مطالبة برلمانية بتصحيح مسار مطاحن جنوب القاهرة

4 مايو 2009 سيد الطوخى جريدة الكرامة

http://www.el-karama.com/paper/modules.php?name=News&file=article&sid=752

شركة مطاحن جنوب القاهرة عنوان جديد للفساد ويضاف إلي الملف المتخم بالفساد والإهمال في مصر.. هذا ما يؤكده كم المخالفات بالشركة التي كشف عنها طلب إحاطة برلماني قدمه نائب الشعب حمدين صباحي إلي كل من وزيري الاستثمار والقوي العاملة، صباحي طالب بتصحيح مسار الشركة وحماية المال العام و حقوق العاملين والمساهمين ووقف ألة الفساد في قطاع المطاحن باعتباره وسيطاً مهماً في صناعة الخبر وتوفير

في السياق ذاته أكدت مصادر داخل الشركة أن مطاحن جنوب القاهرة التي تخضع لقطاع الأعمال طبقاً للقانون 203 لسنة 91 وتملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 51% من أسهما تشهد حالة من الفساد والإهمال الذي قد يؤدي في النهاية لإغلاقها نظراً للتصرفات غير القانونية التي تشهدها علي أيدي رئيس مجلس الإدارة محمد شعير، وكذلك العضو المنتدب في ظل غياب تدخل المهندس أحمد الركيبي رئيس القابضة للصناعات الغذائية.
المهندس محمود أبوسيف الذي يملك 10,2 % من أسهم الشركة وعضو مجلس الإدارة عن المساهمين طلب أكثر من مرة دعوة الجمعية العمومية للنظر في وقائع الفساد والقرارات العكسية التي أدت إلي إغلاق بعض الفروع وستؤدي إلي إفلاس الشركة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة حال دون انعقاد الجمعية العمومية حتي لا يتم كشف المستور ويدعي رئيس مجلس الإدارة أنه مسنود من جهات عليا تمنع مساءلته أو التحقيق معه.
ويأتي علي رأس هذه المخالفات تقاعس رئيس الشركة في متابعة مطاحن الشركة، مما تسبب في توقيع وزارة التضامن الاجتماعي عقوبات بغلق بعض مطاحن الشركة مرات عديدة، وآخرها الأسبوع الماضي، كما عمل علي تخفيض قدرات مطاحن أخري، مما تسبب في تحقيق خسائر جسيمة في الشهور الأخيرة مقارنة بشهور العام الماضي، فبراير الماضي شهد خسارة قدرها مليون وخمسة وتسعون ألف جنيه، وهذا لم يحدث في تاريخ الشركة وهذه الخسائر أثرت سلباً علي العاملين والمساهمين، كما أنها إهدار للمال العام..
كما خالف شعيرة القانون 203 لسنة 91 في منع عرض مكافأة رؤساء القطاعات علي مجلس الإدارة رغم أن المهندس محمد أبوسيف وبعض أعضاء مجلس الإدارة طلبوا ذلك أكثر من مرة، وتبين أنه يقوم بصرف العديد من المكافآت لأصدقائه وحرمان البعض منها، وهذا الأمر الذي كلف الشركة خسائر، بالإضافة لحرمان العاملين من العلاوات، ودأب علي تعديل بعض قرارات مجلس الإدارة دون علمهم، وكان الأخطر عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بتجديد مطاحن الشركة منذ رئاسته رغم اعتماد مبالغ كبيرة في الموازنات، وهو الأمر الذي أثر علي ضعف وجودة الإنتاج، كما اعتاد رئيس الشركة علي مخالفة القانون واللوائح، وذلك في عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة الخاص بفصل مسعد زهران رغم ارتكابه جريمة اختلاس، كما رفض تنفيذ قرار فصل أحمد السيد عبدالعزيز، وجرجس سمير صبحي حسب لائحة الجزاءات رغم استيلائهما علي 22,5طن قمح من مطحن السويحي رغم إصدار حكم محكمة بحبسهما ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما تمسك باستمرار رياض رحمي في منصب رئيس قطاع المطاحن رغم صدور حكم غيابي ضده ثلاث سنوات بتهمة إضراره بالمال العام في موضوع عملاء الشركة للدقيق 72% المتوقفين عن السداد لمبالغ 9,7 مليون جنيه.
رحمي أصدر أكثر من مرة قراراً بطحن قمح مخلوط بتراب وثبت إدانة رئيس القطاع، إلا أن رئيس مجلس الإدارة لم يتخذ قراراً بعقوبته أو إيقافه.
وفي الوقت نفسه قام محمد شعيرة بإصدار قرار بإيقاف القيادي العمالي ناجي رشاد عن العمل بسبب قيامه بنشر وقائع المخالفات المالية التي تمس الشركة وكشفه وقائع الفساد الموجودة بالشركة.