجلس على قهوة المعاشات لفشله في ادارة الشركة وانخفاض ارباح الشركة من 50 مليون جنية الى 25 مليون جنية على عكس جميع شركات المطاحن التى حققت طفرة غير مسبوقة في ارتفاع قيمة الارباح
وبالتالى زيادة نصيب العامين في حساب التوزيع وارتفاع عائد كوبون السهم
وقد وصل مسلسل فشلة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي عكس ايضا باقى الشركات
وتم اعادة تعين الدكتور هشام رئيس مجلس وعضو منتدب  لشركة العامة للمخابز
واعادة تعين الدكتور احمد العيسوى رئيس مجلس وعضو منتدب لشركة مطاحن شمال القاهرة
ولم يكتفى رئيس القابضة الغذائية بالاستحواذ على حق اصيل للجمعية العامة ولكنه تمادى معتمدا على انه لواء في الجيش سابقا وله حصانه مصطنعة من وهم وخيل البعض
وقام بتعديل عدد اعضاء مجلس ادارة مطاحن شمال القاهرة ورفعه من 5 الى 7 اعضاء دون النظر للقانون الذى اوجب عليه الدعوة الى جمعية عامة غير عادية للنظر في رفع العدد.
ثم كانت الطامة الكبرى عندما اصدر قرار رقم 209 بتاريخ 25/7/2018 بتكليف الدكتور احمد العيسوى رئيس مجلس ادارة مطاحن شمال والعضو المنتدب القيام بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
( متفرغ للادارة ) لشركة مخابز القاهرة الكبرى .....
ليكون عضو منتدب متفرغ للادارة في اكثر من شركة خاضعة لاحكام قانون واحد 203
وخالف القانون ايضا بتعين عدد 3 ممثلى الحكومة متفرغين للادارة ( تنفيذين ) ولم ينفذ ما جاء بصحيح القانون بالاستعانة بأصحاب الخبرات عضو مجلس غير متفرغ.
هل يستمر مسلسل فرض الامــــــــر الواقع و يعمل ما يحلوا له وما يتفق مع هـــــــــواه؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق