محرر المدونة يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد المشير طتطاوى و د شرف و د جودة عبدالخالق

السيد المستشار سيادة / النائب العام

تحيـــة طيبـة ، و بعـــــــــــــد

مقدمة لســـــيادتكم : ناجى رشاد عبد السلام

عضو مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة

و عضو مجلس أدارة جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين " " " "

" منتخب من العاملين بالشركة "

و عنواني : القيراطين ـ مركز أوسيم ـ محافظة الجيزة

ت : 0123554909

بخصوص / طلب فتح تحقيق مع كل من :-

1- السيد المشير / حسين طنطاوي " رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "

2- السيد المهندس / عصام شرف " رئيس الوزراء "

3- السيد الدكتور / جودة عبد الخالق " وزير التضامن و العدالة الاجتماعية "

4- السيد المهندس / عادل الموازى "القائم بأعمال وزير الاستثمار "

5- السيد الدكتور / احمد الركايبى " رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "

6- السيد الأستاذ / إسماعيل فهمي " القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر "

7- السيد الأستاذ / خيري مباشر " رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية "

كلا منهم بصفته

الموضوع

بعد تحقيق الشعب المصري لحلمه بالحرية و الديمقراطية بعد قيامة بثورة 25يناير و انتظاره لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من أهم شعارات الثورة المجيدة و طالب القائمين على إدارة البلد من أبناء الشعب العمل بهمة و نشاط من اجل دوران عجلة الإنتاج ، و أيمانا من العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة بهذا الشـــــــــــــــعار و انحيازهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها ، قمنا بمخاطبة السيد رئيس المجلس العسكري بصفته من يتولى أدارة البلاد بأننا نريد أن نساهم في التنمية الاقتصادية و بناء مصر ، كما قمنا بمخاطبة السيد الدكتور وزير التضامن بذلك ، و لكننا فجئنا بعدم الرد على مطلبنا ، أننا لا نطلب مطالب اجتماعية أو مطالب خاصة و لكن نريد أن نشارك في نهضة بلادنا و تنمية اقتصادها .

سيادة النائب العام نود أن نشير إلى سيادتكم بأننا نحن العاملين بالشركة قد تعرضنا إلى الكثير من التعسف و الاضطهاد من قبل أجهزة النظام السابق من اجل تحقيق مصالح رجال المال من أعضاء لجنة السياسات للحـــــــــــزب المنحل و بالأخص من مفتشي التموين و مباحث التموين و السيد وكيل أول وزارة التضامن و بحجج واهية يتم بها غلق المطاحن و سحب الربط التمويني و تقليل قدرة المطاحن الإنتاجية و يتم تحويل ما تم خصمه إلى مطاحن القطاع الخاص ، نحن في ذلك العهد كنا نقوم بطحن 2400 طن قمح يومي و الآن أصبحنا ننتج حوالي 850 طن يومي أي ثلث الكمية مع علم سيادتكم أن استهلاك المطاحن من عدد و آلات و كهرباء و أجور عمال و خلافة لأنتج 2400 طن هي نفسها المستهلكة لإنتاج ال850 طن ، و هناك قدرات إنتاجية كبيرة مهدرة نتيجة لذلك .

كما قامت هيئة السلع التموينية باستيراد اقماح فاسدة لا تصلح إلا كعلف للمواشي " قمح درجة خامسة " كما صرح بذلك وزير الزراعة السابق احمد الليثى ،و كشف عن ذلك أيضا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاقماح الفاسدة التي أتت بها الحكومة من اجل تحقيق مكاسب مادية لبعض رجال المال على حساب فقراء مصر ، و طوال الأعوام السابقة لم تسقط عينة واحدة في معامل التحليل من تلك الاقماح ، لان "" القمح قمحهم و المعامل معاملهم "" ، و بالتالي الاقماح الفاسدة لابد أن تنتج دقيق غير صالح و أثناء عملية الطحن يتم أهلاك العدد و الآلات بسرعة ضربا بذلك معدلات الإهلاك العادية عرض الحائط ، و لم تكتفي وزارة التضامن بذلك بل قامت ممثله في مفتشي التموين و مباحث التموين باســـــــــــتغلال ما لديهم من سلطة و حررت محاضر تموينية ضد المطاحن مما كبد الشركة الكثير من الخسائر التي لم يكن لها دخل فيها و أنما كانت نتيجة طبيعية لفساد الاقماح و فساد رجال الوزارة .

و فد تحدد سعر طحن طن القمح بسعر 75 جنية للطن مع علم الحكومة أن تكلفة طحن الطن تتراوح ما بين 120 إلى 160 جنية للطن و هذا يفتح باب للتجارة الدقيق المدعم في السوق السوداء من اجل تعويض الخسائر .

و تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مناقصة لتوريد دقيق طباقى و تدفع الحكومي دعما للطن الواحد أكثر من 700 جنية و هي تعلم الفساد الموجود قي الإنتاج و تحويل معظم الاقماح المشتراه لإنتاج الرغيف الطباقى لإنتاج دقيق فاخر و هناك دراسة غير منشورة للدكتور سيد الدش و الذي يعمل أستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة عن الفساد و عملية تفسيح " حسب تعبيره " للدقيق و القمح داخل الجمهورية و قد عرفنا مساعد السيد الوزير، الأستاذ / عاطف يعقوب بما قاله الدكتور و رتبنا له لقاء معه و لكن مازالت الوزارة تنتهج و تسير على نفس نهج وزارة رجال المال و سارقي أموال الشعب .

و مما يؤكد نوايا الدولة في الاستمرار في بيع و تصفية الشركات العامة إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تقم بتعين مجلس إدارة للشركة منذ عزل مجلس الإدارة السابق في 18/6/2009 حتى ألان و عند الاستفسار عن ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة يقوم الدكتور احمد الركايبى رئيس الشركة القابضة بعرض خطاب من وزيرة القوى العاملة السابقة يفيد بأن الظروف الأمنية داخل الشركة لا تسمح بأجراء انتخابات لاختيار ممثلي العاملين بمجلس الإدارة ، مع العلم بأنه تجرى بالشركة سنويا أكثر من جمعية عمومية لاختيار مجالس إدارات جمعية الخدمات بالشركة و صندوق التأمين الخاص و جمعية الحج و العمرة و اتحاد المساهمين و لا يحدث اى شيء بين العاملين بعضهم و بعض و لا مع القائمين على أدارة الشركة

و حرصا منا على شركتنا من البيع و الخصخصة أو التصفية و شكنا في نوايا القائمين على إدارة الشركة و تحميلها في سبيل ذلك خسائر لا دخل للعمال فيها ، و لكنها مسئولية نظام يقوم بتنفيذه المكلفون بإدارة الشركة و حرصا منا على شركتنا و مستقبل الشعب المصري و حرصا على توفير الرغيف المدعم و عدم احتكاره من قبل رجال لا يتحملون المسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطــــــن و يحرصون على تحقيق اكبر قدر ممكن من المال ، قمنا بمخاطبة سيادتكم لكي تكون حصنا لنا .

وقد نص قانون شركات قطاع الإعمال العام رقم 203 لسنة 1991المادة الثانية الفقرة ب " وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " ، و نحن أحوج ما نكون الآن و ليس غدا إلى المشاركة في تنمية اقتصاد بلدنا مصر .

و كذلك قانون النقابات العمالية الباب الثاني الفصل الأول المادة 8 الفقرة ( ج ) تشجيع المنافسات و صيانة و دعم المال العام و حماية و سائل الإنتاج .

و الفقرة ( ه ) " المشــــــــــاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة و المعاونة في تنفيذها "

و بناء عليه

نرجوا من سيادتكم فتح تحقيق مع المذكورين فيما قاموا به تجاه شركة مطاحن جنوب القاهرة و الجيزة و عدم استجابتهم لمطلبنا في المشركة بتنمية اقتصاد مصر و دوران عجلة الإنتاج و ما قامت به النقابة العامة للصناعات الغذائية و اتحاد عمال مصر من تقصير متعمد و عدم تنفيذ ما جاء بالقانون تجاه تنمية الاقتصاد و إعادة ما تم تحصيله من غرامات و مخالفات على الشركة.

ونثق أن عمل سيادتكم لا تحكمه التوازنات، فهو ضمن منظومة قضائية معصوبة العينين وثوبها بلا جيوب، وسيفها مشرع ضد الظلم، وميزانها منصوباً فوق الجميع من نقطة محايدة، لا يحكمها الهوى ولا تعرف الانحياز إلا للعدل .

مقدمة لســـــــــــــيادتكم

أحـــــــلام عمـــــال مصـــــــــــــر

لمشاهدة اصـل الخبر أضغط

هنــــــــــــــــــــا

ناجي رشاد‮: ‬إذا لم تتحقق مطالب العمال فانتظروا ثورة جديدة

ويري‮ »‬ناجي رشاد‮« ‬القيادي العمالي بالمطاحن أن ثورة‮ ‬يناير فتحت امام عمال مصر عهداً‮ ‬جيداً‮ ‬وأنارت طريقهم بعد ان ازاحت النظام الغاشم الذي مارس كل اشكال القمع والقهر والاستغلال لجهود العمال الكادحين من أجل لقمة العيش لهم ولأبنائهم‮.. ‬فاليوم ورغم اننا ـ نحن العمال ـ مازلنا نعاني الفقر نفسه وعدم الاستقرار المادي والنفسي فإننا سنخرج جميعاً‮ ‬في عيد العمال وفي‮ ‬غير عيد العمال ونطالب بالعدالة الاجتماعية ونحن علي‮ ‬يقين ان هناك نظام جديداً‮ ‬يحكم البلد ويخدم كرامة العامل وآدميته التي استعادها العامل المصري كواحد من هذا الشعب بعد ثورة‮ »‬25يناير‮«.‬

ويعرب رشاد عن‮ ‬يقينه ان عيدالعمال اليوم الذي‮ ‬يعلن عن مطالب شرعية تم تأجيلها اكثر من ثلاثين عاماً‮ ‬سيتحول في العام المقبل عام‮ ‬2012‮ ‬الي احتفالية حقيقية بعد ان‮ ‬يصل العامل المصري الي حالة الاستقرار المنشودة من ثورة الشعب المصري وثورة عمال مصر المتوقع ان تتم في الأيام القليلة القادمة ان لم تتحقق مطالبهم وبشكل عاجل وسريع وتحدث رشاد عما أسماه‮ »‬روشتة‮« ‬لانقاذ عمال مصر من الفقر والضياع وبالتالي انقاذ الصناعة المصرية من الانهيار والاقتصاد المصري من التدهور‮. ‬من أهم بنودها ترجمة أهداف الثورة في اصلاح احوال العمال ورفع مستوي المعيشة وتحسين اوضاعهم الاقتصادية بما‮ ‬يوفر لهم حياة كريمة كغيرهم من عمال العالم فالعامل المصري علي مدار عقود طويلة لم‮ ‬يطلب سوي أن‮ ‬يحيا حياة كريمة وليست حياة مرفهة وشعارهم كان دائماً‮ ‬عاوزين نعيش فوق خط الفقر واضاف رشاد انه وغيره من العمال لن‮ ‬يشعروا بعيدهم الا اذا تواجد قانون‮ ‬يحمي المنافسة الشريفة وبعيداً‮ ‬عن سياسات الاحتكار التي كانت مقننة في‮ ‬عهد مبارك ولن‮ ‬يخرج العمال‮ ‬يوماً‮ ‬للاحتفال الحقيقي ان لم تتواجد نقابة عمالية مستقلة حرة تتمتع بكافة المزايا الديمقراطية وتضمن للعامل الحق في‮ ‬الانضمام اليها او الانشقاق عنها وقتما‮ ‬يشاء وتبعاً‮ ‬لما‮ ‬يراه في صالحه ويستطيع ان‮ ‬يحاسب المقيمين بادارتها عند أي تقصير او تلاعب بحقوق العمال‮.‬

