30/06/2008 جريدة البديل
والنقابيون يردون: رجال الأعمال مراوغون ويرفضون الحوار الاجتماعي
كتب: صامويل خيري
أثار مشروع «تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر»- الذي أعلنت عنه الاثنين الماضي في فندق فيرمونت بمصر الجديدة «لوريتا دي لوكا»- مديرة المكتب الإقليمي بشمال أفريقيا في منظمة العمل الدولية- كثيرا من الجدل حول مقاصده الحقيقية وفرص نجاح أهدافه في بيئة العمل الحالية والتي كانت الوحشية المفرطة التي واجهت بها الدولة إضراب المحلة الأخيره أبرز معالمه الرئيسية، وذكرت دي لوكا في كلمتها الافتتاحية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة انطلاق المشروع تحت رعاية رئيس الوزراء د. أحمد نظيف والذي حضرته عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، وحضره رؤساء النقابات المصرية، أن المشروع يهدف إلي إحداث تقدم في العديد من المعايير الاجتماعية بالتزامن مع النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر في الفترة الأخيرة، والذي بلغ علي حد قولها %7
وأشارت في هذا الصدد إلي أنه بالرغم من توقيع مصر علي إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل إلا أنها لم تلتزم بها عملياً بعد، وختمت حديثها بالتأكيد علي أن الحوار الاجتماعي هو أساس العمل اللائق وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فيما عبر كاري بابيولا المدير التنفيذي لمنظمة العمل الدولية عن فخره برعاية د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، والشركاء الاجتماعيين (اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر) لمناسبة انطلاق المشروع، أخذ علي مصر تطبيقها التدريجي للحقوق الأساسية والمبادئ الرئيسية للعمل التي تأتي من بينها حرية المشاركة والعمل الجماعي، والتفاوض بالرغم من مصادقتها علي إعلان منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مهمة المجتمعين في الاحتفال نشر مفهوم حل الصراعات في علاقات العمل بالحوار الاجتماعي الداعي إلي احترام وجهات نظر وحقوق الآخرين والمساومة وترضية مصالح المجموعات المختلفة، دون اللجوء إلي المواجهة والمجابهة والتصعيد، من أجل الوصول إلي حل وسط يرضي الأطراف الثلاثة المشاركة هي العملية الانتاجية (العمال- الدولة- رجال الأعمال).
وأشار إلي أن قوانين العمل في حاجة إلي تغيير وتجديد مستمر.
وأضاف أن ذلك يستلزم حواراً بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية وتعزيز الأطر التشريعية لذلك، وأعقب ذلك بقوله «لا شك أن لدينا اتفاقاً في الرأي من حيث المبدأ وإتفاقا متزايداً في فهم حرية المشاركة كما أن لدنيا بعض القضايا العملية التي يجب أن نتعاون فيها بخصوص كيفية ترجمة الالتزام إلي واقع، ويشجعنا نحن كمنظمة دولية في ذلك ما عبرت عنه وزيرة القوي العاملة والهجرة عن التزامها بالمشروع ووجود بيئة عمل كريمة مرة أخري».
أما حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فقد شكر كل من ساهم في إخراج المشروع إلي النور وذكر أنه كان يتمني أن يتم ذلك منذ سنوات طويلة، مع تحول البلاد إلي الاقتصاد الحر، ولكنه أردف قائلاً «ولكن الحمد لله هناك مثل يقول كل تأخيرة فيها خيرة!!» وأشار إلي أن مصر عاشت سنوات طويلة كانت الدولة فيها مسئولة عن كل الأمور الاقتصادية بما فيها البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية من خلال الاقتصاد الموجه.
وأضاف: «لكن منذ أن تحولت إلي الاقتصاد الحر وآليات السوق كان واجباً أن يكون للأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية (العمال- الدولة- القطاع الخاص) دور في ذلك، وهو الأمر الذي بدأنا فيه اليوم بهذا المشروع من خلال البدء في حوار اجتماعي راق يؤدي إلي المزيد من التعديلات التشريعية والتقدم بالعدالة الاجتماعية».
وأردف قائلاً: «نتمني أن يتحول هذا المشروع إلي حوار اجتماعي كبير لا يشمل بعض التشريعات العمالية، ولا قوانين العمل فقط، وإنما بعض القوانين الأخري الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والشئون الاجتماعية، ومناحي الحياة الأخري أيضاً.
ونتمني أن يتم استكمال المشروع لإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي استشاري دائم للبرلمان تكون ممثلة فيه الأطراف الثلاثة.
وأعرب مجاور عن أمله الكبير في نجاح المشروع وقناعته الكاملة بأنه قبل البدء فيه يجب أن تكون لدي الأطراف الثلاثة قناعة كاملة به، لأنه في النهاية لصالح المواطن المصري ومصر عموماً علي حد تعبيره، وأكد أهمية العدالة الاجتماعية في ظل وجود السوق والاقتصاد الحر، وذكر أنه بعدما أصبح منوطاً بالقطاع الخاص القيام بجزء كبير من خطة الدولة أصبح ضرورياً أن يكون له دور اجتماعي وهو الأمر الذي يضفي بحسب تعبيره الأهمية علي المشروع المذكور.
وختم حديثه بأن ثمة ضرورة اليوم لأن يقوم القطاع الخاص بجهد مع الدولة والعمال لإنجاح الاقتصاد المصري.
وألقي سمير علام رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات كلمة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، معرباً عن سعادة اتحاد الصناعات كممثل لرجال الأعمال في مصر المشاركين في الاحتفال الخاص بانطلاق المشروع ومعتذراً في نفس الوقت عن عدم إمكانية مشاركة رئيس اتحاد الصناعات المصرية فيه لظروف طارئة.
ووصف المشروع الذي بصدده الاحتفال بأنه مهم وحيوي في مجال العمل في مصر وأن تبني منظمة العمل الدولية له، وإعداده بأسلوب علمي وفني علي مستوي عال يوحي بأنه سيكون ناجحاً، يحقق ما يصبو إليه الجميع من خير وفائدة للعمال وأصحاب الأعمال معاً، وشكر منظمة العمل الدولية علي إختيارها مصر كمقر، ومكان لإنطلاقه، وأكد إيمان وزيرة القوي العاملة والهجرة الراسخ بالثلاثية وهو ما تردده دائماً علي حد قوله للعمال، وأصحاب الأعمال وأضاف أنه ما من سفر ولا إجتماع ولا مؤتمر حضرته، إلا وأكدت حضور أصحاب الأعمال بجوارها مع العمال، وأضاف أنه يجب أن يؤكد أمام منظمة العمل الدولية أن رجال الأعمال والعمال في مصر وجهان لعملة واحدة وأردف قائلاً: «ليس عيباً أن نجلس سوياً لتبادل وجهات النظر ونصل في النهاية لاتفاق يحقق مصلحة الطرفين»، وقال لافتاً «نحن نؤمن بالحوار الاجتماعي والشفافية وبأن علي القطاع الخاص واجبا يجب أن يعطيه ونؤمن أيضاً بأن علي العمال واجباً أهم وشديد وهو واجب مقدس يؤدونه، فبدونهم لا وجود لأصحاب أعمال، وبدون وجود أصحاب أعمال لا وجود للعمال» مضيفاً «الشخص المهيمن علي الموضوع بيننا وزيرة القوي العاملة بحكمتها، وخبرتها، ودرايتها ودراستها المستفيضة التي تحقق هذه المنظومة وأدائها بأسلوب سلس ومرن يحقق المطلوب منا جميعاً في هذا المجال».
وعاد علام مرة أخري لشكر منظمة العمل الدولية علي إتاحتها الفرصة له موضحاً شرف الانضمام لمجلس إدارتها مع الوزيرة التي قدم لها تهانيه بتمثيلها لمصر كحكومة في مجلس إدارة المنظمة، كما هنأ حسين مجاور لتمثيله العمال في مجلس الإدارة.
وذكر أنه بذلك تكون أطراف العمل الثلاثة قد أصبحت ممثلة في مجلس إدارة المنظمة، وقال لافتاً «انتخابات تجري بمنتهي الشفافية، وكونها تختار مصر من 182 دولة مشاركة فيها حتي يكون أطراف العمل الثلحثة فيها ممثلين في مجلس إدارتها يوحي بأننا نعيش عصراً ذهبياً في مجال العمل».
وبالرغم من الحماس الذي تميزت به كلمة علام إلا أنه ختم حديثه بملاحظة بدت وكأنها امتصت كثيراً من نشوته قال فيها «لاحظت وأنا أقرأ محتويات هذا المشروع أن هناك حوالي 40 ممثلاً من النقابات العمالية في لجنة قيادة المشروع مقابل 10 من أصحاب الأعمال بما يتعارض مع الاتفاقية، فنحن نريد أن يكون العمل والأعداد متكافئين»، وهو ما دفع مجاور إلي الرد عليه قائلا: «نحن ندعوكم ولكنكم لا تأتون».
أما عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة فقد رحبت في كلمتها بالحاضرين جميعاً ونقلت إليهم تحيات د. أحمد نظيف الذي وضع الاجتماع تحت رعايته في انتظار ثماره المهمة، وأعدت المشروع تجسيداً لما بذلته الحكومة المصرية طوال السنوات الماضية من إنتاج سياسات إصلاحية تمثلت في تأسيس سبل الحوار الاجتماعي، من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتبني إجراءات مناسبة لخلق اقتصاد تنافسي عالمي وبيئة محفزة علي التشاور بفاعلية بين الشركاء الاجتماعيين في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
وأضافت أن المشروع يأتي أيضاً امتداداً للإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة وتأكيداً علي المواطنة كأساس للحرية السياسية، والاجتماعية، وأشارت إلي أن الحكومة المصرية تلعب دوراً رئيسياً في حماية الحرية النقابية، وإيجاد بيئة تمكينية للمفاوضة الجماعية والتصدي لأوجه القصور من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وذلك من خلال اعتماد تدابير ترويجية إلي جانب سياسات، وهياكل من شأنها أن تسهل وتدعم المفاوضة الجماعية، وإنشاء أدوات وآليات فعالة لمنع حدوث نزاعات العمل.
وأضافت أنه كان لإعلان مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بحضور رئيس مجلس الوزراء بين الشركاء الاجتماعيين أثر في التأكيد علي أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأفضل لخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وذكرت أن وزارتها عنيت من خلال دورها المنوط بها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وبتطبيق مبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ووسائل فض منازعات العمل الجماعية ودياً.
وأضافت أن الوزارة أطلقت أيضاً خلال العامين الماضيين حملة توعية لرفع الوعي بين العمال، وأصحاب الأعمال عن أهمية التفاوض المباشر في حل منازعات العمل الجماعية، كما أطلقت حملة أخري حول مفهوم علاقات العمل المتوازنة بهدف التأكيد علي أن إقامتها لا بد وأن تكون محصلة تفاهم وتشاور، لا مواجهة وصراع، مع الإبقاء علي دور الدولة باعتبارها طرفاً ثالثاً محايداً معنياً بالحفاظ علي السلام الاجتماعي.
تحدث بعد ذلك مصطفي سعيد مصمم المشروع من منظمة العمل الدولية عن أن المشروع ممول من وزارة العمل الأمريكية بهدف الاعتراف المتبادل فيما بين الشركاء الاجتماعيين (شركاء العمل) بمشروعية مصالحهم واحترامها.
وأضاف أن وظيفته مساعدة الشركاء في حال تعارض مطالبهم المحددة علي توضيحها بما يليق بمصلحة الشراكة بينهم، وفي إطار احترام مبادئ منظمة العمل الدولية والحقوق والمبادئ الأساسية التي تضمنها إعلان المنظمة لعام 1998.
وأشار إلي أن المشروع يهدف أيضاً إلي وضع أطر قانونية لتأسيس الحوار الاجتماعي الدائم بين الشركاء وتعزيز المفاوضات الاجتماعية في الإطار السابق ذكره. وألمح إلي أهمية المشروع لعدد هائل من العمالة المصرية يعمل في قطاع الزراعة والمؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من 50 عاملاً، من المحرومين من أي مظلة نقابية والكثير من التقديمات الاجتماعية.
وحول المخاوف التي أثارها حديث سعيد عن التمويل الأمريكي للمشروع، وشموله العمالة في قطاع الزراعة من أن يكون ذلك وسيلة أخري للولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا للضغط علي الإنتاج الزراعي الوطني عبر فرض قوانين عمل لا تتناسب مع هيكل العمالة في ذلك القطاع الإنتاجي الحيوي، ذكر في تصريح خاص لـ «البديل» أن منظمة العمل الدولية وضعت تصوراً للمشروع بالمتابعة مع وزارة القوي العاملة وقطاع الأعمال.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية المصرية، وعلاقاتها التجارية بالخارج شأن داخلي والحكومة المصرية، هي المسئول الأول والأخير عن ذلك.
ونفي أن يكون المشروع إملاء خارجياً علي الحكومة المصرية وشعبها، إلا أنه رفض التصريح بميزانيته
وحول سؤال «البديل» له عن مدي إمكانية اعتبار الحكومة المصرية وسيطاً محايداً في نزاعات العمل، بعد القمع العنيف الذي واجهت به إضراب عمال المحلة الأخير، ذكر أن هذا شأن داخلي لا قبل لمنظمة العمل الدولية به، ولكنه أضاف «بلا شك أن الحكومة هي صاحبة عمل أيضاً من جهة لكن من الجهة الأخري لها دور أساسي في تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، وهي تقوم بهذا الدور لحد معين ونطلب منها في منظمة العمل الدولية أن تطبق القوانين الدولية في هذا المجال بحذافيرها سعياً إلي أن تكون صاحب عمل نزيه».
لكن بعد أن أنهي سعيد حديثه بدأت روح التفاؤل والحماس التي سيطرت علي الاحتفال في الانسحاب وحل محلها كثير من السخط والتشاؤم، مع إلقاء ممثلي النقابات العمالية كلماتهم، رغم أن جميع المتحدثين لم يكن بينهم نقابيا واحدًا أحمر!!
فبالرغم من الشكر الذي وجهه سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة وأمين عام الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج لمنظمة العمل الدولية لإتاحتها بداية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الذي تأخر كثيرًا في مصر علي حد قوله، فإنه دعا المجتمعين أن يكونوا جميعًا علي مستوي الأحداث والتغيرات التي تمر بها مصر. وتمني أن يحذوا حذو الحركة النقابية التي كانت سباقة في استيعاب الظروف والمتغيرات ورحبت بالتغير الاقتصادي في بداية التسعينيات درءاً لخطر الانعزال عن الاقتصاد العالمي، واختناق الاقتصاد الوطني. ونفي وجود مفاوضات جماعية أو حوار اجتماعي في مصر مثيل للذي يجري في بيئة العمل الأوروبية أو الأمريكية. وأضاف أنه لا يمكن قول أن هناك حوارًا اجتماعيا في مصر رغم توقيع وزيرة القوي العاملة لبروتوكول الشركاء الاجتماعيين تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور اتحاد الصناعات واتحاد العمال وإلا ما حصل ما حصل مشيرًا إلي غضب كثير من العمال وعدم استقرار مواقع إنتاجية كثيرة.
ووصف الأوضاع الحالية للعمال بأنها ليست مريحة ولا طيبة وأضاف أن العمال ليسوا سعداء، وذكر أن العمال يريدون الاستفادة من البرنامج الذي ساعدهم فيه منظمة العمل الدولية كما أنهم يقدرون دور الحكومة كوسيط بينهم وبين رجال الأعمال ومقرب لوجهات النظر وأردف «لكن رجال الأعمال رافضون الحوار أصلاً.. لا نريد أن نضحك علي بعض. فالقضية ليست في أن نجلس سويا كاتحاد عمال واتحاد صناعات ونتكلم كثيرًا ثم تصدر بيانات.. فالأهم أن نكون في داخلنا مقتنعون بهذا الحوار.. نحن في حاجة إلي تعديل التشريعات العمالية وقانون العمل وقانون النقابات العمالية.. التنظيم النقابي مستقل ويمارس عمله لكن في ظروف صعبة. فهناك طرف آخر لابد أن يقتنع بهذا الحوار.. لا نريد قول كلام في الغرف المغلقة ثم ننزل للواقع فنجد مشاكل لأن كثيراً من الممارسات التي تجري في الواقع ليست مريحة» أعرف إلي أي مدي تعاني الحكومة من تهرب رجال الأعمال من الحوار والتفاوض بل وعدم اكتراثهم بها حتي في حالة حضورهم لها» وقال لافتًا «أولاً هناك اتفاقيات مصر وقعت عليها يجب أن تنفذ ويجب أن يعرف أصحاب الأعمال أنهم في حاجة إلي العمال وأن يعطوهم حقوقهم في ساعات العمل المحددة قانونًا فقط، وأن يؤمنوا عليهم التأمين اللازم ويوفروا لهم العمل اللائق بعقود جماعية كما أن العمال في حاجة إليهم ليشغلوهم».
وأضاف: «نريد أن نجلس في مفاوضات حقيقية.. والقانون كفل لنا حق الإضراب ولكنه لا يزال في حاجة إلي مزيد من التنظيم.. لكننا لا نزال في حاجة إلي المزيد من الجهد لأن العضوية النقابية تتقلص نتيجة الخصخصة. وعدم مساعدة أصحاب الأعمال للعمال علي انخراطهم في تنظيم نقابي.. نريد أن تتقدم بلادنا مثل كل بلاد العالم ونحن أصحاب مصلحة في أن يأتي المستثمرون ورءوس الأموال إلي بلادنا لكن ليس علي حساب مصلحة العمال. فلابد من تطبيق معايير العمل الدولية التي حددتها منظمة العمل ولابد من حصول العامل علي العمل اللائق والأجر المناسب وما يسمونه بالأمن الوظيفي والاستقرار. فإذا شعر العامل بهذه العناصر أعتقد أنه سيؤدي بأفضل ما لديه» وختم حديثه بأهمية إجراء الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية والغرف الصناعية لأنهم الممثلون المباشرون للعمال وأصحاب المصانع لأن الواقع أصبح مؤلمًا للعمال.
أما د. سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية فوصف أزمة مصر الاقتصادية بأنها بداية ونهاية أزمة سياسية، وأضاف أن المؤسسات النقابية أهم مؤسسات العمل السياسي وأشار إلي أن الفكر التنموي يركز الآن علي الدولة والمؤسسات السياسية ومدي تسهيلها عملية التنمية وقال لافتًا «وبالتالي فالذي أركز عليه هنا أنه لا وجود لتنمية اقتصادية بدون نقابات قوية.. النقابات لها وظائف متعددة من أهمها الارتقاء بالمهنة ومستوي العاملين فيها وتنظيمها بالإضافة إلي الاشتراك في صياغة القوانين الخاصة بها والحقيقة أن اتحادات الأعمال هي أكثر النقابات المصرية اشتراكًا في صياغة القوانين الخاصة بها ولا أعتقد أن هناك نقابات خارجها لها دور حيوي ومهم في ذلك الشأن. أعتقد أن أهم وظيفة تقدمها النقابات في مصر والوحيدة التي تؤديها بكفاءة هي الخدمات التي تقدمها لأعضائها من أول المعاشات والخدمة الصحية إلي المصايف. أما الوظيفة الغائبة عنها فهي المفاوضات الجماعية بالرغم من أهميتها للتنمية الاقتصادية كعملية شاملة متعددة الأطراف، يحدث فيها غالبًا احتكاكات في المصالح». وأضاف أنه كما أن هناك مصالح مشتركة بين أطراف العملية الإنتاجية «العمال وأصحاب الأعمال» تظهر بينهم أيضًا احتكاكات ونوع من الاختلاف وصراع المصالح. وأشار إلي أن أهمية الحضور القوي للنقابات العمالية واتحادات الأعمال تنبع من كونها تمثل نوعاً من أنواع المفاوضة الجماعية التي تخفض من تكلفة التفاوض أو التبادل، علي عكس المفاوضات الفردية التي تنهك وتستنزف الطاقات الاقتصادية. وضرب مثلاً علي ذلك بالمدرسين في مصر ونقابة المعملين التي كانت مبشرة في الخمسينيات ثم تم ضربها للأسف الشديد والسيطرة عليها بعد تعيين الضابط كمال الدين حسين نقيبًا لها في حالة فريدة ليس لها مثيل في النقابات المصرية مما أدي بحسب تعبير د. سليمان إلي ضعفها الشديد. وأضاف أنه لما انحدرت أجور المدرسين وغابت نقابتهم عن دورها في المفاوضة الجماعية والضغط علي الدولة لزيادة أجورهم، بحث كل مدرس عن حله الفردي ممثلاً في الدروس الخصوصية وأصبح ذلك هو مجال التفاوض الفردي بين كل مدرس وولي أمر علي حدة وأشار إلي أن ذلك أدي إلي أن أصبح المجتمع بنفسه وبشكل مباشر يدفع أجور ورواتب المدرسين في شكل الدروس الخصوصية التي تستنزف جزءًا كبيرًا من دخل الأسر بدلاً من أن تزيد الدولة من ضرائبها وتعيد توزيعها في شكل أجور. وذكر أن العمال اليوم في وضع مشابه للمدرسين لأن نقاباتهم ضعيفة وغير ممثلة لمعظمهم وبالتالي تقبع خارج نطاق التفاوض عندما تقع أي احتكاكات أو صراعات في العملية الإنتاجية مما يؤدي إلي بقائها بلا حل واستنزاف العملية الإنتاجية ووقف نموها. وحذر د. سليمان الحالمين بفكرة القمع وتشغيل المصريين بالعشر، من الإخفاق الذريع الذي ينتظرهم في هذا المجال لأن مصر لم تقبل تاريخيا هذا النمط من العمل كما أنه غير مقبول إنسانيا.
وأضاف أنه ما لم يحظ العامل بحقوقه يسستمر البلد في المرواحة التي تمر بها الآن وأرجع د. سليمان مشكلة النقابات العمالية الرئيسية إلي عدم تخلصها إلي الآن من ميراث نظام الطوائف الحرفية الذي تطورت عنه والتحويل الذي جري لها في الخمسينيات وفق النظام الكوربوراتي الذي كان مطبقًا في إيطاليا الفاشية ودول كثيرة غير ديمقراطية. ووصف النقابات المصرية بأنها أشبه بالطوائف الحرفية أكثر من النقابات الحديثة مضيفًا أنها لا تزال تجمعًا قسريا يتم تحت راية شيخ أو كبير علي علاقة مباشرة بالدولة، لا تملك انتخابه أو عزله بل الدولة هي التي تعينه وهو الذي يتولي التفاوض معها بالنيابة عن الفئة العمالية.
وفي النهاية شكك إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال في تقبل بيئة العمل المصرية للمشروع بسبب المؤثرات السلبية التي يمارسها رجال الأعمال عليها والتي تمنعها من التعامل مع التشريعات الموجودة والاتفاقيات المبرمة علي حد تعبيره.
وأضاف أنه عندما كان رئيسًا لنقابة عامة صناعية كان يري الويل من رجال الأعمال الذين كانوا يقومون بفصل أي عامل لديه وعي نقابي أو نية لتكوين لجنة نقابية في محل عمله. وأشار إلي أن رجال الأعمال الجدد، الأعضاء في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وظفوا لواءات وعمداء سابقين كمخبرين علي العمال في قلب المصانع لاحتجاز الناشطين منهم في كمائن - وختم حديثه بأن الفصل المتعسف والتسريح المستمر من العمل وكسر قرارات اللجان والنقابات العمالية أدي إلي رفض الشباب العمل في القطاع الخاص
الاثنين، يونيو 30، 2008
«المجلس القيادي الأمريكي»: وضع حقوق الإنسان في مصر «مفجع»
المصرى اليوم ....كتب عمرو بيومي ... ٣٠/٦/٢٠٠٨
أصدر المجلس القيادي لحقوق الإنسان بواشنطن LCHR بياناً صحفياً يؤيد فيه مشروع القرار رقم ١٣٠٣ والخاص بمطالبة الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة وحرية التعبير، الذي تقدم به للكونجرس الأمريكي السيناتور فرانك ولف.
وأعرب المجلس القيادي لحقوق الإنسان، في بيان نشره علي موقعه الإلكتروني، عن تقديره لـ«ولف» كرئيس مشارك للجنة حقوق الإنسان بالكونجرس، لتقديمه هذا القرار، الذي يفصل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر - علي حد زعم البيان - ضد الأقليات الدينية، والصحفيين والمدونين، ودعاة الديمقراطية، ومنظمات تنمية المجتمع المدني.
وأشار البيان إلي أن القرار يحث أيضا الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس علي وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية علي قمة أولوياتهما في اجتماعاتهما مع المسؤولين المصريين.
ووصف البيان الوضع الحقوقي في مصر بـ«الأمر المفجع»، موضحاً أنه أدي إلي عدم قدرة الكثيرين علي المطالبة أو التمتع بحقوقهم، نتيجة لما اعتبره البيان «انتهاجاً لسياسة القمع علي نطاق واسع».
وقال: «الأقليات الدينية في مصر معرضون للتمييز علي جميع المستويات، ومعهم المعارضون السياسيين لنظام الحكم، ومن بينهم أيمن نور، الذي تم استهدافه وسجنه»، لافتاً إلي أن الرئيس حسني مبارك وعد بإجراء إصلاحات ديمقراطية، مراراً وتكراراً «دون الوفاء بذلك».
وطالب البيان الشعب الأمريكي بالاتصال بعضو الكونجرس الذي يمثلهم، للمشاركة في دعم مشروع القرار ١٣٠٣، مشيراً إلي أن هذا الدعم أمر حيوي ومهم لنجاح هذا القرار، والذي إذا تم إقراره، فإنه - حسب ما جاء في البيان - سيكون رسالة قوية للرئيس مبارك، مفادها أنه علي مصر احترام حقوق الإنسان.
أصدر المجلس القيادي لحقوق الإنسان بواشنطن LCHR بياناً صحفياً يؤيد فيه مشروع القرار رقم ١٣٠٣ والخاص بمطالبة الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وحرية العقيدة وحرية التعبير، الذي تقدم به للكونجرس الأمريكي السيناتور فرانك ولف.
وأعرب المجلس القيادي لحقوق الإنسان، في بيان نشره علي موقعه الإلكتروني، عن تقديره لـ«ولف» كرئيس مشارك للجنة حقوق الإنسان بالكونجرس، لتقديمه هذا القرار، الذي يفصل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر - علي حد زعم البيان - ضد الأقليات الدينية، والصحفيين والمدونين، ودعاة الديمقراطية، ومنظمات تنمية المجتمع المدني.
وأشار البيان إلي أن القرار يحث أيضا الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس علي وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية علي قمة أولوياتهما في اجتماعاتهما مع المسؤولين المصريين.
ووصف البيان الوضع الحقوقي في مصر بـ«الأمر المفجع»، موضحاً أنه أدي إلي عدم قدرة الكثيرين علي المطالبة أو التمتع بحقوقهم، نتيجة لما اعتبره البيان «انتهاجاً لسياسة القمع علي نطاق واسع».
وقال: «الأقليات الدينية في مصر معرضون للتمييز علي جميع المستويات، ومعهم المعارضون السياسيين لنظام الحكم، ومن بينهم أيمن نور، الذي تم استهدافه وسجنه»، لافتاً إلي أن الرئيس حسني مبارك وعد بإجراء إصلاحات ديمقراطية، مراراً وتكراراً «دون الوفاء بذلك».
وطالب البيان الشعب الأمريكي بالاتصال بعضو الكونجرس الذي يمثلهم، للمشاركة في دعم مشروع القرار ١٣٠٣، مشيراً إلي أن هذا الدعم أمر حيوي ومهم لنجاح هذا القرار، والذي إذا تم إقراره، فإنه - حسب ما جاء في البيان - سيكون رسالة قوية للرئيس مبارك، مفادها أنه علي مصر احترام حقوق الإنسان.
الأربعاء، يونيو 18، 2008
بيا، حركة عمال من أجل التغيير حول التعددية النقابية
حـــركة عمال من اجل التغيير
حــــــــركة مستقلة
التعددية النقابية .......حـــــق مشروع
لقد كفل الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر و أصبحت ملتزمة بها حرية انشاء و تأسيس المنظمات النقابية . أن النقابات العمالية هى تنظيمات عمالية أهلية عضويتها اختيارية تنشط فى الدفاع عن حـــقوق العمال و الدفاع عن مصالحهم و تعبر عن أمالهم و الامهم . و تعمل على تحسين ظروف عملهم وأحوالهم المعيشبة . وبذلك تصبح جماهيرية تعبر عن جمهور العمال الذين تمثلهم اختيارهم الحر . ولكن القانون 35 لسنة 76 يتجاهل هذا المفهوم تماما و لا يلقى بالا لحق حرية الاختيار فى الانضمام للنقابات العمالية حيث ينص فى المادة السابعة على أن " يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى و على أسـاس وحدة الحركة النقابية " و تتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية :- 1- اللجنة النقابية بالمنشأة أو المهنه 2 - النقابة العامة 3 - الاتحاد العام لنقابات العمال و يصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد و أجراءات تشكيل هذه المنظمات وفروعها . و بهذا النص فأن القانون يضرب بعرض الحائط ما نصت علية المادة (56) من الدستور من أن " أنشاء النقابات و الاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ....." كما تجاهل تماما ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 84 الخاصة بالحريةالنقابيةوالتى أصدرها " مؤتمر العمل الدولى " بدورتة الحادية و العشرين والتى وقعت عليها مصر وهذه الاتفاقية تتناول ثلاثة موضوعات وهى :- حق تأسيس النقابات . أستقلال هذه النقابات عن سلطةالدول العضوية فيها اختيارية وتتجاهل أيضا ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 97 فى دورة المؤتمر الثانية والثلاثين التى وقعت عليها مصر أيضا و قد أستكملت هذه الاتفاقية شروط الاستقلالية حيث قضت بأحترام الحرية النقابية للعمال عن طريق : (1( ! ) حماية النقابات من تدخل أصحاب الاعمال أو منظماتهم فى تكوينها أو سير عملها أو ادارتها (2) ( (2 ) حماية العمال من التمييز بشأن تشغيلهم لأسباب نقابية ( مثل تعليق تشغيل العامل على شرط عدم الانضمام الى نقابة أو انسحاب منها ، أو فصله بسبب الانضمام الى نقابة أخرى ) ولقد دأبت الحكومة دائما على أن تناقض نفسها فهى تطلق الحريات بل قيود أو ضوابط لكل ما يضر بمصلحة الوطن مثل حرية الاقتصاد و حرية السوق و حرية رجال الاعمال فى النهب المنظم و حرية المسئولين فى الفساد و الافساد الى أخر تلك السلسلة سيئة السمعة من الحريات الهدامة ، و فى مقابل كل تلك الحريات فان الضابط الوحيد للحريات عند الحكومة و الخط الاحمر عندها هو حرية المواطن فى المطالبة بحقوقة أو ممارستها و منها الحق فى حرية التنظيم النقابى و تعدده . أن حركة عمال من أجل التغيير تؤكد على حرية التنظيم و التعددية النقابية التى تتيح التنافس بين النقابات المتعدده فى تحقيق مطالب العمال و فى كسب عضويتهم كما أن هذه التعددية تمنع وحدانية التنظيم النقابى التى تهدد أحيانا حرية العمل ، و حرية الاختيار ( فاذا رفضت النقابة عضوية عامل أو قامت بفصله من النقابة فانه لا يكون لدية فرصة أختيار الانضمام الى نقابة أخرى و قد يفقد عمله أذا كان الانتماء للنقابة شرطا للعمل ) أن حركة عمال من أجل التغيير تدين بشدة فصل أو ايقاف أو نقل القيادات النقابية و العمالية و أيضا تعسف الادارات ضدهم بهدف أرهابهم و منعهم من العمل على المطالبة بحقوق العمال أن حركة عمال من أجل التغيير ... وهى تناضل سلميا من أجل تحقيق المطالب الضرورية و المشروعة للعمال ... ترى أن الوطن فى حاجة الى تكاتف كل أبنائه من أجل الخلاص من هذا المأزق الذى نعيش فيه و حتى تستعيد مصر مكانتها القائدة فى أمتها العربية و الرائدة فى الحضارة الانسانية
حــــركة عمال مـن أجـل التغيير
1- الخميس 19 يونيو 2007
حــــــــركة مستقلة
التعددية النقابية .......حـــــق مشروع
لقد كفل الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر و أصبحت ملتزمة بها حرية انشاء و تأسيس المنظمات النقابية . أن النقابات العمالية هى تنظيمات عمالية أهلية عضويتها اختيارية تنشط فى الدفاع عن حـــقوق العمال و الدفاع عن مصالحهم و تعبر عن أمالهم و الامهم . و تعمل على تحسين ظروف عملهم وأحوالهم المعيشبة . وبذلك تصبح جماهيرية تعبر عن جمهور العمال الذين تمثلهم اختيارهم الحر . ولكن القانون 35 لسنة 76 يتجاهل هذا المفهوم تماما و لا يلقى بالا لحق حرية الاختيار فى الانضمام للنقابات العمالية حيث ينص فى المادة السابعة على أن " يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى و على أسـاس وحدة الحركة النقابية " و تتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية :- 1- اللجنة النقابية بالمنشأة أو المهنه 2 - النقابة العامة 3 - الاتحاد العام لنقابات العمال و يصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد و أجراءات تشكيل هذه المنظمات وفروعها . و بهذا النص فأن القانون يضرب بعرض الحائط ما نصت علية المادة (56) من الدستور من أن " أنشاء النقابات و الاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ....." كما تجاهل تماما ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 84 الخاصة بالحريةالنقابيةوالتى أصدرها " مؤتمر العمل الدولى " بدورتة الحادية و العشرين والتى وقعت عليها مصر وهذه الاتفاقية تتناول ثلاثة موضوعات وهى :- حق تأسيس النقابات . أستقلال هذه النقابات عن سلطةالدول العضوية فيها اختيارية وتتجاهل أيضا ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 97 فى دورة المؤتمر الثانية والثلاثين التى وقعت عليها مصر أيضا و قد أستكملت هذه الاتفاقية شروط الاستقلالية حيث قضت بأحترام الحرية النقابية للعمال عن طريق : (1( ! ) حماية النقابات من تدخل أصحاب الاعمال أو منظماتهم فى تكوينها أو سير عملها أو ادارتها (2) ( (2 ) حماية العمال من التمييز بشأن تشغيلهم لأسباب نقابية ( مثل تعليق تشغيل العامل على شرط عدم الانضمام الى نقابة أو انسحاب منها ، أو فصله بسبب الانضمام الى نقابة أخرى ) ولقد دأبت الحكومة دائما على أن تناقض نفسها فهى تطلق الحريات بل قيود أو ضوابط لكل ما يضر بمصلحة الوطن مثل حرية الاقتصاد و حرية السوق و حرية رجال الاعمال فى النهب المنظم و حرية المسئولين فى الفساد و الافساد الى أخر تلك السلسلة سيئة السمعة من الحريات الهدامة ، و فى مقابل كل تلك الحريات فان الضابط الوحيد للحريات عند الحكومة و الخط الاحمر عندها هو حرية المواطن فى المطالبة بحقوقة أو ممارستها و منها الحق فى حرية التنظيم النقابى و تعدده . أن حركة عمال من أجل التغيير تؤكد على حرية التنظيم و التعددية النقابية التى تتيح التنافس بين النقابات المتعدده فى تحقيق مطالب العمال و فى كسب عضويتهم كما أن هذه التعددية تمنع وحدانية التنظيم النقابى التى تهدد أحيانا حرية العمل ، و حرية الاختيار ( فاذا رفضت النقابة عضوية عامل أو قامت بفصله من النقابة فانه لا يكون لدية فرصة أختيار الانضمام الى نقابة أخرى و قد يفقد عمله أذا كان الانتماء للنقابة شرطا للعمل ) أن حركة عمال من أجل التغيير تدين بشدة فصل أو ايقاف أو نقل القيادات النقابية و العمالية و أيضا تعسف الادارات ضدهم بهدف أرهابهم و منعهم من العمل على المطالبة بحقوق العمال أن حركة عمال من أجل التغيير ... وهى تناضل سلميا من أجل تحقيق المطالب الضرورية و المشروعة للعمال ... ترى أن الوطن فى حاجة الى تكاتف كل أبنائه من أجل الخلاص من هذا المأزق الذى نعيش فيه و حتى تستعيد مصر مكانتها القائدة فى أمتها العربية و الرائدة فى الحضارة الانسانية
حــــركة عمال مـن أجـل التغيير
1- الخميس 19 يونيو 2007
الديمقراطية والحرية .......... الطريق الى نقابات مستقلة
تقيم حركة عمال من أجل التغيير ندوة حول الاستقلالية النقابية غدا الخميس فى تمام الساعة 5 عصرا و ذلك بمركز الدراسات الاشتراكية بميدان الجيزة وفيما يلى نص كلمتى التى سوف القيها باسم حركة عمال من أجل التغيير
يوجه العمال فى مصر خلال هذه الفترة اعنف هجوم عليهم من أصحاب العمل والحكومة التي تخدم مصالحهم علي حساب حقوق ومكتسبات العمال ، وفي ظل هذه الظروف تزداد الحاجة ألي زيادة روح التضامن بين القواعد العمالية في مختلف المناطق بهدف توحيد جهود العمال في التصدي لمخططات الدولة ورجال الأعمال ، و لمشروعات القوانين التي تنتهك وتسلب حقوق العمال التي حصلوا عليها خلال نضالاتهم التاريخية أن الاتحاد العام يكشف عن دوره في خيانة مصالح العمال مما يتطلب البدء في الأعداد لتشكيل تنظيم نقابي مستقل يعبر بحق عن القواعد العمالية . بعد أن وضح دور التنظيم النقابي فى إصدار تشريعات تتيح لاصحاب العمل فصل العمال وتشريدهم او تخفيض أجورهم وإجازتهم ويحظر عليهم الاعتراض أو اللجوء ألي السلاح الوحيد لديهم وهو الإضراب عن العمل . نخشى أن تستيقظ مصر يوما فتجد قانون الإرهاب قد مرر و وافقت عليه الأغلبية فى مجلس الشعب فنواب الحزب الوطنى لم يقسموا على احترام القانون و الدستور و مصالح الشعب و لكنهم أقسموا على أن يقهروا الشعب و البلد و أن ياخذوا قمامة القوانين الخارجية و العالمية و يشرعوها فى مصر على أنها قوانين عالمية و لوكانوا جادين لنقلوا قوانين الحريات العامة . أن الاحتجاجات و الإضرابات وصلت فى عام 2006 فقط 222 إضراب ، و فى عام 2007 وصل عدد الاحتجاجات و الإضرابات إلى 1130 أضراب و فى خلال أربعة أشهر فقط من عام 2008 بلغ عدد الإضرابات 900 إضراب .
أن اقرار قانون الارهاب و تطبيقه سيستهدف الفقراء و البسطاء وفى القلب منهم العمال و المواطن الكادح و هذا ما ينذر بكارثة حقيقية . ويجب العمل على اعادة حقوق العمال التي نصت عليها العقود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر , وعدم التدخل في حق العمال في تشكيل نقاباتهم المعبرة عنهم ومنحهم حق الإضراب دون شروط والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها نتيجة خلل في علاقات العمل لإعادة إصلاحه وليس باعتباره عمل أجرامى يحتاج لتدخلات أمنية , والملاحظة الأهم أن هذه الاحتجاجات لم تقدها النقابات العمالية التي من وظيفتها التفاوض مع صاحب العمل والإدارة حول المطالب العمالية وفي الغالب كانت هذه الاحتجاجات ضد الإدارة وضد النقابات الرسمية التى تسيطرعليها الدولة وأدارات الشركات عبر التحكم في المرشحين عن طريق الأمن وخلافه .
و قد أخطأ الرئيس مبارك عندما تحدث فى عيد العمال بانه لن يسمح بالمساس بحقوق العمال فى الوقت الذى يتم فيه أنتهاك حقوق العمال فى كل المواقع سواء على يد الادارات المصرية او الاجنبية فى الغزل والنسيج والاسمنت والحديد والصلب والمطاحن و غيرهم من خلال الحرمان من الارباح والاجور العادلة و ربطها بالاسعار ووجبة غذائية تعادل 5 ج يوميا و تطبيق قرار وزير الاستثمار الخاص ببدل طبيعة العمل رقم 37 لسنة 2007 وصرف نسبة عادلة من الحوافز أن المظاهرات العمالية اليومية خير دليل على ذلك , فكيف يتحدث الرئيس مبارك عن المناخ السياسى والاقتصادى المستقر وعن ارتفاعات فى الاجور وسط هذا الغضب العمالى المتزايد بسبب نقص الاجور . فقد كانت النتيجة الحتمية للخلل السياسى والكذب غير المسبوق هو انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخطر ظاهرة يعانى منها الناس هذه الايام هى فشل السياسات الحالية فى حل ازمة يعانى منها كل مواطن وهى الاجور والاسعار و ازمة رغيف العيش .
خمسون عاماً مرت علي قرار إنشاء اتحاد عمال مصر الذي كان حلماً لأكثر من 70 عاماً لعمال مصر ليعبر عن مصالحها منذ دخول الصناعة إلي مصر لكن سرعان ما حدث زواج عرفي بين الحكومات المتوالية وبين اتحاد العمال حتي وصل الحال إلي قيام العمال بإضرابات واعتصامات ضد اللجان النقابية واتحاد العمال الذي طالما وقف ضد مصالحهم ، أن قيادات الاتحاد علي مدار خمسين عاما قد جاءت شبه معينة دون انتخابات فعلية واستولت علي المواقع النقابية طبقة عمال ارستقراطية تخدم مصالح الدولة ورجال الأعمال.
في عام 1942 أصدر البرلمان المصري بعد جلسات عاصفة أول قانون يعترف بالنقابات العمالية في مصر إلا أنه كان يشترط تسجيل النقابات في مصلحة العمل قبل بدء نشاطها وقد أطلق عليه العمال قانون تقييد الحريات النقابية وكان هذا القانون يسهل للحكومة معرفة عدد النقابات ومقاراتها وأعضائها.. وهو ما يعد نوعا من الوصاية علي الحركة النقابية والتي بلغ عدد النقابات التي تم تسجيلها في ذلك الوقت 190 نقابة كان أولها نقابة البنوك برئاسة حسن عباس زكي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للاقتصاد.
وقد تم الإعلان عن أهداف اتحاد عمال مصر التى تضمنت نشر مبادئ الاشتراكية وتكوين المواطن الصالح والإسهام في بناء المجتمع الاشتراكي العربي والإسهام في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ورفع الكفاية الانتاجية للعاملين بالاضافة إلي تكوين قيادة نقابية وطنية مدربة وتوجيه الحركة العمالية في مصر توجيها صحيحا لتحقيق الكفاية والعدل و مد النقابات بما تحتاجه من معونات وتنظيم التعاون الفعلي والتضامن الاجتماعي وكذلك رعاية المصالح المشتركة للعاملين والعمل علي رفع مستوي معيشتهم عن طريق دعم نظام التأمينات وصيانة المكاسب العمالية وتمثيل عمال مصر في المجال النقابي الدولي ولكن أتضح غياب حقيقى للعمال في هذا الاتحاد منذ أنشاءه حتى الان حيث تجري انتخاباته بصورة خطيرة يلعب فيها التزوير دورا مهما وبدون إشراف قضائي مخالفة للمادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 التي تنص علي ضرورة إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص .
استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط :-
اولاً :- وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة
ثانيا :- ضم عمال القطاع الخاص إلي التنظيم النقابي حيث اعترف أحمد العماوي الوزير السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.
ثالثاً:- عودة الدور الحيوي للجان النقابية وإعطائها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وأن تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء أو زيارة مريض.
رابعآ :- استقلالية الجمعيات العمومية وتكريس الحريات النقابية.
كل الشواهد إذن تؤكد أن اتحاد العمال كان و مازال تابعآ للدولة التي نجحت في السيطرة عليه وإعطائه طابع عدم الاستقرار فاللجان النقابية تناقص عددها علي يد النظام الحاكم وسياساته إلي 1745 لجنة نقابية بدلا من 5778 في دورة 64/ 74 !! وكان التنظيم النقابي دائما رهن إرادة الحكومة ويكفي أن نعرف أنه في عام 1971 صدر قرار حكومي بإلغاء اللجان النقابية للعاملين بالمصانع الحربية ، وكانت تضم 17 ألف عامل ، واستمرار هذا الإلغاء 5 سنوات كاملة، بل إن الحكومة عام 71 قامت أيضا بحل التنظيم النقابي لأسباب سياسية وتعيين حراس عليه ليستمر بعد ذلك في قبضة الحكومة كأداة سياسية وتحقيق مصالح شخصية الأمر الذي يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة ، وإطلاق حق الإضراب دون قيود تعسفية ، وكذا حق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات ، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وإبعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية .. بهذه التوصيات فقط يمكن أن يكون لدينا اتحاد عمال مستقل يواجه خطر المرحلة المقبلة أن التشكيل النقابى هو وسيلة للنضال العمالى يكتسب العمال منها الوعى السياسى ؟!!! أن العمال لو اكتسبوا الوعى السياسى يكونوا تجاوزوا الوعى الاقتصادى والكفاح من أجل الوجبة الغذائية وتحسين الخدمة الطبية وصرف الحوافز ، وبذلك يكونوا قد تجاوزوا مرحلة النقابات والعمل النقابى ويجب أن يتطلعوا للسلطة السياسية. لقد جربنا لجان الضغط ، وجربنا جمع التوقيعات بسحب الثقة من اللجان النقابية ، وجربنا جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية ، فلماذا لا نجرب بناء نقابات مستقلة بعيدا عن سيطرة الدولة وأجهزتها القمعية.
