اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام ، حيث شاب أعمالها قصورا شديدا وضعفا فى الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
وقال الملط اليوم الاثنين: "إن الهيئات المتورطة هي: الهيئة العامة للسلع التموينية ..والعامة للمواصفات والجودة .. والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى ، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.
ونوه الملط بأنه أصدر فى 12 نوفمبر 2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لاعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وقال: إنه خاطب فى 20 نوفمبر 2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة ود. حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان ود.كتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ود. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية ، فيما أرسل تقريرا فى 29 نوفمبر 2009 إلى د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة مما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.
وأوضح الملط أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى ، إلا أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.
وقال الملط: إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.
وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك.
وأوضح الملط أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.
وأشار الى ان الوزارة قامت اعتبارا من 2 مايو 2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 3 /6 /2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 27 /9 /2008 بأن تكون نسبة الخلط 60 % قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا ..واعتبارا من 4 /11 /2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30 % قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.
واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحه قائلا: "إنه بناء على ما تقدم فقد أرسل إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز فى هذا الصدد".
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الملط: هيئات عامة مررت أقماحا فاسدة
لدي نسخه من احدي المطبوعاتالروسيه تؤكد ان المستوردين المصريين كانوا يقوموا باصدار شهادات صلاحيه مفبركه لكى تبينانالقمح من الدرجة الاولى رغم ان المصدرونالروس يؤكدون انالقمح الذي يتم تصديره الىمصر من الفئه الرابعه الغير صالحه لاستخدام الادمى
ردحذف