أما عن قانون النقابات فلابد ان‮ ‬يعدل بما‮ ‬يضمن حق العامل في التعبير عن رأيه بالاضراب او‮ ‬غيره من الطرق السلمية التي‮ ‬يجرمها قانون العمل الحالي ويسلب هذا الحق من العامل ويعطيه للنقابات العمالية العامة التي لا‮ ‬يمكنها ان تتخذ قرار الاضراب الا بجمعية عمومية‮ ‬يتواجد فيها ثلثا الأعضاء وهذا مالا‮ ‬يحدث ولا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث في حالة النقابات العمالية العامة التي تضم اكبر عدد من الاعضاء علي مستوي كل النقابات المهنية الأخري‮.‬

كما أن سرطان قانون العمل لابد ان‮ ‬يعالج فيما‮ ‬يضمن للعامل الاستقرار الوظيفي المسلوب منه لصالح صاحب العمل الذي‮ ‬يتخذ قرار فصل العامل في أي وقت ودون سبب في مقابل تعويض مادي زهيد‮ ‬يتمثل في صرف قيمة راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل قبل فصله وبلاشك فهو قانون فريد من نوعه علي مستوي العالم‮.‬

وأضاف رشاد انه اذا كان عمال مصر سيتخذون احتفال هذا العام بعيدهم في ميدان التحرير منبراً‮ ‬للاعلان عن مطالبهم وان لم تتحقق هذه المطالب فلن‮ ‬يكون هناك عيداً‮ ‬بعد الآن‮.. ‬ويطالب بضرورة رجوع العمال الذين تم تسريحهم أوفصلهم اونقلهم من مصانعهم دون وجه حق خاصة وان هؤلاء العمال حصلوا علي احكام قضائية تقر حقهم في الرجوع الي العمل ولم تنفذ هذه الاحكام حتي الآن فهاك اكثر من‮ »‬500‮« ‬عامل من مصانع‮ ‬غزل المحلة وغزل شبين والعامرية للغزل والنسيج ومطاحن جنوب القاهرة وعمال شركة الدخان وغيرهم تم فصلهم فصلاً‮ ‬تعسفياً‮ ‬لم‮ ‬يعودوا الي أعمالهم حتي الآن‮.‬

وطالب رشاد القائمين علي الحكم في مصر بضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب التي علي رأسها وضع حد أدني لأجور العمال لارتباط هذا المطلب بسد جوع أفقر فئة من فئات الشعب المصري وهي فئة العمال‮.‬

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية أحلام عمال مصر

عمال مصر يحتفلون اليوم بأول عيد لهم بعد الثورة " نقلا عن جريد الشرق الاوسط"

الاحـد 28 جمـادى الاولـى 1432 هـ 1 مايو 2011 العدد 11842

يشهد كرنفالات في الميادين والشوارع.. ويغيب عنه نداء «العلاوة يا ريس»

القاهرة: محمد عبده حسنين
في أجواء حراك اقتصادي وسياسي ومجتمعي، يتسم بالطموح والشفافية، يحتفل عمال مصر اليوم بأول عيد لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، التي رفعت منذ اليوم الأول شعارات «عدالة.. حرية.. كرامة إنسانية».

العيد الذي سيستعيد بقوة ذاكرة أغاني وطنية صعدت في نهاية الخمسينات في ظل ثورة 1952، واحتفت بالعمال وتغنت بسواعدهم في بناء نهضة الوطن، سيغيب عنه اليوم الخطاب التقليدي الشهير لرئيس الجمهورية الذي اعتاد أن يلقيه أمام حشد كبير من عمال وفلاحي مصر، ودون أن يقاطعه أحد العمال بالعبارة الشائعة «العلاوة ياااااريس».

ويعتزم عمال مصر استغلال مناخ التغيير الذي تشهده البلاد حاليا بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في التعبير عن مطالبهم ومحاولة نيل حقوقهم التي يعتقدون أنها استقطعت منهم في النظام البائد، الذي شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية أبرزها مظاهرات عمال المحلة عام 2008، والعديد من الوقفات الفئوية التي كانت تنظم أمام مجلس الشعب على مدار العامين الماضيين.