لماذا لا نبدأ ببعض المواقع التى نملك فيها نفوذ جماهيرى ونجعلها تجربة لن نخسر فيها أكثر مما خسرنا على مدى العقود الماضية . أن التعددية النقابية وهدم البنيان الاستبدادى الحالى هو خطوة هامة وضرورية على طريق تحرر الحركة العاملة المصرية، وان استمرارنا فى هذا الكيان دعم له يطيل من عمره فى تضليل العمال ولن تجدى معه لجان الضغط لأنه وصل لمراحل من الفساد تحول دون إصلاحه . إننا نواجه معارك كبيرة قادمة يجب أن نتسلح لها ببناء نقابات قوية وقادرة على جذب جموع العمال وإحياء مفاهيم العمل الجماعى والكفاح المشترك ومواجهة الهجمة الراسمالية المدعومة أمريكيا ودولياً ، ولن نخسر سوى تنظيم فاسد واستبدادى وتابع من اجل بناء تنظيم فاعل وقادر على المواجهة ،
فهل نحن مستعدين لهذه المعركة ؟!!! هذا هو السؤال .
يوجه العمال فى مصر خلال هذه الفترة اعنف هجوم عليهم من أصحاب العمل والحكومة التي تخدم مصالحهم علي حساب حقوق ومكتسبات العمال ، وفي ظل هذه الظروف تزداد الحاجة ألي زيادة روح التضامن بين القواعد العمالية في مختلف المناطق بهدف توحيد جهود العمال في التصدي لمخططات الدولة ورجال الأعمال ، و لمشروعات القوانين التي تنتهك وتسلب حقوق العمال التي حصلوا عليها خلال نضالاتهم التاريخية أن الاتحاد العام يكشف عن دوره في خيانة مصالح العمال مما يتطلب البدء في الأعداد لتشكيل تنظيم نقابي مستقل يعبر بحق عن القواعد العمالية . بعد أن وضح دور التنظيم النقابي فى إصدار تشريعات تتيح لاصحاب العمل فصل العمال وتشريدهم او تخفيض أجورهم وإجازتهم ويحظر عليهم الاعتراض أو اللجوء ألي السلاح الوحيد لديهم وهو الإضراب عن العمل . نخشى أن تستيقظ مصر يوما فتجد قانون الإرهاب قد مرر و وافقت عليه الأغلبية فى مجلس الشعب فنواب الحزب الوطنى لم يقسموا على احترام القانون و الدستور و مصالح الشعب و لكنهم أقسموا على أن يقهروا الشعب و البلد و أن ياخذوا قمامة القوانين الخارجية و العالمية و يشرعوها فى مصر على أنها قوانين عالمية و لوكانوا جادين لنقلوا قوانين الحريات العامة . أن الاحتجاجات و الإضرابات وصلت فى عام 2006 فقط 222 إضراب ، و فى عام 2007 وصل عدد الاحتجاجات و الإضرابات إلى 1130 أضراب و فى خلال أربعة أشهر فقط من عام 2008 بلغ عدد الإضرابات 900 إضراب .
أن اقرار قانون الارهاب و تطبيقه سيستهدف الفقراء و البسطاء وفى القلب منهم العمال و المواطن الكادح و هذا ما ينذر بكارثة حقيقية . ويجب العمل على اعادة حقوق العمال التي نصت عليها العقود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر , وعدم التدخل في حق العمال في تشكيل نقاباتهم المعبرة عنهم ومنحهم حق الإضراب دون شروط والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها نتيجة خلل في علاقات العمل لإعادة إصلاحه وليس باعتباره عمل أجرامى يحتاج لتدخلات أمنية , والملاحظة الأهم أن هذه الاحتجاجات لم تقدها النقابات العمالية التي من وظيفتها التفاوض مع صاحب العمل والإدارة حول المطالب العمالية وفي الغالب كانت هذه الاحتجاجات ضد الإدارة وضد النقابات الرسمية التى تسيطرعليها الدولة وأدارات الشركات عبر التحكم في المرشحين عن طريق الأمن وخلافه .
و قد أخطأ الرئيس مبارك عندما تحدث فى عيد العمال بانه لن يسمح بالمساس بحقوق العمال فى الوقت الذى يتم فيه أنتهاك حقوق العمال فى كل المواقع سواء على يد الادارات المصرية او الاجنبية فى الغزل والنسيج والاسمنت والحديد والصلب والمطاحن و غيرهم من خلال الحرمان من الارباح والاجور العادلة و ربطها بالاسعار ووجبة غذائية تعادل 5 ج يوميا و تطبيق قرار وزير الاستثمار الخاص ببدل طبيعة العمل رقم 37 لسنة 2007 وصرف نسبة عادلة من الحوافز أن المظاهرات العمالية اليومية خير دليل على ذلك , فكيف يتحدث الرئيس مبارك عن المناخ السياسى والاقتصادى المستقر وعن ارتفاعات فى الاجور وسط هذا الغضب العمالى المتزايد بسبب نقص الاجور . فقد كانت النتيجة الحتمية للخلل السياسى والكذب غير المسبوق هو انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخطر ظاهرة يعانى منها الناس هذه الايام هى فشل السياسات الحالية فى حل ازمة يعانى منها كل مواطن وهى الاجور والاسعار و ازمة رغيف العيش .
خمسون عاماً مرت علي قرار إنشاء اتحاد عمال مصر الذي كان حلماً لأكثر من 70 عاماً لعمال مصر ليعبر عن مصالحها منذ دخول الصناعة إلي مصر لكن سرعان ما حدث زواج عرفي بين الحكومات المتوالية وبين اتحاد العمال حتي وصل الحال إلي قيام العمال بإضرابات واعتصامات ضد اللجان النقابية واتحاد العمال الذي طالما وقف ضد مصالحهم ، أن قيادات الاتحاد علي مدار خمسين عاما قد جاءت شبه معينة دون انتخابات فعلية واستولت علي المواقع النقابية طبقة عمال ارستقراطية تخدم مصالح الدولة ورجال الأعمال.
في عام 1942 أصدر البرلمان المصري بعد جلسات عاصفة أول قانون يعترف بالنقابات العمالية في مصر إلا أنه كان يشترط تسجيل النقابات في مصلحة العمل قبل بدء نشاطها وقد أطلق عليه العمال قانون تقييد الحريات النقابية وكان هذا القانون يسهل للحكومة معرفة عدد النقابات ومقاراتها وأعضائها.. وهو ما يعد نوعا من الوصاية علي الحركة النقابية والتي بلغ عدد النقابات التي تم تسجيلها في ذلك الوقت 190 نقابة كان أولها نقابة البنوك برئاسة حسن عباس زكي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للاقتصاد.
وقد تم الإعلان عن أهداف اتحاد عمال مصر التى تضمنت نشر مبادئ الاشتراكية وتكوين المواطن الصالح والإسهام في بناء المجتمع الاشتراكي العربي والإسهام في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ورفع الكفاية الانتاجية للعاملين بالاضافة إلي تكوين قيادة نقابية وطنية مدربة وتوجيه الحركة العمالية في مصر توجيها صحيحا لتحقيق الكفاية والعدل و مد النقابات بما تحتاجه من معونات وتنظيم التعاون الفعلي والتضامن الاجتماعي وكذلك رعاية المصالح المشتركة للعاملين والعمل علي رفع مستوي معيشتهم عن طريق دعم نظام التأمينات وصيانة المكاسب العمالية وتمثيل عمال مصر في المجال النقابي الدولي ولكن أتضح غياب حقيقى للعمال في هذا الاتحاد منذ أنشاءه حتى الان حيث تجري انتخاباته بصورة خطيرة يلعب فيها التزوير دورا مهما وبدون إشراف قضائي مخالفة للمادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 التي تنص علي ضرورة إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص .
استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط :-
اولاً :- وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة
ثانيا :- ضم عمال القطاع الخاص إلي التنظيم النقابي حيث اعترف أحمد العماوي الوزير السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.
ثالثاً:- عودة الدور الحيوي للجان النقابية وإعطائها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وأن تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء أو زيارة مريض.
رابعآ :- استقلالية الجمعيات العمومية وتكريس الحريات النقابية.
كل الشواهد إذن تؤكد أن اتحاد العمال كان و مازال تابعآ للدولة التي نجحت في السيطرة عليه وإعطائه طابع عدم الاستقرار فاللجان النقابية تناقص عددها علي يد النظام الحاكم وسياساته إلي 1745 لجنة نقابية بدلا من 5778 في دورة 64/ 74 !! وكان التنظيم النقابي دائما رهن إرادة الحكومة ويكفي أن نعرف أنه في عام 1971 صدر قرار حكومي بإلغاء اللجان النقابية للعاملين بالمصانع الحربية ، وكانت تضم 17 ألف عامل ، واستمرار هذا الإلغاء 5 سنوات كاملة، بل إن الحكومة عام 71 قامت أيضا بحل التنظيم النقابي لأسباب سياسية وتعيين حراس عليه ليستمر بعد ذلك في قبضة الحكومة كأداة سياسية وتحقيق مصالح شخصية الأمر الذي يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة ، وإطلاق حق الإضراب دون قيود تعسفية ، وكذا حق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات ، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وإبعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية .. بهذه التوصيات فقط يمكن أن يكون لدينا اتحاد عمال مستقل يواجه خطر المرحلة المقبلة أن التشكيل النقابى هو وسيلة للنضال العمالى يكتسب العمال منها الوعى السياسى ؟!!! أن العمال لو اكتسبوا الوعى السياسى يكونوا تجاوزوا الوعى الاقتصادى والكفاح من أجل الوجبة الغذائية وتحسين الخدمة الطبية وصرف الحوافز ، وبذلك يكونوا قد تجاوزوا مرحلة النقابات والعمل النقابى ويجب أن يتطلعوا للسلطة السياسية. لقد جربنا لجان الضغط ، وجربنا جمع التوقيعات بسحب الثقة من اللجان النقابية ، وجربنا جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية ، فلماذا لا نجرب بناء نقابات مستقلة بعيدا عن سيطرة الدولة وأجهزتها القمعية.
لماذا لا نبدأ ببعض المواقع التى نملك فيها نفوذ جماهيرى ونجعلها تجربة لن نخسر فيها أكثر مما خسرنا على مدى العقود الماضية . أن التعددية النقابية وهدم البنيان الاستبدادى الحالى هو خطوة هامة وضرورية على طريق تحرر الحركة العاملة المصرية، وان استمرارنا فى هذا الكيان دعم له يطيل من عمره فى تضليل العمال ولن تجدى معه لجان الضغط لأنه وصل لمراحل من الفساد تحول دون إصلاحه . إننا نواجه معارك كبيرة قادمة يجب أن نتسلح لها ببناء نقابات قوية وقادرة على جذب جموع العمال وإحياء مفاهيم العمل الجماعى والكفاح المشترك ومواجهة الهجمة الراسمالية المدعومة أمريكيا ودولياً ، ولن نخسر سوى تنظيم فاسد واستبدادى وتابع من اجل بناء تنظيم فاعل وقادر على المواجهة ،
فهل نحن مستعدين لهذه المعركة ؟!!! هذا هو السؤال .
السبت، يونيو 14، 2008
نشيد العمال العرب
قسماً بالشعب .. ومجد الشعب
ورايــات الوطن العربـي
ستظــل الأرض مســـــــورة
بسواعد " عمـــال العرب
مــــن أجل كرامة أمتنــا
أقسمنا : سوف نناضــــل
لنعيـد الشمـس لوحدتنـــا
والــدرب : هدير معامـل
قوتنا في وحدتنـــــــــــــــــــــــــــــــا
والنــــــــــــــــــــــــــــــــصر بحريتنا
نتحدى بأرادتنــــــــــــــــــــــــــــــــا
كل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
عمــــال الأمـة يـا وطنـي
جـــند : والجند مشاعــل
في يــوم السلم .. وفي المحـن
لا يهـــدأ زنـد العامـل
بســـــــــواعدنا الجبارة
نبني مجــــــــداً وحضارة
ليظل العــــــــرب منارة
عبــــــــــــر الحقــبى
أبدعنـــا الحـرف لعزتنـــا
والحــــرف : الحق الساطع
وصنعنا الســـيف لنصرتنــا
والســـيف: الحد القاطـع
اقســــــــــــــــــــــــــــــمنا بمجد الشهدا
لن يغمد ســــــــــــــــــــــــــــــيف أبدا
ودمــــــــــــــــــــــــــــــانا رهــن لغدا
أرض العـــــــــــــــــــــــرب …
ورايــات الوطن العربـي
ستظــل الأرض مســـــــورة
بسواعد " عمـــال العرب
مــــن أجل كرامة أمتنــا
أقسمنا : سوف نناضــــل
لنعيـد الشمـس لوحدتنـــا
والــدرب : هدير معامـل
قوتنا في وحدتنـــــــــــــــــــــــــــــــا
والنــــــــــــــــــــــــــــــــصر بحريتنا
نتحدى بأرادتنــــــــــــــــــــــــــــــــا
كل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
عمــــال الأمـة يـا وطنـي
جـــند : والجند مشاعــل
في يــوم السلم .. وفي المحـن
لا يهـــدأ زنـد العامـل
بســـــــــواعدنا الجبارة
نبني مجــــــــداً وحضارة
ليظل العــــــــرب منارة
عبــــــــــــر الحقــبى
أبدعنـــا الحـرف لعزتنـــا
والحــــرف : الحق الساطع
وصنعنا الســـيف لنصرتنــا
والســـيف: الحد القاطـع
اقســــــــــــــــــــــــــــــمنا بمجد الشهدا
لن يغمد ســــــــــــــــــــــــــــــيف أبدا
ودمــــــــــــــــــــــــــــــانا رهــن لغدا
أرض العـــــــــــــــــــــــرب …
الجمعة، يونيو 13، 2008
منظمة العمل الدولية تمنح مصر فرصة لتصويب أوضاعها بما يخص الحقوق والحريات النقابية
جنيف- وكالات
قررت منظمة العمل الدولية يوم الجمعة في اجتماعها الذي كان مخصصاً لإعلان نتائج الاستنتاجات حول مخالفات الدول الواردة ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية، منح مصر فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها تنتهي بنهاية العام المقبل. من جانبها فسرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي طلب المهلة بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وطالبت رئيس لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمنظمة "رويال نويمي" مصر بتزويد لجنة الخبراء في المنظمة خلال العام المقبل بمعلومات كافية عن طبيعة الأوضاع لديها ومدى التواؤم الذي سيتم التوصل إليه بين التعديلات التشريعية المطلوبة والاتفاقيات الدولية
وانتقدت المنظمة بحسب صحيفة "المصري اليوم" عدم توافق القوانين المصرية مع اتفاقيات الحرية النقابية على الرغم من تصديق مصر عليها منذ ٥٠ عاماً، مشيرة إلى أن لجنة المعايير اتفقت فيما بينها على ضرورة إيفاد لجنة فنية من الخبراء للمساعدة في تعديل التشريعات الوطنية، كما طالبت بإيقاف التدخلات الحكومية في التنظيمات النقابية التي يجب أن تمارس عملها باستقلالية تامة
وشددت اللجنة على ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنح المنظمات والمراكز الفرصة لممارسة عملها النقابي بحرية تامة في إطار الشرعية، إلى جانب إيقاف التدخلات الأمنية لكبح جماح الاحتجاجات العمالية التي يجب أن تمارس بحرية تامة.
من جانبها طالبت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بعدم إيفاد لجنة من المنظمة للمشاركة في التعديلات التشريعية بحجة وجود تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية يدور حول الحوار المجتمعي، وأن ما تحتاجه مصر هو مساعدة فنية للتدريب والتأهيل، وهو ما رفضته نويمي قائلة إن هذه الملاحظات حسمت من قبل اللجنة.
وأكدت عبدالهادي خلال الجلسة الختامية للرد على تقرير منظمة العمل الدولية يوم الخميس قبل إعلان نتائج التقرير النهائي يوم الجمعة، بشأن ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات عن مصر والتي وردت بتقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، أن الذين شاركوا في إضراب ٦ أبريل في المحلة الكبرى ليسوا عمالاً، وأن ما حدث في المحلة هو من تدبير بعض الجهات التى تسعى للوصول للحكم.
وأوضحت عبدالهادي في ردها على ما ورد بتقرير المنظمة عن مصر أمام دول العالم المشاركة في المؤتمر، أن أجهزة الأمن المصرية لم تتحرش بهؤلاء الأفراد وإنما هم الذين ألقوا الزجاجات عليهم واشتبكوا معهم، مما اضطر أجهزة الأمن إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع، لتفريق هؤلاء الأفراد الذين قاموا بعمليات تخريب في المحلة الكبرى.
وطالبت عبدالهادي بمنح مصر مهلة تنتهي عام ٢٠١١ "موعد نهاية الدورة النقابية العمالية الحالية" لإجراء تعديلات تشريعية في قانوني العمل والنقابات العمالية، بما يضمن السماح بإيجاد تعددية نقابية، مفسرة طلبها بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وقالت عبدالهادي :"لا أستطيع أن أعد بأن يكون العام المقبل عاماً للتغيير، وإنما نعد بالتصحيح بنهاية الدورة النقابية الحالية حتى أكون صادقة، مشيرة إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تصويب التعديلات التشريعية المطلوبة، وتصحيح مسار الملاحظات التي وردت بتقرير المنظمة عن مصر.
وأكدت عبدالهادي وجود لجنة ثلاثية بوزارة القوي العاملة والهجرة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة، وفقاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية حتى تتوافق مع التغييرات المطلوبة.
وفيما يتعلق بملاحظات المنظمة بشأن إغلاق الدولة لدار الخدمات النقابية والعمالية، أكدت عائشة عبدالهادي أن هذه الدار لا تنتمي للتنظيمات النقابية العمالية في مصر، حيث إنها جمعية أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وجار حل مشكلها حالياً بين الطرفين بعد إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها.
وطالبت دول الصين وبيلاروسيا والإمارات وقطر وتونس والمغرب وليبيا وكوبا والاتحاد الدولي بروسيا والسودان خلال الجلسة الختامية، المنظمة بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الدعم الفني والتقني لمصر، خاصة أنها قادرة كما جاء في مداخلاتهم على تصويب ملاحظات المنظمة في تقرير لجنة الخبراء.
أما ممثلة إيطاليا عن العمال في اللجنة، فقد عقبت بقولها إن كل هذه الدول التي تدعم مصر عليها ملاحظات وليست ضمن الدول التي تحمي حقوق العمال، ومنها دول مطلوب استجوابها من المنظمة ومدرجة ضمن قائمة الدول التي عليها مخالفات لانتهاك الحريات النقابية والعمالية.
قررت منظمة العمل الدولية يوم الجمعة في اجتماعها الذي كان مخصصاً لإعلان نتائج الاستنتاجات حول مخالفات الدول الواردة ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية، منح مصر فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها تنتهي بنهاية العام المقبل. من جانبها فسرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي طلب المهلة بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وطالبت رئيس لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمنظمة "رويال نويمي" مصر بتزويد لجنة الخبراء في المنظمة خلال العام المقبل بمعلومات كافية عن طبيعة الأوضاع لديها ومدى التواؤم الذي سيتم التوصل إليه بين التعديلات التشريعية المطلوبة والاتفاقيات الدولية
وانتقدت المنظمة بحسب صحيفة "المصري اليوم" عدم توافق القوانين المصرية مع اتفاقيات الحرية النقابية على الرغم من تصديق مصر عليها منذ ٥٠ عاماً، مشيرة إلى أن لجنة المعايير اتفقت فيما بينها على ضرورة إيفاد لجنة فنية من الخبراء للمساعدة في تعديل التشريعات الوطنية، كما طالبت بإيقاف التدخلات الحكومية في التنظيمات النقابية التي يجب أن تمارس عملها باستقلالية تامة
وشددت اللجنة على ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنح المنظمات والمراكز الفرصة لممارسة عملها النقابي بحرية تامة في إطار الشرعية، إلى جانب إيقاف التدخلات الأمنية لكبح جماح الاحتجاجات العمالية التي يجب أن تمارس بحرية تامة.
من جانبها طالبت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي بعدم إيفاد لجنة من المنظمة للمشاركة في التعديلات التشريعية بحجة وجود تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية يدور حول الحوار المجتمعي، وأن ما تحتاجه مصر هو مساعدة فنية للتدريب والتأهيل، وهو ما رفضته نويمي قائلة إن هذه الملاحظات حسمت من قبل اللجنة.
وأكدت عبدالهادي خلال الجلسة الختامية للرد على تقرير منظمة العمل الدولية يوم الخميس قبل إعلان نتائج التقرير النهائي يوم الجمعة، بشأن ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات عن مصر والتي وردت بتقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، أن الذين شاركوا في إضراب ٦ أبريل في المحلة الكبرى ليسوا عمالاً، وأن ما حدث في المحلة هو من تدبير بعض الجهات التى تسعى للوصول للحكم.
وأوضحت عبدالهادي في ردها على ما ورد بتقرير المنظمة عن مصر أمام دول العالم المشاركة في المؤتمر، أن أجهزة الأمن المصرية لم تتحرش بهؤلاء الأفراد وإنما هم الذين ألقوا الزجاجات عليهم واشتبكوا معهم، مما اضطر أجهزة الأمن إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع، لتفريق هؤلاء الأفراد الذين قاموا بعمليات تخريب في المحلة الكبرى.
وطالبت عبدالهادي بمنح مصر مهلة تنتهي عام ٢٠١١ "موعد نهاية الدورة النقابية العمالية الحالية" لإجراء تعديلات تشريعية في قانوني العمل والنقابات العمالية، بما يضمن السماح بإيجاد تعددية نقابية، مفسرة طلبها بأن مصر مرتبطة بأجندة من التعديلات التشريعية وأن الأمر يحتاج إلى النقاش والحوار المجتمعي في هذا الشأن.
وقالت عبدالهادي :"لا أستطيع أن أعد بأن يكون العام المقبل عاماً للتغيير، وإنما نعد بالتصحيح بنهاية الدورة النقابية الحالية حتى أكون صادقة، مشيرة إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تصويب التعديلات التشريعية المطلوبة، وتصحيح مسار الملاحظات التي وردت بتقرير المنظمة عن مصر.
وأكدت عبدالهادي وجود لجنة ثلاثية بوزارة القوي العاملة والهجرة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة، وفقاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية حتى تتوافق مع التغييرات المطلوبة.
وفيما يتعلق بملاحظات المنظمة بشأن إغلاق الدولة لدار الخدمات النقابية والعمالية، أكدت عائشة عبدالهادي أن هذه الدار لا تنتمي للتنظيمات النقابية العمالية في مصر، حيث إنها جمعية أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وجار حل مشكلها حالياً بين الطرفين بعد إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها.
وطالبت دول الصين وبيلاروسيا والإمارات وقطر وتونس والمغرب وليبيا وكوبا والاتحاد الدولي بروسيا والسودان خلال الجلسة الختامية، المنظمة بمنح مصر مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الدعم الفني والتقني لمصر، خاصة أنها قادرة كما جاء في مداخلاتهم على تصويب ملاحظات المنظمة في تقرير لجنة الخبراء.
أما ممثلة إيطاليا عن العمال في اللجنة، فقد عقبت بقولها إن كل هذه الدول التي تدعم مصر عليها ملاحظات وليست ضمن الدول التي تحمي حقوق العمال، ومنها دول مطلوب استجوابها من المنظمة ومدرجة ضمن قائمة الدول التي عليها مخالفات لانتهاك الحريات النقابية والعمالية.
انتخاب دولة قطر كعضو مناوب بمجلس ادارة منظمة العمل الدولية للفترة 2008-2011
تم انتخاب دولة قطر كعضو مناوب بمجلس ادارة منظمة العمل الدولية للفترة 2008-2011 وذلك خلال الانتخابات التي تمت خلال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف،ويترأس وفد الدولة سعادة الدكتور/سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
كما تم انتخاب المملكة الاردنية كعضو اصيل والجمهورية اللبنانية كعضو مناوب.
ويختص مجلس ادارة المنظمة بدعم سياسات منظمة العمل الدولية مثل معايير واتفاقيات العمل الدولية والتعاون الفني واثر العولمة على العمل وغيرها من الامور التي تدخل في نطاق العمل
وامور العمال
إيقاف معاملات 190 شركة بالقطاع الخاص
ممممممممممممممممممممممممممممممممـ
أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر معاملات 190 شركة بالقطاع الخاص خلال شهر مايو الماضي
وذلك لمخالفتها قانون العمل
وذكر بيان لإدارة العمل بالوزارة ان الايقاف جاء بسبب ارتكاب هذه الشركات مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر لعدم التقيد بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية التى ألزمها بها قانون العمل وقراراته التنفيذية.
وأكدت ادارة العمل ان قرارات ايقاف الشركات جاء نتيجة للحملة المكثفة التى يقوم بها جهاز التفتيش العمالى حاليا لأحكام الرقابة على شركات القطاع الخاص وإلزامها بأحكام قانون العمل
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها ايقاف معاملات عدد من شركات القطاع الخاص لمخالفتها بنود قانون العمل اذ سبقها العديد من الحالات التى تم الاعلان عنها خلال الشهور الماضية
يارب حقق حلمى وخلينى اعيش و اشوف الكلام ده بيحصل فى مصر ام الدنيا
(اوعى حد يقول انى عاوز اعيش 1000 سنه )
كما تم انتخاب المملكة الاردنية كعضو اصيل والجمهورية اللبنانية كعضو مناوب.
ويختص مجلس ادارة المنظمة بدعم سياسات منظمة العمل الدولية مثل معايير واتفاقيات العمل الدولية والتعاون الفني واثر العولمة على العمل وغيرها من الامور التي تدخل في نطاق العمل
وامور العمال
إيقاف معاملات 190 شركة بالقطاع الخاص
ممممممممممممممممممممممممممممممممـ
أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر معاملات 190 شركة بالقطاع الخاص خلال شهر مايو الماضي
وذلك لمخالفتها قانون العمل
وذكر بيان لإدارة العمل بالوزارة ان الايقاف جاء بسبب ارتكاب هذه الشركات مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر لعدم التقيد بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية التى ألزمها بها قانون العمل وقراراته التنفيذية.
وأكدت ادارة العمل ان قرارات ايقاف الشركات جاء نتيجة للحملة المكثفة التى يقوم بها جهاز التفتيش العمالى حاليا لأحكام الرقابة على شركات القطاع الخاص وإلزامها بأحكام قانون العمل
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها ايقاف معاملات عدد من شركات القطاع الخاص لمخالفتها بنود قانون العمل اذ سبقها العديد من الحالات التى تم الاعلان عنها خلال الشهور الماضية
يارب حقق حلمى وخلينى اعيش و اشوف الكلام ده بيحصل فى مصر ام الدنيا
(اوعى حد يقول انى عاوز اعيش 1000 سنه )
الأربعاء، يونيو 11، 2008
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
2008
عام الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي
تحت شعار :
"من اجل كل الحقوق والحريات النقابية
لكل العمال في الوطن العربي"
في إطار حملتها المتعلقة باعتبار العام 2008 عاما لتعزيز الحقوق والحريات النقابية، أصدرت الامانة العامة، يوم 22/5، بيانا هذا نصه:
يصادف هذا العام مرور ستون عاماً على صدور الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تكفل حق التنظيم النقابي دون قيد او شرط كما تمر عشر سنوات على اعلان المبادىء والحقوق الاساسية في العمل الملزم لجميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية الا انها لم تمر بالمنطقة العربية فما زالت العديد من الانظمة الحاكمة والقوى المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي تتمادى في تنكرها لمبادىء العدالة وتجاهلها للحريات المدنية والحقوق النقابية التي هي جزء لايتجزأ من حقوق الانسان مما افضى الى اوضاع بالغة السوء يرزح تحتها الكادحون والعاطلون من الشباب والنساء والمستبعدون والمهاجرون من الشغيلة في المنطقة العربية ناهيك عن غلاء المعيشة وغياب سلطة القانون والمؤسسات وانعدام الحوار الاجتماعي.
- كما تفرض المتغيرات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية وتحديات العولمة المخاطر الناجمة عن التحولات نحو الخصخصة ، تحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ان كل ذلك يتطلب ايجاد منظمات نقابية عمالية حرة – ديمقراطية ومستقلة تمثل العمال وتدافع عن مصالحهم ، وتنوب عنهم في المفاوضات الجماعية وفي مختلف مجالات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين .
- انطلاقاً من ذلك وبمقتضى الاهداف والمبادىء التي قامت عليها الحركة النقابية يسعى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كمنظمة اقليمية للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي عبر تكريس الجهود المشتركة لاعضائه واصدقائه خلال العام 2008 لتعزيز واقع الحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية من اجل :
1- اقامة منظمات نقابية عمالية للعمال في الدول العربية التي لم تقم بها مثل هذه المنظمات .
2- رفع القيود المفروضة على حرية النشاط النقابي العمالي .