ويشهد ميدان التحرير، مسرح الثورة بالقاهرة، اليوم العديد من الحفلات الفنية والفلكلورية لدعم الثورة ومساندة الطبقة العاملة في مصر، كما تنظم العديد من القوى العمالية والحقوقية مسيرات حاشدة لدعم العمال في عيدهم والتأكيد على أنهم عصب التقدم الاقتصادي في مصر.

يقول الناشط العمالي ناجي رشاد، 46 عاما، وهو عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» (قطاع حكومي)، لـ«الشرق الأوسط»: «الاحتفال هذا العام بعد الثورة العظيمة التي شاركنا فيها سيكون مختلفا وله طعم جديد، نحن كعمال بدأنا نشعر بالحرية وكرامة العامل المصري، ونشعر بقيمتنا الحقيقية التي كانت مسلوبة منا في العهد السابق». وتابع: «يكفي أن يعرف العالم أن الاحتفال هذا العام سيكون الأول من نوعه، حين يحتفل عمال مصر لأول مرة بعيدهم في الشوارع والميادين الكبرى وفي نفس اليوم الأول من مايو (أيار) مثل كل دول العالم». وأوضح رشاد: «عندما كنا نحاول أن نقوم بذلك في السنوات الماضية كنا نفشل ونقابل بقوة بوليسية غاشمة من نظام سلطوي، حيث كان يغلقون الميدان الذي ننوي الاحتفال فيه ويتم مطاردة جميع العمال الذين يذهبون للاحتفال واعتقالهم».

وعن احتفال اليوم يقول رشاد: «سيقوم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالاشتراك مع العديد من المنظمات الحقوقية والعمالية والأحزاب السياسية بالإضافة إلى شباب الثورة، بعمل احتفال كبير في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا للثورة المصرية، يحضره عدد كبير من العمال، وسيأخذ شكلين: الأول فني في صورة احتفالية يحضرها عدد من نجوم الغناء مثل الفنان علي الحجار وسيد حجاب وعدد من الفرق الشبابية، والآخر مطلبي، يقدم فيه العمال مطالبهم إلى المجلس العسكري (الحاكم) والحكومة المصرية». وأوضح رشاد، أن كل مجموعة من العمال أو فئة معينة ستقدم مطالبها الخاصة بشكل حر في صورة لافتات خاصة بها، فليس هناك حجر على رأي أحد، لكن هناك مطالب أساسية لكل عمال مصر متفقين عليها سيتم تقديمها للمسؤولين في شكل رسمي، وهي: وضع حد أدنى للأجور بـ(1500 جنيه)، بعد أن قضت المحكمة العام الماضي بـ1200 جنيه، لكن الظروف والأسعار اختلفت، مع وضع حد أقصى 20 ضعفا لأجر أقل عامل. إلغاء مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات. تثبيت كل العمالة المؤقتة. إلغاء قانون العمل المعمول به حاليا بشكل يضمن الأمان الحقيقي للعامل. إلغاء قانون النقابات العمالية وعمل قانون جديد يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والمواثيق التي وقعت عليها مصر. وأخيرا عودة جميع العمال المفصولين عن العمل خاصة النشطاء السياسيين.

وأكد رشاد أنهم لا يعولون على أي علاوات تمنحها الحكومة لهم، قدر ما ينتظرون تحقيق هذه المطالب التي يعتبرونها أساسية لكنها قابلة للتفاوض والمناقشة في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا. ودعا ائتلاف شباب الثورة إلى احتفالية كبيرة اليوم في ميدان التحرير للاحتفال بالعمال، والإصرار على ضرورة تحقيق كل مطالبهم العادلة في عيدهم الأول بعد الثورة، وقال الائتلاف في بيان له: «إن تحقيق العدالة الاجتماعية بما تتضمنه من حرية تشكيل التنظيمات واللجان النقابية في جميع جهات العمل الحكومية والخاصة وتفعيل دورها في تطوير منظومة العمل والتفاوض لتحسين الأجور.