3- تعزيز الحق في اقامة منظمات عمالية حرة مستقلة وديمقراطية ترتبط بمصالح العمال وتدافع عن حقوقهم كجزء من الحقوق الاساسية للانسان .
4- حمل الحكومات العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقيتي العمل العربية رقم 8 و11 واتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 ، 98 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية واعلان المبادىء الاساسية في العمل والتقيد بتنفيذ نصوصه .
5- مساواة العمال العرب الذين يعملون في دولة عربية بالعمال الوطنيين وضمان حقوق العمال المهاجرين والوافدين وانصافهم والاعتراف بحقهم في الانضمام الى عضوية منظمات العمال .
اننا ندعو المنظمات العمالية والاقليمية والمراكز العمالية الوطنية والهيئات الدولية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الى الانضمام الى هذه الحملة لعام 2008 من اجل الحقوق والحريات النقابية والتعبير عن تضامنهم ودعمهم بكل الوسائل المتاحة انطلاقاً من مبادىء التضامن والكفاح العمالي العالمي .
عام الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي
تحت شعار :
"من اجل كل الحقوق والحريات النقابية
لكل العمال في الوطن العربي"
في إطار حملتها المتعلقة باعتبار العام 2008 عاما لتعزيز الحقوق والحريات النقابية، أصدرت الامانة العامة، يوم 22/5، بيانا هذا نصه:
يصادف هذا العام مرور ستون عاماً على صدور الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تكفل حق التنظيم النقابي دون قيد او شرط كما تمر عشر سنوات على اعلان المبادىء والحقوق الاساسية في العمل الملزم لجميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية الا انها لم تمر بالمنطقة العربية فما زالت العديد من الانظمة الحاكمة والقوى المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي تتمادى في تنكرها لمبادىء العدالة وتجاهلها للحريات المدنية والحقوق النقابية التي هي جزء لايتجزأ من حقوق الانسان مما افضى الى اوضاع بالغة السوء يرزح تحتها الكادحون والعاطلون من الشباب والنساء والمستبعدون والمهاجرون من الشغيلة في المنطقة العربية ناهيك عن غلاء المعيشة وغياب سلطة القانون والمؤسسات وانعدام الحوار الاجتماعي.
- كما تفرض المتغيرات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية وتحديات العولمة المخاطر الناجمة عن التحولات نحو الخصخصة ، تحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
ان كل ذلك يتطلب ايجاد منظمات نقابية عمالية حرة – ديمقراطية ومستقلة تمثل العمال وتدافع عن مصالحهم ، وتنوب عنهم في المفاوضات الجماعية وفي مختلف مجالات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين .
- انطلاقاً من ذلك وبمقتضى الاهداف والمبادىء التي قامت عليها الحركة النقابية يسعى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كمنظمة اقليمية للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي عبر تكريس الجهود المشتركة لاعضائه واصدقائه خلال العام 2008 لتعزيز واقع الحقوق والحريات النقابية في المنطقة العربية من اجل :
1- اقامة منظمات نقابية عمالية للعمال في الدول العربية التي لم تقم بها مثل هذه المنظمات .
2- رفع القيود المفروضة على حرية النشاط النقابي العمالي .
3- تعزيز الحق في اقامة منظمات عمالية حرة مستقلة وديمقراطية ترتبط بمصالح العمال وتدافع عن حقوقهم كجزء من الحقوق الاساسية للانسان .
4- حمل الحكومات العربية التي لم تصدق بعد على اتفاقيتي العمل العربية رقم 8 و11 واتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 ، 98 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية واعلان المبادىء الاساسية في العمل والتقيد بتنفيذ نصوصه .
5- مساواة العمال العرب الذين يعملون في دولة عربية بالعمال الوطنيين وضمان حقوق العمال المهاجرين والوافدين وانصافهم والاعتراف بحقهم في الانضمام الى عضوية منظمات العمال .
اننا ندعو المنظمات العمالية والاقليمية والمراكز العمالية الوطنية والهيئات الدولية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الانسان ومكونات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الى الانضمام الى هذه الحملة لعام 2008 من اجل الحقوق والحريات النقابية والتعبير عن تضامنهم ودعمهم بكل الوسائل المتاحة انطلاقاً من مبادىء التضامن والكفاح العمالي العالمي .
أخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
لندن ـ رويترز: هددت اتحادات تمثل ملايين من عمال القطاع العام البريطاني بالاضراب بسبب ضعف الاجور الاثنين محذرة من ان السياسات الحالية لرئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد تنذر بهزيمة حكومته في الانتخابات المقبلة.
وشارك رجال اطفاء ومدرسون وعاملون في مجال الصحة في تجمع حاشد وسط لندن قبالة البرلمان وحشدوا
دعم مشرعين لاقناع براون بتقديم عروض اجور اعلي للقطاع العام تضارع التضخم أو تتفوق عليه
.أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع جديد لمعدل التضخم العام ليصل، خلال مايو الماضي، إلي ٢١.١% محققاً قفزة أخري، حيث بلغ في أبريل الماضي ١٦.٤%،
وهو ما يؤكد صحة ما أبداه الخبراء من تخوف سابقاً من زيادة معدلات التضخم مدفوعة بالقرارات الأخيرة لزيادة أسعار البنزين، ومن ثم عمليات النقل وأيضاً العلاوة البالغة ٣٠%، متوقعين أن يصل المعدل إلي ٢٥% رغم تأكيدات المسؤولين أن هناك إجراءات للسيطرة عليه
.قال طلعت السادات إن ثلث موازنة مصر عجز والثلث الثاني لسداد فواتير الديون والأخير للرواتب والمعاشات، والحكومة تعتمد علي الجباية،
وأضاف السادات: «الروشتة غلط، والعلاج لا يودي ولا يجيب، والمريض «المواطن» هيفطس»، مطالباً بضرورة تغيير الطبيب وهو الحكومة، التي أصبحت في حالة خصام مع الشعب، وأضاف: «الوحوش بيتوحشوا زيادة، والناس مقهورة وشايفة السرقة عيني عينك.. وماحدش قادر يتكلم».
قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
تنطلق يومى13 و14 يونية من ساحة "لاريبوبليك"، مظاهرة حاشدة تحت شعار"لا لبوش ولا للحرب"، ينظمها العديد من المنظمات الفرنسية وغيرها من المنظمات العالمية المؤيدة للسلام والعدالة والديمقراطية واحترام حق الشعوب وتأتى المظاهرة احتجاجاً على سياسة الحكومة الفرنسية، المنحازة للسياسة الأمريكية، لاسيما وأن قصر الإليزيه يستعد قريباً لاستقبال جورج بوش، وأيضاً بالتزامن مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروب
وصدر بيان عن منظمات حقوقية فرنسية طالب بتسوية الصراع فى كل من العراق وأفغانستان، وذلك من خلال احترام حقوق الشعوب فى إطار القانون الدولى. كما أكد البيان أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التوقف الفورى للعمليات العسكرية فى كل من العراق وأفغانستان
هدد عمال شركة الأهلية للورق بالإسكندرية بمعاودة الاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجا علي اللائحة التي قدمها إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الشركة للنقابة العامة للصناعات الكيماوية.
وقال العمال إن اللائحة أقل في المزايا من لائحة القطاع العام التي كانت سارية قبل بيع الشركة لمجموعة الخرافي والتي اعتصم عمالها منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإعادة العمل بها. ورأي محمد عدريشة رئيس اللجنة النقابية أن اللائحة لا تتناسب مع أدني طموحات العاملين بالشركة.
اتهمت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإضرار بالمال العام، وتشريد 450 عاملاً، وإيقاف الشركة عن العمل لمدة سبعة أشهر متواصلة. وقالت الوزيرة في بلاغ تقدمت به إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 424 لسنة 2008: إن ضياء الدين لم يصرف مستحقات العمال ويرفض سداد أقساط التأمينات
تحوّل مؤتمر «أزمة الغذاء»، الذي نظّمته منظمة الغذاء والزراعة «الفاو» في روما الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يضمن لثلاثة أرباع البشرية «حقّها في الغذاء»، إلى مؤتمر «للدول المانحة» قُدّمت خلاله «مسكّنات» ماليّة، ليظهر في النهاية عدم قدرة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على التصدّي للمشاكل الدولية التي خلّفتها الرأسمالية المتوحشة
وشارك رجال اطفاء ومدرسون وعاملون في مجال الصحة في تجمع حاشد وسط لندن قبالة البرلمان وحشدوا
دعم مشرعين لاقناع براون بتقديم عروض اجور اعلي للقطاع العام تضارع التضخم أو تتفوق عليه
.أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع جديد لمعدل التضخم العام ليصل، خلال مايو الماضي، إلي ٢١.١% محققاً قفزة أخري، حيث بلغ في أبريل الماضي ١٦.٤%،
وهو ما يؤكد صحة ما أبداه الخبراء من تخوف سابقاً من زيادة معدلات التضخم مدفوعة بالقرارات الأخيرة لزيادة أسعار البنزين، ومن ثم عمليات النقل وأيضاً العلاوة البالغة ٣٠%، متوقعين أن يصل المعدل إلي ٢٥% رغم تأكيدات المسؤولين أن هناك إجراءات للسيطرة عليه
.قال طلعت السادات إن ثلث موازنة مصر عجز والثلث الثاني لسداد فواتير الديون والأخير للرواتب والمعاشات، والحكومة تعتمد علي الجباية،
وأضاف السادات: «الروشتة غلط، والعلاج لا يودي ولا يجيب، والمريض «المواطن» هيفطس»، مطالباً بضرورة تغيير الطبيب وهو الحكومة، التي أصبحت في حالة خصام مع الشعب، وأضاف: «الوحوش بيتوحشوا زيادة، والناس مقهورة وشايفة السرقة عيني عينك.. وماحدش قادر يتكلم».
قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
تنطلق يومى13 و14 يونية من ساحة "لاريبوبليك"، مظاهرة حاشدة تحت شعار"لا لبوش ولا للحرب"، ينظمها العديد من المنظمات الفرنسية وغيرها من المنظمات العالمية المؤيدة للسلام والعدالة والديمقراطية واحترام حق الشعوب وتأتى المظاهرة احتجاجاً على سياسة الحكومة الفرنسية، المنحازة للسياسة الأمريكية، لاسيما وأن قصر الإليزيه يستعد قريباً لاستقبال جورج بوش، وأيضاً بالتزامن مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروب
وصدر بيان عن منظمات حقوقية فرنسية طالب بتسوية الصراع فى كل من العراق وأفغانستان، وذلك من خلال احترام حقوق الشعوب فى إطار القانون الدولى. كما أكد البيان أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التوقف الفورى للعمليات العسكرية فى كل من العراق وأفغانستان
هدد عمال شركة الأهلية للورق بالإسكندرية بمعاودة الاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجا علي اللائحة التي قدمها إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الشركة للنقابة العامة للصناعات الكيماوية.
وقال العمال إن اللائحة أقل في المزايا من لائحة القطاع العام التي كانت سارية قبل بيع الشركة لمجموعة الخرافي والتي اعتصم عمالها منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإعادة العمل بها. ورأي محمد عدريشة رئيس اللجنة النقابية أن اللائحة لا تتناسب مع أدني طموحات العاملين بالشركة.
اتهمت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإضرار بالمال العام، وتشريد 450 عاملاً، وإيقاف الشركة عن العمل لمدة سبعة أشهر متواصلة. وقالت الوزيرة في بلاغ تقدمت به إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 424 لسنة 2008: إن ضياء الدين لم يصرف مستحقات العمال ويرفض سداد أقساط التأمينات
تحوّل مؤتمر «أزمة الغذاء»، الذي نظّمته منظمة الغذاء والزراعة «الفاو» في روما الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يضمن لثلاثة أرباع البشرية «حقّها في الغذاء»، إلى مؤتمر «للدول المانحة» قُدّمت خلاله «مسكّنات» ماليّة، ليظهر في النهاية عدم قدرة منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة على التصدّي للمشاكل الدولية التي خلّفتها الرأسمالية المتوحشة
الثلاثاء، يونيو 10، 2008
اعتصام٨٠٠ من عمال الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
كتب هبة عبدالحميد ( المصرى اليوم ) ١٠/٦/٢٠٠٨
واصل ٨٠٠ عامل وموظف بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي في منطقة دار السلام، اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي، احتجاجًا علي عدم صرف مستحقاتهم من حوافز وبدلات ومكافآت سنوية، وطالب المعتصمون بإقالة مجلس إدارة الشركة وهتفوا قائلين «مش عايزينكم.. مش عايزينكم».
فقد بعض العمال الوعي بسبب حرارة الشمس وتم نقلهم إلي مستشفي قريب من الشركة، وقام المعتصمون بقطع الكهرباء عن الشركة لإيقاف جهاز التكييف الخاص برئيس مجلس الإدارة، حتي يشعر بمعاناتهم - علي حد قولهم.
وقال السيد محمد أحمد، سكرتير عام اتحاد المساهمين بالشركة، إنه منذ مجيء مجلس الإدارة الحالي، برئاسة ماهر عبدالرحمن، لم يحصل العمال والموظفون علي حوافز أو مكافآت سنوية، كما أغلقت المستشفيات المتعاقدة مع الشركة أبوابها في وجه العاملين، ورغم استمرار خصم مبلغ التأمين الصحي من رواتب العاملين، فإن الشركة لم تقم بسدادها، حتي بلغت مديوينات الشركة ٦ ملايين جنيه.
وقال محمود صادق، أحد موظفي الشركة: الأوضاع دفعت أكثر من ٧٠ عاملاً إلي الاستقالة، مشيرًا إلي أن هناك ٣٥٠٠ عامل مثبتين في ١٢ فرعًا للشركة، و٢٥٠ عاملاً معينين بعقود ولم يتم تثبيتهم منذ ١٠ سنوات، ويتقاضون رواتب لا تتعدي الـ ٢٥٠ جنيهًا شهريا، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وقال محمود متولي محمد، أحد موظفي الشركة: لن نفض اعتصامنا حتي يحل الرئيس مبارك مشكلتنا، مشيرًا إلي أن العمال سبق لهم الاعتصام أربع مرات، وفي كل مرة كان مجلس الإدارة يعد بصرف الحوافز وبعد فض الاعتصام لا حياة لمن تنادي.
ولفت محمود سعد الوكيل، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلي أنه قام بعرض ثلاثة مطالب علي مجلس الإدارة وهي صرف الحوافز للموظفين التي لم يتم صرفها في بعض الفروع منذ أكثر من عام ونصف العام، وعودة الرعاية الصحية بالمستشفيات للعاملين وأسرهم، وأخيرًا إلغاء مكافأة بدل الندرة التي تصرف للمهندسين بدلاً من الحوافز، لضمان استمرارهم بالشركة، والتي تبلغ ٢٠٠% من رواتبهم الأساسية.
ورفض ماهر عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة، التعليق رغم وجوده في قلب الاعتصام وبين العمال، الذين وعدهم بتقديم استقالته بعد أن أبدي العمال والموظفون رغبتهم في عدم استمرار مجلس الإدارة الحالي.
واصل ٨٠٠ عامل وموظف بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي في منطقة دار السلام، اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي، احتجاجًا علي عدم صرف مستحقاتهم من حوافز وبدلات ومكافآت سنوية، وطالب المعتصمون بإقالة مجلس إدارة الشركة وهتفوا قائلين «مش عايزينكم.. مش عايزينكم».
فقد بعض العمال الوعي بسبب حرارة الشمس وتم نقلهم إلي مستشفي قريب من الشركة، وقام المعتصمون بقطع الكهرباء عن الشركة لإيقاف جهاز التكييف الخاص برئيس مجلس الإدارة، حتي يشعر بمعاناتهم - علي حد قولهم.
وقال السيد محمد أحمد، سكرتير عام اتحاد المساهمين بالشركة، إنه منذ مجيء مجلس الإدارة الحالي، برئاسة ماهر عبدالرحمن، لم يحصل العمال والموظفون علي حوافز أو مكافآت سنوية، كما أغلقت المستشفيات المتعاقدة مع الشركة أبوابها في وجه العاملين، ورغم استمرار خصم مبلغ التأمين الصحي من رواتب العاملين، فإن الشركة لم تقم بسدادها، حتي بلغت مديوينات الشركة ٦ ملايين جنيه.
وقال محمود صادق، أحد موظفي الشركة: الأوضاع دفعت أكثر من ٧٠ عاملاً إلي الاستقالة، مشيرًا إلي أن هناك ٣٥٠٠ عامل مثبتين في ١٢ فرعًا للشركة، و٢٥٠ عاملاً معينين بعقود ولم يتم تثبيتهم منذ ١٠ سنوات، ويتقاضون رواتب لا تتعدي الـ ٢٥٠ جنيهًا شهريا، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وقال محمود متولي محمد، أحد موظفي الشركة: لن نفض اعتصامنا حتي يحل الرئيس مبارك مشكلتنا، مشيرًا إلي أن العمال سبق لهم الاعتصام أربع مرات، وفي كل مرة كان مجلس الإدارة يعد بصرف الحوافز وبعد فض الاعتصام لا حياة لمن تنادي.
ولفت محمود سعد الوكيل، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلي أنه قام بعرض ثلاثة مطالب علي مجلس الإدارة وهي صرف الحوافز للموظفين التي لم يتم صرفها في بعض الفروع منذ أكثر من عام ونصف العام، وعودة الرعاية الصحية بالمستشفيات للعاملين وأسرهم، وأخيرًا إلغاء مكافأة بدل الندرة التي تصرف للمهندسين بدلاً من الحوافز، لضمان استمرارهم بالشركة، والتي تبلغ ٢٠٠% من رواتبهم الأساسية.
ورفض ماهر عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة، التعليق رغم وجوده في قلب الاعتصام وبين العمال، الذين وعدهم بتقديم استقالته بعد أن أبدي العمال والموظفون رغبتهم في عدم استمرار مجلس الإدارة الحالي.
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إضراب العاملين في مستشفى فلسطين ضد الفساد والتعسف الإداري
نظم حوالى خمسمائة من العاملين فى مستشفى فلسطين بالقاهرة ، التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني، من أطباء وممرضين وعمال وإداريين، إضرابا جزئيا عن العمل اعتبارا من يوم الخميس 5/6/2008 (ذكرى النكسة) وحتى إصدار هذا البيان في يوم الأحد 8/6/2008، صاحبه كثير من مظاهر الاحتجاج والغضب ضد إدارة المستشفي (العائلية جدا) وما تمارسه على غالبية العاملين من تعسف واضطهاد تمثل في الاعتداء على حقوقهم وانتقاص حوافزهم وإلغاء ترقياتهم وتشغيلهم بشروط عمل ظالمة وقاسية، من بينها صور من العمل الأسود المقيت والبائد كحرمان العمال من العلاوات والأجور الإضافية والحوافز والتأمين الاجتماعي والصحي بل وإجبارهم على التوقيع على استقالاتهم أو الاستمارة (6) الشهيرة التي تسمح لإدارة تهديد العمال بالطرد من العمل في أي وقت دون الوصول إلى حقوقهم القانونية، ورغم مخالفة ذلك لقانون العمل المصري وكافة مواثيق ومعايير العمل الدولية، فالإدارة الفلسطينية للمستشفى لا تعترف بأي قواعد أو قوانين أو معايير إلا معيار النسب والقرابة والثقة والتبعية والاستسلام، وبقى لها أن تواجه وتجرب المقاومة العمالية علها تعيد لها بعض التبصر والتدبر في الأمر خاصة مع تصاعد المقاومة الاجتماعية والنضال والتضامن العمالي في مصر.
فقواعد العمل العادل تفرض على إدارة المستشفي احترام العاملين والأخذ برأيهم في كل ما يتعلق بعلاقات العمل وتنظيمه، كما تفرض عليها الالتزام بحقوق العمال من أجور وساعات عمل وفترات راحة وأجازات وعلاوات وترقيات… الخ، ولعل إصرار إدارة المستشفى على عدم احترام القانون والمشرع المصري وعدم تنفيذ وتطبيق قانون العلاوة الاجتماعية (غلاء المعيشة) الأخيرة بزيادة الأجور الأساسية لجميع العاملين بنسبة 30% هو تحدي للقانون والشرعية وحقوق العاملين لا يمكن الرد عليه إلا بالاحتجاج والمقاومة، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وهي تحيي موقف العاملين بمستشفي فلسطين بحرصهم على عدم حرمان المرضى من حقهم في الرعاية الصحية رغم الإضراب عن العمل، تؤكد على تضامنها ومساندتها لمطالب العاملين بمستشفي فلسطين، وتطالب كافة الجهات المعنية بالعمل على الاستجابة السريعة لهذه المطالب والتحقيق الفوري في الفساد والمخالفات المالية والإدارية المنسوبة لإدارة المستشفي وإحالة المسئولين عنها للمسائلة التأديبية والجنائية، وتغيير الإدارة بمشاركة جميع العاملين في المستشفي لضمان استقرار العمل فيها والتغلب على المشاكل التي تواجهها والتي يرجع أغلبها لتقاعس الإدارة عن القيام بالتزاماتها وواجباتها، وتطالب كافة الهيئات الديمقراطية والعمالية القومية منها والدولية على التضامن مع كفاح العاملين بمستشفى فلسطين بالقاهرة حتى الوصول لكافة حقوقهم المغتصبة.
عاش كفاح الطبقة العاملة
عاش التضامن العمالي
القاهرة في 8/6/2008
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية1
--
فقواعد العمل العادل تفرض على إدارة المستشفي احترام العاملين والأخذ برأيهم في كل ما يتعلق بعلاقات العمل وتنظيمه، كما تفرض عليها الالتزام بحقوق العمال من أجور وساعات عمل وفترات راحة وأجازات وعلاوات وترقيات… الخ، ولعل إصرار إدارة المستشفى على عدم احترام القانون والمشرع المصري وعدم تنفيذ وتطبيق قانون العلاوة الاجتماعية (غلاء المعيشة) الأخيرة بزيادة الأجور الأساسية لجميع العاملين بنسبة 30% هو تحدي للقانون والشرعية وحقوق العاملين لا يمكن الرد عليه إلا بالاحتجاج والمقاومة، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وهي تحيي موقف العاملين بمستشفي فلسطين بحرصهم على عدم حرمان المرضى من حقهم في الرعاية الصحية رغم الإضراب عن العمل، تؤكد على تضامنها ومساندتها لمطالب العاملين بمستشفي فلسطين، وتطالب كافة الجهات المعنية بالعمل على الاستجابة السريعة لهذه المطالب والتحقيق الفوري في الفساد والمخالفات المالية والإدارية المنسوبة لإدارة المستشفي وإحالة المسئولين عنها للمسائلة التأديبية والجنائية، وتغيير الإدارة بمشاركة جميع العاملين في المستشفي لضمان استقرار العمل فيها والتغلب على المشاكل التي تواجهها والتي يرجع أغلبها لتقاعس الإدارة عن القيام بالتزاماتها وواجباتها، وتطالب كافة الهيئات الديمقراطية والعمالية القومية منها والدولية على التضامن مع كفاح العاملين بمستشفى فلسطين بالقاهرة حتى الوصول لكافة حقوقهم المغتصبة.
عاش كفاح الطبقة العاملة
عاش التضامن العمالي
القاهرة في 8/6/2008
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية1
--
الاثنين، يونيو 09، 2008
الموازنة التقديرية لشركة مطاحن جنوب القاهرة
كشفت الموازنة التقديرية لشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة للعام المالى 2008/2009 عن أستهداف الشركة تحقيق ربح قدرة 25 مليون جنية قبل الضريبة الدخلية مقابل 9,650 مليون جنية بالموازنة الجارية التخطيطية 2007/2008 بزيادة قدرها 15,350 مليون جنية بنسبة تطوير 259% من فائض موازنة العام الحالى .
كما استهدف النشاط التجارى طحن 635 الف طن قمح مقابل 527 الف طن بالموازنة الجارية.
كما استهدف النشاط الاستثمارى مبلغ 30 مليون جنية لتطوير مطحن امبابة الالمانى لكى تصبح قدرة الانتاجية 300 طن قمح يوم بدلا من 125 طن حاليا ،( 27,5 مليون جنية قيمة الات و معدات و 2,5 مليون جنية للانشأت )وكذلك استكمال تطوير مطحن الشروق بالتبين بمبلغ 750 الف جنية لشراء ديسكات ثابت و متحرك واكاليز للحفاظ على القدرة الانتاجية للمطحن .
وكذلك مطحن الصف بمدينة الصمف بمبلغ 250 الف جنية لتركيب اكاليز جديدة وذلك لضمان جودة المنتج .
وقد ركز موجز التقرير المقدم على اعطاء اهمية مطلقة للعاملين بالشركة حيث أنهم عصب العملية الانتاجية .
وقد طلبت الشركة من الجمعية العمومية النظر فى المذكرة المقدمة على استمرار الشركة فى تطبيق نظام المعاش المبكر الحالى على ان يتم العرض لاحقا على الجمعية العامة التالية .
وقد استهدفت الموازنة طحن 40 الف طن قمح لانتاج دقيق فاخر 72% لحساب الشركة بمطحنى وادى الملوك و الشركة المتحدة للمطاحن .بمعدل طحن 67طن قمح يومى لكل مطحن .
وكشفت قائمة توزيع الارباح المقترحة للموازنة عن
تخصيص احتياطى قانونى مقدرة 1,091 مليون جنية مقابل 436 الف جنية بالموازنة الجارية.
و 4,364 مليون جنية احتياطى نظامى مقابل 346 الف حنية بالموزنة الحالية .
و 1,442 احتياطيات اخرى مقابل صفر بالموازنة الجارية .
و4,5 مليون جنية نصيب المساهمين ( بواقع 1,5 جنية للسهم ) مقابل 4,050 مليون جنية بالموازنة الجارية .
و 3,974 مليون جنية نصيب العاملين مقابل 3,580 مليون جنية بالموازنة الجارية .
و 450 الف جنية مكافأة أعضاء مجلس الادارة مقابل 250 الف جنية بالموازنة الجارية .
و 125 الف جنية نصف بالمائة للنشاط الرياضى مقابل 48 الف جنية بالموازنة الجارية .
الأحد، يونيو 08، 2008
تعـــــــــــــــــــــــريف البلطجة
على الرغم من أن مصطلح ( بلطجى ) لم يكن يعنى المفهوم الذى تعارف عليه الناس اليوم فكلمة بلطجى حسب ما جاء فى معجم سامح فرج (فرج للعامية المصرية والتعبيرات الشعبية للصناع والحرفيين في النصف الثاني من القرن العشرين) أن تلك الكلمة تعني حامل البلطة باللغة التركية، وأنه في عهد الدولة العثمانية كان الجنود البلطجية هم الذين يحملون البلطة يتقدمون القوات الغازية لقطع الأشجاربها ويشقون طريقا أمام القوات المتقدمة وكانوا أيضا يفتحون بها الجدر والقلاع والحصون التى تستعصى عليهم لتسهيل اقتحامها ، وفى عصر محمد على كانت قوات تحمل اسم " قوات البلطجية " ربما تتساوى تماما مع قوات الأمن المركزى الحالى إذن كلمة بلطجى ليست كما يتصورها البعض أنها سيئة ،
السبت، يونيو 07، 2008
احتفال العاملين بالضرائب العقارية
أقام العاملين بالضرائب العقارية بمحافظة القليوبية احتفالا بمناسبة تحقيق بعض مطالبهم ، أقيم الاحتفال عصر اليوم فى الباخرة كوين بالقناطر الخيرية ، وقد حضر جمع غفير من العاملين بالضرائب العقارية على مستوى الجمهورية وكذلك حمع كبير من الضيوف و قادة بعض الاعتصمات العمالية التى تمت فى مصر وحضر كل من المستشار هشام البسطويسى من تيار استقلال القضاء والاستاذ / عبدالعظيم المغربى الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والاستاذ / سعد عبود عضو مجلس الشعب و قادة الحركة العمالية المصرية ابطال المحلة كمال الفيومى و طارق امين و كريم البحيرى والعامل محمد حسن مسئول الاتصال بحركة عمال من أجل التغيير.
وقد حث الاستاذ طارق عبدالفتاح رئيس المصلحة العاملين على بذل المجهود فى العمل و ان يكون الالتزام و الاتحاد الذى ميز اعتصامهم هو اسلوبهم فى العمل لان الانظار تتجه اليهم لترى ماذا هم فاعلون بعد نجاحهم فى الاعتصام.ثم تحدثت وكيلة اول الوزارة الاستاذه / وفاءوقدم شاعر الضرائب العقارية على شيحه 4 قصائد 3 منها كلها اجمل من بعضها و الرابعة فى وصف رئيس الضرائب العقارية الجديد وتوالت الكلمات من المستشار البسطويسى والمغربى وسعد عبود والصحفى مصطفى بسيونى والصحافية جيهان شعبان والمناضل العمالى مكرم لبيب والمناضل كمال ابوعيطة وتم توزيع الكثير من الهدايا ثم تم انتهاء الاحتفال بعد وجبة غذاء ( طبعا سمك ما الحفل كان فى القناطر )
وقد حث الاستاذ طارق عبدالفتاح رئيس المصلحة العاملين على بذل المجهود فى العمل و ان يكون الالتزام و الاتحاد الذى ميز اعتصامهم هو اسلوبهم فى العمل لان الانظار تتجه اليهم لترى ماذا هم فاعلون بعد نجاحهم فى الاعتصام.ثم تحدثت وكيلة اول الوزارة الاستاذه / وفاءوقدم شاعر الضرائب العقارية على شيحه 4 قصائد 3 منها كلها اجمل من بعضها و الرابعة فى وصف رئيس الضرائب العقارية الجديد وتوالت الكلمات من المستشار البسطويسى والمغربى وسعد عبود والصحفى مصطفى بسيونى والصحافية جيهان شعبان والمناضل العمالى مكرم لبيب والمناضل كمال ابوعيطة وتم توزيع الكثير من الهدايا ثم تم انتهاء الاحتفال بعد وجبة غذاء ( طبعا سمك ما الحفل كان فى القناطر )
الجمعة، يونيو 06، 2008
نص كلمتى فى افتتاح المؤتمر الخامس للجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية و العمالية المنعقد بنقابة الصحفيين
يا عـــــمال مـــصر الشـــــرفاء
يأتى المؤتمر الخامس للجنة التسيقية فى ظل متغيرات دولية ومحلية تتوحش فيها أوسع عملية نهب لثروات الشعوب فى الحرب تارة و الاستغلال المكثف للطبقات الاجتماعية المنتجة من العمال و فقراء الفلاحين تارة أخرى .
لقد وصل الامر الى أن عدد محدود من رأسمالى العالم يستحوذون على ثروة تضاهى نصف سكان العالم ، و فى مصر التى أنتهجت نفس السياسات و هى التحول لاقتصاد السوق و ذلك لاندماجها فى الرأسمال العالمى من خلال ما يسمى اعلاميا بسياسة الخصخصة ، والتى فرضتها المؤساسات الدولية ، وهى السياسة التى ادت الى انهيار اقتصادى للعديد من الدول ، وكانت وبالا على الفقراء و محدودى الدخل ، بل و ما يسمى بالطبقات المتوسطة ، فهل تعلمون أيها العمال أن هناك طفل واحد على الاقل دون العاشرة يموت كل سبع ثوانى ، كما ارتفع عدد الجياع فى العالم لأكثر من مليار شخص ، والحال فى مصر تجسده تلك السياسات ، فهو فى تدهور مستمر ، لاحوال الشعب المصرى بكل طبقاته و فئاته الاجتماعية ، ولم يعد يستحوذ على ثروة هذا الوطن سوى حفنة قليلة من الرأسماليين الجدد والذين يمارسون الاحتكار ، وبحماية الدولة و قوانينها و اجهزاتها ، ولم تفلح الوعود
الكاذبة لنظام مبارك
من مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل ولن يصمد ذلك النظام أمام واقع التدهور فى أحوال الشعب المصرى ، لقد فقد النظام مصداقيتة وشرعيتة ، وكذلك وعودة التى تبخرت أمام موجة الغلاء الفاحش ، ومشروعيتة التى جأت عبر ارادة التزوير و البلطجة ، ولم يعد يملك مبررات وجوده فليس له قاعدة جماهيرية يستند اليها ، بل يلتف حوله و يؤيده حفنة من لصوص المال العام ، وبائعى ممتلكات الدولة ، لتشهد مصر أوسع عملية نهب فى تاريخها الحديث ، لقد تاجرت الحكومة بالعمال و العلاوة التى كانت مقرره فى الموازنة العامة للدولة وكذلك حسب برنامج مبارك الانتخابى ب15% فلما تصبح 30% يبقى مطلوب من الحكومة توفير موارد لل15%
ولكن الحكومة استغلت الفرصة واتخذت مجموعة من القرارات ادت الى ارتفاع حنونى فى الاسعار ،
فقد صرح ،
وزير المالية انه مطلوب توفير 12 مليار فتخذت الحكومة عدة أجراءات حصلت بموجبها على 19 مليار اى ثلاث اضعاف قيمة فرق العلاوة وهو ما يؤكد استغلال الحكومة للعمال والعلاوه من أجل تقليل قيمة الدعم .
وقد شهد عام 2007 أكثر من 600 أضراب و اعتصام و تظاهر طالت كل فئات المجتمع ، أساتذة جامعات ، صحفيين ، مهندسين ، أطباء ، وفى القلب من كل ذلك الطبقة العمالية المصرية التى قدمت التضحيات و الشهداء ، وفتح النظام سجونه و معتقلاته للشرفاء من أبناء هذا الوطن .
لقد خاض النظام ضد شعبنا حرب قمع و تجويع ، و لم يعد مقبولا أن نطالب بتغييرة أو ترميمة أو أصلاحة ، فالتغيير الجذرى لسياساتة أصبحت مطلبا جماهيريا ، اذا كان نضال العمال و فئات المجتمع فى المرحلة الماضية تدور حول قضية الاجـــــــــور فأصبح من الضرورى أن يكون هناك حد أدنى من الاجور يتلاءم مع نفقات المعيشة لشعب أصبح أكثر من نصف سكانة يعيش تحت خط الفقر ، ويجب أن نناضل معا من أجل الخبز و الحريه فلا خبز بدون حرية و لا حرية بدون خبز ، لقد أنتزع العمال الحق فى الاضراب بقوة نضالهم فهو احدى الوسائل المتاحة أمامهم للحصول على حقوقهم و حماية مصالحهم وقد أقرت الشرعية الدولية بحق الاضراب فى المادة 8من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ألزمت الدول بأن تحمى الحق فى الاضراب عن العمل و أكدت على أن المنع يقلل من الوسائل المتاحة للعاملين فى تدعيم مصالحهم و الدفاع عنها .
و تؤكد المنظمة على ضرورة حماية العمال المضربين من التعصب ضدهم أو توقيع العقوبات عليهم بسبب الاضراب .
وبعد أنتزاع العمال الحق فى الاضراب عليهم الان انتزاع الحق فى تكوين النقابات التى يخترونها أو الانضمام اليها بدون اذن مسبق من أحد كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية رقم87 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولى والتى وافقت عليها الحكومة المصرية فى يناير 1950 و أصبحت ملزمة بما حاء بها .
ان التنظيم النقابى يعتبر من أهم التنظيمات التى حصل عليها العمال خلال نضالهم الطويل من أجل تحقيق حياة أفضل من خلالها يستطيع العمال نقل طلباتهم الى صاحب العمل .
ان أهم ضمانة لسير عمل النقابات على الوجه الاكمل هو استقلالها عن اى نوع من الرقابة أو التدخل من جانب الدولة أو أصحاب الاعمال أو الاحزاب السياسية.
ولذلك نحن نطالب :-
1- 1200 جنية حدادنى للاجور ويزداد بزيادة معدلات الارتفاع فى الاسعار مع تدرج المرتبات والمعاشات بنفس النسبة.
2- وضع حد للتفاوت فى الاجور الشامله بنسبة 1:10 بين الادنى و الاقصى
3- تثبيت الدعم على السلع الاساسية ( سكر أرز زيت دقيق ...
4- أحكام الرقابة على الاسواق .
5- رد أموال التأمينات التى أستولت عليها الحكومة .
6- الافراج عن كافة المعتقلين وخصوصا معتقلى 6 أبريل.
7- محاكمة المواطنين لأى سبب أمام قاضيه
يا عمال مصر الشرفاء تمسكوا بمطالبكم و وحدوا صفوفكم و تضامنوا و لا تفرطوا فى سلاح الاضراب فى مواجهة الرأسمالية المتوحشة .
عاش نضال الطبقة العاملة
عاش نضال الشـــعب المصرى
يأتى المؤتمر الخامس للجنة التسيقية فى ظل متغيرات دولية ومحلية تتوحش فيها أوسع عملية نهب لثروات الشعوب فى الحرب تارة و الاستغلال المكثف للطبقات الاجتماعية المنتجة من العمال و فقراء الفلاحين تارة أخرى .
لقد وصل الامر الى أن عدد محدود من رأسمالى العالم يستحوذون على ثروة تضاهى نصف سكان العالم ، و فى مصر التى أنتهجت نفس السياسات و هى التحول لاقتصاد السوق و ذلك لاندماجها فى الرأسمال العالمى من خلال ما يسمى اعلاميا بسياسة الخصخصة ، والتى فرضتها المؤساسات الدولية ، وهى السياسة التى ادت الى انهيار اقتصادى للعديد من الدول ، وكانت وبالا على الفقراء و محدودى الدخل ، بل و ما يسمى بالطبقات المتوسطة ، فهل تعلمون أيها العمال أن هناك طفل واحد على الاقل دون العاشرة يموت كل سبع ثوانى ، كما ارتفع عدد الجياع فى العالم لأكثر من مليار شخص ، والحال فى مصر تجسده تلك السياسات ، فهو فى تدهور مستمر ، لاحوال الشعب المصرى بكل طبقاته و فئاته الاجتماعية ، ولم يعد يستحوذ على ثروة هذا الوطن سوى حفنة قليلة من الرأسماليين الجدد والذين يمارسون الاحتكار ، وبحماية الدولة و قوانينها و اجهزاتها ، ولم تفلح الوعود
الكاذبة لنظام مبارك
من مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل ولن يصمد ذلك النظام أمام واقع التدهور فى أحوال الشعب المصرى ، لقد فقد النظام مصداقيتة وشرعيتة ، وكذلك وعودة التى تبخرت أمام موجة الغلاء الفاحش ، ومشروعيتة التى جأت عبر ارادة التزوير و البلطجة ، ولم يعد يملك مبررات وجوده فليس له قاعدة جماهيرية يستند اليها ، بل يلتف حوله و يؤيده حفنة من لصوص المال العام ، وبائعى ممتلكات الدولة ، لتشهد مصر أوسع عملية نهب فى تاريخها الحديث ، لقد تاجرت الحكومة بالعمال و العلاوة التى كانت مقرره فى الموازنة العامة للدولة وكذلك حسب برنامج مبارك الانتخابى ب15% فلما تصبح 30% يبقى مطلوب من الحكومة توفير موارد لل15%
ولكن الحكومة استغلت الفرصة واتخذت مجموعة من القرارات ادت الى ارتفاع حنونى فى الاسعار ،
فقد صرح ،
وزير المالية انه مطلوب توفير 12 مليار فتخذت الحكومة عدة أجراءات حصلت بموجبها على 19 مليار اى ثلاث اضعاف قيمة فرق العلاوة وهو ما يؤكد استغلال الحكومة للعمال والعلاوه من أجل تقليل قيمة الدعم .
وقد شهد عام 2007 أكثر من 600 أضراب و اعتصام و تظاهر طالت كل فئات المجتمع ، أساتذة جامعات ، صحفيين ، مهندسين ، أطباء ، وفى القلب من كل ذلك الطبقة العمالية المصرية التى قدمت التضحيات و الشهداء ، وفتح النظام سجونه و معتقلاته للشرفاء من أبناء هذا الوطن .
لقد خاض النظام ضد شعبنا حرب قمع و تجويع ، و لم يعد مقبولا أن نطالب بتغييرة أو ترميمة أو أصلاحة ، فالتغيير الجذرى لسياساتة أصبحت مطلبا جماهيريا ، اذا كان نضال العمال و فئات المجتمع فى المرحلة الماضية تدور حول قضية الاجـــــــــور فأصبح من الضرورى أن يكون هناك حد أدنى من الاجور يتلاءم مع نفقات المعيشة لشعب أصبح أكثر من نصف سكانة يعيش تحت خط الفقر ، ويجب أن نناضل معا من أجل الخبز و الحريه فلا خبز بدون حرية و لا حرية بدون خبز ، لقد أنتزع العمال الحق فى الاضراب بقوة نضالهم فهو احدى الوسائل المتاحة أمامهم للحصول على حقوقهم و حماية مصالحهم وقد أقرت الشرعية الدولية بحق الاضراب فى المادة 8من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ألزمت الدول بأن تحمى الحق فى الاضراب عن العمل و أكدت على أن المنع يقلل من الوسائل المتاحة للعاملين فى تدعيم مصالحهم و الدفاع عنها .
و تؤكد المنظمة على ضرورة حماية العمال المضربين من التعصب ضدهم أو توقيع العقوبات عليهم بسبب الاضراب .
وبعد أنتزاع العمال الحق فى الاضراب عليهم الان انتزاع الحق فى تكوين النقابات التى يخترونها أو الانضمام اليها بدون اذن مسبق من أحد كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية رقم87 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولى والتى وافقت عليها الحكومة المصرية فى يناير 1950 و أصبحت ملزمة بما حاء بها .
ان التنظيم النقابى يعتبر من أهم التنظيمات التى حصل عليها العمال خلال نضالهم الطويل من أجل تحقيق حياة أفضل من خلالها يستطيع العمال نقل طلباتهم الى صاحب العمل .
ان أهم ضمانة لسير عمل النقابات على الوجه الاكمل هو استقلالها عن اى نوع من الرقابة أو التدخل من جانب الدولة أو أصحاب الاعمال أو الاحزاب السياسية.
ولذلك نحن نطالب :-
1- 1200 جنية حدادنى للاجور ويزداد بزيادة معدلات الارتفاع فى الاسعار مع تدرج المرتبات والمعاشات بنفس النسبة.
2- وضع حد للتفاوت فى الاجور الشامله بنسبة 1:10 بين الادنى و الاقصى
3- تثبيت الدعم على السلع الاساسية ( سكر أرز زيت دقيق ...
4- أحكام الرقابة على الاسواق .
5- رد أموال التأمينات التى أستولت عليها الحكومة .
6- الافراج عن كافة المعتقلين وخصوصا معتقلى 6 أبريل.
7- محاكمة المواطنين لأى سبب أمام قاضيه
يا عمال مصر الشرفاء تمسكوا بمطالبكم و وحدوا صفوفكم و تضامنوا و لا تفرطوا فى سلاح الاضراب فى مواجهة الرأسمالية المتوحشة .
عاش نضال الطبقة العاملة
عاش نضال الشـــعب المصرى
عــــــــــزاء واجـــــــــــــــــــــــب
يتقدم ناجى رشاد عبدالسلام و اســـرة منتدى عمال مطاحن مصر الاحـــرار
بخالص العزاء
الى الاستاذ / سعد شكرى حسيب
رئيس اللجنة النقابية بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
فى وفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى ولدت سيادته و نسال المولى عز و جل ان يتقبلها ويرزقها الفردوس الاعلى
كما نتقدم بخالص العزاء للسيد / اسماعيل حمدى مدير ادارة الامن بالشركة فى مصابة الاليم
كما نتقدم بخالص العزاء الى جميع العاملين بالشركة
وان لله و ان اليه راجعون
بخالص العزاء
الى الاستاذ / سعد شكرى حسيب
رئيس اللجنة النقابية بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة
فى وفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى ولدت سيادته و نسال المولى عز و جل ان يتقبلها ويرزقها الفردوس الاعلى
كما نتقدم بخالص العزاء للسيد / اسماعيل حمدى مدير ادارة الامن بالشركة فى مصابة الاليم
كما نتقدم بخالص العزاء الى جميع العاملين بالشركة
وان لله و ان اليه راجعون
الاثنين، يونيو 02، 2008
الأفراج عن قادة الحركة العمالية المصرية للقرن 21
تم الافراج عن قادة الحركة العمالية المصرية فى مصر و الوطن العربى كمال الفيومى ـ طارق أمين ـ كريم البحيرى بعد فترة أعتقال أستمرت قربة 50 يوم على خلفية أحداث 6 ابريل بمدينة المحلة ، لابد أن يسجل التاريخ هذا الحدث من ضمن أهم أحداث الطبقة العمالية فى القرن 21 وكذلك قيام موظفى الضرائب العقارية بأنشاء نقابة مستقلة كانت حلم منذ زمن لقيادات الطبقة العاملة المصرية وقد تحقق الحلم على يد اللجنة العليا للأضراب التى تم تطوير أسمها الى النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية . الف مليون مبروك
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)